رسالة الى وزيرة الصحة..قلب مستشفى الحصاحيصا يتوقف عن الخفقان

Quote: وهذا ملف آخر من ملفات الفساد الادارى والمالي بوزارة الصحة الاتحادية ، ووللأسف كل الملفات - السابقة واللاحقة - تؤدي الى أهمية تقديم وكيل الوزارة مع آخرين - سيرد ذكرهم - الى نيابة الأموال العامة ، أو كما تشير تقارير المراجعة الدقيقة ، لسنا قضاة لنحكم ، ولكن بكل أدب نطالب احالة الملفات الى حيث القضاة والعدالة ، ان كان أحدهم ستتم تبرئته فليعد الى موقعه والا فان للشعب حق المطالبة باسترداد أمواله التي جمعت بغير وجه حق ثم صرفت في غير أوجهها ، هاتفا سيارا كان أو غيره من الخفايا .. بالأمس كان ملف التجاوزات يخص لجنة الخدمات ، واليوم نفتح ملفا آخر يخص ادارة الصيدلة بالوزارة وبشراكة كاملة مع الاتحاد العام للصيادلة السودانيين ، ومؤسف جدا أن من يسميهم الشعب برسل الرحمة وملائكة الشفاء قيادته سياساتها المالية ملوثة بالتجاوزات ونهجها الادارى ملطخ باللامبالاة واللامسؤولية ، وبكل حزن نفيد صيادلة السودان على امتداد الوطن بان اتحادكم العام ثم ادارتكم في الوزارة - بشهادة المراجع العام - بهما تجاوزات لا تليق برسالية هذه المهنة وانسانيتها ..!! ** فالمأساة بدأت كالعادة بالجباية غير المشروعة لأموال المرضى .. ادارة الصيدلة - بالتنسيق مع اتحاد الصيادلة - فرضت رسوما متنوعة وباسماء مختلفة بنسبة ( 5,%) ارتفعت الى نسبة (1,% ) على كل فاتورة دواء أو مستلزم طبي ، بدون علم وموافقة المالية الاتحادية ، والادهى والأمر أن عمليات الجباية كانت تتم بايصالات تجارية عادية لاتمت بصلة لايصالات المالية وأختام ضرائبها ، وذلك رغم أنف المادة ( 235 / 1 ) التى يحفظها - نصا وروحا - وكيل الوزارة و ادارة الصيدلة واتحاد الصيدلة ، بلغت قيمة ماتم جمعه بتلك المخالفة مبلغا قدره ( 164,502,109 دينار ) وذلك خلال العام 2004 فقط ، وفي العام 2005 تم جمع ( 141,341,878 دينار ) .. وعلى القارئ الكريم أن يتخيل ماتم جمعه من العام 1997 والى العام 2006 .. كل تلك المليارات دفعها المرضى - كرها - لتوردها الادارة في بنوك تجارية لا تقر وزارة المالية حساباتها العامة .. ثم تقسم بالمناصفة بين الادارة والاتحاد .. حسنا ، تابعونا لنكتشف معا بؤر الفساد الادارى والمالى والمتمثلة في أوجه الصرف غير المشروعة ..!! ** نصيب الاتحاد من تلك المليارات قال عنه ديوان المراجعة العامة نصا : ( لا توجد دفاتر أو سجلات محاسبية تسجل بها المعاملات المالية من تحصيل وصرف .. مما يجعل المراجعة في موقف لا تستطيع معه الشهادة بصحة التعامل في هذه المبالغ ..!!) .. هذه شهادة المراجع العام في قيادات اتحادكم اخوانى الصيادلة ، شهادة لا تشبه عظمة مهنتكم التى قوامها الأمانة والنزاهة .. فليسل كل نفسه ماذا يعنى صرف ما يسمى - مجازا - بالقوى الأمين (مالا عاما ) بدون دفاتر وسجلات تضبط صرفه .. ؟ .. هل هكذا تفهم معانى القوة والأمانة ..؟؟.... ان كان ذاك حال الاتحاد فلتوثقه ذاكرة القارئ الكريم ثم يتأمل في حال ادارة الصيدلة وأوجه صرفها لتلك المليارات .. كنموذج فقط نفيدكم بأن الادارة اشترت عدد ( 17 عربة جياد و ميتسوبيشى ولا نسر موديل 2004 و 2003 ..) .. بقيمة ( 102170423 دينار ) .. وكانت تستخدم كـ ( ملاكي ) .. حتى ضبطتها عيون المراجعة أخيرا ثم طالبت الادارة بتسجيل ملكية تلك العربات باسم وزارة الصحة .. و لولا مخافة الوقوع في مظان التشهير لكتبنا أرقام لوحات العربات وأسماء مستخدميها .. ولا نظن بأن الجهات الرقابية تجهلها .. وهناك أيضا صرف غير مشروع على أرقام هواتف غير مصدق به من قبل وزارة مجلس الوزراء بلغت قيمتها ذات مرة لأربعة هواتف فقط ( 1,807,500 دينار ).. مرة واحدة لأربعة هواتف فقط .. أرقام هذه ( الهواتف المعجزات ) بطرف المراجع ، و( يمكن الوصول الى مشتركيها حاليا ) ، اذا أراد رقم الرقابة الاتصال بهم .. فقط نأمل الا يكون رقم الرقابة أوضمير المحاسبة ( موقوف من الخدمة مؤقتا أو .. نهائيا ) ... !!