أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: مرتضي الغالي كُتب في: 2007-11-20 صحيفة الايام صديقاى في سجن امدرمان محجوب عروة ونورالدين مدني اختارا (تأكيد المعنى) ورضيا (بظلمة المبنى) فطوبى لهما، وهما من قبل قد اختارا هذا الطريق الملئ بالشوك والحسك ولكنهما كانا ينظران الى اعلى ويبتسمان ابتسامات الرضا لانهما يستشعران انهما يرميان الى خدمة الناس وحراسة (مشارع الحق) قدر المستطاع كما قالت الشاعرة النابهة شقيقة البطل ود حبوبة، فمشارع الحق اولى بالحراسة والسهر من مشارع البنطون والسفائن المذهبة واليخوت الوردية ..! لن ندخل في جدل مع درجات التقاضي ولا احكام القضاء ولكن كما قال صديق لنا من (عترة صحيفة السوداني الطيبة) فان القضية المركزية تدور حول التشريع الذي ينبغي ان يتم (استعداله) حتى لا يضع قضايا النشر في سلة واحدة مع قضايا الشيكات الطائرة و(البيعات الملوص) وتجارة الكسر والتربص بالارصدة الغافلة ..!! وقد كنا قبل أيام قلائل في ورشة عمل ذكية اشترك في التحضير لها المجلس الاستشاري بوزارة العدل ووحدة حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة بالسودان، ودارت حوارات رشيقة وجادة حول حرية التعبير في السودان وتشريعات الصحافة، ودعت الاصوات الى حماية حرية النشر وعدم خنقها بالقوانين التي تطيح بمبدأ حرية التعبير او تلك الاتجاهات التي ترمى الى التوسع في (قائمة المحظورات) خارج الاحكام القضائية مثل (المادة 130 وصويحباتها) ومثل الأوامر المتواترة بمنع النشر في مجالات عديدة حتى يكاد يخيل إليك من كثرتها وملامستها لقضايا المجتمع الحية وحقوق الناس انه لم يعد للصحافة ان تتناول شيئا من قضيا الساعة غير ان تتجه الى الحديث عن الكريمات وتحسين البشرة حتى تكون (فير أند لفلي)..!! خليلى شريكى هذا الطريق الشائك الحبيب لقد لازمكما التوفيق وانتما تختاران الذهاب الى السجن بدلاً من دفع الغرامة فلا بأس ان يظلكما سجن امدرمان حيناً من الدهر فربما أدت هذه المأثرة الى لفت الانظار لضرورة اعادة النظر في التشريعات حتى يتم رفع قضايا النشر من عقوبة الحبس، فأنتما لم تطلبا حصانة خاصة بالصحفيين فهم معرضون للخطأ مثل الآخرين، ولا أحد يطالب لهم بحصانة وهم لا يرفضون التقاضي ولكن يطالبون فقط بأن تجرى سنن حرية التعبير من أجل حق المواطنين في المعرفة على أعراف تغليب المصلحة العامة في إفادة الناس بالمعلومات وفي حرية تداول الاراء والأفكار وفتح باب السجال بالكلمة وحماية حق كل متضرر في التصحيح عبر الصحافة نفسها لأن استنزاف وقت الاجهزة العامة والصحافة بالوقوف أمام المحاكم في كل صغيرة وكبيرة يعطل من طلاقة حرية التعبير والنقد المشروع للمؤسسات العامة ويضير (حق البراءة) كما تقول المواثيق الدولية وحق (إختبار الأذى) الذي يغلب المصلحة العامة وحرية التداول حتى ولو حملت الصحافة نقداً حاداً لاداء أجهزة الدولة .. تحية لكما وحرستكما عيون الوطن الساهرة، فأنا على سفر ولن يكون متاحاً لي رؤيتكما تزينان قضبان السجن ..!!