عنف المثقف ضد المرأة: ندوة العنف ضد المرأة في الرياض مثالا!

Quote: فهناك اجتهادات كثيرة لا تلزمنا أحبطت من دور الإسلام التحرري للنساء، منها قانون الأحوال الشخصية للمسلين لسنة 1991م السوداني. وكما ذكر الإمام الصادق المهدي بكتابه (حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية) فقد ضيق هذا القانون على حقوق النساء بالتزامه بالاجتهادات الفقهية التقليدية في الإرث و(لم يضع في المقابل القيود اللازمة لصون النظام الإنفاقي الذي شرعت فيه أنصبة الإرث).. والأفدح أنه وضع على عاتق النساء أعباء إنفاقية جديدة خارج الإطار الشرعي (فالمادة 84 توجب "نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق"، والمادة (85-1) حول نفقة الوالدين توجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال). بينما (النظام الإسلامي الذي فرضت فيه أنصبة الإرث يؤكد في حال عجز المنفق الذكر على أن تكون النفقة من بيت مال المسلمين). أما المواد 92-95 عن النشوز وأحكام الطاعة ففيها (امتثل المشرع السوداني لمفاهيم تقليدية عن علاقة الرجل بالمرأة، تؤسس العلاقة الزوجية على التبعية والخضوع من جانب المرأة والاستعلاء من جانب الرجل وذلك يهزم مقاصد الشريعة في الزواج وهي المودة والرحمة والسكينة) ..و(العلاقة الزوجية التي تحقق هذه المعاني هي التي تقوم على الشورى والتفاهم والتكافؤ). وبالجملة فهذا القانون يشكل (خطوات بعيدة للوراء خلف الواقع السوداني). إنه متخلف عن دستور 1998م، ومتخلف كثيرا عن دستور 2005م فالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها السودان جزء منه. فهل نتخذه أساسا لرفض أي صك دولي؟ إن بقاء هذا القانون حتى الآن بدون تعديل من مآسي التشريع ببلادنا، وبوار العزم الذي عقد بنيفاشا أن تراجع القوانين كلها بما يتماشى مع الدستور واتفاقية السلام قبل 2006م.. إضافة لأن التحجج بمخالفة التشريعات الوطنية تحجج مُسئمٌ وسقيم!!.. فلو لم تكن التشريعات الوطنية ببلدان كثيرة تميز ضد المرأة لما جاءت سيداو لتغيير هذا الخزي العالمي، وما هو التصديق على الاتفاقية إن لم يكن تنزليها في التشريعات الوطنية التي كانت مخالفة لها بالأصل؟!. هذه دول أسقط في يدها وبارت اجتهاداتها ولم يعد في عقل ديوانييها سوى لجلجة الباطل!.