كشف جديد مذهل....مهد الحضارة المصرية في السودان!" توجد صور

Quote: ينتهي مدى السيطرة المصرية في كوش عند الشلال الثالث في حين تظل المنطقة بين الشلالين الثالث والرابع مُحيَّدة دولة حاجزة قدم المصريون لحكامها الدعم العسكري. الإشراف الشكلي المصري تم من خلال موظفين مصريين سموا بمراقبي البلاد الأجنبية الجنوبية يترأسهم نائب الملك (ابن الملك في كوش : سا- ن- سوت- ن- كاش) الذى يعين مباشرة من قبل الفرعون. ويقوم نائب الملك بدوره بتعيين نائب له في الواوات (الأطراف الشمالية لكوش) ونائب آخر لكوش ما وراء الشلال الثاني. ويتم اختيار النائبين من بين أفراد الأسر المحلية. هكذا فان السيطرة المصرية لم تجلب إلى كوش سوى أعداد محدودة من المصريين: كبار موظفي الخدمة المدنية والعسكرية والكهنة تاركة التراتب الاجتماعي الكوشي على حاله دون مساس بحيث بقيت السلطات الفعلية بأيدي الحكام الكوشيين المحليين والإداريين المحليين من أفراد النخبة الكوشية. ونعرف عن ثلاثة حكام محليين من الواوات وستة من الزعماء الكوشيين في فترة حكم الفرعون توت عنخ امون. وتشير آثار الأسرة المحلية الحاكمة في تح خت بالنوبة السفلى إلى أن المناطق الأصلية للمشيخات الكوشية قد تمَّ تضمينها في التنظيم التراتبى الإداري المصري. تبعية الأمراء الكوشيين لم تمنع استمرار توريث منصب الأمراء طبقا للتقاليد الكوشية المحلية. ظلت سائدة وجهة نظر تقول بالتماثل الكلى للسكان الكوشيين إلى درجة التمصير التام. ويعتقد أيضا بأن التمصير، أي التثاقف بمعنى التمثل من جانب واحد...تكيف الكوشيين مع الثقافة المصرية، نتج عن ازدراء المصريين للتقاليد الكوشية والهُويَّة الاثنية. وجهة النظر البالية هذه المعبر عنها في بعض الكتابات تقوم على أساس تحليل غير سليم للمعطيات الآثارية ، فالثقافة المادية الكوشية في عصر المملكة المصرية الحديثة مضللة نوعاً ما ذلك أن تركيبها يعكس في المقام الأول التكامل الاقتصادي الكوشي المصري. قامت البنية الحكومية على أساس المدن المعابد، إلا أنَّ البنية الاجتماعية وإعادة التوزيع المحلية قامت على قاعدة البنية التحتية للإمارات والمشيخات القديمة. حتى بعد انهيار الاحتلال المصري في عهد رمسيس الحادي عشر وهجرة الموظفين المصريين الرسميين والكهنة لم تتأثر المدن المعابد ولم يهجرها سكانها. ففي حين تمت هجرة الأساسات الخاصة بالمملكة المصرية الحديثة في سيسبى وفي عمارة غرب وعكشة فان الجزء الأعظم من المدن المعابد لم تهجر من قبل سكانها الكوشيين وظلت باقية كمواقع سكنية عامرة. في عهد المملكة الحديثة تمت إعادة تنظيم الأطراف الشمالية لكوش الخاضعة لمصر اقتصاديا من خلال إنشاء المدن- المعابد. وقد يكون نوعاً من التبسيط، كما ألمحنا، الافتراض بأن تلك المراكز قد تم إفراغها من السكان بانتهاء المعبد كمركز إداري. انه في حالة انتقال الوظيفة الإدارية والدينية للموقع إلى مكان آخر فان توزيع الأراضي الزراعية في كوش لا بدَّ وانه تطلب انتشارا سكانياً على امتداد المناطق المزروعة. بالتالي فانه حتى عندما انتقل مركز العبادة على سبيل المثال من فرس إلى عكاشة فان الأرض لا بدَّ وقد أصبحت تابعة للعبادة الجديدة وأنها لازالت تحتاج لأن تفلح من قبل أناس يسكنون محلياً. لدى مناقشة السنوات الأخيرة للمملكة الحديثة فإننا نجد أنفسنا في دروب شائكة. يبدو أن هناك نوع من المبالغة في وجهة النظر التقليدية حول التفكك المصري في عهد الرعامسة المتأخر كما تعبر عنه بعض الكتابات. فالإمبراطورية المصرية في غرب آسيا رغم عدد من الإخفاقات فإنها ظلت قائمة حتى عهد رمسيس السادس حيث يمكن ملاحظة تدمير عنيف للمراكز المصرية.يصعب تحديد الوضع في كوش في الفترة التى أعقبت انتهاء منصب نائب الملك، فالأدلة المتوفرة تشير إلى انخفاض منسوب النيل وهو ما يبدو سبباً كامناً وراء إفراغ الأطراف الشمالية لكوش من السكان بنهاية الأسرة الثامنة عشرة و ما بعدها. حالياً فان فرضية التثاقف أصبحت مقبولة كتفسير لهذا الاختفاء للسكان المحليين من السجل الآثارى بدلاً عن التحدث عن التمصير الكامل. ففي الفترة المتأخرة لإدارة نائب الملك يمكن إرجاع تاريخ حاكمين كوشيين هما آرى و كتسن الذين قد يكون أحدهما استخدم كوة (على الضفة الشرقية للنيل بمواجهة دنقلا) عاصمة له. الدرجة الفعلية للتمصير يمكن الحكم عليها من خلال دراسة البقايا الجنائزية في الأطراف الشمالية لكوش التى حللها قبل فترة سودربيرج. أشار هذا العالم إلى أن محتويات المقابر اشتملت على مصنوعات مصرية أو مصنعة بأسلوب مصري في الوقت الذى لا توجد فيه آثار للطقوس الجنائزية المصرية إذ تتغيب كلياً المسلات والتماثيل الجنائزية والجعارين، كما يتغيب أي شكل من أشكال تخليد اسم المتوفي Säve-Söderbergh,1962. كل ذلك إنما يقف شاهداً على الاحتفاظ بمعتقدات محلية. ويبدو أن المفاهيم المصرية المرتبطة بالحياة الأخرى إن كان قد تمَّ تبنيها في كوش فإنما من قبل أعضاء النخبة من الذين نالوا تعليماً مصرياً. تظل غير واضحة درجة العلاقة بين الكوشيين والآلهة المصرية التى أقيمت لها المعابد في كوش في عصر المملكة المصرية الحديثة. هنا قد يكون من المهم الإشارة إلى أنه قد وجدت في كرمة، بفترة سابقة للاحتلال المصري، معابد لآلهة محلية. ويبدو أن تلك المعابد كانت قد قامت بدور مركب في الدولة وفي الحياة الاقتصادية. أشارت أعمال التنقيب الجارية في كرمة في الآونة الأخيرة إلى وجود مفاهيم شمسية محلية مما قد يكون عملاً يسَّر عملية استيعاب المفاهيم الدينية الشمسية المصرية Bonnet,1995. من جانب ثان يمكن الافتراض بأن المعبودات الكوشية قد تمَّ استيعابها في المنظومة الدينية المصرية ومن ثم استمرار عبادتها بعد نهاية الاحتلال المصري بشكلها المتمصر. خلافاً لوجهات النظر السابقة فان التحليلات الحديثة للمكتشفات الآثارية تشير إلى أن الاستعمار المصري في كوش قام على قاعدة المنفعة المتبادلة وأن كوش لم تتعرض لاستغلال يفوق ما تعرضت له أية منطقة في مصر نفسها. التدهور الملاحظ في السجل الآثارى في القرن الأخير للمملكة المصرية الحديثة لا يعكس أكثر من تدهور مصر نفسها. مع الضعف الذى أصاب السلطة الملكية والحكومة المركزية وأخيراً تقسيم مصر إلى أقاليم تعرضت الحياة في كوش بدورها إلى تأثيرات سلبية. أصبح منصب نائب الملك بحلول الأسرة العشرين متداخلاً ليس فقط مع الوظائف العسكرية العليا بل وأيضاً مع منصب الكاهن الأعظم لآمون في طيبة بالتالي كان لنائب الملك سلطات غير عادية. في السنة الثانية عشرة لحكم رمسيس الحادي عشر طلب من نائب الملك في كوش بانحسي أن يهدئ الأوضاع في طيبة بالاستعانة بالقوات التى تحت إمرته. تطورت الحملة إلى انتفاضة ضد الفرعون تمكن خلالها بانحسى من توحيد كوش مع مصر العليا تحت حكمه الشخصي، لكن فُرض على بانحسى التراجع إلى كوش في العام التاسع عشر لحكم رمسيس الحادي عشر الذى عين نائباً جديداً للملك، وقد تتبع هذا الأخير بانحسي حتى الأطراف الشمالية لكوش لكنه أخفق في القضاء عليه حيث ظل بانحسي سيداً هناك حتى وفاته.