السبت 24 يناير المؤتمـر الخـامس للحـزب الشيـوعي السـوداني

Quote: نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس: 40 عاماً بدون مؤتمر !! من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين. ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب ولمحاسبة اللجنة المركزية للحزب عن أعمالها . إن المؤتمرات الحزبية تحتل موقعاً مفصلياً في ممارسة الرقابة الجماعية والديمقراطية الداخلية والحياة المعافاة داخل الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاط الحزب. ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة.وهي حالة تعني وجود مشكلة داخل الحزب تحتاج لحل . ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر. فما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟ نأخذ في الاعتبار أنه لم يتبق من أعضاء اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر الرابع في مواقعهم سوى 6 . وخلال الأعوام الأربعين الماضية جرت أحداث غيّرت من وجه البلاد ومن حالة الحزب بصورة شاملة . وقد تغيّرت تركيبة اللجنة المركزية عدة مرات . ومع ذلك فأن اللجنة المركزية بتركيبتها القائمة الآن تتحمل مسئولية كامل الإجابة على السؤال عن أسباب عدم انعقاد المؤتمر الخامس . ذلك إن المسئولية هنا تضامنية ، وفق النظام الداخلي ، يتحملها فردياً وجماعياً كل من قبل أن يكون عضواً في اللجنة المركزية . ونأخذ في الاعتبار أيضاً ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع كان من أبرزها إن تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية ووسط الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي المحيط بها خلال الصراع السياسي والاجتماعي الذي احتدم في البلاد بين القوى الديمقراطية والحلف اليميني الرجعي .وكان صوت ذلك التيار من الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة من البرجوازية الصغيرة أرادت الاستقواء بالشيوعيين دون حزبهم . ووجد التصفويون في السلطة الجديدة سنداً شجعهم على رفع صوتهم . ونشب صراع حاد داخل الحزب الشيوعي. وفي أغسطس 1969 قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، وأستمر التحضير للمؤتمر عاماً كاملاً احتدم أثناءه بين الحزب من جهة والسلطة وحلفائه التصفويين من جهة أخرى ، وتم خلاله نفي عبد الخالق إلى مصر ثم اعتقاله تحفظياً لفترة ثم أطلاق سراحه . وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين الذي انتهى بهم الأمر إلى الخروج من الحزب في انقسام هو الأكبر في تاريخه ضم 40% من أعضاء اللجنة المركزية وعشرات من كادر الحزب. وفي 16 نوفمبر التالي نفذت السلطة نصيبها من ردة الفعل بأبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمدا لله من جميع مناصبهم ، كما اعتقلت عبد الخالق وعز الدين على عامر . ومضى الصراع في طريق التصعيد إلى نهايته المعلومة في 19 يوليو ومذابح 22 يوليو واعتقالات الشيوعيين ومطاردتهم والتنكيل بهم . ولم تكن الأوضاع تسمح حتى نهاية حكم نميري بعقد مؤتمر ، بما في ذلك خلال الفترتين القصيرتين للاسترخاء السياسي اللتين صاحبتا إجازة الدستور عام 1973 والمصالحة عام 1977. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الأوضاع بعد 30 يونيو 1989 حتى يناير 2005 . غير أن الصورة كانت قد تغيرت بعد انتفاضة أبريل 1985 التي أسقطت ديكتاتورية نميري واستعادت الديمقراطية . وصار ممكن بالفعل ضمن أمور أخرى ، عقد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي متأخراً 20 عاماً تقريباً . كما يمكن القول أنه منذ 2005 صار ممكناً الشروع في الإجراءات العملية لعقد المؤتمر . وكانت المناقشة العامة التي أُفتحت بقرار من اللجنة المركزية عام 1992 قد عكست رغبة حقيقية لدى الأغلبية الساحقة من الشيوعيين للتداول حول القضايا التي تشكل جدول أعمال المؤتمر الخامس . وتقدم نتيجة المناقشات أساساً متيناً لتطوير حزبنا وتعزيز وحدته . يمكن القول أن السبب الرئيسي لتعطيل انعقاد المؤتمر كان تغليب الاعتبارات التأمينية لسلامة الحزب وكوادره على ضرورات التمسك بقواعد النظم الحزبية ومبادئها. وقد كان في الإمكان اختيار وتطبيق بدائل تتيح عقد المؤتمر بتنازلات في بعض الجوانب ( مثل عدد أعضاء المؤتمر) بأشكال التفويض ، تجنباً لغيابه أكير من أربعين عاماً . وهو تقصير جسيم تتحمل مسئوليته دون شك اللجنة المركزية .