|
|
 Re: سـارة عيسى والحرث في البحر (Re: إسماعيل وراق)
|
(10)
المخرج الممكن:-
المخرج الممكن:-
لا شك أن إيقاف الحرب أفضل من استمرارها ومهما كانت عيوب الاتفاقات الحالية وهشاشتها فإن واجب القوى السياسية السودانية دعمها وتقويتها واستكمال النقص فيها وتصحيحها بالوسائل السلمية.
إن من أكبر عيوب هذه الاتفاقات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين ولا بد من استدراك هذا العيب الخطير بآلية للتحول من الثنائية إلى القومية، كما أن هناك قضايا أغفلتها البروتوكولات وهي ضرورية لاستدامة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الأمة وهناك قضايا ومحاذير يمكن أن تنزلق إليها عملية السلام فتلقى حتفها يجب التنبيه لها. ولتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الأهداف الوطنية العليا فإننا نقترح الآليات والمقترحات التالية:-
أولاً: المجلس القومي السوداني:
أ) تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
ب) صلاحياته:
1. التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تصحيح البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
ج) المراقبون:
تدعى دول الإيقاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثمان مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ. إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لا بد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
• القوانين المقيدة للحريات مثل:
1. قانون الأمن الوطني "تعديل" لسنة 2000م.
2. قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3. قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4. قانون الطوارئ .
5. قانون النقابات
• القوانين الاستباقية:
أصدرت حكومة الإنقاذ عدداً من القوانين قبيل توقيع الاتفاق النهائي وهي قوانين استباقية ترسل إشارات سالبة حول نوايا الحكومة:
- فقانون الصحافة الذي تم إصداره أكثر تضييقاً من قانون الصحافة لسنة 1999م السابق. وقد تم تقديمه بمرسوم مؤقت في تعارض واضح مع نصوص الدستور التي تمنع إصدار مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات. وهذه العجلة تثير المخاوف حول وضع الحريات العامة في المرحلة القادمة.
- قانون الإجراءات المدنية:
وهناك التعديل الذي تم إجراؤه على قانون الإجراءات المدنية " والذي أطاح بمبدأ هام هو سيادة حكم القانون إذ منح حصانة للدولة ومؤسساتها من تنفيذ حكم القانون. كما أطاح بمبدأ آخر هو عدم رجعية تنفيذ القوانين. كما سيؤثر هذا التعديل على مناخ الاستثمار.
- قانون مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة لسنة 2003م الذي خرق مبدأ استقلالية مجلس المحاسبة وتخلى عن الضوابط الأكاديمية والمهنية مما سيؤثر على دوره الرقابي الخطير.
ب. الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات المو######## والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1. فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2. أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3. تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب "لخوض الانتخابات" من قبل الدولة على أسس واضحة "مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها" مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت. التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
• إننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه إما حرصاً على إقامة شمولية جديدة أو تنكراً لبنود الاتفاق. ونوجه النداء للأطباء أن يتأهبوا وأن يشخصوا الحالة الصحية في البلاد وما ينبغي عمله لإصلاحها وللأساتذة لتحديد مشاكل التعليم العام والفني والعالي وما ينبغي عمله للإصلاح.ونداء لضباط القوات المسلحة والشرطة والسجون في المعاش ليشخصوا مشاكل القوات النظامية وما ينبغي عمله لتحقيق قوميتها وانضباطها.ونداء للإداريين لتشخيص مشاكل البلاد الإدارية وإصلاحها المطلوب.ونداء للنقابيين لتحديد المشاكل النقابية والإصلاح الديمقراطي المطلوب.ونداء للزراعيين والصناعيين والتجار لتشخيص مشاكلهم وتحديد مطالبهم الإصلاحية.ونداء للمصرفيين لبيان الإصلاحات المطلوبة .المطلوب أن يهب الجميع للمشاركة في بناء السلام وبناء الديمقراطية وبناء الوطن،وسوف نوجه الدعوة لاجتماع برلمان السلام والتحول الديمقراطي،البرلمان الذي يؤكد مرة أخرى حيوية هذا الشعب وقدراته الخارقة.
كما أن عليها المشاركة مع القوى السياسية في وضع المواثيق المؤسسة لبناء الوطن مثل المواثيق الثقافية والدينية والنسوية والنقابية والصحافية وغيرها.
إن حزب الأمة يفتح أبوابه ويمد يده بكل ما يملك للتعاون في هذه المجهودات.
مؤتمر دولي لإزالة آثار الحرب والتنمية:
قامت الأسرة الدولية بأدوار إيجابية وفعالة لصالح الشعب السوداني وينبغي ألا ننسى الإغاثات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها منظمات غير حكومية عالمية كما لا ننسى المبادرات الفعالة التي قام بها جيراننا من دول الإيقاد والتي قامت بها دول أخرى فاتفاقيات بناء الثقة الأربع في يناير 2002 كانت ثمرة مبادرة أمريكية واتصل دور الولايات المتحدة الإيجابي أثناء مفاوضات السلام في منتجعات كينيا ولكن الملاحظ بصفة عامة أن السياسة الأمريكية تحرص على نزع الفتيل من النزاعات المسلحة ولا تهتم كثيراً بالخلافات السياسية.إنها بذلك تعطي أهمية لمنطق القوة وتغفل قوة المنطق.هذا النهج أدى لهشاشة كثير من الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة كما حدث في ليبيريا.وهو نهج يهزم قضية السلام في النهاية لأن طرفي الاتفاق سوف يحرسان حقوقهما بالقوة ولدى أدنى خلاف بينهما سوف يحتكمان للقوة.وهذا المنطق يشجع من يختلف معهما داخل صفوفهما أو خارجها أن يلجأ للقوة.الولايات المتحدة تهمش القوى السياسية والمدنية وتشجع الآخرين على الاستخفاف بها وهذا يجعل اهتمامها بالتحول الديمقراطي أجوف ويجعل ما تتوسط بشأنه من اتفاقيات وقف إطلاق نار مفخمة بين عناصر مسلحة تعتمد على السلاح للتعبير عن وزنها السياسي.
أثناء الحكم الديمقراطي دعونا المنظمات الدولية الطوعية بواسطة اليونسكو ومديرها المرحوم جيمس قرانت فاجتمعوا في مؤتمر كانت ثمرته برنامج سودان لايف لاين. إننا نوجه النداء للمنظمات الطوعية أن تعقد مؤتمراً تحت مظلة دولية مناسبة لتحديد دورها في مرحلة بناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويعد حزب الأمة بتقديم ورقة عمل لهذا المؤتمر لتحديد البرنامج الإنساني الدولي وتكامله مع المنظمات الطوعية الوطنية. البرنامج الذي ينبغي أن يساهم في إزالة آثار الحرب وفي التوطين الطوعي للنازحين بصورة تجعل ذلك التوطين جذاباً لديهم.
وفي أثناء النظام الديمقراطي وفي وجه التدمير الذي أحدثته السيول والأمطار والفيضانات في عام 1988 دعونا لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي لدعم التأهيل وإعادة البناء والتنمية في السودان وكانت تلبية المانحين عظيمة.وكنا قد خاطبنا الجهات المسؤولة في عام 1999 لعمل ترتيبات استعدادية للسلام والتحول الديمقراطي القادم في السودان ويسرنا أن هذا الطلب قد وجد تجاوباً كما نعلم أن النرويج تنظم استعداداً لدعم التنمية في السودان.تلك المجهودات المبدئية ينبغي أن تتوجها الآن الدعوة لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي للمشاركة التنموية مع السودان في ظل السلام والتحول الديمقراطي.ونحن نحضر لتقديم ورقة عمل لتبحث ضمن ورقات العمل والمقترحات الأخرى لتنظيم مشاركة عربية،إفريقية،دولية،سودانية لدعم التنمية وإعادة التعمير في السودان.وفي هذا الصدد فإننا نوجه نداء لكافة السودانيين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية للتحرك الإيجابي والمساهمة في إعادة بناء الوطن لأن إلمامهم بالحقائق الإقليمية والدولية واتصالاتهم تمثل دعماً لا غنى عنه لوطنهم .
ث. إزالة التشوهات الاقتصادية:
اندفعت الإنقاذ في سياسية التحرير الاقتصادي وكانت النتيجة المباشرة لها تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن. وفي واقع الأمر فإن تسمية ما قامت به الحكومة بالتحرير الاقتصادي خاطئة لأنها لم تلتزم بحرية التنافس وتكافؤ الفرص والشفافية والخضوع للقانون ونبذ الاحتكار والحماية والتمييز. وفي ظل هذه العيوب تمت سياسية الخصخصة التي هدفت للتمكين الاقتصادي الحزبي والتخلص من أعباء تأهيل المؤسسات العامة وضمان موارد سريعة للميزانية من خلال البيع.
ولم تتقيد الدولة ببيع المؤسسات الخاسرة بل أصبحت تلجأ لبيع المؤسسات الرابحة للتمكين الحزبي. بل انتشرت ظاهرة إنشاء شركات حزبية تحت اسم الحزب الحاكم أو المحليات أو الأجهزة الحكومية والمنظمات الخيرية وتم طرد أصحاب الأعمال والتجارة نسبة لغياب التكافؤ والمنافسة الحرة. حيث أصبحت تلك الجهات تحتكر الأنشطة الاقتصادية ذات العائد السريع والمجزي وتدخل كشريك مع شركات عالمية دون إعطاء فرصة للقطاع الخاص المحلي: مثلما يحدث في مجالات السكر والصمغ العربي وقطاع الاتصالات وغيرها. كما أن دخول هذه الشركات النافذة يؤثر على حرية المنافسة إضافة لتمتعها بالامتيازات والإعفاءات مقابل التضييق الضريبي على المنافسين.
لا بد من إزالة هذه التشوهات الاقتصادية.
ج. إيقاف الحرب الباردة بين الطرفين:
برزت إلى السطح بوادر حرب باردة بين الطرفين وتواترت تصريحات سالبة من كلا الجانبين عززت ذلك المفهوم. إن سنوات العداء وجدر عدم الثقة بين الطرفين ومحاولة مخاطبة كل طرف لقواعده بأنه خرج منتصراً في عملية السلام كل ذلك لا يبرر اللجوء إلى مثل هذه اللغة. إن المصلحة الوطنية وروح المسؤولية تحتم على الطرفين تجنب مثل هذه اللغة الاستقطابية.
ح. اللجان والهيئات القومية:
تلعب اللجان و الهيئات القومية المذكورة في الاتفاقات دوراً حاسماً في تحديد شكل السودان ومستقبل الاتفاقية "مثلما هو الحال في اللجنة القومية للدستور ولجنة الانتخابات والهيئة المستقلة للخدمة المدنية." ويعلب بعضها دوراً هاما في مراقبة وضمان تنفيذ الاتفاقية وبعضها يلعب دوراً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
لا بد أن يكون تكوين هذه اللجان قومياً وأن يلتزم بمعايير الكفاءة والأهلية. إن أي خلل في تكوين هذه اللجان سيحدد تعامل القوى السياسي مع مجمل الاتفاق.
خ. آلية للحقيقة والمصالحة:
لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان كما سبق أعلاه.
د. دارفور:
إن مأساة دارفور يمكن أن تحيل ببساطة اتفاقية السلام إلى جهد عديم المعنى. لا بد من المعالجة العاجلة لمأساة دارفور في جوانبها المختلفة:
1. مضاعفة المجهودات الإنسانية والإغاثية بكل الوسائل الداخلية والخارجية.
2. الإطار السياسي للحل:
يمكن لاتفاق السلام الحالي أن يساهم في حل الأزمة في دارفور وذلك بتطبيق المبادئ المتفق عليها كأسس للحل في مسألة الجنوب على الأقاليم الأخرى المتضررة ومنها إقليم دارفور.
3. هناك ضرورة لإصلاح إداري عاجل وذلك بتغيير الإدارة الحالية في دارفور واستبدالها بإدارات قومية مقبولة.
4. وأخيراً لا بد من الإسراع بعقد المنبر القومي لحل المشكلة السياسية بصورة شاملة على أن يكون تمثيل المنبر شاملاً وصلاحياته كاملة في مناقشة الأجندة الحقيقية وتوصياته وقراراته ملزمة مع مراقبة إقليمية له.
ثالثاً: مشروع المشاركة في السلطة الانتقالية:
مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية تساهم في تعزيز اتفاقية السلام وتحقيق الاستقرار. إن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة يتعارض مع الاتفاق الحالي بين الطرفين الذين استأثرا بنصيب الأسد في قسمة غير عادلة وتركا مجالاً ضيقاً لمشاركة القوى الأخرى وفي بعض الأحيان احتكرا كلية واقتسما المشاركة بينهما كما في حالة جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق. المطلوب مراجعة هذا الوضع الخاطئ وتوسيع قاعدة المشاركة لتصبح أكثر شمولا مع تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 20% في جميع مستويات الحكم.
أسس المشاركة:
لا بد أن تكون المشاركة قومية فاعلة بناءً على برنامج قومي للسلام والتحول الديمقراطي. ولا بد أن يشمل برنامج التحول الديمقراطي أربعة أسس هي:
أ. كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهذا يعني إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحل أجهزة الأمن القمعية ورفع حالة الطوارئ.
ب. تحويل دولة الحزب إلى دولة الوطن وذلك بتحويل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى مؤسسات قومية وإبطال طابعها الحزبي.
ت. لا بد من التأكد أن تكوين اللجان المحضرة للفترة الانتقالية قومي وعلى أسس موضوعية لا سيما اللجنة القومية لمراجعة الدستور التي يناط بها "إضافة لمهمتها الرئيسية وهي وضع الإطار الدستوري والقانوني الحاكم للفترة الانتقالية" تفصيل صلاحيات وضمان استقلالية المؤسسات واللجان الأخرى المذكورة في الاتفاق مثل لجنة الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان.
ث. مراجعة قانون الانتخابات وتكوين أجهزة تكفل نزاهتها ووضع برنامج محدد بأوقات محددة لإجراء الانتخابات العامة الشاملة لكافة المناصب الدستورية.
وعلى أساس الالتزام بهذا البرنامج فإن حزب الأمة سوف يقبل المشاركة في السلطة أو يشكل معارضة مدنية مسؤولة تحرس مشارع الحق وتحمي تطلعات الشعب السوداني المشروعة.
إن حزب الأمة سيواصل جهده في التبشير بهذا النهج داخلياً وتعبئة الطاقات الوطنية في سبيل تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة كما يواصل جهده في التبشير بهذه الأفكار لدى الأسرة الدولية.
المخرج الممكن:-
لا شك أن إيقاف الحرب أفضل من استمرارها ومهما كانت عيوب الاتفاقات الحالية وهشاشتها فإن واجب القوى السياسية السودانية دعمها وتقويتها واستكمال النقص فيها وتصحيحها بالوسائل السلمية.
إن من أكبر عيوب هذه الاتفاقات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين ولا بد من استدراك هذا العيب الخطير بآلية للتحول من الثنائية إلى القومية، كما أن هناك قضايا أغفلتها البروتوكولات وهي ضرورية لاستدامة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الأمة وهناك قضايا ومحاذير يمكن أن تنزلق إليها عملية السلام فتلقى حتفها يجب التنبيه لها. ولتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الأهداف الوطنية العليا فإننا نقترح الآليات والمقترحات التالية:-
أولاً: المجلس القومي السوداني:
أ) تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
ب) صلاحياته:
1. التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تصحيح البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
ج) المراقبون:
تدعى دول الإيقاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثمان مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ. إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لا بد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
• القوانين المقيدة للحريات مثل:
1. قانون الأمن الوطني "تعديل" لسنة 2000م.
2. قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3. قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4. قانون الطوارئ .
5. قانون النقابات
• القوانين الاستباقية:
أصدرت حكومة الإنقاذ عدداً من القوانين قبيل توقيع الاتفاق النهائي وهي قوانين استباقية ترسل إشارات سالبة حول نوايا الحكومة:
- فقانون الصحافة الذي تم إصداره أكثر تضييقاً من قانون الصحافة لسنة 1999م السابق. وقد تم تقديمه بمرسوم مؤقت في تعارض واضح مع نصوص الدستور التي تمنع إصدار مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات. وهذه العجلة تثير المخاوف حول وضع الحريات العامة في المرحلة القادمة.
- قانون الإجراءات المدنية:
وهناك التعديل الذي تم إجراؤه على قانون الإجراءات المدنية " والذي أطاح بمبدأ هام هو سيادة حكم القانون إذ منح حصانة للدولة ومؤسساتها من تنفيذ حكم القانون. كما أطاح بمبدأ آخر هو عدم رجعية تنفيذ القوانين. كما سيؤثر هذا التعديل على مناخ الاستثمار.
- قانون مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة لسنة 2003م الذي خرق مبدأ استقلالية مجلس المحاسبة وتخلى عن الضوابط الأكاديمية والمهنية مما سيؤثر على دوره الرقابي الخطير.
ب. الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات المو######## والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1. فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2. أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3. تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب "لخوض الانتخابات" من قبل الدولة على أسس واضحة "مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها" مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت. التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
• إننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه إما حرصاً على إقامة شمولية جديدة أو تنكراً لبنود الاتفاق. ونوجه النداء للأطباء أن يتأهبوا وأن يشخصوا الحالة الصحية في البلاد وما ينبغي عمله لإصلاحها وللأساتذة لتحديد مشاكل التعليم العام والفني والعالي وما ينبغي عمله للإصلاح.ونداء لضباط القوات المسلحة والشرطة والسجون في المعاش ليشخصوا مشاكل القوات النظامية وما ينبغي عمله لتحقيق قوميتها وانضباطها.ونداء للإداريين لتشخيص مشاكل البلاد الإدارية وإصلاحها المطلوب.ونداء للنقابيين لتحديد المشاكل النقابية والإصلاح الديمقراطي المطلوب.ونداء للزراعيين والصناعيين والتجار لتشخيص مشاكلهم وتحديد مطالبهم الإصلاحية.ونداء للمصرفيين لبيان الإصلاحات المطلوبة .المطلوب أن يهب الجميع للمشاركة في بناء السلام وبناء الديمقراطية وبناء الوطن،وسوف نوجه الدعوة لاجتماع برلمان السلام والتحول الديمقراطي،البرلمان الذي يؤكد مرة أخرى حيوية هذا الشعب وقدراته الخارقة.
كما أن عليها المشاركة مع القوى السياسية في وضع المواثيق المؤسسة لبناء الوطن مثل المواثيق الثقافية والدينية والنسوية والنقابية والصحافية وغيرها.
إن حزب الأمة يفتح أبوابه ويمد يده بكل ما يملك للتعاون في هذه المجهودات.
مؤتمر دولي لإزالة آثار الحرب والتنمية:
قامت الأسرة الدولية بأدوار إيجابية وفعالة لصالح الشعب السوداني وينبغي ألا ننسى الإغاثات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها منظمات غير حكومية عالمية كما لا ننسى المبادرات الفعالة التي قام بها جيراننا من دول الإيقاد والتي قامت بها دول أخرى فاتفاقيات بناء الثقة الأربع في يناير 2002 كانت ثمرة مبادرة أمريكية واتصل دور الولايات المتحدة الإيجابي أثناء مفاوضات السلام في منتجعات كينيا ولكن الملاحظ بصفة عامة أن السياسة الأمريكية تحرص على نزع الفتيل من النزاعات المسلحة ولا تهتم كثيراً بالخلافات السياسية.إنها بذلك تعطي أهمية لمنطق القوة وتغفل قوة المنطق.هذا النهج أدى لهشاشة كثير من الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة كما حدث في ليبيريا.وهو نهج يهزم قضية السلام في النهاية لأن طرفي الاتفاق سوف يحرسان حقوقهما بالقوة ولدى أدنى خلاف بينهما سوف يحتكمان للقوة.وهذا المنطق يشجع من يختلف معهما داخل صفوفهما أو خارجها أن يلجأ للقوة.الولايات المتحدة تهمش القوى السياسية والمدنية وتشجع الآخرين على الاستخفاف بها وهذا يجعل اهتمامها بالتحول الديمقراطي أجوف ويجعل ما تتوسط بشأنه من اتفاقيات وقف إطلاق نار مفخمة بين عناصر مسلحة تعتمد على السلاح للتعبير عن وزنها السياسي.
أثناء الحكم الديمقراطي دعونا المنظمات الدولية الطوعية بواسطة اليونسكو ومديرها المرحوم جيمس قرانت فاجتمعوا في مؤتمر كانت ثمرته برنامج سودان لايف لاين. إننا نوجه النداء للمنظمات الطوعية أن تعقد مؤتمراً تحت مظلة دولية مناسبة لتحديد دورها في مرحلة بناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويعد حزب الأمة بتقديم ورقة عمل لهذا المؤتمر لتحديد البرنامج الإنساني الدولي وتكامله مع المنظمات الطوعية الوطنية. البرنامج الذي ينبغي أن يساهم في إزالة آثار الحرب وفي التوطين الطوعي للنازحين بصورة تجعل ذلك التوطين جذاباً لديهم.
وفي أثناء النظام الديمقراطي وفي وجه التدمير الذي أحدثته السيول والأمطار والفيضانات في عام 1988 دعونا لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي لدعم التأهيل وإعادة البناء والتنمية في السودان وكانت تلبية المانحين عظيمة.وكنا قد خاطبنا الجهات المسؤولة في عام 1999 لعمل ترتيبات استعدادية للسلام والتحول الديمقراطي القادم في السودان ويسرنا أن هذا الطلب قد وجد تجاوباً كما نعلم أن النرويج تنظم استعداداً لدعم التنمية في السودان.تلك المجهودات المبدئية ينبغي أن تتوجها الآن الدعوة لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي للمشاركة التنموية مع السودان في ظل السلام والتحول الديمقراطي.ونحن نحضر لتقديم ورقة عمل لتبحث ضمن ورقات العمل والمقترحات الأخرى لتنظيم مشاركة عربية،إفريقية،دولية،سودانية لدعم التنمية وإعادة التعمير في السودان.وفي هذا الصدد فإننا نوجه نداء لكافة السودانيين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية للتحرك الإيجابي والمساهمة في إعادة بناء الوطن لأن إلمامهم بالحقائق الإقليمية والدولية واتصالاتهم تمثل دعماً لا غنى عنه لوطنهم .
ث. إزالة التشوهات الاقتصادية:
اندفعت الإنقاذ في سياسية التحرير الاقتصادي وكانت النتيجة المباشرة لها تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن. وفي واقع الأمر فإن تسمية ما قامت به الحكومة بالتحرير الاقتصادي خاطئة لأنها لم تلتزم بحرية التنافس وتكافؤ الفرص والشفافية والخضوع للقانون ونبذ الاحتكار والحماية والتمييز. وفي ظل هذه العيوب تمت سياسية الخصخصة التي هدفت للتمكين الاقتصادي الحزبي والتخلص من أعباء تأهيل المؤسسات العامة وضمان موارد سريعة للميزانية من خلال البيع.
ولم تتقيد الدولة ببيع المؤسسات الخاسرة بل أصبحت تلجأ لبيع المؤسسات الرابحة للتمكين الحزبي. بل انتشرت ظاهرة إنشاء شركات حزبية تحت اسم الحزب الحاكم أو المحليات أو الأجهزة الحكومية والمنظمات الخيرية وتم طرد أصحاب الأعمال والتجارة نسبة لغياب التكافؤ والمنافسة الحرة. حيث أصبحت تلك الجهات تحتكر الأنشطة الاقتصادية ذات العائد السريع والمجزي وتدخل كشريك مع شركات عالمية دون إعطاء فرصة للقطاع الخاص المحلي: مثلما يحدث في مجالات السكر والصمغ العربي وقطاع الاتصالات وغيرها. كما أن دخول هذه الشركات النافذة يؤثر على حرية المنافسة إضافة لتمتعها بالامتيازات والإعفاءات مقابل التضييق الضريبي على المنافسين.
لا بد من إزالة هذه التشوهات الاقتصادية.
ج. إيقاف الحرب الباردة بين الطرفين:
برزت إلى السطح بوادر حرب باردة بين الطرفين وتواترت تصريحات سالبة من كلا الجانبين عززت ذلك المفهوم. إن سنوات العداء وجدر عدم الثقة بين الطرفين ومحاولة مخاطبة كل طرف لقواعده بأنه خرج منتصراً في عملية السلام كل ذلك لا يبرر اللجوء إلى مثل هذه اللغة. إن المصلحة الوطنية وروح المسؤولية تحتم على الطرفين تجنب مثل هذه اللغة الاستقطابية.
ح. اللجان والهيئات القومية:
تلعب اللجان و الهيئات القومية المذكورة في الاتفاقات دوراً حاسماً في تحديد شكل السودان ومستقبل الاتفاقية "مثلما هو الحال في اللجنة القومية للدستور ولجنة الانتخابات والهيئة المستقلة للخدمة المدنية." ويعلب بعضها دوراً هاما في مراقبة وضمان تنفيذ الاتفاقية وبعضها يلعب دوراً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
لا بد أن يكون تكوين هذه اللجان قومياً وأن يلتزم بمعايير الكفاءة والأهلية. إن أي خلل في تكوين هذه اللجان سيحدد تعامل القوى السياسي مع مجمل الاتفاق.
خ. آلية للحقيقة والمصالحة:
لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان كما سبق أعلاه.
د. دارفور:
إن مأساة دارفور يمكن أن تحيل ببساطة اتفاقية السلام إلى جهد عديم المعنى. لا بد من المعالجة العاجلة لمأساة دارفور في جوانبها المختلفة:
1. مضاعفة المجهودات الإنسانية والإغاثية بكل الوسائل الداخلية والخارجية.
2. الإطار السياسي للحل:
يمكن لاتفاق السلام الحالي أن يساهم في حل الأزمة في دارفور وذلك بتطبيق المبادئ المتفق عليها كأسس للحل في مسألة الجنوب على الأقاليم الأخرى المتضررة ومنها إقليم دارفور.
3. هناك ضرورة لإصلاح إداري عاجل وذلك بتغيير الإدارة الحالية في دارفور واستبدالها بإدارات قومية مقبولة.
4. وأخيراً لا بد من الإسراع بعقد المنبر القومي لحل المشكلة السياسية بصورة شاملة على أن يكون تمثيل المنبر شاملاً وصلاحياته كاملة في مناقشة الأجندة الحقيقية وتوصياته وقراراته ملزمة مع مراقبة إقليمية له.
ثالثاً: مشروع المشاركة في السلطة الانتقالية:
مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية تساهم في تعزيز اتفاقية السلام وتحقيق الاستقرار. إن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة يتعارض مع الاتفاق الحالي بين الطرفين الذين استأثرا بنصيب الأسد في قسمة غير عادلة وتركا مجالاً ضيقاً لمشاركة القوى الأخرى وفي بعض الأحيان احتكرا كلية واقتسما المشاركة بينهما كما في حالة جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق. المطلوب مراجعة هذا الوضع الخاطئ وتوسيع قاعدة المشاركة لتصبح أكثر شمولا مع تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 20% في جميع مستويات الحكم.
أسس المشاركة:
لا بد أن تكون المشاركة قومية فاعلة بناءً على برنامج قومي للسلام والتحول الديمقراطي. ولا بد أن يشمل برنامج التحول الديمقراطي أربعة أسس هي:
أ. كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهذا يعني إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحل أجهزة الأمن القمعية ورفع حالة الطوارئ.
ب. تحويل دولة الحزب إلى دولة الوطن وذلك بتحويل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى مؤسسات قومية وإبطال طابعها الحزبي.
ت. لا بد من التأكد أن تكوين اللجان المحضرة للفترة الانتقالية قومي وعلى أسس موضوعية لا سيما اللجنة القومية لمراجعة الدستور التي يناط بها "إضافة لمهمتها الرئيسية وهي وضع الإطار الدستوري والقانوني الحاكم للفترة الانتقالية" تفصيل صلاحيات وضمان استقلالية المؤسسات واللجان الأخرى المذكورة في الاتفاق مثل لجنة الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان.
ث. مراجعة قانون الانتخابات وتكوين أجهزة تكفل نزاهتها ووضع برنامج محدد بأوقات محددة لإجراء الانتخابات العامة الشاملة لكافة المناصب الدستورية.
وعلى أساس الالتزام بهذا البرنامج فإن حزب الأمة سوف يقبل المشاركة في السلطة أو يشكل معارضة مدنية مسؤولة تحرس مشارع الحق وتحمي تطلعات الشعب السوداني المشروعة.
إن حزب الأمة سيواصل جهده في التبشير بهذا النهج داخلياً وتعبئة الطاقات الوطنية في سبيل تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة كما يواصل جهده في التبشير بهذه الأفكار لدى الأسرة الدولية.
لا شك أن إيقاف الحرب أفضل من استمرارها ومهما كانت عيوب الاتفاقات الحالية وهشاشتها فإن واجب القوى السياسية السودانية دعمها وتقويتها واستكمال النقص فيها وتصحيحها بالوسائل السلمية.
إن من أكبر عيوب هذه الاتفاقات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين ولا بد من استدراك هذا العيب الخطير بآلية للتحول من الثنائية إلى القومية، كما أن هناك قضايا أغفلتها البروتوكولات وهي ضرورية لاستدامة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الأمة وهناك قضايا ومحاذير يمكن أن تنزلق إليها عملية السلام فتلقى حتفها يجب التنبيه لها. ولتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الأهداف الوطنية العليا فإننا نقترح الآليات والمقترحات التالية:-
أولاً: المجلس القومي السوداني:
أ) تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
ب) صلاحياته:
1. التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تصحيح البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
ج) المراقبون:
تدعى دول الإيقاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثمان مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ. إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لا بد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
• القوانين المقيدة للحريات مثل:
1. قانون الأمن الوطني "تعديل" لسنة 2000م.
2. قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3. قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4. قانون الطوارئ .
5. قانون النقابات
• القوانين الاستباقية:
أصدرت حكومة الإنقاذ عدداً من القوانين قبيل توقيع الاتفاق النهائي وهي قوانين استباقية ترسل إشارات سالبة حول نوايا الحكومة:
- فقانون الصحافة الذي تم إصداره أكثر تضييقاً من قانون الصحافة لسنة 1999م السابق. وقد تم تقديمه بمرسوم مؤقت في تعارض واضح مع نصوص الدستور التي تمنع إصدار مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات. وهذه العجلة تثير المخاوف حول وضع الحريات العامة في المرحلة القادمة.
- قانون الإجراءات المدنية:
وهناك التعديل الذي تم إجراؤه على قانون الإجراءات المدنية " والذي أطاح بمبدأ هام هو سيادة حكم القانون إذ منح حصانة للدولة ومؤسساتها من تنفيذ حكم القانون. كما أطاح بمبدأ آخر هو عدم رجعية تنفيذ القوانين. كما سيؤثر هذا التعديل على مناخ الاستثمار.
- قانون مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة لسنة 2003م الذي خرق مبدأ استقلالية مجلس المحاسبة وتخلى عن الضوابط الأكاديمية والمهنية مما سيؤثر على دوره الرقابي الخطير.
ب. الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات المو######## والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1. فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2. أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3. تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب "لخوض الانتخابات" من قبل الدولة على أسس واضحة "مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها" مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت. التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
• إننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه إما حرصاً على إقامة شمولية جديدة أو تنكراً لبنود الاتفاق. ونوجه النداء للأطباء أن يتأهبوا وأن يشخصوا الحالة الصحية في البلاد وما ينبغي عمله لإصلاحها وللأساتذة لتحديد مشاكل التعليم العام والفني والعالي وما ينبغي عمله للإصلاح.ونداء لضباط القوات المسلحة والشرطة والسجون في المعاش ليشخصوا مشاكل القوات النظامية وما ينبغي عمله لتحقيق قوميتها وانضباطها.ونداء للإداريين لتشخيص مشاكل البلاد الإدارية وإصلاحها المطلوب.ونداء للنقابيين لتحديد المشاكل النقابية والإصلاح الديمقراطي المطلوب.ونداء للزراعيين والصناعيين والتجار لتشخيص مشاكلهم وتحديد مطالبهم الإصلاحية.ونداء للمصرفيين لبيان الإصلاحات المطلوبة .المطلوب أن يهب الجميع للمشاركة في بناء السلام وبناء الديمقراطية وبناء الوطن،وسوف نوجه الدعوة لاجتماع برلمان السلام والتحول الديمقراطي،البرلمان الذي يؤكد مرة أخرى حيوية هذا الشعب وقدراته الخارقة.
كما أن عليها المشاركة مع القوى السياسية في وضع المواثيق المؤسسة لبناء الوطن مثل المواثيق الثقافية والدينية والنسوية والنقابية والصحافية وغيرها.
إن حزب الأمة يفتح أبوابه ويمد يده بكل ما يملك للتعاون في هذه المجهودات.
مؤتمر دولي لإزالة آثار الحرب والتنمية:
قامت الأسرة الدولية بأدوار إيجابية وفعالة لصالح الشعب السوداني وينبغي ألا ننسى الإغاثات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها منظمات غير حكومية عالمية كما لا ننسى المبادرات الفعالة التي قام بها جيراننا من دول الإيقاد والتي قامت بها دول أخرى فاتفاقيات بناء الثقة الأربع في يناير 2002 كانت ثمرة مبادرة أمريكية واتصل دور الولايات المتحدة الإيجابي أثناء مفاوضات السلام في منتجعات كينيا ولكن الملاحظ بصفة عامة أن السياسة الأمريكية تحرص على نزع الفتيل من النزاعات المسلحة ولا تهتم كثيراً بالخلافات السياسية.إنها بذلك تعطي أهمية لمنطق القوة وتغفل قوة المنطق.هذا النهج أدى لهشاشة كثير من الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة كما حدث في ليبيريا.وهو نهج يهزم قضية السلام في النهاية لأن طرفي الاتفاق سوف يحرسان حقوقهما بالقوة ولدى أدنى خلاف بينهما سوف يحتكمان للقوة.وهذا المنطق يشجع من يختلف معهما داخل صفوفهما أو خارجها أن يلجأ للقوة.الولايات المتحدة تهمش القوى السياسية والمدنية وتشجع الآخرين على الاستخفاف بها وهذا يجعل اهتمامها بالتحول الديمقراطي أجوف ويجعل ما تتوسط بشأنه من اتفاقيات وقف إطلاق نار مفخمة بين عناصر مسلحة تعتمد على السلاح للتعبير عن وزنها السياسي.
أثناء الحكم الديمقراطي دعونا المنظمات الدولية الطوعية بواسطة اليونسكو ومديرها المرحوم جيمس قرانت فاجتمعوا في مؤتمر كانت ثمرته برنامج سودان لايف لاين. إننا نوجه النداء للمنظمات الطوعية أن تعقد مؤتمراً تحت مظلة دولية مناسبة لتحديد دورها في مرحلة بناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويعد حزب الأمة بتقديم ورقة عمل لهذا المؤتمر لتحديد البرنامج الإنساني الدولي وتكامله مع المنظمات الطوعية الوطنية. البرنامج الذي ينبغي أن يساهم في إزالة آثار الحرب وفي التوطين الطوعي للنازحين بصورة تجعل ذلك التوطين جذاباً لديهم.
وفي أثناء النظام الديمقراطي وفي وجه التدمير الذي أحدثته السيول والأمطار والفيضانات في عام 1988 دعونا لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي لدعم التأهيل وإعادة البناء والتنمية في السودان وكانت تلبية المانحين عظيمة.وكنا قد خاطبنا الجهات المسؤولة في عام 1999 لعمل ترتيبات استعدادية للسلام والتحول الديمقراطي القادم في السودان ويسرنا أن هذا الطلب قد وجد تجاوباً كما نعلم أن النرويج تنظم استعداداً لدعم التنمية في السودان.تلك المجهودات المبدئية ينبغي أن تتوجها الآن الدعوة لمائدة مستديرة تحت مظلة البنك الدولي للمشاركة التنموية مع السودان في ظل السلام والتحول الديمقراطي.ونحن نحضر لتقديم ورقة عمل لتبحث ضمن ورقات العمل والمقترحات الأخرى لتنظيم مشاركة عربية،إفريقية،دولية،سودانية لدعم التنمية وإعادة التعمير في السودان.وفي هذا الصدد فإننا نوجه نداء لكافة السودانيين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية للتحرك الإيجابي والمساهمة في إعادة بناء الوطن لأن إلمامهم بالحقائق الإقليمية والدولية واتصالاتهم تمثل دعماً لا غنى عنه لوطنهم .
ث. إزالة التشوهات الاقتصادية:
اندفعت الإنقاذ في سياسية التحرير الاقتصادي وكانت النتيجة المباشرة لها تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن. وفي واقع الأمر فإن تسمية ما قامت به الحكومة بالتحرير الاقتصادي خاطئة لأنها لم تلتزم بحرية التنافس وتكافؤ الفرص والشفافية والخضوع للقانون ونبذ الاحتكار والحماية والتمييز. وفي ظل هذه العيوب تمت سياسية الخصخصة التي هدفت للتمكين الاقتصادي الحزبي والتخلص من أعباء تأهيل المؤسسات العامة وضمان موارد سريعة للميزانية من خلال البيع.
ولم تتقيد الدولة ببيع المؤسسات الخاسرة بل أصبحت تلجأ لبيع المؤسسات الرابحة للتمكين الحزبي. بل انتشرت ظاهرة إنشاء شركات حزبية تحت اسم الحزب الحاكم أو المحليات أو الأجهزة الحكومية والمنظمات الخيرية وتم طرد أصحاب الأعمال والتجارة نسبة لغياب التكافؤ والمنافسة الحرة. حيث أصبحت تلك الجهات تحتكر الأنشطة الاقتصادية ذات العائد السريع والمجزي وتدخل كشريك مع شركات عالمية دون إعطاء فرصة للقطاع الخاص المحلي: مثلما يحدث في مجالات السكر والصمغ العربي وقطاع الاتصالات وغيرها. كما أن دخول هذه الشركات النافذة يؤثر على حرية المنافسة إضافة لتمتعها بالامتيازات والإعفاءات مقابل التضييق الضريبي على المنافسين.
لا بد من إزالة هذه التشوهات الاقتصادية.
ج. إيقاف الحرب الباردة بين الطرفين:
برزت إلى السطح بوادر حرب باردة بين الطرفين وتواترت تصريحات سالبة من كلا الجانبين عززت ذلك المفهوم. إن سنوات العداء وجدر عدم الثقة بين الطرفين ومحاولة مخاطبة كل طرف لقواعده بأنه خرج منتصراً في عملية السلام كل ذلك لا يبرر اللجوء إلى مثل هذه اللغة. إن المصلحة الوطنية وروح المسؤولية تحتم على الطرفين تجنب مثل هذه اللغة الاستقطابية.
ح. اللجان والهيئات القومية:
تلعب اللجان و الهيئات القومية المذكورة في الاتفاقات دوراً حاسماً في تحديد شكل السودان ومستقبل الاتفاقية "مثلما هو الحال في اللجنة القومية للدستور ولجنة الانتخابات والهيئة المستقلة للخدمة المدنية." ويعلب بعضها دوراً هاما في مراقبة وضمان تنفيذ الاتفاقية وبعضها يلعب دوراً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
لا بد أن يكون تكوين هذه اللجان قومياً وأن يلتزم بمعايير الكفاءة والأهلية. إن أي خلل في تكوين هذه اللجان سيحدد تعامل القوى السياسي مع مجمل الاتفاق.
خ. آلية للحقيقة والمصالحة:
لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان كما سبق أعلاه.
د. دارفور:
إن مأساة دارفور يمكن أن تحيل ببساطة اتفاقية السلام إلى جهد عديم المعنى. لا بد من المعالجة العاجلة لمأساة دارفور في جوانبها المختلفة:
1. مضاعفة المجهودات الإنسانية والإغاثية بكل الوسائل الداخلية والخارجية.
2. الإطار السياسي للحل:
يمكن لاتفاق السلام الحالي أن يساهم في حل الأزمة في دارفور وذلك بتطبيق المبادئ المتفق عليها كأسس للحل في مسألة الجنوب على الأقاليم الأخرى المتضررة ومنها إقليم دارفور.
3. هناك ضرورة لإصلاح إداري عاجل وذلك بتغيير الإدارة الحالية في دارفور واستبدالها بإدارات قومية مقبولة.
4. وأخيراً لا بد من الإسراع بعقد المنبر القومي لحل المشكلة السياسية بصورة شاملة على أن يكون تمثيل المنبر شاملاً وصلاحياته كاملة في مناقشة الأجندة الحقيقية وتوصياته وقراراته ملزمة مع مراقبة إقليمية له.
ثالثاً: مشروع المشاركة في السلطة الانتقالية:
مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية تساهم في تعزيز اتفاقية السلام وتحقيق الاستقرار. إن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة يتعارض مع الاتفاق الحالي بين الطرفين الذين استأثرا بنصيب الأسد في قسمة غير عادلة وتركا مجالاً ضيقاً لمشاركة القوى الأخرى وفي بعض الأحيان احتكرا كلية واقتسما المشاركة بينهما كما في حالة جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق. المطلوب مراجعة هذا الوضع الخاطئ وتوسيع قاعدة المشاركة لتصبح أكثر شمولا مع تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 20% في جميع مستويات الحكم.
أسس المشاركة:
لا بد أن تكون المشاركة قومية فاعلة بناءً على برنامج قومي للسلام والتحول الديمقراطي. ولا بد أن يشمل برنامج التحول الديمقراطي أربعة أسس هي:
أ. كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهذا يعني إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحل أجهزة الأمن القمعية ورفع حالة الطوارئ.
ب. تحويل دولة الحزب إلى دولة الوطن وذلك بتحويل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى مؤسسات قومية وإبطال طابعها الحزبي.
ت. لا بد من التأكد أن تكوين اللجان المحضرة للفترة الانتقالية قومي وعلى أسس موضوعية لا سيما اللجنة القومية لمراجعة الدستور التي يناط بها "إضافة لمهمتها الرئيسية وهي وضع الإطار الدستوري والقانوني الحاكم للفترة الانتقالية" تفصيل صلاحيات وضمان استقلالية المؤسسات واللجان الأخرى المذكورة في الاتفاق مثل لجنة الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان.
ث. مراجعة قانون الانتخابات وتكوين أجهزة تكفل نزاهتها ووضع برنامج محدد بأوقات محددة لإجراء الانتخابات العامة الشاملة لكافة المناصب الدستورية.
وعلى أساس الالتزام بهذا البرنامج فإن حزب الأمة سوف يقبل المشاركة في السلطة أو يشكل معارضة مدنية مسؤولة تحرس مشارع الحق وتحمي تطلعات الشعب السوداني المشروعة.
إن حزب الأمة سيواصل جهده في التبشير بهذا النهج داخلياً وتعبئة الطاقات الوطنية في سبيل تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة كما يواصل جهده في التبشير بهذه الأفكار لدى الأسرة الدولية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-26-05, 08:14 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-26-05, 08:17 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Abo Amna | 03-26-05, 08:48 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-26-05, 09:02 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Abo Amna | 03-26-05, 09:25 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-26-05, 09:30 AM |
 الحرث في البحر | lana mahdi | 03-26-05, 09:49 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | SARA ISSA | 03-26-05, 10:04 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-27-05, 01:07 AM |
 Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-26-05, 10:11 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-26-05, 10:13 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | جمال هباني | 03-28-05, 02:40 AM |
 Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-28-05, 03:09 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | SARA ISSA | 03-28-05, 10:52 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-28-05, 11:21 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-28-05, 11:39 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-28-05, 11:54 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-28-05, 12:55 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-29-05, 08:11 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | علي محمد علي | 03-29-05, 10:47 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | د. بشار صقر | 03-29-05, 01:15 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | SARA ISSA | 03-30-05, 11:35 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-30-05, 12:23 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Abdelrahman Elegeil | 03-30-05, 12:58 PM |
 Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-30-05, 01:29 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 01:06 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | SARA ISSA | 03-31-05, 06:21 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | AbuSarah | 03-30-05, 03:50 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 01:09 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | د. بشار صقر | 03-30-05, 05:12 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Abdulgadir Dongos | 03-30-05, 08:26 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | عبداللطيف خليل محمد على | 03-31-05, 02:16 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 01:25 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | عبداللطيف خليل محمد على | 03-31-05, 02:46 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 06:05 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | SARA ISSA | 03-31-05, 08:13 AM |
 Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 03-31-05, 08:54 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:26 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Habib_bldo | 03-31-05, 03:55 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 06:22 AM |
 فضح اللامعرفة والإدعاء بالمعلومة الموثقة-1-سبحان الله !!لحزب الأمة القومي أمين عام | lana mahdi | 03-31-05, 09:10 AM |
| Re: فضح اللامعرفة والإدعاء بالمعلومة الموثقة-1-سبحان الله !!لحزب الأمة القومي أمين عام | lana mahdi | 03-31-05, 09:14 AM |
| Re: فضح اللامعرفة والإدعاء بالمعلومة الموثقة-1-سبحان الله !!لحزب الأمة القومي أمين عام | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:32 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | عبداللطيف خليل محمد على | 03-31-05, 09:15 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:23 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | عبداللطيف خليل محمد على | 03-31-05, 09:32 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:41 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | عبداللطيف خليل محمد على | 03-31-05, 09:50 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:56 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 09:59 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:01 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:02 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:04 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:06 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:07 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:11 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:13 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:15 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:17 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:21 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Deng | 03-31-05, 10:37 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 03-31-05, 10:40 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | Abdelrahman Elegeil | 04-01-05, 07:34 PM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 04-02-05, 00:07 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | lana mahdi | 04-02-05, 04:46 AM |
| Re: سـارة عيسى والحرث في البحر | إسماعيل وراق | 04-02-05, 07:25 AM |
|
| |
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست