اطلقوا سراح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي

Quote: العدل ليست لها علاقة باعتقال حسنين مذكرات للأمن والداخلية والعدل تطالب بالإفراج عن حسنين الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان دفعت اللجنة القانونية للحزب الاتحادي امس، بثلاث مذكرات الي النائب العام وجهاز الامن الوطني الي جانب وزارة الداخلية ، لاطلاق سراح نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، المعتقل منذ الاثنين الماضي ، واعتبر الصادق المهدي، زعيم حزب الامة، عمليات الاعتقال بتلك الكيفية من شأنها اشاعة اجواء من الرعب. وطالبت مذكرة الحزب الاتحادى النائب العام بمخاطبة جهاز الامن وتسليم حسنين للنيابة الجنائية باعتبار ان مسألة الاتهام الجنائي من صميم اختصاص وزارة العدل ، وحتي تتحري النيابة وتحقق معه ان كان ثمة بلاغ في مواجهته او اطلاق سراحه ، واشارت المذكرة الي ان بقاء الرجل بجهاز الامن يخالف الدستور ، واخطرت مذكرة لوزير الداخلية السلطات باختفاء حسنين من منزله منذ الاثنين الماضي دون ان تعرف وجهته- وينتظر ان تتلقى اللجنة اليوم ردا من الوزير. واستنكر المهدي، اعتقال نائب رئيس الاتحادي، وقال ان ما يجري يشيع اجواءً من الرعب، وشدد علي الافراج عن حسنين وكل المعتقلين او تقديمهم الي محاكمة، يمنحون فيها حقوقهم الدستورية والقانونية في الدفاع عن انفسهم . وبحسب مصادر موثوقة، فإن روابط الطلاب الاتحاديين و قطاعات المرأة والشباب، الي جانب المحامين يعتزمون عقد اجتماع اليوم لصياغة مذكرة ترفع الي رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مباشرة تدعوه لاتخاذ موقف واضح من المؤتمر الوطني، وتطالب في ذات الوقت بالافراج عن حسنين. الى ذلك نفت وزارة العدل بشدة، صلتها باعتقال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين، بشكل قاطع، وأكد د محمد علي المرضي، للصحافيين أمس، اطلاعه على نبأ الاعتقال من خلال الصحف. واشارالمرضي الى ان اجهزة وزارته لاتعتقل، حيث يقتصردورها على توقيف أي شخص تنشأ بينة معينة في مواجهته.