نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: شماتة فى بنك مونتريال (Re: النصرى أمين)
|
شماتة فى بنك مونتريال
يا النصرى بنك مونتريال مين والناس نائمين....
ياخى تعال السودان و امشى دارفور، سوق الماسورة وهناك حتلقى بنك مونتريال دها ّتّفلّ مع الجبهجية بهناك....!!!
قال سوق الرحمة قال!!!!
كدى اقرأ الكلام دها بعدين نشوف بنكك دها مالوا!!!!
سوق المواسير ظاهرة اقتصادية جديدة ربطت التجارة بالسياسة
240 مليار جنيه مديونية السوق و20 ألف مواطن تأثروا من تداعيات انهياره
انشاء 80 موقعا للتدوال ومعارض لبيع السيارات والبنوك اصدرت 160 الف شيك للمتعاملين خلال 16 شهرا
شرطيان يديران عمليات اقتصادية بحجم 10 مليارات جنيه سوداني يومياً
الخرطوم – الفاشر- الدوحة: حامد إبراهيم وعادل صديق:لم يكن أهل الفاشر بصفة خاصة وأهل دارفور بصفة عامة حتى عهد قريب يعرفون من دروب التجارة إلا حلالها، ومن الأسواق إلا سوق الفاشر الكبير، وسوق أم دفسو وسوق أم سويقو وسوق المواشي والأسواق الأخرى مثل سوق مليط و المشهور بتجارة المواشى والذى ازدهر كثيرا خلال عهد السبعينيات وحتى بداية الانقاذ بسبب التجارة مع ليبيا ووجود ميناء برى وسوق كتم المشهور بتجارة الفواكه والخضراوات ولكنهم في عهد الغسل والتنزيل والتأصيل عرفوا سوق «المواسير» المعروف عند فقهاء التأصيل النافذين بالولاية باسم «سوق الرحمة»، ربما لأنهم فيه رحماء بينهم أشداء على الآخرين الذين باعوهم الترام وجعلوهم مواسير «آباطهم والنجم» مثل مواسير كرة القدم أو أشبه بماسورة القرد.
وسوق المواسير بالفاشر لا يختلف عن الاسواق الاخرى التى ظهرت فجأة واغنت أناسا من عدم وافقرت بيوتا تجارية عريقة فهناك سوق الكرين والبيع بالكسر بالخرطوم ولكن الأحداث الاخيرة جعلت سوق المواسير علما في رأسه نار حيث طغى على جميع الاسواق ومنها اسواق الكتفلي بالقضارف بشرق السودان والتى ربما تغير اسمها الى مواسير القضارف او سوق الكرين بالخرطوم وسوق السجانة بالخرطوم ولكن الخلاف ان سوق المواسير ظاهرة جديدة بدارفور ربطت التجارة بالسياسة وبالتالي اصبح اسما يتداوله العامة ليس على مستوى دارفور وانما في كل انحاء السودان والخارج لأن آثاره السالبة المدمرة امتدت لتشمل الجميع.
اصل حكاية سوق المواسير بالفاشر ـ كما يقول اهل المدينة انه قبل عام أو يزيد قليلا انطلقت تجارة تقوم على البيع الآجل، تسدد بشيكات يتم بموجبها تأخير السداد الى أجل محدد - غالبا بين شهر الى أربعين يوما ويحصل المتعامل في المقابل على فائدة تفوق السعر الحقيقي بنسبة تتراوح بين سبعين وثمانين في المائة ولذلك فان هذا السوق قد اغرى أكثر من عشرين ألفا من أهل الفاشر للدخول في صفقات من هذا النوع ذهبت أموالهم أدراج الرياح.
وبسبب الاسعار المنخفضة التي يعاد بها بيع مشتريات "سوق المواسير" ظهرت جماعات اخرى تخصصت في شراء ما يعاد بيعها بواسطة مشتريي هذا السوق الغريب، فاصبح من السهل جدا ان تشتري منزلا يكلف مئة مليون "سعر السوق" بمبلغ قد يصل الى 60 مليونا في وقت قام هؤلاء المشترون بدفع مبلغ 250 مليونا في مقابل الحصول عليه، اما العربات والماشية التي يعاد بيعها فترسل مباشرة الى اسواق اخرى خارج دارفور او يحفظ في اماكن تبعد مئات الاميال، في حين يقوم مشترو البيوت الجدد باعادة تأجيرها لملاكها السابقين " لاحظ ان الملاك الجدد غير القائمين على امر سوق الرحمة بل هم اشخاص قاموا بشراء هذه البيوت من القائمين على سوق المواسير" بجانب انه غير مسموح للمالك الحقيقي بشراء منزله مباشرة من سوق المواسير بل لابد ان يقوم بعملية الشراء شخص ثالث وبعدئذ يستطيع المالك الاول ان يشترى منزله السابق من الطرف الثالث المالك الجديد.. ولهذا السبب اصبح جميع المواطنين يسكنون في منازلهم بنظام الاستئجار بعد ان اصبح هنالك ملاك جدد..وانتقلت الملكية كلية الى المالكين الجدد ونعني بانتقال الملكية ملكية المال بشكل عام.. واستمر السوق في النمو..
الا ان الأدهى هو تورط قيادات من المؤتمر الوطني في ادارة السوق وتكسبهم منه الى حد الثراء الفاحش، وترددت اسماء اثنين فازا في الانتخابات ممثلين للحزب الحاكم بمقاعد المجلس التشريعي الولائي، هما آدم اسماعيل الفائز في دائرة الفاشر جنوب غرب وموسى صديق الفائز في دائرة الفاشر جنوب شرق، ما جعل مقولة (حاميها حراميها) تبدو منطبقة على السوق، وبان الأمر وكأن السلطات فتحت كوبري (جسرًا) لهؤلاء القادة ليعيثوا في السوق بتجارتهم المشبوهة، ففي استطلاعات صحافية اجرتها صحيفة الانتباهة قبل ان تستفحل الأمور وتصل الدرك الحالي، تحدث عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء بمجلس الولاية التشريعي ومعتمد الفاشر وأمانة الحكومة الولائية واكدوا ان لا ثغرة قانونية في هذا السوق بل طالبوا الحكومة الاتحادية بدعم هذا السوق للحفاظ على الامن والاستقرار، اذن السلطات تغض الطرف بل تفتح الطريق نحو (المواسير) وقادة الحزب الحاكم بالفاشر يديرون العمل ويجنون الأرباح ويدعمون الحزب.
وبدأت (الكباري) بمنع الناس ان يطلقوا على السوق اسم (المواسير) وإنما أن يدعوه لأبيه ويقولوا (سوق الرحمة) وإلا سيجلد من يقول بغير ذلك، مما فهم منه انه يتم تحت رعاية أعلى سلطة، وعزز ذلك تبشير الوالي عثمان كبر المواطنين برد حقوقهم لان من أخذوا اموالهم أعضاء ملتزمون في المؤتمر الوطني، فوالي شمال دارفور غير المنتخب - وقتها - عثمان يوسف كبر التزم للمواطنين ابان حملته الانتخابية بإعادة ممتلكاتهم وقال في وعد أقبح من الذنب (الناس ديل أولادنا - يقصد التجار بالسوق - وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) وسواء سقى المواطنون الشجرة أم تركوها تواجه مصيرها (وسط السموم وسط الرياح) فقد عادوا من الغنيمة بالمواسير مجتمعة.
هناك اسباب ساعدت في تنامي وازدهار السوق منها ان السوق كان يعمل كما يقول مواطنو الاقليم تحت رعاية الحكومة المباشرة وحتى ان الوالي الحالي والسابق ابان حملته الانتخابية قد اكد على ضرورة وجوده وانه طلب من الجهات المختصة دعمه وان كبار مؤسسى السوق من اتباع الحزب الحكم حتى ان زعيمي السوق ترشحا عن الحزب وفازا في الانتخابات بدائرتين في المجلس التشريعى الولائي ولذلك وجد السوق الزخم المحلي وارتبط سياسيا بالحزب الحاكم حتى ان الرئيس شخصيا نقل عنه في خطاب حملته الانتخابية بالدماذين قوله من يريد الاغتراب عليه الذهاب للفاشر حيث سوق الرحمة.
ومن العوامل ايضا ان مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أصبحت بعد حرب دارفور مدينة ضخمة جدا نسبة للهجرة الكثيفة اليها من قرى وأرياف شمال دارفور التي تضررت من الحرب، وحتى المدن الدارفورية الأخرى مثل مليط، المالحة، كتم وكبكابية جاءت أيضا منها مجموعات كبيرة من السكان واستوطنت الفاشر نسبة لتحسن المستوى الاقتصادي لمدينة الفاشر التي استوطنت فيها المكاتب الكبري لكل المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، أضافة لرئاسة قوات اليوناميد وقوات الاتحاد الأفريقي ما جعل الحراك الاقتصادي للمدينة يزدهر للأموال الطائلة التي ضختها المنظمات وقوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جسم اقتصاد المدينة ونتيجة لهذا الحراك الاقتصادي فقد أخذت الفاشر نصيب الأسد من هذه الاموال التي استوطنت في المدينة وتبعا لذلك تحسنت أحوال المواطنين المادية نتيجة لمنفعتهم المباشرة من إيجار منازلهم كمقار ومكاتب وسكن لجيوش العاملين بالمنظمات والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وقد وصلت أسعار إيجارات المنازل أرقاما فلكية فهنالك بيوت ايجارها يساوي 6ملايين جنيه للشهر الواحد، وكذلك استفاد أبناء الفاشر وضيوفهم الوافدون من المدن الاخري والأرياف من التوظيف المباشر في وظائف المنظمات الاغاثية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حيث يتقاضي بعض شباب الفاشر مرتبا شهريا يساوي 4 ملايين جنيه كأعلى سقف وأدنى سقف للمرتب هو 1600جنيه، وتضاعف نتيجة لذلك دخل التجار في المدينة وسائقي التاكسي وأصحاب المواصلات وأصحاب المطاعم والمقاهي فأصبحت اي استثمارات في المدينة عبارة عن منجم ذهب للمستثمر ومدينة الفاشر التي كانت في الماضي مدينة موظفين فقيرة أصبحت بفضل الحرب وتكدس الناس فيها مدينة مزدهرة غنية وزاد عدد سكانها أضعافا مضاعفة وكل هذا الطوفان البشري شكل حراكا اقتصاديا كبيرا انعكس علي أحوال سكان المدينة الذين عرفوا الرفاهية والثروة، وربما لاول مرة في تاريخ المدينة بدأت تظهر الفلل الراقية كسكن خاص والعربات الفارهة وظهور نوع من الثقافة الاستهلاكية العالية وبدأت فيها العمارات تبرز وتطل برؤوسها وسطوح المنازل والمباني الاسمنتية، وغيرت المدينة جلدها القديم وبدأت الحداثة تزحف عليها فانتشرت محلات الأثاثات المستوردة الحديثة ومراكز أو معارض السيارات، وعرف أهل الفاشر معني البحبوحة قياسا بزمن مضي من عمر المدينة بسبب الكسب الكبير والسريع الذى وجده حتى البسطاء من ماسحى الاحذية وبائعات الشاي من السوق والذى بلغ حجم المشتروات اليومية فيه اكثر من عشرة مليارات جنيه سوداني فيما بلغ حجم الخسائر بعد اغلاقه اكثر من 240 مليار جنيه سوداني وبلغ عدد المتضررين اكثر من عشرين الفا حتى انهم كوتوا رابطة بالتحدث باسمهم ..
ويقول عقلاء من سكان الفاشر وبعض المثقفين إن الأمر (دبر له بليل) لامتصاص ثروة المدينة النامية وأفقار ممنهج لسكان المدينة لأهداف بعيدة المدي . وإن ميقات ظهور السوق وميقات إيقافه مبرمج مسبقا لميقات معلوم ومحسوب لشيء في نفس يعقوب وكان يمكن لسوق المواسير أن يستمر بنفس منواله القديم لسنوات ولذلك يبقى التساؤال قائما من الذي سحب الاموال فجأة وأين اختفت والى أية جهة ذهبت الاموال.
وتولى أمر إدارة سوق المواسير آدم اسماعيل وزميله العريف متقاعد موسى صديق، وأدارا النشاط بالسوق في العلن لعدة أشهر خلت تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وكان أن تعثرا في سداد الالتزامات المالية أثناء مرحلة الحملات الانتخابية وساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم إلا أن الطمأنينة أتتهم من والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر» الذي زكى مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخُلـَّص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات.
وقيل ان الوالي دعا وكلاء السوق المريب الي وليمة عشاء في منزله وناقشوا الامر الاحتيالي العجيب وقبل ان يغادروا استدعي الوالي شرطة الولاية للقبض عليهم فزُج بهم جميعا في سجن شالا الشهير وهم 63 شخصا وكان في معيتهم للسجن ادم اسماعيل اسحق وشريكه صديق.
وذكر المتهم الاول في السوق انه سلم الوالي مبلغ 6 مليارات جنيه سوداني ، ويقول البعض أنه أي الوالي تسلم أكثر من 35 مليار جنيه سوداني منذ بداية هذا السوق، وقيل أنه استخدم هذه الاموال في الدورة المدرسية والحملة الانتخابية ولما بلغت القلوب الحناجر قام بعض اصحاب الشيكات بفتح بلاغات ضد كل من موسى صديق موسى وادم اسماعيل اسحق اللذين اختفيا فجأة، قامت نيابة الفاشر باصدار اوامر قبض ضدهم ونشرت في اسواق الفاشر في شكل ملصقات حائطية وتم تعميم البلاغ ، لم يرض الوالي بالامر ولجنته الامنية فقاموا بسحب الملصقات من السوق، اما الوالي فقد اخفى الجناة في منزله واستمرت عملية الاخفاء طوال فترة الانتخابات والايام التالية، بعد الانتخابات خرج ادم اسماعيل اسحق وخاطب الناس في مسجد الشرطة بالفاشر وقال انهم سيدفعون كل المبالغ المستحقة يوم 24 ابريل واكد في وقت لاحق انهم سيدفعون المبالغ يوم 27 ابريل 2010 ومرت الايام ومال زال الخوف يزداد في النفوس.
وقالت صحيفة «الوطن السودانية ، أن القائمين على أمر السوق لديهم ما يقرب الـ80 موقعاً عبارة عن أماكن لبيع السيارات ومستودعات لتخزين البضائع وساحات خارجية للمحاصيل الزراعية.
واوضحت الصحيفة إن معاملات السوق الذي عمره 16 شهراً، به كل السلع الأساسية بما فيها المشغولات الذهبية، مبينة أن معدل الشيكات التي تحررها إدارة السوق وصل الى 10 آلاف شيك في الشهر الواحد، أي بمعدل 120 ألف شيك في العام و160 ألف شيك خلال عمر السوق ونقلت الصحيفة عن. خبراء اقتصاديين قولهم ان المبلغ المُعلن عنه والمقدر بالسوق يصل الى اكثر من«500» مليار جنيه لا تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه. تم توفيرها من افرع المصارف المحلية التجارية التى كانت السبب المباشر في انتعاش السوق حيث انها وفرت كما هائلا من دفاتر الشيكات، والتي وصلت إلى2500 دفتر بنكي من فئة الـ50 شيكاً في العام الواحد.
وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول: إن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى أموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر وإحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية أخرى تقول: إنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.
وقال المتعاملون في السوق ان الأمور كانت تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الانتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم ما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون وانه بعد هذه الواقعة ارتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل انتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من اندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية.
ويدور الحديث داخل مدينة الفاشر عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي استطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الانتخابات المنقضية فيما تتهم حكومة الولاية من جانبها الحركات المسلحة والمعارضة بأنها وراء تحويل قضية السوق من مسألة اقتصادية الى قضية سياسية هدفها النيل من الحكومة.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسؤولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية (نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد، كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهيا وقضائيا مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسؤولية باعتبارهم ضحايا.
وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا.
الاقتصاديون على مستوى دارفور والمركز يرون ان السوق هو تبييض وغسل اموال والنصب على المواطنين والاحتيال عليهم من قبل جهات لها صلة مباشرة بالحكومة الولائية وقال عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق ان ما حدث بالفاشر ليست عودة للربا أو الجُمود الاقتصادي، وإنما هو احتيال منظم (شغل حرامية) وتجارة كسر، وليس له علاقة بسعرالفائدة، خَاصّةً وإنه يتم التعامل بأرقام خيالية بالكاش وبتخفيضات تصل الى (60%)، والربا أو سعر الفائدة لا يُحَقِّق مثل هذه النسب، ولذلك ما يحدث بسوق الفاشر عملية بلطجة واحتيال. واضاف أن ما يحدث الآن بـ (سوق المواسير) بالفاشر لديه تأثير مباشر على سوق المدينة والنشاط الاقتصادي بالولاية والمواطنين الضحايا وإثارة الحرابة، لكنه لا يؤثر على المعطيات الاقتصادية بالبلاد، فتأثيراته السالبة مُؤقتة وضيقة ومحلية على السيولة المتداولة بالفاشر، غير أن هذه الأحداث بالفاشر كشفت عن ضعف الرقابة الرسمية للحركة الاقتصادية والتجارية، واضح انها كانت غائبة ولم تتنبأ بالأزمة او تتعامل معها خاصة وان فرعا لبنك واحد اصدر (4) آلاف شيك فى الشهر.
ويرى المحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن سوق المواسير هو كارثة حقيقية حلت بالاقتصاد السوداني، نافيا أن يكون التأثير الاقتصادي مقصورا فقط على مدينة الفاشر، موضحا أن طبيعة الاقتصاد أصبحت مترابطة بفعل تأثير العولمة واستند إلى المقولة (إذا عطست أمريكا يصاب باقي العالم بالزكام)،
ولما بلغ رواج السوق مدى كبيرا قرر بنك السودان لايفاد لجنة للنظر في طبيعة السوق ومدى تماشيه مع قانون المعاملات في الدولة، اوصت اللجنة باغلاق السوق لتعارضه الواضح مع القوانين التجارية لا سيما قانون المعاملات التجارية ولكن اللجنة الامنية بالولاية والتي يراسها الوالي كبر رفضت التوصية وادعت ان لجنة بنك السودان ليست صاحبة اختصاص في هذا الشأن وغير معنية به وان سلطات مركزية عليا هي المعنية بالامر، فرجعت اللجنة ادراجها تحمل اسفارها.. واستمر السوق في النمو..
هناك شواهد يرى سكان الفاشر ان للسوق علاقة بالحكومة منها ان الوالي كبر كان قد خاطب حشدا كبيرا من مواطني الفاشر اثناء حملته الانتخابية وبعد ان راجت شائعات بقرب اغلاق السوق او اصدار قرار باغلاقه قال" هذا السوق مسؤولة عنه الدولة وكذلك اموال السوق واذا مااردتم استمرار السوق فصوتوا لي ولعمر البشير، واذا مافعلتم ذلك فإنني سأضمن لكم الاستمرارية ودفع ديونكم وجميع استحقاقاتكم والا فستدفعون الثمن باهظا"، لم ينته الامر هنا فقد دشنت ادارة السوق دعاية انتخابية وزعت ملصقاتها في كل ارجاء المدينة قالوا فيها" الشجرة تفوز حقك محفوظ.. تعطي الديك حقك عييييك.
ثانيا ان الافراد الذين أسسوا هذا السوق يعملون في قوات الشرطة السودانية ويتبعون وزارة الداخلية السودانية ويأتمرون بأمرها ، وفي الايام الاولى كانوا يديرون هذا العمل من داخل رئاسة شرطة الولاية ، وينتمون تنظيمياً للمؤتمر الوطني بشهادة الوالي كبر الذي قال في إحدى ندواته الانتخابية أن الذين يعملون في هذا السوق هم من أخلص أبناء المؤتمر الوطني، ومن اجل توفير الحماية لهم ترشح الصول موسى صديق موسى في الدائرة 2 الفاشر جنوب شرق مجلس تشريعي ولائي ، وترشح الرقيب فني أدم إسماعيل إسحق في الدائرة 3 الفاشر جنوب غرب مجلس تشريعي ولائي.
ثالثا - أصدر امام المسجد الكبير فتوى حلل بموجبه هذه المعاملات التجارية وأسماها بسوق الرحمة ليضلل جماهير شعبنا بضرورة التداول في هذا السوق والتعامل مع أصحابه.
رابعا - تجمهر تجار الفاشر الذين رفعوا مذكرة الى حكومة الولاية على أساس أن (سوق المواسير) سوق ضرار وربوي ويجب أن يغلق، إلا أن لجنة أمن الولاية قد اجتمعت برئاسة الوالي ورفضت هذه الشكوى بحجة أنه ليس هناك متضرر من السوق، وأن السوق غير ربوي وهو حلال وفقاً لشرعهم ومنهاجهم.
خامسا- حضرت لجنة خاصة من بنك السودان لدراسة هذه الحالة النادرة من نوعها في سوق المعاملات التجارية والمخالفة لقوانين بنك السودان الخاص بشروط المعاملات التجارية ، ووجدوا أن هذا السوق يجب أن يغلق وفقاً للقانون، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم عندما أخطرتهم لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي أنهم لن يستطيعوا قفل هذا السوق وأن هذه سياسة مركزية وتعليمات أخرى، فرجعت اللجنة دون أن تحرك ساكنا رغم أن هذا العمل مخالف لقوانين البنك.
سادسا- استخدام (سوق الماسير) في الدعاية الانتخابية من قبل الوالي، فكانت الحكومة تريد أن تعلن هذا الانهيار قبل الانتخابات ولكن الوالي في ندوته المشهورة قال في هذا الصدد أن الدولة مسؤولة من هذا المال وذكر أنه إذا صوت له اصحاب المديونيات المساكين وفوزوه سوف يدفع لهم هذا المبلغ وإلا فإنه غير معني بهذه الديون وكذلك المؤتمر الوطني، ومن الدعايات الانتخابية المشهورة والمعروفة في الفاشر والتي استخدمت في هذا المجال (الشجرة تفوز حقك محفوظ)، تداعيات سالبة لهذا السوق الخطير.
هناك 80% من سكان الفاشر الآن يسكنون في بيوتهم بالإيجار بعدما باعوا هذه البيوت وادخلوا هذه المبالغ السوق المنهار.
إدخال كل الممتلكات من نقد ومنازل ومحاصيل زراعية ومواش وأموال مغتربين وحتى دهب النساء دخل في هذا السوق ، وقد شملت هذه الخسائر أبناء دارفور عموماً وولاية شمال دارفور خصوصاً وعنصر النساء بشكل أكبر وكذلك المغتربين وكبار التجار وصغار التجار والمزارعين والرعاة وكل الفئات الأخرى.
- هناك حالات طلاق وخراب بيوت فريدة من نوعها في الفاشر بسبب الآثار النفسية التي لحقت بجماهير شعبنا.
– هناك حالات فقدان للذاكرة وذهول وحالة من التوهان وسط الأهل في الفاشر.
وأعلن وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات، عن اعتقال 56 متهما في قضية «سوق المواسير» بالفاشر وتعهد بالاسراع في تقديم ملف القضية للمحكمة، في وقت قدرت مصادر المحجوزات على ذمة البلاغات المفتوحة بما يقارب الـ «14» مليار جنيه. وقال في حديث تلفزيوني ان لجان التحقيق مازالت تتلقى الشكاوى حول قضية «سوق المواسير» بالفاشر، واشار الى ان عدد البلاغات المفتوحة حتى الآن «2500» بلاغ تحت تهم الاحتيال والشيكات المرتدة والثراء الحرام. وذكر انه بعد الاجراءات تم اعتقال «56» متهما بمن فيهم اصحاب المكاتب التي كانت تدير المنشط التجاري، وشدد على ان القانون سيطال الكل دون استثناء وقال «إن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما ارتفع اسمه او مكانته او لونه السياسي، منوها الي ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.وكان الوالي عثمان كبر قد اعلن في مؤتمر صحفي عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب حجز (120) عربة وعقارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون جنيه ، واعتبر الإجراءات العدلية الطريق الوحيد لاسترداد الحقوق مجددا التأكيد بأن لا تفريط مطلقا في امن الولاية، مبيناً ان حكومته وضعت كل الاحتمالات »ولن تسمح بعودة الاوضاع الى المربع الاول».
وقال إن السلطات رصدت جهات تعمل لتحويل القضية من مسارها التجاري إلى مسار سياسى، «للملمة آثار الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات»،رافضاً المزاعم بأن المؤتمر الوطني نجح في الانتخابات من وراء سوق (المواسير). وشدد الوالي على انه لن يسمح بأن تتحول المسألة إلى قضية سياسية «لينال بها مدمنو الفشل مراميهم».
منقول من الراية القطرية
صديق القاعد بعيد
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-07-10, 04:48 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-07-10, 06:28 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Siddig A. Omer | 05-07-10, 08:30 PM |
 Re: شماتة فى بنك مونتريال | munswor almophtah | 05-08-10, 03:58 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Tragie Mustafa | 05-08-10, 04:12 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Tragie Mustafa | 05-08-10, 04:13 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Mahjob Abdalla | 05-08-10, 04:21 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | الطيب رحمه قريمان | 05-08-10, 05:21 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-08-10, 05:29 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-08-10, 05:35 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-08-10, 05:43 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-08-10, 06:15 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-08-10, 06:35 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Ali Sirelkhatim | 05-08-10, 06:56 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-09-10, 03:14 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-10-10, 03:39 AM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Ali Sirelkhatim | 05-10-10, 02:42 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | Elawad | 05-10-10, 10:06 PM |
| Re: شماتة فى بنك مونتريال | النصرى أمين | 05-11-10, 04:13 PM |
|
| |
Siddig A. Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست