يا ايها المنصور ود خالد....لا اسكت الله لك حسا!!

Quote: عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (2)‏‎ ‎ حق‎ ‎تقرير المصير والوحدة الجاذبة بعد تلك الديباجة أنشئ الاتفاق على عمودين: الأول هو الاعتراف بحق الجنوب ‏في تقرير مصيره في حقبة زمنية أرادتها الحركة لمدة عامين يُصار بعدها الى ‏تقرير المصير طالما اعترض الطرف الآخر على النظام الكونفيدرالي، أي قيام ‏حكومة للشمال و أخرى للجنوب، وسلطة كونفدرالية أعلى تكون الرئاسة فيها ‏تبادلية خلال الفترة الانتقالية، وأرادتها الحكومة عشر سنوات. ومن بعد، استقر ‏الرأي، عقب تدخل الوسطاء، على ستة أعوام. ‏ تقرير المصير موضوع محسوم من جانب أطراف السياسة السودانية منذ أن اقره ‏نظام الانقاذ في اجتماع فرانكفورت بين الدكتور علي الحاج والدكتور لام أكول ‏‏(1992) رغم امتعاض البعض من ذلك الاتفاق، كما أقره التجمع الوطني ‏الديموقراطي في مؤتمر القضايا المصيرية. وحقاً، لم يقر التجمع ذلك الحق لأهل ‏الجنوب وحدهم، بل أيضاً لكل أقوام السودان. ‏ ‏ ‏ في دنيا السياسة الواقعية تصبح اللجاجة في هذا الأمر ''عَرضة بره النقارة'' لا يعنينا ‏في كثير أو قليل أهل داحس والغبراء من أصحاب الثأرات المصطنعة الذين ما ‏زالوا يتوهمون بعد كل التجارب القاسية التي مر بها السودان أن الوحدة يمكن أن ‏تفرض بحد السيف. ولكن، يؤرقنا أن لا يزال في قلب الأخ النابه صديق الهندي، ‏الشريك في حكومة الوحدة الوطنية، شئ من حتى حول هذا الأمر. نقول يؤرقنا لأنا ‏عرفنا في الرجل نُبهاً يحميه من الزلول في الأحكام منذ أن قدمه لنا الراحل العظيم ‏الشريف حسين الهندي في لندن لنرفده بشئ من القليل الذي نعرف حول الدبلوماسية ‏إذ كان يعد اطروحة أكاديمية في هذا المجال. قال صديق ان تقرير المصير خطر ‏ماثل وسابقة في افريقيا (الصحافة 28/11/2006)، و كان حرياً به أن يقول ان ‏الانفصال خطر ماثل، ثم يتبع القول بحرف امتناع لإمتناع، أي امتناع الجواب ‏لإمتناع الشرط. ليته قال ''لو لم نفعل كذا لوقع الإنفصال''. و كذا هذه ليست ضميراً ‏مستتراً بل هي أمر أوضحته الاتفاقية بتفصيل ممل. هو صادق في قوله ان تقرير ‏المصير سابقة في افريقيا، و لكن كان من المستحب للشريف أن يستذكر ان حرب ‏السودان هي أطول حرب في افريقيا، ويستذكر أن تقرير المصير ما كان ليصبح ‏مطلباً لو فعلنا ما هو أدنى منه : النظام الفيدرالي في دستور السودان الأول، الحكم ‏الذاتي في مفاوضات المائدة المستديرة 1965، الحفاظ على الحكم الذاتي الإقليمي ‏في عهد النميري. ولعلنا هنا نزيل وهماً سائداً بأن قبول الفيدرالية يومذاك كان أمراً ‏مستعصياً لأن القيادات لم تدرك، أو أن أحداً ما كان ليجسر بالدعوة له (الطيب حاج ‏عطية، ندوة الفيدرالية، الأيام 28/11/2006). أوليس من المُدهش أن يجهل الذين ‏جعلوا من المؤتمر الهندي نموذجاً يحتذى في السياسة أكبر انجازات ذلك المؤتمر ‏في الحكم : اللامركزية والتمييز الايجابي للجماعات التي فاتتها التنمية والترقي في ‏العهد الاستعماري. وحول الجسارة في ابداء الرأي نقول إنه كان بين هؤلاء القادة ‏في ذلك الزمان سياسي بادر منذ 1955 بإعداد مذكرة ضافية عنوانها ''أسس ‏دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فيدرالية ديموقراطية اشتراكية'' ذلكم الرجل ‏هو الأستاذ الشهيد محمود محمد طه. هذا أمر ينبغي أن لا يتجاهله المؤرخون. ‏ وعلى أي، نعود للحديث عن تقرير المصير لنقول إنه أيضاً ما كان الراحل قرنق ‏نفسه ليدعو لتقرير المصير لو لم يسبقه اليه الدكتوران لام أكول وعلي الحاج في ‏اتفاق فرانكفورت العام 1992، وما تبع ذلك من انشقاق في صفوف الحركة قاده ‏زعيم الانفصاليين يومها، الدكتور رياك مشار، قبل عودته وصاحبه من بعده الى ‏صفوف الحركة ليصبح واحداً من أكبر الدعاة للوحدة. تقرير المصير، اذن، لم ‏يصنع في نيفاشا بل هو نتيجة طبيعية لخيبات متوالية ومتواترة نجمت عن العبث ‏بالإتفاقيات، منذ الاتفاق على اعلان الاستقلال من داخل البرلمان في العام 1955 ‏وحتى اتفاق السلام من الداخل في العام .1997 ''كلما عاهدوا عهداً نكثه فريق ‏منهم'' والخيبات المتوالية ان لم تكن حافزاً لتحويل المسار، تصبح أقرب المسالك ‏الى الدمار. ‏ العمود الثاني لبروتوكول مشاكوس هو وحدة السودان شريطة ان تكون وحدة ‏جاذبة. وجاذبية الوحدة ليست مطلباً رومانسياً بل هي وضع قانوني مؤسسي، ولهذا ‏نص الدستور القومي في المادة 222 على ما يلي: ‏ ‏(1) يجري قبل ستة أشهر في نهاية الفترة الانتقالية استفتاء باشراف دولي لمواطني ‏جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة ‏القومية وحكومة جنوب السودان. ‏ ‏(2) يصوت مواطنو جنوب السودان اما: ‏ ‏(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام ‏وهذا الدستور. ‏ ‏(ب) أو اختيار الانفصال. ‏ نظام الحكم في الجنوب عبرت عنه الاتفاقية بدقة متناهية في نصوصها. أولاً، ‏بتحديد اطار قانوني دستوري لحكم الجنوب فُصلت فيه المؤسسات والسلطات ‏والصلاحيات، وهي مؤسسات وسلطات وصلاحيات لم يُحظَ بها الجنوب في أي من ‏الاتفاقيات التي سبقت. هذا أمر ينبغي على كل جنوبي منصف أن يحمده للحركة ‏الشعبية فلولا نضالها وثباتها ورؤيتها وتعبئتها للمحيط السياسي الشمالي، بما فيه ‏نظام الانقاذ ومعارضيه، وللمحيطين الاقليمي والخارجي، لما تحقق للجنوب ما ‏تحقق. فأقصى ما تحقق له في الماضي تراوح بين الحكم الذاتي الإقليمي في عهد ‏مايو، ومجلس التنسيق في عهد الانقاذ. كما ينبغي على ساسة الشمال الذين يقلقهم ‏تَحامُد الجنوبيين فيما بينهم، واستحسانهم على رؤوس الأشهاد، لقبول المؤتمر ‏الوطني لهذا الوضع الدستوري الجديد للجنوب، ان يدركوا دواعي التحامد ‏والاستحسان. فالمؤتمر هو أول حزب سياسي شمالي يوافق على وضع دستوري ‏للجنوب من غير سبق. لهذا فإن أية محاولة لتخذيل حكومة الجنوب بافتعال ‏المعارك، أو الانتقاص من السلطات، أو افتراض ان الحال في الجنوب سيبقى على ‏ما كان عليه قبل الاتفاق، ستكون هي أقصر الطرق المؤدية لانفصال الجنوب. ‏ ثانياً: مشاركة الجنوب في الحكم القومي بحسب وزنه السكاني، وليس في هذه ‏المشاركة ما ينبغي أن يقلق له مواطن شمالي نظيف يؤمن بوحدة السودان وينادي ‏بها. لن يُقلق هذا الا الذين يريدون وحدة الشمال والجنوب، وهيمنة الشمال في آن ‏واحد. بيد أن الحروب التي تلظى بها السودان على مدى نصف قرن من الزمان ‏أثبتت ان هذا محال. الحكم أيضاً يتجاوز التمثيل الرمزي في الوزارات، بل ان ‏قاعدته الرأسية هي الخدمة العامة و مؤسسات الدولة الأخرى: العدلية والأمنية ‏والمالية، وهذا هو عصب الدولة. لهذا لا مناص من أن تشمل المشاركة هذه ‏المؤسسات، وفي ذلك تقول الفقرة 2-6-1 من البروتوكول: '' تعمل حكومة الوحدة ‏الوطنية على أن تكون الخدمة المدنية القومية، لا سيما على المستويات العليا ‏والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان. وتحقيقاً لهذا الغرض ينبغي مراعاة المبادئ ‏التالية: تصحيح أوجه الاختلال والتمييز القائمة، أهمية الكفاءة و ضرورة التدريب، ‏أن يكون الحصول على الوظائف بالتنافس النزيه، لا يجوز لأي مستوى من ‏مستويات الحكم التمييز ضد أي مواطن سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو ‏الجنس أو المعتقدات السياسية، دعم الفئات الاضعف عن طريق التدريب لتحقيق ‏أهداف التمثيل المتساوي في اطار زمني متفق عليه، التعليم الاضافي للمتأثرين ‏بالحرب''. هذه المبادئ وجدت طريقها الى الدستور (المادة 136، موجهات ‏الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية). هذا أيضاً اعتراف جرئ باختلال في جهاز ‏من اهم أجهزة الدولة قلما التفت اليه في الماضي اهل السياسة، بمن فيهم تجمعنا ‏الوطني في قراراته حول الخدمة العامة. فقرارات التجمع حول الخدمة المدنية ‏إنصبت جميعها حول حيدة الموظف العام ومهنيته، وهذا بلا ريب أمر ضروري. ‏ومن بعد كان التركيز في تلك القرارات على موضوع ''إعادة المفصولين'' رغم أن ‏دواعي التصفية في الخدمة المدنية تمتد الى آخرين لحق بهم ظلم تاريخي. أوليس ‏من الغريب، مثلاً، ان ليس من بين اهل الجنوب جميعاً من حُسِب أهلاً لوكالة ‏الوزارة أو ادارة الجامعة منذ الاستقلال رغم انه كان من بين هؤلاء نواب للرئيس ‏ووزراء وضباط عظام في الجيش وأساتذة مرموقون في الجامعات. الاعتراف ‏بأهمية التمييز الايجابي (‏affirmative action‏) وتفعيله هو الطريق الأمثل ‏لتجسير الفجوة بين المحظيين والمحرومين، أياً كانت اسباب الحظوة والحرمان. ‏وهذا ما فعلته نيفاشا لتترجم عموميات مشاكوس، وهو أيضاً اجراء من غير سبق ‏في بلادنا. على مثل ذلك الاجراء سبقتنا الهند، رغم حدة التفرقة والتمييز فيها، ‏بالتأطير الدستوري والقانوني لحقوق غير المحظيين ووضع البرامج اللازمة ‏لتنفيذها. كما سبقتنا اليها دولة استقلت بعدنا بعقد من الزمان هى ماليزيا عندما لجأت ‏الى التمييز الايجابي لتمكين المحرومين من المالاى من السلطة والثروة إزاء ‏استئثار الصينيين بالثروة ومراكز الدولة. وفعلته جنوب أفريقيا من بعد. ‏ هذا النص في الاتفاقية اُطر دستورياً في المادة 138ب التي أوكلت للمفوضية ‏القومية للخدمة المدنية ''التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف ‏في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء ‏‏(التأكيد من عندنا)، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان (وليس من حزب بعينه ‏في جنوب السودان، والاضافة من عندنا) خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة ‏الانتقالية، وتصل هذه النسبة الى خمس وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات''. وبما ‏أن هذه النسب تقديرية فقد نص بروتوكول ماشاكوس، بوجه عام، على أن النسب ‏المقترحة لتمثيل الجنوب في المؤسسات القومية نسب مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها ‏على أساس نتائج عملية التعداد السكاني (الفقرة 189). ‏ الوحدة الجاذبة لها بعد ثقافي لم تغفله الاتفاقية خاصة في أمرين: الدين واللغات. ‏الموضوع الأول حُسم على وجه خرج به من الكلمات الشفرية (داcypher ‎words‏) مثل العلمانية التي ظلت تنادي بها الحركة، أو الدولة الدينية على امتداد ‏التراب السوداني التي كان يدعو لها نظام الانقاذ. تلك دعوةً حملته على جعل ‏الحرب من أجل تحقيقها جهاداً في سبيل الله. بروتوكول ماشاكوس أقر بأن يحكم ‏الجنوب وفق نظام يتم فيه الفصل بين الدين والدولة، نص على ما يلي في مادته ‏الثامنة: ‏ ‏(1) تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على ‏المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. ‏ ‏(2) يكون التوافق الشعبي وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي ‏تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى ‏القومى وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. ‏ ووفقاً لهذا الفهم ذهب دستور جنوب السودان الى النص على الآتي في مادته ‏الثامنة: ‏ ‏(1) في جنوب السودان يُفصل الدين عن الدولة. ‏ ‏(2) كل الأديان تعامل بالتساوي ولا يجوز اعلان أي دين كدين رسمي لجنوب ‏السودان، ولا يجوز استخدام الدين أو العقائد الدينية لأغراض التفرقة. ‏ في ذات الوقت، تواصى الطرفان في بروتوكول ماشاكوس على أن ''الديانات ‏والعادات والمعتقدات هي مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب السوداني '' (الفقرة ‏‏6-1). كما اتفقا على ضمان ''حرية العقيدة والعبادة والضمير لاتباع جميع الديانات ‏أو المعتقدات أو العبادات و لا يتم التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس'' (الفقرة ‏‏6-2). توافق الطرفان أيضاً على أن ''الاهلية للمناصب العامة بما في ذلك رئاسة ‏الجمهورية (التأكيد من جانب الكاتب) والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق ‏والواجبات تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو ‏العادات '' (الفقرة 3-6). هذا النص حسم خلافاً لاجباً حول ضرورة احترام التنوع ‏الديني، وبوجه خاص الحيلولة دون اقحام الدين في حقوق المواطنة بالقدر الذي ‏يحرم المواطن غير المسلم، بل المرأة المسلمة، من التطلع للولاية الكبرى حسب ‏مفاهيم الفقه التقليدي، ولهذا الرأي انصار وقف علمهم بأحكام السياسة الشرعية عند ‏الماوردي. ولعله من الانصاف أن نضيف ان هذا الأمر قد سبق البتُ فيه في دستور ‏‏1998 دون أن ينسب أحد ذلك الدستور للعلمانية. فالمادة 57 من ذلك الدستور ‏عينت شروطاً للأهلية متعارفة في الدساتير الديموقراطية لا تشمل اشارة للدين أو ‏الجنوسة. وفي حديث سابق لاحدى الصحف العربية المهاجرة قلنا إن السودان لن ‏يكون متصالحاً مع نفسه الا عندما يقبل دستورياً أن يحكمه غير مسلم أو مواطن ‏غير عربي الأصل. الا أن صديقنا صاحب ''الراية''، غفر الله له، أورد التصريح ‏في تعليق له على نحو معناه أن السودان لن يستقر الا إذا حكمه نصراني غير ‏عربي، وشتان بين القولين. وما كنا لنشير لذلك لولا الاوضاع التي فرضها دعاة ‏‏''الدولة الدينية''، فدساتير السودان منذ العام 1956 لم تكن تضع شرطاً حول ديانة ‏المتطلع لرئاسة الجمهورية. هذا ما كان من أمر الماضي. أما اليوم، فالذي تمنيناه ‏هو ما أقره الدكتور الترابي في دستور 1998، وأقره الدكتور غازي صلاح الدين ‏في بروتوكول مشاكوس، وأقره الاستاذ علي عثمان في بروتوكول نيفاشا، وأقره ‏الرئيس البشير في اعلان نيروبي، فالحمد لله من قبل ومن بعد. وفي نهاية الأمر فإن ‏الذي سيقرر في أمر الحاكم ليس هو النص الدستوري الجامد، بل الناخب وعندئذ، ‏كما يقولون، ''الحشاش يملا شبكته''. ويفيد أن نضيف أن صيغة ماشاكوس حول ‏الدين في الأوطان التي يمزقها الصراع الديني أصبحت نموذجاً يحتذى، ومثال ذلك ‏الفلبين (مطالبة الأقلية المسلمة بحقوق مستمدة من دينهم في بلد غالبيته من ‏المسيحيين) حيث طرح الوسطاء على طرفي النزاع الصيغة الماشاكوسية. ‏ النص حول الديانات أنهى مزاعم كثراً كانت لا ترى في حديث الحركة عن ‏العلمانية الا محاولة للانسلاخ عن الدين أو نفيه عن حياة المواطنين، أو محاولة ‏مستترة لنصرنة الجنوب. فالنص على فصل الدين عن الدولة في دستور الجنوب ‏تبعه نص آخر يحث على احترام جميع الديانات والمعتقدات، في ذات الوقت الذي ‏حرم فيه على الدولة، كدولة، الالتزام بأي دين. عن هذا الوضع الدستوري الجديد ‏للاديان في دستور الجنوب تتداعى تبعات لا مناص من الاعتراف بها بدلاً عن ‏الهروب منها الى الأمام. هذا موضوع سنتطرق اليه لاحقاً في معرض حديثنا عن ‏التلبيس الذي لحق ببعض الاجراءات التي اتخذتها حكومة الجنوب تجاه بعض ‏المؤسسات الاسلامية القائمة، أو الممارسات في تلك الرقعة من الوطن التي حسبها ‏البعض انتهاكاً لحقوق المسلمين. ‏ ‏ ‏