أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: اتحاد الصحفيين العرب اتصل مستفسراً:حملة تضامنية واسعة مع عروة ومدني الخرطوم: إنعام الطيب صحيفة السوداتى تدافع قراء صحيفة (السودانى) فى حملة واسعة تؤيد موقفها ورفض رئيس التحرير محجوب عروة ونائبه الأستاذ نور الدين مدنى لدفع مبلغ الغرامة باعتباره موقفاً يثبّت لمبدأ حرية الرأى ورفض التشريعات التى تحبس الصحفيين فى قضايا الرأى وإبداء النصح والإسهام فى العمل السياسى الرشيد وتنقية الأجواء، ولم ينقطع رنين الهاتف أمس تأييداً لموقف الصحيفة، وبدأ القراء فى حملة لجمع قيمة الغرامة المقررة بـ(20) ألف جنيه، وشددوا على ضرورة ألا تدفع الصحيفة المبلغ وأن يتولى القراء ذلك باعتبارها ملكاً لهم وتعبّر عنهم، وسلّم مجموعة من قراء (السودانى) مبالغ مالية كتبرع فى حملة ابتدرها د. نفيسة أحمد الامين وصلاح محمد عيسى ود. مرتضى الغالى وفيصل الباقر وعلي العجب وبعض القراء الذين سلموا إسهاماتهم للاستقبال، فى وقت شكل تجمع المحامين الديمقراطيين هيئة دائمة للدفاع عن (السودانى) والترافع عنها فى القضايا كافة. واتصل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال والنائب بالبرلمان ياسر عرمان من جوبا هاتفياً معلناً تضامنه مع (السودانى) وعروة ومدنى، لافتاً الى أن ما تعرضا له يؤكد ضرورة مراجعة كافة القوانين التى تعوق التحول الديمقراطى وتحد من حرية الرأى والتعبير. مراجعة التشريعات وأيدت بعض منظمات المجتمع المدنى خطوة رئيس التحرير ونائبه فى رفض دفع الغرامة واعتبرته موقفاً تحتاجه الصحافة السودانية الآن لمراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات كافة، وفيما أجرى اتحاد الصحفيين اتصالات برئيس التحرير ونائبه وجهاز الأمن (الجهة الشاكية) لإبداء تنازلات فى القضية تمسك الطرفان بموقفهما، ونفى رئيس اتحاد الصحفيين بشدة ما نسب له فى إحدى صحف الأمس بأن تعثر دفع الغرامة قاد الى سجن رئيس التحرير ونائبه، وقال د. محيي الدين تيتاوى: "أنا أعلم أن عروة رجل مقتدر ويمكن أن يدفع هذه الغرامة ولا يعقل أن أقول مثل هذا الحديث". وأعرب تيتاوى فى حديث لـ(السودانى) عن أمله فى حدوث تنازلات من الطرفين عن مواقفهما، مشيراً الى تلقيه اتصالاً أمس من رئيس لجنة حقوق الإنسان باتحاد الصحفيين العرب سيف الشريف للاطلاع على قضية صحيفة السودانى والاطمئنان على رئيس التحرير ونائبه. موقف موفق وقال أستاذ الإعلام بالجامعات والكاتب د.مرتضى الغالي إن الخطوة التي اختارها الأستاذ عروة ونور الدين مدني تلفت النظر لمعالجة التشريع ومراجعة تشريعات الصحافة، وقال إن عدم تعريض قضايا النشر لعقوبة السجن أصبح من القضايا المفروغ منها، حيث لا ينبغي التعامل مع نقل المعلومات والآراء وتداولها كالتعامل مع قضايا الشيكات الطائرة والكسر والممنوعات، وقال إن المواثيق الدولية تجعل من حرية التعبير مبدأً أساسياً، إذ لا يطالب الصحفيون عندها بحصانة خاصة، حيث تمنح حرية التعبير حق البراءة إضافة لما يعرف بحق اختيار الأذى وهاتان تجعلان حرية التعبير دون أي ضرر قد يعيب المجتمع حتى لو كان نقداً حاراً. وأكد الغالي فى حديث لـ(السودانى) أن المبدأ الأساسي إطلاق حرية التعبير واعتبار البراءة فيه، وقال إن اختيار عروة ومدني الذهاب للسجن خيار موفق لأنه يلفت النظر الى قضية معالجة تشريعات الصحافة، وفي مصر طالبت قيادات الرأي العام بعدم سجن الصحفي ورفع عقوبة النشر من قائمة الحبس، وقال من المفترض أن تكون مؤسسات الدولة ملتزمة بالدستور الذي يدعو الى حرية التعبير والعمل بمبدأ حق التصحيح، فالصحف مُشرعة لنشر أي ردود من أي جهة بدلاً عن استنزاف وقت الصحفيين بالوقوف أمام المحاكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنشر. وقال الغالى لا بد من أن تكف الأجهزة عن فرض المحظورات لأن ذلك يشكل مناخاً غير مواتٍ لتدفق المعلومات وحرية تداول الأفكار والآراء حول أداء أجهزة ومؤسسات الدولة. وفى السياق قال الناشط في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير فيصل الباقر فى حديث لـ(السودانى) إن بقاء الزميلين عروة ومدني في السجن هو دليل آخر على أن القانون الجنائي السوداني يسجن الصحفيين في قضايا الرأي وهذا مرفوض تماماً لأن حبس الصحفيين يصعد من إرث البغض، داعياً المجتمع الصحفي لتوحيد الجهود وتحقيق الإصلاح القانوني الذي سيلغي لا محالة حبس الصحفيين في قضايا الرأي التي لا تتم بالسجن والحبس والغرامات الباهظة وإنما بآليات أخرى منها التصويب واللجوء لميثاق الشرف الصحفي ومؤسسات الرقابة الذاتية التي تنشأ من ظروف ديمقراطية ومناخ ديمقراطي. تحديد سقف الغرامات وقال علي العجب المحامي من العون القانوني بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان إن قضية سجن الصحفيين يجب أن تناقش من ناحية أن العيب فى القانون الذي يحتاج الى تعديل، مشيراً الى أن قانون الصحافة من المفترض أن يحصّن الصحفيين في نقدهم لأجهزة الدولة، واعتبر فتح البلاغات هو أول خطوة في الطريق الخطأ، وعقوبة السجن في القانون للإصلاح والتهذيب وهي لمرتكبي الجنايات ولكن قضايا النشر لا تعتبر جنايات، والصحفيون ليسوا في حاجة الى إصلاح أو تهذيب. وقال علي العجب فى حديث لـ(السودانى) إن السجن كوسيلة لسداد الغرامة يتعارض مع المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان. وحتى الغرامات نفسها لا بد من سقف محدد لها ولقيمتها. وفي ذات السياق اعلنت دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني عن دعمها ومؤازرتها لصحيفة (السوداني) وموقفها الثابت تجاه قضية الحريات العامة عموماً والحريات الصحفية على وجه الخصوص، وقال رئيس دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم التحالف سعد نصرالدين السيد لـ(السوداني) إن ما تعرضت له الصحيفة هو نتيجة استمرار العمل بالقوانين المقيدة للحريات مما يستوجب إلغاء تلك القوانين فوراً "فما تعرضت له (السوداني) اليوم سيطال الآخرين لاحقاً بوجوه ودعوى مختلفة مما يستوجب تلاحم جميع القوى والكيانات والمجموعات الراغبة في التغيير والتحول الديمقراطي، فمعركة الحريات واحدة لا تتجزأ عن بعضها بعضا".