ماما امريكا تنتزع من ام سودانية اطفالها ولكن لا زال السودانيون بخير!!

Quote: العدد رقم: 345 2006-10-22 خلال ورشة عمل اشرفت عليها المنظمة السويدية لرعاية الأطفال:منظمات المجتمع المدني تدعو لحظر العقوبة الجسدية بالسودان ناشدت منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الطفولة قطاعات المجتمع السوداني كافة الشعبية والرسمية بالتخلي الفوري وإنهاء العقوبات الجسدية على الأطفال في المدارس والمنازل والعمل على إصدار وإجازة القوانين واللوائح التي تحظر هذه الظاهرة بالسودان، ودعت هذه المنظمات خلال ورشة عمل أشرفت عليها المنظمة السويدية لرعاية الأطفال قبل يومين بفندق القراند هوليداي فيلا بالخرطوم لإنهاء حالات العنف ضد الأطفال، وطالبت بتنشيط اللوائح المدرسية التي تنص على تحريم العقوبة الجسدية في كل المدارس قبول واسع ولكن! ويلاحظ أن العقوبة الجسدية في المدارس تحظى بقبول واسع النطاق من قبل الآباء وفي أوساط معظم الأسر في السودان ويعتبرها الأكثرية بأنها وسيلة ضرورية للتعليم وتساعد في بناء شخصية الطفل وتمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة المحلية وتعتبر وسيلة لإدارة الفصل. وكانت وزارة التعليم أصدرت منشوراً في عام 1994 حظرت فيه أنواعاً من العقوبات تشمل الصفع على الوجه والركل والضرب باليد والإهانة بتوجيه ألفاظ أو أسماء تحط من الكرامة الإنسانية. انتهاك للقوانين وبحسب دراسة أجرتها منظمة رعاية الطفولة السويدية لرصد مواقف الأطفال السودانيين إزاء العقوبة الجسدية، فإن معظم العقوبات البدنية التي تمارس في المدارس بالسودان تشكل انتهاكاً للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية، ويبيح القانون السوداني عقوبات بدنية محدودة في المدارس في الوقت الذي اعترضت فيه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل صراحة على العقوبة الجسدية بصورة عامة باعتبارها نوعاً من المعاملة القاسية غير الإنسانية والمهنية، ويمكن أن تتسبب في إفساد متعة الطفل بالتعليم وتوقيت أهداف التعليم المدرسي من قبل اتفاقية حقوق الطفل والمصدق عليها من قبل السودان في العام 1990م. تنشيط اللوائح لمحاربة الظاهرة ودعت الدراسة الحكومة السودانية لتنشيط اللوائح المدرسية التي تبقي على تحريم العقوبة الجسدية في كل المدارس، على أن يقوم المدعي العام بتقديم مسودة قانون للبرلمان تبطل العقوبة الجسدية للأطفال في المؤسسات كافة على أن يصبح مادة منفصلة في قانون الطفل السوداني 2004 فور التصديق عليه واكتسابه الصيغة القانونية. وأوضحت الدراسة في توصياتها أنه لا بد من إدخال برامج لتنوير الآباء والمعلمين والمجتمع بشأن أضرار العقوبات الجسدية وبوجود وسائل وبدائل فعالة أخرى، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتبني والنشر على أوسع نطاق لسياسة حظر استخدام العقوبة الجسدية في المدارس وتنظيم حملات لرفع مستوى الوعي بالعقوبات الجسدية، وحول سياساتها المعلنة من استخدام العقوبة الجسدية وعقد ورش عمل حول طرق تأديب الطلاب التي لا ينجم عنها أذىً جسدي والقيام بتنوير الآباء والتلاميذ بشأن حقوقهم ونشرها على نطاق واسع وإنشاء نظام مستقل للشكاوى من العقوبات الجسدية وايجاد نظام للمتابعة لإجراء التحقيقات وتقديم البلاغات في القضايا للإدارات التعليمية ومجالس الآباء ودعم قدرات المدارس لتقديم برامج خدمات الاستشارات والإرشاد للتعرّف على أوضاع وخلفيات الأطفال الأسرية والعمل على حل مشاكل سوء السلوك والأداء بالتعاون من الآباء، شريطة إيجاد برامج تدريبية للقائمين بهذا الأمر مع إضافة برنامج خدمة استشارات للمعلمين لتوفير الإرشاد والدعم خاصة للذين ينفذون العقوبة الجسدية للتنفيث عن إحباطات شخصية، والتأكد من تضمين التعليمات الخاصة بإدارة الفصول ضمن برامج تدريب المعلمين، وأن تشمل معلومات حول أضرار العقوبة الجسدية وأن تكون المعلومات وتلقيها الزامياً وجزءاً من منهج تدريس المعلمين. تبني وسائل جديدة للعقوبة وطالبت الدراسة إدارات المدارس بالإمتناع عن تأديب الطلاب جسدياً وتبني وسائل لإدارة الفصل عبر التقرير الإيجابي الذي لا يعتمد على استخدام العقوبة الجسدية ومساعدة المعلمين على التخلي عن استخدام التأديب الجسدي، والإبلاغ عن العقوبات الجسدية لدى الوزارة وإدارات المدارس. تحريات بالمدارس وأشارت الدراسة إلى ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بإجراء تحريات بشأن العقوبات الجسدية في المدارس وبذل الجهود لإبطالها في المواقع كافة، والعمل على التحديد بشكل قاطع بأن العقوبة الجسدية في المدارس تمثل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، ومنع انتشارها في المدارس والتعريف ببدائلها. ومن نتائج الدراسة التي أجريت في ولاية الخرطوم تمكن الأطفال من الكشف عن أنواع العقوبات التي توقع عليهم في المدارس والمنزل والأسباب الرئيسة لتلك العقوبات والبدائل التي يقترحونها. حيث أبدى الأطفال اهتماماً بالغاً بالعقوبات البديلة التي يمكن لأساتذتهم اللجوء إليها، وأشاروا إلى أن الحوار والاستماع يعدان أفضل وسيلتين يمكن استعمالهما قبل العقاب، وأشار (43%) من الأطفال الذين شملتهم الدراسة إلى أهمية أن يكون لأساتذتهم معرفة جيدة بأسرهم، بينما قال (31%) منهم إن الأساتذة يجب أن لا يصروا على دفع الرسوم الدراسية. تجدر الإشارة إلى أن (90) دولة لم تحظر العقاب الجسدي في المدارس وأكثر من (30) دولة لا تزال تسمح بضرب الأطفال بالسياط. الخرطوم: انعام محمد الطيب