أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: السجن في جرائم الرأي محجوب محمد صالح كُتب في: 2007-11-21 [email protected] زرت الصديقين محجوب عروة ونورالدين مدني في سجن أم درمان المكتظ بالسكان (أكثر من الفي نزيل) الذي دخلاه انفاذاً لحكم المحكمة بعد ان رفضا- دفع الغرامة، تسجيلاً لاحتجاجهما على تشريعات تقيد حق النقد العادل وتحاكم بالسجن على الرأي وهي معركة تهم كل المهمومين بحرية التعبير وضرورة كفالتها وفق ضوابطها التي استقر عليها العمل في المجتمع الديمقراطي. وقد ظل الصحفيون وغيرهم من المهمومين بقضية الحريات يطالبون باعادة النظر في تشريعات عفا عليها الزمن. انهما بدخولهما السجن لايسجلان احتجاجاً على المحاكم فالمحاكم تنفذ التشريعات القائمة لكن الاحتجاج ينصب على البنية القانونية التي يعمل تحتها الصحف والصحفيون حتى تأتي متوافقة مع الدستور والاعراف الدولية ومع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق السودان المصادق عليها من قبل حكومة السودان – وقد نص الدستور الانتقالي الحالي الذي يحكمنا اليوم على ذلك صراحة في العديد من مواده نذكر منها: * المادة 27 (3) التي تقول (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لايتجزأ من هذه الوثيقة. * المادة27(4) التي تقول (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولاتصادرها أو تنتقص منها – ويتكرر نفس هذه المعنى في المادة (48) من الدستور. واذا كانت التشريعات الصحفية ملزمة بهذه القيود ولابد من ان تهدف التشريعات لتنظيم الحقوق دون مصادرتها أو الانتقاص منها فإن الدستور يفرض معياراً آخر لابد من ان تلتزم به التشريعات في هذا الصدد هو ان يكون التشريع في مجال حرية الصحافة ملتزماً بالاعراف والمبادئ التي ترسخت في المجتمعات الديمقراطية وقد اورد الدستور هذا الشرط بوضوح في المادة 39(2) التي تقرأ: (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما يقتضيه القانون في مجتمع ديمقراطي). وهذا يعني تعديل كل التشريعات المطبقة اليوم والتي تتعارض مع الاعراف الراسخة في المجتمعات الديمقراطية – فالصحفيون لايعتبرون انفسهم فوق القانون ولاينبغي لهم ذلك ولكنهم يطالبون بقوانين عادلة تأخذ كل هذه النصوص الدستورية في الاعتبار. وواقعة دخول رئيس تحرير صحيفة ونائبه السجن ينبغي ان تسلط الضوء على ضرورة الاصلاح القانوني وتعديل القوانين المتعارضة مع الحقوق والحريات والمنافية لما ورد في الدستور، وهذا التزام كان من المهم الوفاء به منذ ان بدأ انفاذ الدستور الانتقالي لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى اليوم – والمطلوب من مجتمع الاعلاميين ومن منظمات المجتمع المدني التي اعربت عن تضامنها في هذا الموقف، ومن رجال القانون، ان يعكفوا على دراسة القوانين القائمة وتحديد المتعارض منها مع الدستور وصياغة التعديلات المناسبة وطرحها للراي العام ولاعضاء البرلمان بعد ان ظل هذا الاصلاح القانوني معطلاً منذ ان اجيز الدستور – والقوانين التي ينبغي تعديلها لتتوافق مع الدستور كثيرة ولا تقتصر على حرية التعبير وحدها ولذلك فإن التصدي لهذه المهمة – مهمة تعديل تلك القوانين اصبحت اليوم اكثر الحاحاً، والتعاطف الذي يبديه الكثيرون ينبغي ان يتحول إلى عمل ايجابي يتمثل في حصر القوانين وصياغة التعديلات المطلوبة.