مصادرة عدد صحيفة (السوداني) اليوم الخميس من المطبعة وايقافها عن الصدور لاجل غير مسمي

Quote: الحركة قالت انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم الحريات العامة عشرات الصحفيين يحتجون على ايقاف «السوداني» الخرطوم:خالد فتحي امرت نيابة الصحافة والمطبوعات امس الاول بايقاف صحيفة « السوداني » عن الصدور، وجاء القرار المذيل بتوقيع وكيل نيابة الصحافة احمد عبد اللطيف ، استنادا علي المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية، وبموجب البلاغ رقم «78» لسنة 2007م ،الذي تقدمت به وزارة العدل ضد الصحفية تحت المواد «66،160،159» مقروءاً مع المواد «37،29،27» من قانون الصحافة والمطبوعات. وقضي القرار بايقاف الصحيفة «فوراً» لحين الفصل في البلاغ ، واخطار رئيس التحرير بالقرار والزامه بتنفيذه بكتابة تعهد مع اخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني ، وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة حال الاخلال بتنفيذ القرار. واحتج عشرات الصحفيين امس تضامنا ضد ايقاف الصحيفة ، وقادوا مسيرة سلمية الى المجلس القومى للصحافة ،والتقي نائب رئيس التحرير نور الدين مدني ، ووفد من الصحفيين ، رئيس المجلس علي شمو، الذي اكد رفض المجلس اعمال المادة 130 في قضايا النشر ، واشار الي مخاطبته وزارة العدل قبل حوالي شهر بضرورة ان تقتصر المادة علي ما شرعت لاجله، وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات ، قامت باستدعاء رئيس تحريرالصحيفة محجوب عروة برفقة الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى للتحقيق ، على خلفية انتقاد الكاتب في عموده الراتب «حديث المدينة » امس الاول لقرار وزيرالعدل محمد على المرضى باعادة ملف قضية غسيل الاموال لمحكمة جنايات الخرطوم شمال مرة اخرى . من جهتها رفضت الحركة الشعبية قرار الايقاف واعتبرته سابقة خطيرة وقالت الحركة في بيان لها انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم فيها بعض من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير ونقد القرارات العامة متى ما كان مطلوبا واضافت انها على الرغم من ذلك فسوف تعمل "بدون كلل او ملل لاقناع الذين يلجأون لأسهل الحلول لهم واصعبها لشعبنا " ورأت ان مبررات استمرار ايقاف الصحف بالمادة (130) ليست مقبولة مهما كانت الدواعي، واكدت الحركة وقوفها الكامل مع الحريات العامة والحريات الصحفية وترفض استخدام المادة (130) لايقاف الصحف ليست لعدم قانونيتها او لعدم شرعيتها فحسب، بل لانه من الاسلم والافضل لنا.. ان نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضرر نلجأ الى القضاء والعدالة واعتبر المحامي ، علي السيد ، القرار تراجعا مريعا لحرية الصحافة ، واستغلالا سيئا للقانون ، ووصف استخدام المادة 130 « بالفضيحة» ، خاصة وانها تتحدث عن اجراءات متصلة بالاخلال بالسلامة والطمأنينة العامة ، بما لا يستدعي تطبيقها في قضايا النشر الصحفي. وفي السياق ، تقدم الاتحاد العام للصحفيين امس بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة الي حين الفصل في البلاغ. واشار الالتماس الي ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحفيين والعاملين بالصحيفة ، الي جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية جراء الايقاف.