رسالة الى وزيرة الصحة..قلب مستشفى الحصاحيصا يتوقف عن الخفقان

Quote: بدون مقدمات ، انتهاك الحق العام لا يسقط بالتقادم أوبالتستر عليه .. وان لم يكن للفساد والمفسدين في بلدي حماية شاملة أورعاية كاملة ، نطالب الجهات المختصة بكل ادب - وثقة - بتقديم السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية وآخرين - سيرد ذكرهم - الي نيابة المال العام - و ليست لجنة تحقيق - للتحرى والتحقيق ثم المحاكمة العادلة بتبرئتهم أو باسترداد أموال هذا الشعب الطيب الاعراق والاخلاق ، وان كان للفساد - والمفسدين - حماية أو رعاية فليكن محميا ، فقدرنا أن نزيح الستار الرمادي عن كل أوجه الفساد ، ادارية كانت أو مالية ، ونعريها للرأي العام في محاولة لرد جمائل شعب جميل يحلم - رغم الحرب والفقر وشح الخدمات وغلاء المعيشة - بغد أجمل .. وزاوية اليوم لا نكتبها ، فقط ننقل حقائقها ، أرقاما وأسماء ، من وثائق تضخ فسادا في وزارة الصحة الاتحادية ، وتحديدا في لجنة الخدمات الاجتماعية التي يرأسها السيد وكيل الوزارة .. ولا ندرى بأى حق قانونى يترأس وكيل الوزارة لجنة يجب أن تتبع لنقابة العاملين بالوزارة .؟. .. الاجابة ليست مهمة ، فالمهم هذه اللجنة عاثت في الأرض فسادا ، ويجب أن يحاسب القانون مفسديها ، أو كما قالت تقارير المراجعة العامة، وليس كاتب الزاوية ..!! ** التجاوز بدأ بفتح الحساب ، حيث خالفت اللجنة لوائح وزارة المالية وفتحت حسابا بتاريخ « 9 - 11 - 2000 » يحمل الرقم « 1041536» طرف بنك فيصل الاسلامى فرع الجامعة ، المخالفة تتجلى في تجاوز قرار المالية رقم « 43 » والذي يقضي بعدم فتح أى حساب حكومى في البنوك التجارية الا بموافقة المالية التى لا علم لها بهذا الحساب .. وتشمل ايرادات هذا الحساب ما يلى .. « 26,201,603 دينار .. من هيئة الصحة العالمية لدعم الايدز » ..« 46,440,468 .. من جبايات المحاجر الصحية ببورتسودان » .... « 18,209,774 .. من أمصال تطعيم الحجاج » ... « 8,200,000 دينار ... من جبايات المستشفيات » ... « 2,405,701 .. تبرع من جهاز المغتربين » ... جملة الايرادات « 101,457,701 دينار » ... تأمل في الجهات التي تمت جباية المال منها احتفظ بجملة المبلغ في ذاكرتك ثم أتبعنا - عزيزى القارئ - الي حيث أوجه الصرف .. لتكتشف أوكار الفساد وتجاوزاته ...!! ** خصما من الجملة تم صرف مبلغ « 5,600.000 دينار » على صيانة مبانى ادارة الطب الوقائي بواسطة شركة الفارابي ، ولكن خالفت اللجنة المادة « 59/2 » من لوائح الاجراءات المالية بالتعاقد المباشر مع الفارابي ، وتم منحها مقدم « 50 % » من قيمة التعاقد المباشر غير المشروع ، وولاة أمر المال العام يعرفون كيف يتم طرح العطاء ، وكيف يفرز، وكيف يتم التعاقد ، وكيف يتم الدفع ، ولكن اللجنة خالفت كل هذا « الكيف » ، لنطرح سؤالا من شركة فارابي هذه التى ارغمت اللجنة على المخالفة .. ومن أصحابها ذوي المقدرة على ارغام اللجنة لكل هذه المخالفات ..؟؟... سؤال يجب أن تطرحه نيابة المال العام علي السيد وكيل الوزارة، والذي هو ذاته رئيس اللجنة ...!! ** ثم من كبائر الصرف ، ما تم صرفه على هواتف سيارة تهاتفوا بها السادة « ي .. ط » ، « خ .. م » ، « ن .. ح » ، « ع ..هـ » ، « ع .. ع » .. هواتف هؤلاء استهلكت مالا عاما قدره « 453,516 دينار » .. والمراجعة اكتشفت « اللعبة » و أوصت باسترداد المبلغ « على داير المليم » من السادة الذين ربما كانوا يتصلون بسكان كوكب المريخ بتلك الفواتير الفلكية في زمان يستنكر فيه السيد رئيس الجمهورية «ثرثرة الشعب » التى ضاعفت أرباح شركات الاتصالات ، فان كانت ثرثرة المواطن بماله الخاص تستحق الاستنكار ، فماذا يستحق الذي يثرثر بالمال العام متجاوزا توجيه مجلس الوزراء رقم « 57 » وضاربا به عرض الحائط ..؟ ... و .. عفوا .. لاتزال هناك أوجه أخرى نزيح عنها الستار الرمادي ... باذن الله نواصل ..!!