إضراب محامى ولاية كسلا بسبب تعرض الاستاذ عبدالمنعم وداعه المحامى إالى الاهانة والتجريح والمعامل

Quote: بتاريخ 13/12/2005م وأثناء ظهور الأستاذ/ عمرو كمال المحامى أمام القاضى/ محمد أحمد سالم غانم فى الدعوى 330/2005م بمحكمة الخرطوم شرق رفض القاضى تدوين طلب تقدم به الأستاذ عمرو الذى طلب الإحتفاظ بحقه فى تقديم الطلب لاحقاً إلا أن القاضى رفض ذلك وأمر المحامى قبل أن يقفل المحضر بمغادرة المحكمة. • تمسك الأستاذ / عمرو كمال بحقه مستنداً على أن أمر القاضى غير مسبب ولا يسنده القانون وأنه لم يسلك سلوكاً يسئ للمحكمة. • إزاء إصرار الأستاذ عمرو كمال قام القاضى بالخروج من المحكمة بنفسه بينما لا يزال المحضر مفتوحا مستدعياً شرطة المحكمة وأمرهم بإخراج الأستاذ عمرو من القاعة بالقوة على مرأى من المحامين والجمهور. • أصر الأستاذ / عمرو كمال على موقفه مستنداً على عدم قانونية الأمر وقام بتنبيه القاضى وأفراد الشرطة مطالباً بتبليغ القاضى المشرف على المحكمة ورئيس شرطة المحكمة . • رغم مطالب الأستاذ / عمرو كمال المذكورة قام أفراد الشرطة مستخدمين القوة بالإعتداء عليه بالضرب داخل قاعة المحكمة فى حضور القاضى المذكور والأطراف وعدد من المحامين. • قام أفراد شرطة المحكمة وعددهم سبعة بدفع الأستاذ عمرو وإقتياده إلى مكتب شرطة المحكمة وأغلقوا عليه الأبواب مهددين بتكبيله بالقيود الحديدية وظل حبيس المكتب لمدة 15 دقيقة تدخل بعدها القاضى المشرف وأمر بالإفراج عنه. • إن ما قام به القاضى المذكور يمثل إنتهاكاً صارخاً لقانون المحاماة وإهانة بالغة لكرامة المحامى ومشاركة فى الإستخدام غير المشروع للقوة فى مواجهة محام ومن الثابت قانوناً وحسب ما أرسته السوابق القضائية والقانون فإنه فى حال إخلال المحامى بالجلسة أو إساءة المحكمة فإن سلطة القاضى تنحصر فى تدوين الواقعة وإحالة الملف إلى نقابة المحامين. هذا فضلاً عن ما هو معلوم من أن المحامى جزء من المحكمة وأ، معاملته بصورة غير لائقة يمثل إساءة للمحكمة ( Contempt of Court ). • إن ما قام به أفراد شرطة المحكمة يمثل إستخداماً غير مشروع للقوة وإستهتاراً بالقانون وكرامة المحامى. • إن سلوك هؤلاء الأفراد ضد المحامى ليس بدعة جديدة إذ ظل المحامون يتعرضون للإذدراء من قبل أفراد الشرطة بما يكاد يمثل سياسة متعمدة لإذلال المحامين وسوقهم إلى الإستكانة. مناشدة نطالب نحن المحامين الموقعيبن أدناه:- • السيد رئيس القضاء بالتدخل الفورى وإتخاذ ما يتوجب من إجراءات فى مواجهة القاضى المذكور. • السيد مدير عام الشرطة بالتدخل والتحقيق فى الأمر وإتخاذ ما يتوجب من إجراءات فى مواجهة أفراد الشرطة المذكورين. صورة إلى :- 1/ السيد رئيس القضاء. 2/ وزير الداخلية. 3/السيد مدير عام الشرطة. 4/رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطنى. 5/ المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان. 6/ إتحاد المحامين العرب. 7/ منظمة العفو الدولية. 8/ Human Rights Watch 9/ International Bar Association 10/ ناشطو ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.