أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: بل هي معارك مع المشرّع.. يا لطيف يكتب اليوم الأستاذ عبدالله آدم خاطر صحيفة السودانى تعقيباً على ما ورد في التحليل السياسي الذي تفضلت به صباح الاثنين التاسع عشر من نوفمبر الجاري من على أولى صفحات صحيفة السوداني بعنوان (معركة ضد المشرّع.. لا القضاء!) والذي رجحت فيه تصويب النظر الى ميدان التشريع بدل الجدل أو اختلاف الرأي في الحيثيات القانونية والقضائية التي حكمت لصالح جهاز الأمن والمخابرات في مواجهة الصحفيين البارزين عروة ومدني. تجدني أقف إلى صفك تماماً ونصيراً لوجهة نظرك وأضيف بعض التفاصيل. أمضينا بعض وقت معتقلين في سجن شالا بالفاشر في مطالع تسعينيات القرن الماضي، وكان المعتقلون على اختلاف مشاربهم السياسية يرون في الاعتقال انتقاصاً لحقوقهم وإهداراً لكرامتهم. على تلك الخلفية عملوا فرادى ومجتمعين على الاحتجاج ورفض واقع الاعتقال من خلال الطلبات لإدارة السجن أو عبرها للسلطات السياسية، ولكن أكثر الجهات التي ظلت تواجه الاحتجاجات اليومية حرس السجن ومن بينهم الرقيب شرارة، وهو شخص شديد الاعتداد بنفسه وقدرته على التحدي والمواجهة. ذات يوم وبعضنا جلوس في باحة السجن العتيد وقف من فوق الرؤوس وعصاه بين يديه وبشموخ السجان النزية وكبريائه خاطب المجتمعين بكلمات واضحة وهو يقول إن (الاحتجاجات كترت.. ونحن ما عندنا ما نفعله من أجل تخفيف احتجاجاتكم، واللوم لا يقع علينا.. إنما يقع عليكم انتو المثقفين ديل..) ومضى مؤكداً أنهم إنما يطبقون القوانين واللوائح التي يشرعها المثقفون في البرلمان وغيره من الأماكن، وختم قوله بأن لا ضمان لمعاملة أفضل إلا بتغيير التشريعات القائمة. كان شرارة سجّاناً مناكفاً، تعلم كثيراً من المعتقلين ونزلاء السجن، وفي آخر زيارة لي للفاشر قبل بضعة أشهر وجدنا شرارة وقد اعتمده أهله عمدة، وهو أمامهم ينسب كل مشاكل دارفور الى الحكومة، لقد أصبح السجان سياسياً فاستقر في وجداني أن السودان بلد عظيم حقاً. واليوم مع الأمل المتزايد في التحول الديمقراطي الضروري، فإن اختيار عروة ومدني للسجن يمثل اختياراً سليماً سيكون مدخلاً لمعارك ليس ضد المشرّع كما أورد المقال.. بل معارك معه من أجل المواطنة.. و(لمراجعة كافة القوانين التي تعوق التحول الديمقراطي وتحد من حرية الرأي والتعبير) كقول عرمان، ذلك لأن المجلس التشريعي الراهن إنما هو برلمان للتشريع من أجل السلام والتحول الديمقراطي.