الخرطوم وافقت على قرار قوة دارفور
بعد تحذير صيني من عواقب الرفض:
----------------------------------
الخرطوم -
النور أحمد النور
" الحياة "
- 02/08/07//
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية وافقت على قرار مجلس الامن نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوامها 26 ألف جندي، بعد «تحذير صيني من أن أي رفض ستكون له عواقب وخيمة، وسيضعها فى مواجهة مع المجتمع الدولي، ما سيحرج أصدقاءها وحلفاءها».
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحكومة «تلقت تطمينات ورسائل واضحة، ولكنها لم تحصل على تعهدات غربية بعدم تجاوز القوات المشتركة مهماتها وتفويضها كما طلبت». ورأت ان الخرطوم «تخشى من إمكان تعديل مجلس الأمن تفويض القوة في أي وقت لاحق، بما يتيح لها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، خصوصاً أن لائحة المتهمين ستطال بعض كبار المسؤولين».
ورحبت الحكومة السودانية بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وحمل الرقم 1769. وتعهد وزير الخارجية لام أكول أن تتعاون بلاده مع القوة المرتقبة. وقلل من أهمية إشارة القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، وقال إن «هذه الإشارة وردت في بند واحد يتصل بحق القوة المشتركة في الدفاع عن نفسها، وهي إشارة عادية».
لكن الرئيس عمر البشير تجنب خلال مخاطبته لقاء جماهيرياً في منطقة البركة في أقصى شمال البلاد أمس، التعليق على القرار، على رغم أنه كان قاد حملة مناهضة لدخول أي قوات دولية إلى دارفور، وهدد بـ «قيادة المقاومة» ضدها. وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن حكومته «ستجعل القوات المشتركة بلا مهمات، وحين تصل إلى الإقليم فى بداية العام المقبل لن تجد ما تفعله، لأن دارفور ستكون آمنة ومستقرة ويعمها السلام»، لافتاً إلى أن «الرئاسة مصممة على توقيع اتفاق سلام مع المتمردين خلال ثلاثة شهور»، وان البشير «سيتولى ملف دارفور بصورة مباشرة».
وأثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما يبحثان في شكل مساهمتهما في القوة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه «يحمل أملاً كبيراً جداً».
غير أن الولايات المتحدة التي رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات «فردية وجماعية» في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده «ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار».
الخرطوم وافقت على قرار قوة دارفور بعد تحذير صيني من عواقب الرفض
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 02/08/07//
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية وافقت على قرار مجلس الامن نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوامها 26 ألف جندي، بعد «تحذير صيني من أن أي رفض ستكون له عواقب وخيمة، وسيضعها فى مواجهة مع المجتمع الدولي، ما سيحرج أصدقاءها وحلفاءها».
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحكومة «تلقت تطمينات ورسائل واضحة، ولكنها لم تحصل على تعهدات غربية بعدم تجاوز القوات المشتركة مهماتها وتفويضها كما طلبت». ورأت ان الخرطوم «تخشى من إمكان تعديل مجلس الأمن تفويض القوة في أي وقت لاحق، بما يتيح لها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، خصوصاً أن لائحة المتهمين ستطال بعض كبار المسؤولين».
ورحبت الحكومة السودانية بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وحمل الرقم 1769. وتعهد وزير الخارجية لام أكول أن تتعاون بلاده مع القوة المرتقبة. وقلل من أهمية إشارة القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، وقال إن «هذه الإشارة وردت في بند واحد يتصل بحق القوة المشتركة في الدفاع عن نفسها، وهي إشارة عادية».
لكن الرئيس عمر البشير تجنب خلال مخاطبته لقاء جماهيرياً في منطقة البركة في أقصى شمال البلاد أمس، التعليق على القرار، على رغم أنه كان قاد حملة مناهضة لدخول أي قوات دولية إلى دارفور، وهدد بـ «قيادة المقاومة» ضدها. وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن حكومته «ستجعل القوات المشتركة بلا مهمات، وحين تصل إلى الإقليم فى بداية العام المقبل لن تجد ما تفعله، لأن دارفور ستكون آمنة ومستقرة ويعمها السلام»، لافتاً إلى أن «الرئاسة مصممة على توقيع اتفاق سلام مع المتمردين خلال ثلاثة شهور»، وان البشير «سيتولى ملف دارفور بصورة مباشرة».
وأثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما يبحثان في شكل مساهمتهما في القوة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه «يحمل أملاً كبيراً جداً».
غير أن الولايات المتحدة التي رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات «فردية وجماعية» في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده «ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار».
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست