فسـاد × فسـاد .. بوست توثيقي لفساد الحكومة (الراشدة)

Quote: ارتفع حجم المال العام المعتدى عليه إلى (915819297) ديناراً للفترة من (1/9/2004 إلى 30/8/2005) بإضافة الأموال المعتدى عليها في الجهاز المصرفي والبالغة (3733) مليون دينار حيث ذهب تقرير المراجع حولها سراً إلى المجلس الوطني وتضمنها تقرير اللجنة الطارئة لدراسة تقرير المراجع العام وملاحقه عن الأداء المالي للدولة لسنة 2004م، الذي قدم للمجلس أمس وحدد تقرير المراجع العام ان تلك المخالفات حدثت في ثلاثة بنوك، هي بنك التنمية التعاوني الإسلامي (فرع الخرطوم)، وبنك المزارع التجاري (فرع العمارات)، وبنك النيلين (فرع سنار). وإنها حدثت في الحسابات الجارية للعملاء وذلك باجراء قيود محاسبية بقيمة شيكات وهمية خصماً على حساب الرئاسة او الفروع واضافتها لحساب جارٍ للعملاء ومن ثم صرفها. وحمل التقرير اسباب التجاوزات ومسؤولية ذلك الي ضعف المتابعة والرقابة اللصيقة على الموظفين ونبهت اللجنة في تقريرها إلى ان معظم المديونيات المتعثرة السداد كانت بضمانات ضعيفة او تقل عن حجم التمويل او المبالغة في التقييم بجانب بطء اتخاذ الاجراءات القانونية والدخول في تسويات وجدولة سداد المديونيات لفترات طويلة تمنح العملاء فرصة اشهار افلاسهم او تصفية اعمالهم مشيداً ببنوك الخرطوم، النيلين، وامدرمان الوطني لتحقيقها أرباحاً سنوية. توصيات للتصحيح وأقرت اللجنة توصية المراجع العام المنادية بمسك سجلات متكاملة للموجودات الثابتة والعمل على تقييم الموجودات التي استهلكت قيمتها الدفترية، وتصفية الحسابات المعلقة والوسيطة خاصة حسابات امانات فروع بعض البنوك مع احكام الرقابة على المخزونات والتخلص من الاصناف الراكدة او التالفة وتقييمها حسب الاسس المحاسبية السليمة مشددة على اهمية الزام البنوك والمصارف والهيئات وشركات التمويل بالتأكد من كفاية الضمانات قبل الدخول في العمليات مع العملاء حفاظاً على المال العام ولرد الديون التي تعثرت. المال المسترد ونبه تقرير اللجنة الى ان المال المسترد من الاجهزة الاتحادية حتى 19/4/2006م بلغ (194557145) ديناراً من (1 تهمة تمت ادانة المتهمين فيها مبيناً ان هناك 10 تهم امام المحاكم، و 23 امام الشرطة او النيابة و 4 حالات بين يدي رؤساء الوحدات وشطبت تهمتان وحفظت واحدة.. وطالبت اللجنة في توصياتها بدعم وتقوية اداة الحسابات بالوحدات الحكومية والهيئات والشركات ومنحها الصلاحيات والسلطات الواسعة لتقوم بدورها الرقابي ومتابعة قفل الحسابات في مواعيدها والعمل على تطوير نظم الرقابة الداخلية الإدارية والمحاسبية وفصل الوظيفة المالية عن الإدارية، واتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ومحاسبة الوحدات التي تجنب إيراداتها والتي لم تصف الامانات والعهد قبل نهاية العام المالي، والتي لا تتعامل بالدفاتر والنماذج والأرانيك القانونية في التوريد والصرف والسحب من المخازن والمستودعات وتشكيل لجنة قومية لتصفية كل العهد والامانات بالمركز و الولايات. كما تضمنت التوصيات التي بلغت 15 توصية دعوة لاصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية وقضايا التعدي على المال العام يضمن اجراءات محاكمة عادلة وناجزة، وان تتبع النيابات والمحاكم المتخصصة في المال العام تبعية كاملة لوزارة العدل والسلطة القضائية وزيادة عدد المستشارين والقضاة المتخصصة في قضايا الأموال العامة بالمركز وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بالولايات.. والاهتمام باصدار المنشورات لاحكام الضوابط على المخازن والمستودعات والخزن وتفعيل قانون الهيئات لعام 2003م خاصة ما يتصل بالمالية والحسابات واستخدام الموارد المالية وتوزيع الفوائض وتحديد عائد الاستثمار والقروض والتزامات النقد الاجنبي. مداولات الأعضاء: نائب رئيس لجنة البيئة محمد علي الحاج علوب (المؤتمر الوطني) تطرق لقضية الكيماويات والمبيدات والطرق المستخدمة في ترحيلها وتخزينها والتي تتم بصورة مخالفة مما يتسبب في الاصابة بالعديد من الامراض السرطانية وطالب بتغيير او تطوير محطة عطبرة وضرورة معالجة مشكلة التلوث الناتجة عن الصرف الصحي. اما بابكر محمد توم ( المؤتمر الوطني) فطالب وزارة المالية بتوفير المال اللازم لمراجعة ميزانية الولايات الجنوبية ومعالجة قضايا بعض الولايات التي لم تتمكن من تخصيص أموال التسيير وضرورة تقوية اجهزة الرقابة واحكام التنسيق بين ادارات الحسابات والمراجعين الداخليين لوزارة المالية واشاد بالتطور الذي شهدته البنوك التي تساهم الدولة فيها باكثر من 20%. أما العضو عبد الرحمن الأمين ( الحركة الشعبية) فتساءل عن تفاصيل البلاغات والاعتداءات مطالباً بالتفصيل ( هل هم ولاة موظفون وزراء؟) وتساءل عن مهمة المراجع العام. علي السيد (التجمع الوطني الديمقراطي) اشار لما ورد في التقرير حول اهدار المال العام وطالب بان تضمن التوصيات مساءلة حكام الولايات معتبراً تلك التوصية تقلل من معاناة اهل السودان مقترحاً اضافة بند لمحاسبة ومساءلة حكام الولايات. لكن رئيس البرلمان اشار إلى ان ذلك غير ممكن لان النظام الاتحادي يجعل سلطة محاسبة ومساءلة حكام الولايات هي من اختصاص المجالس التشريعية الولائية. واوضح عصام يوسف بدري ( الأخوان المسلمون) ان الأوقاف بالمملكة العربية تتبع لادارة الحج والعمرة وليس للاوقاف مما يجعلها بين شركاء متخاصمين واتهم العضو فوزي عبد الرحيم (وادي النيل) المراجع العام بالتقصير لانه قدم تقرير العام المالي 2004م متاخراً مطالباً بسن قانون ليس للمحاسبة المالية بل ( للمعاقبة) باعتبار ان الاموال هي ملك للمواطن مما يستوجب ان يشرع قانون رادع. وزير الطاقة والتعدين عوض الجاز اشار إلى ان محطة الكهرباء بعطبرة باتت خارج الخدمة بعد ربط المدينة بالشبكة القومية للكهرباء ذاكراً ان مصفاة الجيلي حققت جائزة دولية لمحافظتها على البيئة مجدداً عزم وزارته ( لاستخلاص المال من باطن الارض والمحافظة على سلامة البيئة). رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس البروفسير الأمين دفع الله أشار إلى ان الخلل في الانفاق العام الذي اشار اليه التقرير هو نتيجة الضعف الرقابي الداخلي والمحاسبي وطالب وزارة المالية بالتركيز على هذه القضية وأوضح دفع الله ان العوامل الرئيسة للتجاوزات بالولايات يعود لضعف كوادرها مطالباً بتدريب الكوادر أو نقل الكوادر للولايات للتطوير معتبراً ان اغفال تقرير المراجع العام للولايات الجنوبية بحجة عدم التزام المالية بتغطية تكاليف سفر فرق ديوان المراجع العام للولايات الجنوبية هو أمر غير مبرر مشيراً لانخفاض حالات الاعتداء على المال العام. وانتقد العضو كول بول رساند عدم شمول المراجعة للولايات الجنوبية معتبراً ذلك أحد المآخذ على التقرير وتساءل قائلاً كيف تعطي عشر ولايات مبالغ مالية لفترة ولا تستطيع ان تراجع هذه الولايات. فاذا لم يكن هناك امن كان يمكن ان تعطي تلك الأموال للولايات الشمالية حتى تستفيد منها. صديق الهندي (الاتحادي الديمقراطي) طالب بتعديل القرار (1) لسنة 2004م الصادر عن بنك السودان الذي يعطي البنك 50% من رأس مال البنك لتمويل عميل واحد معتبراً ذلك مشجعاً على الفساد كما طالب باعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بالبلاد. على أبرسي ( الاتحادي الديمقراطي) اشار إلى ان التوصيات تراكمت دون وجود آلية مع اعلان ترحيبه بالتوجه الخاصة بالغاء النيابات الخاصة لبعض المؤسسات معتبراً تلك النيابات مثلت تشوهات وقدحت في القضاء السوداني. أما العضو مايكل مدوت (الحركة الشعبية) فأشار إلى ان عدم مراجعة الولايات الجنوبية يترتب عليه العديد من القضايا مشيراً إلى ان أموال الولايات الجنوبية كانت تمر من صندوق دعم الولايات حتى مجلس التنسيق والتي كانت تمر بدورها بعدة عمليات ثم تصل للولايات دون معرفة لما يحدث في تلك المسافة معتبراً ان استثناء الولايات الجنوبية (يؤكد اشياء خطيرة) وطالب وزارة المالية أن تدعم ديوان المراجعة العامة بالأموال الكافية. رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني دكتور غازي صلاح الدين أشار إلى ان الرأي العام يتقبل تقرير المراجع العام بحفاوة مشيراً إلى انه بالضرورة يتم الاشارة للجوانب الايجابية سيما وان السياسيين مارسوا النقد لمؤسسات الدولة السودانية حيث يعتبر القضاة وديوان المراجعة من الايجايبات التي يتوجب ذكرها واضاف ( ما كنت أعلم ان البيئة في مجال البيئة) معتبراً ان جوهر النظام النيابي هو قابيلة المعاقبة. وجاءت تعليقات المراجع العام ابوبكر مارن ووزير الدولة بالمالية علي محمود ورئيسة اللجنة الطارئة بدرية سليمان متعقبة أغلب ما طرحه الأعضاء من ملاحظات.