حزب الأمة القومي ما له وما عليه وقصة الغارزة ونطاحه

Quote:  مقدمة في هذا الكتيب يستعرض السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة حقيقة الموقف الفكري والسياسي لحزب الأمة من الجبهة الإسلامية القومية منذ ميلادها في منتصف الأربعينيات من رحم حركة الأخوان المسلمين " في مصر" مرورا بتطورها وسلوكها السياسي عبر منحنيات الممارسة السياسية السودانية حتى إلي ما انتهت إليه كتنظيم انقلابي يفرض قهرا حزبيا علي المسلمين وغير المسلمين بالسودان. ما هي حقيقة الوفاق والفراق بين حزب الأمة وحزب الجبهة الإسلامية القومية عبر جميع مسمياتها؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الجبهة الإسلامية القومية؟ من خلال رؤيتها القاصرة في قضايا أساسية .. الديمقراطية، الحرية، السلام، الاقتصاد، التأصيل العلاقات الدولية وغيرها؟ إن حزب الأمة إذ يحدد موقفه من ممارسات الجبهة القومية الإسلامية من خلال رؤاه السياسية ومنظوره الفكري إنما يقدم الوجه الحقيقي للجبهة الإسلامية القومية خاصة وأنها انطلقت من إعلام واسع تصور لنفسها وللناس إن الإسلام هو ما عليه حزبها. إذا قالت خزام فصدقوها فإن القول ما قالت خزام إن مكتب الإعلام الخارجي بحزب الأمة ليسره أن يقدم للقارئ السوداني والعربي ما يعين علي تبين حقيقة الجبهة القومية الإسلامية من خلال هذا المقال الذي كتبه السيد الصادق المهدي والذي يشرفنا نشره في هذا الكتاب. مكتبة الإعلام الخارجي حزب الأمة القاهرة 26 مارس 1995م الجبهة الإسلامية في السودان انطلقت من إعلام واسع الذمة تصور لنفسها وللناس إن الإسلام هو ما عليه حزبها " إذا قالت خزام فصدقوها فإن القول ما قالت خزام "!! الذين يرفضون الشعار الإسلامي يرون أن كل مقولات الإسلاميين واحدة ولا يفرقون بين الشحم والورم. ..هذان الموقفان طمسا كثيرا من الحقيقة وخلطا الحابل بالنابل! لذلك كثرت تساؤلات المعنيين بأمر السودان عن حقيقة التوافق والاختلاف بين الأمة والأنصار من ناحية والجبهة الإسلامية القومية من الناحية الأخرى. أن الخريطة الإسلامية في السودان ليست قاصرة علي هذين التيارين، وقد تناولت بيان تلك الخريطة في محاضرتي عن مستقبل الإسلام في السودان ( مؤتمر جماعة الفكر والثقافة الإسلامية- أكتوبر 1982م ). ولكن ملابسات معينة جعلت العلاقة بين هذين التيارين محلا للشبهات، فلزم البيان. لقد نشأت الحركة الإسلامية الحديثة في مؤسسات السودان التعليمية المدنية كجواب إسلامي لمبادرات الحركة الشيوعية التي هجمت علي المسرح السياسي السوداني بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الحركة الإسلامية نشأت من أصول سودانية في مرحلة طفولته، ولكنها في مرحلة صباها ارتبطت بحركة الأخوان المسلمين – الأم – المصرية واستمدت منها أدبها ونظامها. لقد التقيت بهذه الحركة في جامعة الخرطوم في عام 1953م وشهدت مرحلة انشقاقها الأول بين تيار يقوده المرحوم بابكر كرار،وأخر اكثر انتماء لحركة الأخوان المسلمين في مصر يقوده المرحوم الرشيد الطاهر. كنت أتابع نشاط الحركة من خارجها وكان واضحا لي أنه مهما شغلنا الإهتمام بقضية استقلال السودان في تلك المرحلة فإن التزامنا الفكري الأصيل هو التزام إسلامي.. وبدأ لي أن التحالف بيننا كاتجاه إسلامي يستمد من دعوة الأمام المهدي ويستمتع بقاعدة شعبية عريضة، وبينهم كاتجاه إسلامي حديث يحظي بوجود مهم في القطاع الاجتماعي الحديث، تحالف طبيعي يمكنه أن يقوم بدور دفاعي في حماية المجتمع من الهجمة الشيوعية وبدور إيجابي يقدم الإسلام نظاما حديثا وبديلا حضاريا بأسلوب شعبي ديمقراطي.. هكذا نشأ بيننا تحالف تطور مع ظروف البلاد السياسية، وأثمر الأتي: أ‌. تعاون في إطار قومي في التصدي للدكتاتورية الأولي (58-1964م)، وتعاون فعال في الإطار القومي في تفجير ثورة أكتوبر 1964م. ب‌. عمل مشترك لادارة الحوار مع القوي السياسية الجنوبية حقق إيجابيات في مؤتمر المائدة المستديرة 1965م، وإيجابيات في لجنة الأثني عشر 1966م، وإيجابيات مؤتمر الأحزاب السودانية 1976م.. تلك الإيجابيات ساهمت مساهمة كبيرة في تحضير الأدب الوفاقي الذي تبناه فيما بعد النظام المايوي(69-1985م) وأقام علي أساسه اتفاقية أديس أبابا 1972م. ت‌. التصدي المشترك الفعال لمحاولات السيطرة الشيوعية علي ثورة أكتوبر 1964م وعلي حكومتها الانتقالية (64-1965م) مما أدي للالتزام بميثاق أكتوبر وبإجراء الانتخابات في موعدها وقيام مؤسسات الديمقراطية الثانية. ث‌. تكوين مؤتمر القوي الجديدة 1967م لاقامة منبر موحد للقوي السياسية الجديدة في الشمال والجنوب علي أساس تجديدي غير شيوعي. ج‌. تعاون فعال أثناء الديمقراطية الثانية(65-1969م) في كتابه مشروع دستور البلاد بصورة جمعت بين أفضل ما في النظم الديمقراطية الحديثة، أقصي درجة ممكنة للامركزية في شكل الحكم الإقليمي، والنص علي إسلامية التشريع .. هذا المشروع كان قاب قوسين أو أدني من المرور ثم قضي عليه انقلاب 25 مايو 1969م. ح‌. مواجهة النظام المايوي في مرحلة اتجاهه اليساري، وتنظيم المعارضة في شكل الجبهة الوطنية المتحدة التي كان الحزب الاتحادي الديمقراطي ضلعها الثاني والتي أفلحت في تنظيم سلسلة من المواجهات زعزعت النظام المايوي وكان أخرها انتفاضة 2يوليو 1976م. خ‌. إبرام المصالحة الوطنية 1977م كخيار أفضل متاح للحركة السياسية السودانية في تلك الظروف. د‌. تكوين جماعة الفكر والثقافة الإسلامية 1980م لتكوين المنبر القومي القومي الإسلامي السوداني الجامع لتيارات التوجه الإسلامي في البلاد. ذ‌. العمل المشترك عبر المجلس الإسلامي العالمي لإقامة منبر إسلامي عالمي يوحد موقف العلماء والمفكرين والحركيين الإسلاميين من أهم قضايا الساعة. هذا ديوان تعاون إسلامي وطني بيننا مجالاته .. تعاون بآدابه الأمة والأنصار وقام فيه الجبهويون بدور فعال وكان له عائده الإيجابي للإسلام والسودان. علي طول فترة التعاون والتعامل بيننا التي امتدت ثلث قرن وانتهت عام 1989م فرقت بين طرفينا العوامل الأساسية الآتية: 1/أحداث الجزيرة أبا ودنوباوي – مارس 1970 عندما وقع انقلاب 25 مايو 1969م كان فكره وبرنامجه يساريا معاديا لكل الاتجاهات الأخرى لا سيما الاتجاه الأخواني الإسلامي الذي كانت تمثله في ذلك الحين جبهة الميثاق الإسلامي. عندما وقع الانقلاب كان الأمام الشهيد الهادي المهدي في الجزيرة وحوله في موقعه التقت القيادات السياسية المعارضة للنظام الجديد .. قررنا في ذلك الاجتماع إن النظام الجديد يجد سندا داخليا من اليسار السوداني كلها وخارجيا يجد سندا من مصر الناصرية وليبيا والمعسكر السوفياتي ..لذلك لا تجدي معه التحركات الارتجالية وينبغي التحضير لمواجهته باستقطاب القوي المدنية والقوي المعارضة لتوجهاته داخل القوات المسلحة. والتحضير لمقاومته بالسلاح أن لزم الأمر عن طريق تدريب وتسليح القاعدة الشعبية المستعدة لقتاله. ورؤى إن هذا الاستعداد يتطلب وقتا، لذلك لا بأس بفتح باب الحوار مع النظام الجديد فأن قبل النصح " كفي الله المؤمنين القتال، وان أصر واستكبر استكبارا استفدنا من الوقت وأعددنا له ما استطعنا من قوة. انتدب النظام الرائد طيار الفاتح عابدون لفتح باب الحوار معنا فاتفق ان أذهب للخرطوم لذلك الغرض . وان يذهب الشريف حسين الهندي للخارج ويكلف هو والأخ عمر نور الدائم الموجود خارج السودان بالاتصال بالأصدقاء خارج البلاد والحصول علي السلاح وإمكانيات المقاومة. بعد جلسة الحوار الأولي غدر بي نظام مايو واعتقلت في 5يونيو 1969م . ولكن فكرة تجنب الصدام الوشيك وفكرة الاتصال بالخارج وجلب إمكانيات المقاومة نجحتا. كانت بعض قيادات جبهة الميثاق الإسلامي (الجبهة الإسلامية القومية في ما بعد ) مع الأمام الهادي المهدي في الجزيرة أبا، وكانوا أكثر تطرفا في عداء النظام وأكثر تسرعا في مواجهته . كتبت قيادتهم تدعم موقف الأمام الهادي وتحث علي المواجهة وتبايع علي رئاسة الجمهورية مستقبلا. ولم يأخذوا في الحسبان الضرر الذي يصيب الأنصار من مواجهة عسكرية غير متكافئة وفي موقع لا يمكن الدفاع عنه عسكريا كالجزيرة أبا. في مارس 1970 م قرر جعفر محمد نميري زيارة النيل الأبيض وشمل برنامجه زيارة الجزيرة أبا . كنت في ذلك الوقت معتقلا في شندي، وكان لي صديق يطلعني علي تقارير الأمن، وكان واضحا لي ان النظام يستعد للقضاء علي الحركة التي يقودها الأمام الهادي في الجزيرة أبا.. كنت أعلم صعوبات قد اعترضت نقل السلاح الذي حصل عليه الأخوة حسين الهندي وعمر نور الدائم وعثمان خالد ( الذي انضم إليهما في تنسيق العمل بالخارج) لداخل البلاد. وكان الأخوة بالخارج يرون ان يهجر المقاتلون للتدريب بالخارج، وكان الأمام يري ان يكون التدريب بالداخل . وبعد جدل بالمراسلات اتفق علي حل وسط هو ان يرسل عدد من أنصار الله للتدريب في الخارج ثم يعودون للجزيرة أبا لتدريب الآخرين. جماعة التدريب هذه سافرت في الأسبوع الأول من مارس 1970م. السلام لم يصل إلي الداخل إلا جزء يسير منه (5%) والمدربون بدأ تدريبهم في أوائل مارس، وكان الأمام الهادي يواجه مسألة زيارة جعفر نميري إلي الجزيرة أبا ويبحث ما ينبغي عمله..في ذلك الظرف الخطير وصلت الأمام الهادي آراء وتقارير أهمها: 1. تقارير من بعض العسكريين تري ان الموقف داخل القوات المسلحة متأزم وِأن وقوع أحداث في الجزيرة أبا سوف يفجر الموقف. 2. تقارير من السياسيين تروي السخط الشعبي ضد النظام وتري ان وقوع أحداث في الجزيرة أبا من شأنه أن يؤدي لإضرابات تتسع لتصبح إضرابا عاما . 3. تقارير اخري تري وجوب تجنب المواجهة في ذلك الظرف لم يكتمل فيه استعدادنا . كتبت للأمام الهادي خطابا وجده المعتدون في جيبه لدي استشهاده ونشروه . قلت للأمام في ذلك الخطاب : استعداداتنا لم تكتمل بعد، استعدادات النظام مكتملة، لذلك مصلحتنا ومصلحة الوطن تقتضي تجنب المواجهة الآن .فإذا الح جعفر نميري علي زيارة الجزيرة أبا فما علينا إلا ان نقابله بجماهير صامتة هادئة ترفع شعارات الإسلام والديمقراطية. وإذا هو عدل عن زيارة الجزيرة أبا فان علينا ان نهمل زيارته لبقية مناطق الأبيض كما أهملنا زيارته لسائر أقاليم السودان. وأن علينا أن نختار زمان ومكان مواجهة النظام بحيث لا تفرض علينا برد الفعل. 4. تدخل بعض الأشخاص ومنهم الأخ صلاح عبد السلام وأقنعوا جعفر نميري بآلاء زيارة الجزيرة أبا وقال الأخ صلاح عبد السلام أنه أقنع الأمام بإغفال نميري للنيل الأبيض ان هو عدل عن زيارة الجزيرة أبا. 5. أعلن جعفر نميري برنامج زيارته للنيل الأبيض وأسقط زيارة الجزيرة أبا وأجتمع مجلس الأمام ليقرر بشأن هذا التطور الجديد. روي لي الأخ عبد الرحمن عمر (نائب حمر سابقا) أن الأمام قال في ذلك الاجتماع كفي الله المؤمنين القتال، ولكن بعض أعضاء الاجتماع ومنهم ممثلو جبهة الميثاق الإسلامي رأوا غير ذلك وقدموا رأيا حماسيا خلاصته: يجب ان نسمعه صوت المعارضة حيثما يكون.. وبعد تداول الرأي استقر استقرار علي تنظيم مظاهرة كبيرة لمقابلة جعفر نميري في الكوة.وكان ما كان من تداعي التصرفات حتى وقعت الواجهة في أواخر مارس 1970م .. من الغرائب ان بعض جماعة الجبهة يفخرون بهذا الموقف . مع أنه مهما كانت الظروف التي أملته اتضح أنه رأي متسرع دفع نحو مواجهة قبل الاستعداد لها .. مواجهة كانت نتيجتها إعطاء النظام المايوي عمرا جديدا واشعار مؤيديه ان العقبة الأساسية في سبيلهم قد أزيلت . أما كيان الأنصار فقد وجهت له ضربة شبيهة بالتي تمت علي يد كتشنر في كرري وعلي يد ونجت في ام دبيكرات والشكابة.. حتى ليصبح القول ان ما شهدوه من بعث بعد كرري مولدا ثانيا .. كطائر العنقاء الأسطوري يبعث من جديد من رماد النار التي أحرقته. 2/ انتفاضة شعبان/ سبتمبر 1973م اتفاقية أديس أبابا 1972م تضمنت نصوصا تكفل بعض حقوق الإنسان، وتضمن دستور النظام المايوي الجديد الصادر في أوائل عام 1973م نصوصا مماثلة.. هذا التطور الدستوري أدي لاطلاق سراحي في مايو 1973م بعد اعتقال استمر منذ 5 يونيو 1969م. كانت المعارضة لنظام مايو في عام 1973م تقوم علي أضلاع ثلاثة في الخارج (الأمة – الاتحادي- الجبهة) .. اما في الداخل فقد كان العمل المعارض الأكثر انتظاما معتمدا علي تعاون الأمة والجبهة. بعد إطلاق سراحي وضعنا خطة تحرك معارض خلاصته القيام بتعبئة شعبية عامة تخاطب الطلبة، والعمال، والمهنيين، والمزارعين، والتجار للتحرك في إضرابات ومظاهرات ضد النظام، ومخاطبة القوات المسلحة لتأكيد انحيازها للحركة الشعبية أو علي الأقل لتحييدها . لتحقيق ذلك قررنا ان تقف جامعة الخرطوم عن طريق اتحاد الطلبة المكون من جبهة الميثاق والأمة بالدور الرائد. تقرر ان تعقد سبع ندوات حول مواضيع الساعة وأن تحشد الجماهير لهذه الندوات علي ان تقدم القوي السياسية مذكرة في موكب حاشد بعد الندوة الأخيرة. ورؤى ان يكون الإقبال علي الندوات مقياسا للتجاوب مع الخطة، وان تتم مخاطبة القوات المسلحة في هذا الثناء. بدأ تنفيذ هذه البرنامج في شهر شعبان/ ‏سبتمبر 1973م ، وكانت الندوة الأولي ناجحة جدا ، ولكن في النقاش الذي أعقب الندوة فاجأنا الدكتور زكريا بشير- أيحد قادة جبهة الميثاق الإسلامي وأحد الذين شاركوا في وضع خطة التحرك – وفأجا الجميع بإعلان كل تفاصيل الخطة!! هذا الإعلان نبه أمن النظام، لذلك أعلن مهدي مصطفي الهادي محافظ الخرطوم بيانا حمل فيه علي الطلبة وتوعدهم بالويل والثبور..ألهب البيان حماسة الطلبة فقرروا الرد عليه بالخروج في موكب كبير اليوم التالي. وفي مساء اليوم للموكب اجتمعت لجنة اتحاد الطلبة بي والدكتور حسن الترابي ونورونا بقرار الطلبة.. هل كان القرار طلابيا أو جبهويا؟ .. الله أعلم! قلت لهم إن التحرك المتسرع يجهض خطتنا فنحن لم نحقق التعبئة المطلوبة بعد، ولم نتحقق من التجاوب الواسع لدي أوساط النقابات والشرائح الجماهيرية الأخرى، كذلك لا نعرف مدي التجاوب العسكري بل سيكون التصرف برد الفعل علي بيان محافظ الخرطوم، وسيكون تحركا غير محسوب، بل يجهض برنامجنا المدروس. قالوا: لا نستطيع كبح جماح الطلبة. قلت لهم. ونحن لا نستطيع تأمين التجاوب الواسع المطلوب. في صباح اليوم التالي سار موكب الطلبة وكان ناجحا جدا كمظاهرة طلبة وحدث معه تجاوب شعبي محدود وتجاوب نقابي عمالي محدود أيضا ولكن برنامج الانتفاضة المرسوم أجهض.  اتفاقية 2 يوليو 1976م بعد واقعة الجزيرة أبا ومذبحة ودنوباوي أحس الأنصار بغبن شديد وتدافعت أعداد كبيرة منهم مهاجرة علي نفس طريقة هجرة الأمام الشهيد الهادي المهدي وتجمع في دار الهجرة عدد بلغ في ذروته عشرين ألفاً. بعد ضربة 19 يوليو 1970م تخلي جعفر نميري عن برنامجه اليساري وهجم علي الحزب الشيوعي هجمة دموية أكسبته إعجاب الغرب ودول الجوار . تلك تحولت الدول التي كانت تدعم المعارضة وصارت تدعم النظام المايوي. أرسلت للأخ عمر نور الدائم – وأنا في المعتقل أنبهه إلي وجود بعض نقاط التوافق الفكري بيننا وبين القادة الليبيين وأقترح عليه الاتصال بهم وفتح حوار. أتصل الأخ عمر نور الدائم بالقيادة الليبية بواسطة المرحوم بابكر كرار ودعاه الليبيون وتجاوبوا معه حاصرين علاقتهم بالأمة والأنصار . لكنه ألح عليهم أن تشمل العلاقة حليفينا الآخرين الاتحادي وجبهة الميثاق . فوافقوا بعد تردد وأنعقد اجتماع توصل لا تفاق استراتيجي بين الأطراف السودانية الأربعة ( الأمة- الاتحادي- الجبهة – الحزب الاشتراكي الإسلامي أي جماعة الأخ بابكر كرار) والقيادة الليبية ( أكتوبر 1973م). هذا الاتفاق أتاح لجماعتنا (الجبهة الوطنية) المستعدة، تسليحا وتدريبا ومعسكرا، وبدأ برنامج ترحيل المهاجرين الأنصار من أثيوبيا الي ليبيا عبر الأراضي السودانية. كنت متحفظا علي بعض بنود ذلك الاتفاق ولكن رغم ذلك دفعت ثمنا له إذ جددت السلطات السودانية اعتقالي في ديسمبر 1973م. كانت الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات المايوية بعد انتفاضة شعبان قاسية جدا واوقفت بموجبها كل الحريات التي أتاحها الدستور الجديد في مايو 1973م لذلك صممت علي الخروج من البلاد إذا أطلق سراحي وقد ساعدني علي ذلك تقرير طبي كتبه لصالحي أحد الجراحين. غادرت السودان بعد إطلاق سراحي في أبريل 1974م، وفي الخارج وجدت أن الاتصال بالليبيين قد أثمر وأن قيادة الجبهة الوطنية في الخارج تستعد لتدريب المهاجرين وتسليحهم والهجوم المسلح علي النظام في الخرطوم . اجتمعت بالقيادة الليبية أجلينا النقاط التي تحفظت عليها واتفقت مع زملائئ علي ضرورة ان يقود العمل القتالي ضابط سوداني مؤهل فاخترنا العميد (م) محمد نور سعد لهذه المهمة وقبلها بحماس. تم أعداد المقاتلين وتهريب السلاح ودفنه داخل السودان بالقرب من أمدرامان وإدخال ألف مقابل من الأنصار وخمسين مقاتلا من الجبهة، وفي لندن عقدنا اجتماعا حاسما ضم قيادات الجبهة الوطنية للقاء اخير بالأخ محمد نور سعد قبل دخوله للسودان لقيادة الحركة . أجاز الاجتماع الآتي: 1. بيان الحركة الذي سيذاع للشعب السوداني 2. توجيهات أساسية للقيادة العسكرية: أ-قلنا لقد تم إدخال العدد المذكور من المقاتلين وإخفائهم في مناطق مناسبة. وإدخال السلاح والذخيرة ودفنها في مناطق محدودة، وسيكون الأفراد والسلاح تحت أمرك. ب-تم تحضير الناقلات التي سوف تنقل المقاتلين من ام درمان إلي موقع السلاح ثم من هناك الي الاهداف العسكرية. ج-لقد اجرينا اتصالات مع عسكريين في الخدمة التزموا بالمشاركة في العملية .. اتصل بهم لتنسيق العمل معهم. د- الجانب الشعبي من التحرك سوف تديره لجنة مكونة من أمة واتحاديين وجبهة، والمطلوب اطلاعهم علي التحركات واشراكهم فيها . هـ- بعد التأكد من تجاوب جميع الأطراف حدد الزمن المناسب،وتحرك علي بركة الله وسوف ندعمكم عسكريا بالسلاح في ظرف 21 ساعة متحركين من الحدود الليبية. و- نلتزم بإدخال العميد(م) محمد نور سعد إلي داخل السودان ونخفيه في الخرطوم حتى يقوم بكل إجراءاته واتصالاته.. شرطناً الوحيد هو أنه إذا لم يجد التجاوب المطلوب من الداخل لا سيما المشاركة العسكرية، فان عليه اتخاذ قرار بتأجيل الحركة والعودة للخارج حتى نضمن التجاوب المطلوب. الجانب المدار من الخارج الخاص بتسريب السلاح الثقيل والأنفار وقائد الحركة نجح بنسبة عالية . أما الجانب الخاص بالمشاركة العسكرية والعمل الشعبي فقد اخفق تماما. كان الأخ محمد نور سعد مرتابا في أمر الجبهة وكانوا يبادلونه الارتياب .. وكان بين الأنصار والمهاجرين وبين مقاتلي الجبهة مشاعر سلبية.وكان بين كوادر الجبهة داخل السودان وكوادر الأمة تنافر بعضه عائد لرواسب انتفاضة شعبان وما وقع فيها من تصرفات ..هذه العوامل جعلت القيادة بالداخل تتصرف بصورة اوغرت صدور جماعة الجبهة . هذه السلبيات جعلت قيادة الجبهة بالداخل تمنع المشاركة الشعبية لا سيما الطالبية مع الانتفاضة، هناك سبب أخر في ضعف تجارب الجبهة بالداخل مع الانتفاضة هو ان القيادة بالداخل لا تقيم وزنا لمثيلتها في الخارج وربما رمتهم بأنهم انساقوا مع زملائهم من قيادة الجبهة الوطنية إلي درجة لم يأذنوا لهم بها. بعد اخفاق الانتفاضة، ركز المحققون والمحررون في أجهزة النظام علي توجيه التحريات بصورة كشفت عن درجة عالية من عدم الثقة بين الأطراف المشتركة في الانتفاضة ..المهم أن انتفاضة 2 يوليو 1976م وقد كانت من أهم مظاهر التعاون بين الأمة والأنصار والاتحاديين (الشريف حسين الهندي) وجبهة الميثاق الإسلامي تحولت الي نقطة سوداء في العلاقات لا سيما بين الأمة والجبهة. ولم يجر أي تشريح مشترك لما حدث لاجلاء الاتهامات المتبادلة بل احتفظت كل جماعة بمعلوماتها وتحليلاتها وتصوراتها ودفن كل نحو الأخر ما بدأ له وعلمت أجهزة الأمن المايوي علي تعميق عدم الثقة المتبادل. 4/ المصالحة الوطنية بعد إخفاق انتفاضة يوليو 1976م اجتمعت قيادة الجبهة الوطنية في الخارج وقررت إعلان مسؤولياتها عن الانتفاضة وعزمها علي مواصلة المقاومة حتي النصر.. وتم تعيين لجنة برئاسة الشريف حسين الهندي رحمه الله وعضوية الأخوين ميرغني ضيف الله ومهدي إبراهيم لمواصلة تحدي السلطة بالداخل والإبقاء علي التحرك مستمرا . لم تتمكن اللجنة من تنفيذ برنامجها بل قدمت تقريرا يفيد ان السلطات السودانية استفادت مما حدث ومن وقائع الانتفاضة واعترافات المقبوض عليهم فسدت كل الثغرات وقفلت دروب تسريب الأفراد والمعدات للداخل. حدث أربعة أشياء مهمة بعد الانتفاضة أثرت سلبيا في موقفنا: أولا: عقد النظام السوداني مع الحكومة المصرية اتفاقية الدفاع المشترك مباشرة بعد الانتفاضة وكان واضحا ان الاتفاقية موجهة ضد تحركات الجبهة الوطنية والمعارضة السودانية كما ان النظام السوداني استفاد من تجربة الانتفاضة لتأمين نفسه. ثانيا: ليبيا لم تعد تحتمل إعطاء المقاومة السودانية مساحة من حرية الحركة كما كانت تفعل في الماضي لان الدفاع المشترك المصري- السوداني الجديد موجه ضدها .. ولا بد لها من مراقبة تحركاتنا بصورة دقيقة بل والتدخل فيها تجنبا لما قد تحدثه وما يترتب عليه من اثار علي أمنها الوطني. ثالثا: التنافر وعدم الثقة الذي اتسع بين عناصر الجبهة الوطنية بعد إخفاق الانتفاضة. رابعا: البطش والتعذيب الذي واجهت به الحكومة السودانية عناصر الجبهة الوطنية بالداخل والشلل التام الذي أصاب عناصر الجبهة الوطنية في الداخل . علي الرغم من هذه العوامل واصلنا صمودنا ولكن عندما عرض علينا خيار المصالحة الوطنية قبلنا بالإجماع . وقدرنا ان ظروفنا الموضوعية تملي علينا ذلك كما قدرنا ان أمن الدكتاتورية وأعلامها وتماسكها يقوم عليفرض الرأي الواحد فان هي تخلت عن ذلك وأتاحت الفرصة للرأي فانه سيفت في عضدها ويسقطها. كانت مرحلة المصالحة الأولي متفقا عليها. ولكن حدثت ظروف أدت الي تباين مواقف عناصر الجبهة الوطنية من المصالحة. ‌أ. كان موقف الأمة والأنصار بشروطها المحددة. ‌ب. اتخذ الاتحاديون بعد المرحلة الأولي موقفا رافضا لها مهما حققت. ‌ج. جماعة جبهة الميثاق اندفعوا فيها وانخرطوا في النظام دون التفات لأي شروط. القراءة الصحيحة لما حدث تاريخيا في أمر المصالحة هي ان موقف الأمة كان صائبا لأنه بالمصالحة من حيث هي أمكن تخفيض درجة التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. كما أمكن نقض الظروف القاسية التي عاشتها الجبهة الوطنية داخل السودان . كما أنه بالحرص علي شروط المصالحة وبالحرص علي التعبير العلني والمستمر عنها أمكن خلق رأي ومواقع لممارسة الحرية ساهم في التمهيد لانتفاضة رجب/أبريل 1985 بل واعداد العدة لها. قوانين سبتمبر 1983م: في أوائل سبتمبر 1983م أعلن جعفر محمد نميري ما أسماه الثورة التشريعية وأصدر سلسلة من القوانين. لقد شرحت في كتابي " النظام السوداني وتجربته الإسلامية" كيف لجأ النظام المحاصر سياسيا واقتصاديا الي الورقة الإسلامية .وشرحت كيف انني أعلنت معارضة هذه القوانين واعتبرتها إساءة للإسلام لأنها فصلت العقوبات الشرعية من النظام الاجتماعي الإسلامي الذي وضعت لحمايته. أما جبهة الميثاق الإسلامي فقد أيدت تلك القوانين وتحمست لها .. الآن وبعد الجلبة والضوضاء ثبت زيف تجربة نميري المسماة إسلامية لكل من كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد. لقد أشهدنا نخبة من علماء المسلمين . دونا الأساتذة والعلماء الأتي بيانهم : محمد مصطفي شلبي- محمد كمال عبد العزيز- خورشيد – محمد سليم العوا- الدكتور تنزيل الرحمن -محمد تقي عثمان- الدكتور حسن إبراهيم عرزو-مصطفي الزرقاء وهم نخبة من علماء العالم الإسلامي ليطلعوا علي قوانين سبتمبر ويعلقوا عليها. وفي فبراير 1987م كتبوا تقريرا جاء فيه : أن القوانين المعنية معيبة في جوهرها وصياغاتها وتطبيقها. ان موقف الجبهة الإسلامية القومية من قوانين سبتمبر 1983م موقف متهافت وغريب . 一. تحمسوا لها حماسا شديدا وهللوا وكبروا لقطع الأيدي والأرجل والصلب والاعدامات . كأنها إنجازات إسلامية كبري، وهكذا اوهموا قيادة جماعتهم ان برنامجها الإسلامي صحيح فتمادت في الجلد والقطع والصلب.. استمر هذا الحال منذ 1983م إلي 1985م. 二. أثناء الحكومة الديمقراطية كانت هناك أحكام عديدة بالقطع ففرضنا تنفيذها وقررنا ان عيوب القوانين الجنائية المسماة إسلامية شبهة تمنع القطع أقامت الجبهة الدنيا في وجهنا لعدم تنفيذ الأحكام الحدية وكانت تقدم للجمعية وباستمرار اقتراحات تطالب بتنفيذ الأحكام الحدية حتى أصدرت الجمعية قرارا نهائيا برفض القطع. 三. ثم جاءت الجبهة للحكم عبر مدرعات " الانقاذ" فسكتت عن الاسلام عاما ونصف العام من 30 يونيو (حزيران) 1989م الي أول يناير(كانون الثاني) 1991م ثم صرفوا النظر تماما عن تنفيذ تلك الاحكام الحدية واسقطوا بالتقادم! 6/التشريع الإسلامي 1988م: دعونا لتوسيع قاعدة الحكم واستجابت الأطراف السياسية المعنية فاقمنا حكومة الوفاق الوطني في عام 1988 م والأسباب المباشرة لتلك الدعوة هي: أولا: هنالك قضايا مهمة علي رأسها قضيتان : التشريع الإسلامي وتحقيق السلام، وهذه قضايا لا يجدي معها إلا النهج الوفاقي القومي ومشاركة كل القوي الوطنية ذات الوزن السياسي. ثانيا: الديمقراطية في السودان هشة وتواجه خطرا من جوانب عديدة: - فالديمقراطية لا تسمح بإقامة جهاز أمن ذي صلاحيات واسعة لحماية الديمقراطية نفسها.. البلاد العريقة في الديمقراطية أقامت أجهزت أمن قوية لحماية نفسها وقويت تلك الأجهزة حتى صارت أشبه بحكومة خفية. ظروف السودان السياسية وغياب تقاليد أمنية عريقة لم تسمح بالإسراع في إقامة جهاز أمن فعال واسع الصلاحيات . هذا الغياب الأمني أتاح فرصة واسعة للتآمر ضد الديمقراطية. - اتبع وضع القوات المسلحة في السودان وضعا غريبا حتى صارت القوات المسلحة في السودان في ظل الديمقراطية اشبه ما تكون بهيئة مستقلة كالهيئة القضائية . هذا مع انها ينبغي ان تكون أداة في يد السلطة التنفيذية.. هذه النزعة الاستقلالية في القوات المسلحة كرسها قانون القوات المسلحة الذي اصدره المجلس العسكري الانتقالي في عام 1985م لذلك نأت القوات المسلحة عن أي اشراف سياسي في ظل الديمقراطية مما ترك المجال واسعا لكل مؤامرة ومغامرة. لقد تعذر في المناخ السياسي الحزبي الذي كان قائما في البلاد إقامة أجهزة أمن مقتدرة . وتعذر إصدار قانون يخضع القوات المسلحة كما ينبغي للجهاز التنفيذي . لذلك لجأنا لأسلوب سياسي لحماية النظام الديمقراطي وذلك عن طريق توسيع المشاركة واشراك الفاعليات السياسية ذات الوزن. وكانت الجبهة الإسلامية القومية أكثر أحزاب السودان استقطابا لإمكانات مادية من خارج السودان . استمدوها من أفراد وحركات متعاطفة، أحيانا من دول في إطار محاربة الشيوعية وفي إطار التبشير الإسلامي داخل السودان وفي أفريقيا .. هذه الإمكانات وظفت لاقامة مؤسسات مالية واقتصادية ولاقامة مؤسسات إعلامية فانطلق إعلام الجبهة بإمكانات أكبر حجمها السياسي أضعافا مضاعفة. اعلام لم يمكن التصدي له بالامكانات المتاحة في ظل الديمقراطية لا سيما وقد التزمنا خطا رفعنا بموجبه دور الدولية في تمويل صحافة رسمية، بل رفعت الدولة يدها عن صحيفتي " الأيام" و"الصحافة" وبث اعلام الجبهة وهما صدقة كثيرون أنها قادرة ان وجدت الفرصة ان تجعل السودان جنة الله في أرضه. كانت حكومة الوفاق في نظرنا وسيلة لتحقيق تعاون سياسي في القضايا الاساسية لا سيما فضيتي الاسلمة والسلام ، ولتحجيم دعاوي الجبهة بالتعامل مع الواقع الموضوعي،ولايجاد خط دفاع سياسي عن الديمقراطية. دخلت الجبهة القومية حكومة الوفاق الوطني ولحين من الدهر بدأ ان المقصود في ادخالها قد تحقق، لكن المبالغات الإعلامية والدعاوي الغوغائية التي اندفع فيها الجبهة في ما مضي جعلها منقسمة ازاء دخول الحكومة بين اراء واقعية تري سلامة المشاركة في الحكم واراء حماسية تحلم تحلم بجنة الحسن بن صباح علي أرض السودان . واندفعت قيادة الجبهة تتبني الشعار الإسلامي بصورة أكثر تطرفا للدفاع عن موقف المشاركة في الحكومة ولتجاوز الانقسام الداخلي.. هذا جعل الجبهة في موقف احتكار حزبي شديد للشعار الإسلامي وحرص شديد علي اظهار أنهم من حزب الإسلام . هذا الموقف أثار حساسيات حزبية مضادة لا سيما في أواسط الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان يشعر ان نمو الجبهة جماهيريا كان علي حسابه. حرصت الجبهة ان يكون برنامج الأسلمة حزبيا يعزي الفشل في كل خطواته لها، وحرص علي تأكيد التزامه به، ولكن منعا لدعوي الجبهة الإسلامية القومية.. وكنا نحرص علي احتواء هذا التنافر الحزبي والإبقاء علي الطرح الإسلامي قوميا. لقد احتد الخلاف بيننا في هذا المجال : أيكون برنامج الاسلمة حزبيا كما تحرص علي ذلك الجبهة قوميا كما يقتضي حرصنا بل كما تقتضي مصلحة الإسلام والسودان؟ والان ، وبعد اضطراب وتردد اجاز نظام "الإنقاذ" مشروع القانون الذي قدمه النائب العام في عهد الديمقراطية الثالثة واجازته الجمعية التأسيسية في مرحلة القراءة الثانية، إجازة ليصبح قانون البلاد الجنائي لعام 1991م، وقالوا أنه قانون يستمد شرعيته من إقرار الجمعية التأسيسية له! لم تكن الجمعية قد إجازته وفي خطابي أوضحت ضرورة تعديله في كثير من البنود، وهي تعديلات ذكرتها في خطابي بخصوص القانون امام الجمعية التأسيسية في 4/10/1988م حلوا الجمعية التأسيسية لعدم صلاحيتها! واستشهدوا بأعمالها علي صحة تشريعاتهم!! وهو استشهاد باطل لأن الجمعية لم تصدره بعد قانونا، واستشهاد محير لان فاقد الشيء لا يعطيه.. 7/ قضية السلام التمرد في القيادة الجنوبية أدي إلي أحداث أغسطس 1955م في جنوب البلاد كان تمردا عسكريا له أسبابه السياسية والعسكرية وقد شرحها بتفصيل تقرير القاضي قطان - التقرير الرسمي الذي صدر من حكومة السودان بعد الأحداث- وانتهي التمرد تماما قبيل استقلال السودان وهدأت الأحوال وساد الوفاق الوسط السياسي في الشمال والجنوب وتوصلت قيادات البلاد السياسية وأحزابها لموقف جماعي هو إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان علي ان ينظر في مطالب الأحزاب الجنوبية للنظام الفيدرالي لدي كتابة دستور البلاد الدائم . وتم إعلان استقلال السودان في أول يناير 1965م بإجماع الرأي الوطني. ولكن الخلافات السياسية أدت الي انقلاب 17 نوفمبر 1958م وقد كان في مرحلته الأولي تسليما من رئيس الوزراء السيد عبد الله خليل، ولكنه سرعان ما قلب له ظهر المجن وتحول الي حكم عسكري محض لا سيما بعد حركة شنان ومحي الدين. شعر الجنوبيون بغبن شديد أولا تصفية المؤسسات الديمقراطية صفت وجودهم السياسي وصاروا محرومين من التمثيل في قيادة البلاد العليا المجلي الأعلي للقوات المسلحة- ومحرومين من التمثيل في مجلس الوزراء الا في حد ضييق جدا- ومحرومين م النيابة. وأكثر من ذلك أهمية هو ان الانقلاب وضع حدا لمشروع دستور البلاد الدائم وقفل الباب أمام تحقيق الوعد الذي قطعته القوي السياسية للأحزاب الجنوبية ببحث مطلب اقامة نظام فيدرالي للسوداني.. هذه العوامل أدت لانطلاق حركة انيانيا الأولي في عام 1963م). المقاومة المسلحة الجنوبية الأولي كانت نتيجة مباشرة سياسيات وممارسات الاوتقراطية الأولي ( 58-1964م . تواصلت أحداث المقاومة المسلحة وأحس النظام العسكري بالحيرة في أمره كما أحس الرأي العام السوداني بخطورة هذه الأحداث لذلك بدأ نقاش واسع في البلاد حول مشكلة جنوب السودان. مساهمة مني في هذا النقاش المصيري كتبت كتابي الأول وهو مسألة جنوب السودان ونشرته في ابريل 1964م وخلاصته ما جاء في ذلك الكتاب: أ‌. أن مسالة الجنوب جذوا تاريخية وأسبابا دينية وقومية وثقافية واقتصادية ب‌. أن الاستعمار قام بدور مهم في ترسيخ أسباب النزاع وزرع الغاما موقوتة. ت‌. أن المسالة لا يمكن حلها عسكريا بل ينبغي حلها سياسيا. ث‌. أن الحل السياسي هذا ينبغي أن تشارك في الوصول إليه القوي السياسية الجنوبية والشمالية وهذا لا يتحقق الا إذا كفلت الحريات الأساسية. واتسع النقاش في البلاد وتناول الطلبة في جامعة الخرطوم الأمر وانعقدت الندوات لبحثه وكانت في اتجاهها العام تؤكد ان الحل سياسي، وأن الحرية شرط للوصول اليه. هذا الاتجاه أخاف النظام العسكري الحاكم فمنع الندوات وقامت ندوة 21 أكتوبر تحديا لأوامره ووقع الصدام الذي أشعل ثورة أكتوبر. كانت أهداف اكتوبر الأساسية : الديمقراطية، والحل السياسي لمسألة الجنوب. تعاقبت نظم الحكم في السودان وكان الطابع المطرد هو أن النظم الديمقراطية تحاول الحل السياسي للنزاع في الجنوب وتبذل في ذلك المساعي وتعقد في سبيله الاتفاقيات . أما النظم العسكرية فتدير قفاها للحل السياسي وتجتهد في تحقيق نصر عسكري يفرض الحل من جانب واحد وتقضي علي محاولات الحل السياسي وتمزق ما ابرم من اتفاقيات. صحيح ان نظام جعفر نميري العسكري ابرم اتفاقية السلام في 1972م ولكن تلك الاتفاقية كانت مؤسسة علي تحضيرات الديمقراطية الثانية التي تمت عبر مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وعبر لجنة الاثني عشر (1966م) وعبر مؤتمر عموم عموم أحزاب السودان (1967م) . ورغم إيجابيات الاتفاقية فان طبيعة النظام العسكري الاوتقراطية أدت الي أخذ النظام باليمين ما أعطاه بالشمال وهيأ النظام بطبيعته الأحادية وسياساته الفردية لحرب أهلية اندلعت في البلاد في عام 1975م ثم في عام 1983م أكثر خطرا واوسع انتشارا من الحرب المحدودة التي كانت قائمة قبل 1972م . النظام المايوي استفاد من تحضيرات الديمقراطية الثانية للقضاء علي تمرد محدود قادته انيانيا الأولي ولكنه أورث البلاد حربا أهلية خطيرة ذات سند خارجي اقليمي (حلف عدن ) ودولي ( المعسكر الشرقي). في تلك المراحل كان موقفنا وموقف الجبهة من أسس السلام في الجنوب متقاربا جدأ ولكن بعد أعوام قضوها في حضانة النظام المايوي وقضيناها في المعارضة افترقت مواقفنا وكان أول مظهر لهذا الخلاف هو أننا اشتركنا في إعلان كوكادام في عام 1986م بينما سبتمبر 1983م وعقد مؤتمر دستوري لعقد اتفاقية سلام.. الحزب الاتحادي الديمقراطي فتح حوار مع الحركة الشعبية في مرحلة لاحقة وتوصل للمبادرة السودانية معها في نوفمبر 1988م . ومع ان المبادرة السودانية طورت إعلان كوكادام في أتجاه أكثر اعتدالا – استبدلت الإلقاء بالتجميد – إلا أن الإخراج الحزبي الذي صحبها أدي الي نفور عنها في أوساط حزب الأمة . أما في أوساط الجبهة الإسلامية فإن المبادرة كإعلان كوكادام وجد رفضا قاطعا بل وصفت بعبارات متطورة : ( ركع أحد أصنام الطائفية في أرض الكفر لقائد الكفار ) رغم هذا كله حاولت جاهدا بوضع التوجه نحو السلام في مساره القومي وذلك بإقناع الاتحاد الديمقراطي بإدخال توضيحات معينة في المبادرة ( الإعلان المشترك بين الأمة والاتحادي في 27 ديسمبر 1988م ) وإقناع الجبهة الإسلامية بقبول ذلك ( بلاغ القصر الجمهوري عن اتفاق الأحزاب الثلاثة في 4 يناير 1989 ) لكن تطرف الجبهة الإسلامية خاصة ما قالوه أثناء ما سموه ثورة المصاحف وثورة المساجد لقد خلق رأيا عاما متطرفاً جداً في أوساط الجبهة الإسلامية .. رأيا لا يجدي معه إلا المواقف الثورية الفورية. لذلك لم تجد المحاولات مع الجبهة الإسلامية القومية. أما القوي السياسية الأخري فانها استطاعت عبر اجتماعات القصر أن توقع علي البرنامج