|
استقالة وزير الإجرام الأمريكي .. مجرم الحرب .. البرتو غونزاليس من منصبه
|
وزير العدل الأمريكي البرتو غونزاليس يستقيل من منصبه ا ف ب
اعلن وزير العدل الاميركي البرتو غونزاليس رسميا استقالته من منصبه اليوم الاثنين بعد اشهر من عاصفة سياسية احاطت به. وقال غونزاليس في مؤتمر صحافي في وزارة العدل "بالامس التقيت الرئيس (الاميركي جورج) بوش وابلغته قراري انهاء خدمتي في الحكومة في منصب وزير العدل ابتداء من 17 ايلول/سبتمبر 2007". ويعد غونزاليس الاخير في سلسلة حلفاء بوش الذين يستقيلون من مناصبهم قبل 17 شهرا من انتهاء فترة ولاية الرئيس الاميركي. وتاتي استقالته بعد جدل عنيف حول الاساليب القانونية في "الحرب على الارهاب" والمواجهات بسبب اقالة ثمانية مدعين فدراليين. واعلن البيت الابيض انه من المقرر ان يدلي بوش بتصريح بخصوص الاستقالة من تكساس حيث يقضي اجازة عمل، وذلك عند الساعة 11,50 صباحا بالتوقيت المحلي (15,50 تغ). وبعد اشهر من تحدي الديموقراطيين وبعض الجمهوريين من حلفاء بوش في الكونغرس الذين طالبوه بالاستقالة، ابلغ غونزاليس بوش في مكالمة هاتفية الجمعة بانه سيستقيل، حسب مسؤول بارز اخر في البيت الابيض. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "لقد فكر وزير العدل بشكل جدي في هذه المسالة خلال عطلة الكونغرس، وقدم استقالته الجمعة". واضاف المسؤول ان "الرئيس قبل الاستقالة على مضض". وذكر مسؤول اخر ان غونزاليس اخذ القرار بعد تردد، الا انه يعتقد ان تركه المنصب هو "لمصلحة الوزارة". وسيتولى المحامي العام الاميركي بول كليمنت مهام وزير العدل الى حين تاكيد الكونغرس تعيين بديل له. وذكرت العديد من التقارير ان وزير الامن القومي مايكل تشيرتوف هو المرشح لخلافة غونزاليس. وتاتي استقالة غونزاليس عقب سلسلة استقالات لحلفاء بوش المقربين، وتلي استقالة كارل روف كبير الاستراتيجيين في البيت الابيض ومستشار بوش المقرب. وفيما قد تعتبر استقالة غونزاليس نصرا لمعارضي بوش، الا انها في الوقت ذاته ستوفر على الرئيس صداعا سياسيا في الوقت الذي يستعد لمواجهة الكونغرس حول استراتيجيته في العراق الشهر المقبل. ورحب عدد من الديموقراطيين بقرار غونزاليس. وقال الديموقراطي باتريك ليهي رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ "لقد عانت وزارة العدل في ظل هذا الوزير وهذا الرئيس من ازمة حادة في القيادة تسببت في افساد النظام القضائي بسبب التاثير السياسي". واضاف "يجب ان لا يسمح لاي وزارة عدل ان تتحول الى اداة سياسية للبيت الابيض، سواء كان من يسيطر عليه الجمهوريون او الديموقراطيون". وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر احد منتقدي غونزاليس، ان استقالته "جاءت بعد وقت طويل، ولكن لا شك في ان وزارة العدل لم تعد تقوم بوظيفتها". كما قال جون ادواردز الراغب في الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة ان استقالة غونزاليس "امر جيد رغم تاخره". واثار غونزاليس، الذي عمل مستشارا لبوش قبل ان يخلف جون اشكروفت وزيرا للعدل في فترة بوش الثانية، الكثير من الجدل. فقد لعب غونزاليس، اول وزير عدل من اصل اميركي لاتيني، دورا مهما في صياغة تكتيكات قانونية مثيرة للجدل تستخدم في التعامل مع المشتبه بضلوعهم في الارهاب عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر. كما انه يرتبط بشكل كبير ببرنامج التنصت دون تصاريح، واتهم باعادة تعريف كلمة "تعذيب" ودفاعه عن احتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب في غوانتانامو دون ان يتمتعوا بالحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف لمعاملة الاسرى. وقال منتقدوه كذلك ان الاستشارات القانونية التي قدمها لبوش كانت السبب في اساءة معاملة وتعذيب معتقلي سجن ابو غريب في العراق على يد جنود اميركيين. والشهر الماضي طالب الديموقراطيون بالتحقيق في ادلاء غونزاليس بافادة كاذبة تحت القسم وقالوا ان البيت الابيض ووزارة العدل ضالعان في عملية عرقلة للقانون تشبه ما حدث ابان عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون. وجاء ذلك بعد العديد من الجلسات التي سادتها التوتر تعرض خلالها غونزاليس لاستجوابات مريرة من قبل اعضاء الكونغرس. واتهم البيت الابيض الديموقراطيين بتضخيم الخلاف لكسب نقاط سياسية رخيصة، واعرب بوش مرارا عن ثقته بغونزاليس.
|
|
|
|
|
|
|
|
|