|
|
 Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: لمياء الجيلى)
|
نظرة موضوعية ناقدة لبعض أحكام مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية
لقد نظرنا فى الأسبوع الماضى لأسباب توجس القوى الديمقراطية من تنظيم الأحزاب بالقانون، ورأينا أنه لم يعد هناك مناص من ذلك بموجب أحكام دستورية أوضحناها. وننظر اليوم نظرة موضوعية ناقدة لأحكام المشروع، وهو عموماً كما ذكرنا جهد مقدر، ولكنه لا يخلو من مثالب نعرض لأخطرها فيما يلي.
عدم التفرقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية
وأول ما يؤخذ على مشروع المفوضية هو أنه لم يميز بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، مع أن الدستور أفرد أحكاماً خاصة بالأحزاب السياسيه دون ما عداها من التنظيمات السياسية، استهلها بقوله (لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي)، وهذا يعنى أمرين، الأول: أن مصطلح التنظيمات السياسية يشمل الأحزاب ولكنه لا يقتصر عليها. والثاني: ان القيود ترد على الأحزاب وليس التنظيمات السياسية، لذلك فقد كان يتوجب على المشرع أن يفرق بين الاثنين وتقتصر أحكامه على الأحزاب.
عرف المشروع الحزب السياسي بـ(التنظيم السياسي الذي تم تكوينه وتسجيله وفقاً للقانون)، مع أن وجود الحزب يسبق تسجيله. وقد فطنت اللجنة لذلك فأضافت (ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية). وهو أيضاً تعريف معيب، لأنه لم يحط بأهم ما ميز به الدستور الحزب عما عداه من التنظيمات وهو التنافس للوصول إلى السلطة. وعلى ضوء ذلك نرى أن يستبدل تعريف الحزب السياسي الوارد في المشروع بالتعريف التالي (الحزب السياسي هو تنظيم سياسي مكون من أفراد طبيعيين يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية مشروعة عن طريق الوصول إلى السلطة بوسائل دستورية مشروعة). إذ لا صلة للتسجيل بتعريف الحزب، فالتسجيل هو إشهار لحزب قائم، وهذا التعريف يحدد الخط الفاصل بين الحزب السياسي وما عداه من التنظيمات السياسية بأن الحزب السياسي يهدف لتحقيق أهدافه السياسية عن طريق الوصول إلى السلطة باستخدام وسائل مشروعة، أي عن طريق التنافس في الانتخابات سواء كانت قومية أو ولائية، وما يبرر تدخل القانون في تكوينها وطريقة عملها هو ذلك السعي للوصول للسلطة. أما التنظيمات الأخرى فهي التي ترمى لتحقيق أهدافها عن طريق الدعوة لها وخلق زخم حولها، وليس عن طريق الوصول إلى السطة، وأظهر مثل لها التنظيمات السياسية الطلابية لا شأن للقانون بها طالما أنها تلتزم بالقانون في دعوتها.
حل الأحزاب
منح مشروع القانون المحكمة المختصة سلطة حل الحزب بناءً على دعوى يتقدم بها ثلثا أعضاء المجلس، وقد احتجت المعارضة على أسباب الحل التى أدخلتها اللجنة على المشروع. وبغض النظر عن غموض الصياغة لتلك الأسباب، فإننا نرى عدم جواز الحل إلا في حالتين، الأولى: أن يضمن الحزب برنامجه أهدافا تجيز الاستيلاء على السلطة عن طريق القوة، أو تبيح ممارسة وسائل غير مشروعة أو غير دستورية، أو تحرض على كراهية طائفة من الناس. والثانية: أن يضمن لوائحه ما يمنع طائفة من السودانيين من الانضمام إليه. أما في غير هذه الأحوال فلا يجوز حل الحزب السياسي حتى ولو صدرت من الحزب مخالفة تتضمن أياً من ذلك، بمعنى أنه لو حاول حزب ما الاستيلاء على الحكم بالقوة أو مارس إرهاباً أو دعا لكراهية طائفة دون أن يكون أياً من ذلك جزء من برنامجه فإن ذلك يكون مدعاة لمحاكمة وعقاب من قاموا بتلك الأفعال، ولكن لا يجوز حل الحزب السياسي بسبب ذلك وعقاب من قاموا بتلك الأفعال، ولكنه قد يتضمن حرمانهم من تولي مناصب قيادية في أي حزب ومن تولي المناصب الدستورية أو الترشيح لعضوية المجالس التشريعية لفترة محددة، بالإضافة لأي عقوبة أخرى بموجب أي قانون آخر يكون الفعل مستوجباً لها، ولكن أفعالهم لا يجب أن تنسحب على الحزب. فقد يتآمر جزء من قيادة حزب ما أو حتى كل قيادته لخرق الدستور، فهل هذا موجب لحل الحزب؟ لا نرى ذلك، لأن في حل الحزب خرقا لحرية التنظيم لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا خرج الحزب ككل عن إلاطار الممنوح لتلك الحرية، وذلك لا يتم إلا حين يضمن لوائحه أو برنامجه حكما مخالف لأحكام الدستور الملزمة للأحزاب السياسية والتي تضمنتها المادة (40) من الدستور، أما في غير ذلك من الأحوال فإن الحزب لا يفقد شرعيته بل يعاقب من قام بالفعل المحظور شخصياً.
× ضرورة المجلس
إذا كانت هناك ضرورة لإصدار قانون لتنظيم وتسجيل الأحزاب فهل هناك ضرورة لتكوين مجلس لشؤون الأحزاب؟ لا نعتقد ذلك إذ أنه طالما أن الأساس في تنظيم الأحزاب أنها تسعى للوصول إلى السلطة، وهو سعي لا بد أن يمر عبر بوابة الانتخابات، فإننا نرى أن تختص مفوضية الانتخابات بالمهام الموكولة لمجلس شئوون الأحزاب بعد إبعاد بعض المهام التي نرى أنها تبيح التدخل تعسفاً في شؤون الأحزاب. ولكن إجمالاً ليس هناك سبب لتكوين مجلس خاص بشؤون الأحزاب، وليس هنالك سبب للتدخل أصلاً في شؤون الأحزاب إلا لتنظيم المنافسة في الانتخابات، وهو الأمر الذي يجب أن يترك لمفوضية الانتخابات، فلسنا في حاجة أصلاً لمزيد من الترهل الإداري وخلق وظائف إدارية وتنفيذية جديدة مع ما في ذلك من إرهاق للميزانية وإرباك للشؤون العامة. والمتصفح للقانون لا يسعه إلا أن يلاحظ المادة التي تجعل من اختصاص المجلس وضع وإجازة الهيكل الوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين، وهو ما يدفع إلى الذهن بما يقوله الفرنجة here we go again فها نحن مرة أخرى نبحث عن مزيد من الترهل الإداري.
اختصاصات المجلس
أما من حيث اختصاصات المجلس المعني، فبغض النظر عن جهة الاختصاص، وسواء أكانت مجلس شؤون الأحزاب أم مفوضية الانتخابات فلا بد أن تستبعد منها أي هيمنة إدارية على الأحزاب، وأن تقتصر فقط على حفظ سجل للأحزاب تحوي برنامج الحزب ولائحته وأسماء أعضاء الهيئات القائدة في الحزب وشعاره إذا كان لديه ثمة شعار ورمزه وقرارات مؤتمراته وهئياته القائدة، أما غير ذلك من الاختصاصات فيجب أن تستبعد تماماً، ومن ذلك المادة التي تنص على العمل على ترقية الأداء السياسي وتنظيمه على كافة مستويات الحكم، وهي جملة إنشائية لا تتضمن معاني محددة مما يفتح باب التدخل في شؤون الأحزاب على مصراعيه.
كذلك فلا أساس لأن تكون لأية جهة إدارية سلطة تلقي الشكاوى الخاصة بالأحزاب والتحري فيها وإصدار قرارات حولها، فهذه السلطة يجب أن تقتصر على جهة القضاء بشقيه المدني والجنائي، أما بالنسبة للجهة الإدارية فدورها لا يجب أن يزيد عن إتاحة المعلومات حول الأحزاب التي تمكن المتضرر من اللجوء إلى القضاء إذا رغب.
ومن قبيل ذلك سلطة توجيه الأحزاب بالالتزام بالدستور أو بالقانون أو توفيق أوضاعها وسلطة إبطال الإجراءات أو القرارات التي يتخذها الحزب.. كل هذه سلطات قضائية ليس لغير القضاء أن يبت فيها.
إننا نعتقد أن الجهة الإدارية التي سيوكل لها تسجيل الأحزاب عليها فقط أن تستلم المستندات اللازمة للتسجيل وتصدر شهادة بتسجيل الحزب، فإن رأت أن المستندات غير كافية أو مخالفة للقانون عليها أن تمتنع عن تسجيل الحزب، والذي يحق له في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان يعتقد أن المستندات المقدمة كافية ومتفقة مع القانون. كذلك فإن من المناسب أن تكون لتلك الجهة سلطة مخاطبة الأحزاب لإكمال البيانات الخاصة بالأحزاب والتي تلي التسجيل، مثل قرارات مؤتمراتها وقرارات الهئيات القائدة. ولا نجد غضاضة في فرض غرامة مالية على التأخير في الإيداع ورفع الأمر للمحكمة المختصة إذا جاوز التأخير الحد المعقول. كذلك لا بد من استبعاد كافة الأحكام المتعلقة بأي مراقبة مباشرة لأعمال الأحزاب مثل وجوب حضور ممثل للمجلس في مؤتمرات الحزب وما شابهها من السلطات التى تهدف لإخضاع الأحزاب للرقابة الإدارية.
نبيل أديب عبد الله المحامي
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | بكرى ابوبكر | 10-31-06, 00:48 AM |
 Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | altahir_2 | 11-01-06, 04:47 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | الواثق تاج السر عبدالله | 11-01-06, 05:10 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ابراهيم بقال سراج | 11-01-06, 05:40 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ياسر ميرغنى عبدالرحمن | 11-01-06, 05:53 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | عبدالله شمس الدين مصطفى | 11-01-06, 06:06 AM |
| Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | عصام أحمد | 11-01-06, 10:44 AM |
| Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | nassar elhaj | 11-01-06, 11:13 AM |
| Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | ادم الهلباوى | 11-01-06, 11:16 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Elbagir Osman | 11-02-06, 00:51 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Yasir Mohamed | 11-02-06, 01:57 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عثمان عبدالقادر | 11-02-06, 02:05 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | othman mohmmadien | 11-02-06, 02:38 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | أبو ساندرا | 11-02-06, 06:33 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | رأفت ميلاد | 11-02-06, 11:28 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ayman haroun | 11-03-06, 00:50 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | مكي ابراهيم مكي | 11-03-06, 02:11 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | بشير محمد محمد صالح | 11-04-06, 04:10 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عماد شمت | 11-04-06, 05:43 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Hololy | 11-04-06, 09:23 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عصام دهب | 11-05-06, 03:34 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Elbagir Osman | 11-06-06, 03:48 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عصام أحمد | 11-06-06, 04:17 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | جمال هباني | 11-08-06, 12:39 PM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:02 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:30 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:33 AM |
| Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:35 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست