|
|
 Re: انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير (Re: ghariba)
|
كتب المحامى مصطفى عبدالقادر فى جريدة السودانى أمس الآتى : -
عشنا.. وشفنا.. إلى متى.. وماذا بعد؟؟
لقارئ صحيفة (السوداني) اكمل مقالات سبق ان بدأت اكتبها راتباً مرتين في الأسبوع وبلغت المقالات، ونحن في هذا العقد، ان اكثر من مائة وخمسين مقالاً، وانقطعت بعدها عن صحيفة (الوطن)، لأسباب خاصة وعامة لا أود ان اتحدث عنها لأن هنالك وداً ما يزال موجوداً -رغم كثير من الشوائب احتفظ بها لنفسي- ومع الشكر لكثيرين من كتاب صحيفة (الوطن) على تعاونهم معي خلال اكثر من عام كتبت فيها المجموعة التي ذكرتها من المقالات.
ان اختياري لصحيفة (السوداني) لتكملة مشوار مقالاتي ليس صدفة، ولكنه جاء لخيارات وامتيازات عديدة تميزت بها تلك الصحيفة، وأبدأ مقالي الأول اليوم عن الحديث الذي يؤلم كل سوداني ومحب لهذا الوطن، وذلك رغم ما كتب وسطر في الدستور الانتقالي، وهو الحديث عن الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة والذي اوردته المادة (75) من ذلك الدستور، والتي تقرأ كما يلي:
المادة (75)، الفقرة الأولى، تقرأ كما يلي:
"يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون".
اما المادة (75)، الفقرة الثانية، فتقرأ كما يلي:
"لا يجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة جنوب السودان او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة اي مهنة خاصة، او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال".
هذا النص يتسم بالوضوح التام ولا يحتاج الى تفسير، وكلماته كلها جاءت موجهة وآمرة لمن يتولون المناصب التي حددت في نص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية.. اذن كان لزاماً على كل اولئك تقديم اقرارات الذمة المالية، كما اوضحتها المادة، وكان لزاماً وواجباً ملزماً ايضا الامتناع التام والكامل عن تلقي اي اموال او اعمال بالصورة التي ذكرت بوضوح في الفقرة الثانية من المادة (57).
ولتوضيح الجهة التي تقدم لها اقرارات الذمة المالية كونت بديوان وزارة العدل والنائب العام جهة مختصة لتلقي تلك الإقرارات وفحصها ومراقبتها وحفظها، ثم المتابعة بعد ذلك للتأكد من التطبيق الصحيح السليم للقانون، مع مراجعتها بعد ذلك عند ترك ذلك الشخص للخدمة العامة.
لذلك سؤالنا الأول هو: هل قام اي من المذكورين بنص المادة (57) بفقرتيها بالالتزام والتنفيذ لما جاء بتلك المادة الدستورية؟
الإجابة وبالقطع واليقين ومع التأكيد: لا وألف لا.. وهذا الذي نقوله بالطبع تعلمه تلك اللجنة او الهيئة ذات الاختصاص وفقاً للقانون، ولكنها للأسف لا تتحرك. بل اذهب بعد من ذلك وأقولها صريحة وواضحة عندما تم الاستيلاء على السلطة في 30/6/1989م سمعنا الكثير مما قيل، وسمعنا عن القوي الأمين، وسمعنا عن الطهر والنزاهة، وسمعنا المقولة التي ظلت تتكرر ولكنها خفت هذه الأيام عندما يقولون: "هي لله لا للسلطة لا للجاه"!!.. وسمعنا ان من قاموا بالانقلاب في 30/6/1989م سيظلون في منازلهم التي كانوا يسكنون بها قبل الثورة وسيستعملون عرباتهم وسيعيشون حياة الكفاف، وسيكون همهم رفع الظلم ونشر العدل بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ومساواتهم امام القانون..
سمعنا الكثير، ولكن هنالك من الأمثلة التي سجلت في الصحف في عدة مقابلات مع بعض المسؤولين تنكر ذلك الأمر الدستوري بل تتجاهله وباستفزاز، ومثال لذلك ما قاله السيد المتعافي، والي ولاية الخرطوم، بأن له عمله الخاص وكسبه الخاص ولن يتخلى عنه. ورأينا وسمعنا متنفذا آخر شغل منصباً ولائيا كبيراً عين رئيساً لمجلس ادارة لبنك ورئيس مجلس ادارة لشركة، هذا على سبيل المثال. ورأينا وسمعنا ان هنالك كثيراً من السادة المعنيين بالمادة (57) يعملون اعمالاً خاصة بهم؛ تجارة وزراعة وصناعة، لا نود ان نذكر اسماء وهي كثيرة، بل يكفينا قول السيد وزير المالية الزبير احمد الحسن عندما اعلن ونشر اعلانه وقوله في كل الصحف بأن هنالك خمسمائة الى سبعمائة شركة انشئت بأموال الدولة، وقد بحث عنها ولم يجد لها مقر او موقعاً والبحث جارٍ عنها، وقد اصدر قراراً بتصفيتها قانوناً.. وكان ذلك التصريح قبل اكثر من تسعة اشهر، ولم نسمع بعد ذلك شيئاً، ولم نسمع عن تصفية او اتخاذ اي اجراءات للحفاظ على المال العام الذي انشئت به تلك الشركات، ولم يعلن عن اسماء اولئك الذين استغلوا وظائفهم ومواقعهم، بل ولم نسمع كيف تسنى لهم الاستيلاء على تلك الأموال، بل ولم نسمع من السيد المسجل التجاري العام -وهو المسؤول قانوناً عن تسجيلات الشركات- رأيا عما قاله الوزير، وكان عليه ان يبحث ويتحرى ويرسل ما لديه من معلومات للسيد الوزير، ولكنه صمت وهو الذي يملك -وفق القانون- معرفة الشركات التي تسجل وأسماء ملاكها ورأسمالها وموقعها ومجالس اداراتها، ويلزمه القانون سنوياً ان تقدم له معلومات كاملة عن الشركة ومجلس ادارتها ومديرها والكثير العديد من المعلومات، ومثل هذه الأمثلة كثيرة لا تحصى.
فماذا نقول بعد ذلك ونحن نرى عددا من المستشارين والمساعدين والوزراء والولاة ووزراء الدولة يرأسون مجالس ادارات بنوك وشركات عامة مقابل اموال طائلة؟.
هذا ما نراه وما نقرأ عنه، وهذا الذي يحدث هو هلاك للدولة ولأموالها وإفقار شعبها والذي حول الى مجموعة من البطالة والمتشردين والنازحين واللاجئين والمغتربين بعد ان ضاقت بهم سبل العيش الكريم في بلادهم فذهبوا بعيداً، وتنشر الصحف والفضائيات الأخبار عن الأعداد الضخمة من السودانيين الذين هجروا وتركوا بلادهم لأنها حرمتهم من ابسط الحقوق، وهو حق العمل والحماية والتمييز وممارسة التمكين الذي مكن لكل منتمٍ الحزب السلطة الغالب المؤتمر الوطني لكل عضويته مكانا ووظيفة لم يكن يحلم بها، ورأينا بدلاً من مساكنهم وعرباتهم كما ذكروا في بداية الاستيلاء على السلطة يسكنون في قصور شيدت في العشر سنوات الأخيرة بالضخامة التي تلفت الأنظار والأثاثات التي تستورد من الخارج ورأينا الزواج مثنى وثلاث ورباع.
هنا اناشد السيد النائب العام ووزير العدل واللجنة المتخصة بديوان العام بأن تعلن لنا عن رأيها فيما طرحناه ليعرف كل شعب السودان الحقيقة، وهل ما يقال صواب وسليم؟ ام انه غيرة وحقد وكراهية لمن يحكموننا؟ نحن نرجو ونأمل في ان نجد اجابة من تلك الجهات أو أي جهة مختصة..
والسؤال: هل يتحقق لنا ذلك والمال مال جميع اهل السودان، والسودان ليس ملكا لأحد، والحكم لا يدوم، والله يعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.
وإلى حلقة قادمة وأحاديث عشناها وشفناها وعانينا منها وما زلنا، ونسبة الفقر تزداد كل يوم وقد ارهقنا الغلاء والضرائب والرسوم والدفعات والمدفوعات التي تكالبت علينا من كل الجهات دون رحمة او رأفة.. ونقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل"، والسلام.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست