تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: 16- سياسة العراق البترولية و أثرها على علاقته بالسودان:- قامت اللجنة باستعراض السياسة البترولية بالعراق حيث استدعت السيد مدير إدارة البترول بوزارة الصناعة في السودان لاداء شهادة عنه، و ذلك لمعرفة مدى أثرها على سياسة العراق في علاقاته الدولية خاصة بالسودان. فإتضح للجنة أن العراق يعتمد في ميزانيته إلى حد كبير على عائدات البترول، و التي تشكل 21% من دخله القومي. كما أن حوالي 45% من ميزانيته الاستهلاكية و ميزانية الخدمات ثأتيه من عائدات البترول و كذلك 95% من ميزانيته الاقتصادية. و يأتيه 80% من المبالغ المرصودة للواردات من نفس العائدات. و تتلخص سياسة العراق البترولية منذ تولي حزب البعث السلطة في تبنيه الاجراءات القانونية السابقة على توليه. و التي ترمي إلى التقليل من إمتيازات الشركات المستغلة للبترول. و قد بدأت تلك الإجراءات بقانون صادر عام 1960 للحد من إمتيازات تلك الشركات، الأمر الذي أثار نزاعاً بينها و بين العراق. و قد أدى ذلك إلى ممارسة الضغط على العراق بخفض إنتاج البترول رغماً عن قلة تكاليف استخراجه بالنسبة للبلاد الأخرى المنتجة له. كما اتخذ العراق خطوات في عام 1967 لتدعيم الشركة الوطنية التي أقامها لاستغلال الأراضي التي استخلصها من نفوذ الشركات الأجنبية. و شرع العراق في تنفيذ ذلك بالدخول في عقد مقاولة مع شركة ايراب الفرنسية. كما عقدت تلك الشركة الوطنية اتفاقات مع بعض الدول لكي تقدم للعراق خدمات في شكل معونات فنية على أن يقوم العراق بتصدير بترول خام لتلك الدول. كما قررت تلك الشركة الوطنية أيضاً استغلال حقل الرميلة استغلالاً مباشراً. وبعد تلك الخطوات صار العراق يبحث عن أسواق في الخارج لتصريف بتروله، و قد شملت تلك الخطوات السودان، فقد أرسل العراق إلى السودان وفداً من كبار رجال الاقتصاد المتعلق بالبترول في عام 1970. و قابل الوفد المسؤولين في وزارة الصناعة حيث عرض عليهم إستعداد العراق لتزويد السودان بإحتياجاته من البترول الخام ابتداءً من عام 1972. فجرت مباحثات مع الوفد و لكن لم تؤد إلى نتيجة. و في 22/6/1971 تلقت وزارة الصناعة بالسودان خطاباً من العراق يفيد بقدوم وفد - ص 52 – عراقي آخر لاجراء مباحثات مع المسؤولين في الوزارة حول احتمال استيراد السودان لحاجته من الاسفلت و الزيوت المعدنية من العراق. و قد حضر الوفد بالفعل و أجرى مباحثات إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة و الجدير بالذكر أن السودان يستورد زيت خام و أسفلت و زيوت معدنية بما قيمته حوالي 7 ملايين جنيه سنوياً من مصادر مختلفة. كما أن كل البترول الخام تستورده شركات تسويق البترول العاملة في السودان من ايران. و يتضح بذلك ان تطور السياسة البترولية للعراق يعتمد على وجود أسواق لكي تصرف فيها الشركة الوطنية منتجاتها [الشاهد 23 ص - - 9] كما يؤيد قيام السياسة البترولية للعراق على ايجاد الأسواق لتصريف منتجاته، اجراءات التأميم -العِلم العام للجنة- التي أُعلنت مؤخراً في العراق و التي تضاعف حاجته إلى الأسواق، خاصة إذا لاحظنا الحصار الذي تفرضه شركات الإحتكار الكبرى على من يحاول المساس بمصالحها. هذا والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية في العراق قد نشطت في الآونة الأخيرة بمعاونة الاتحاد السوفيتي رغماً عن العداء المستحكم بين حزب البعث و الشيوعيين في العراق، و من المتوقع أن تبدأ في تصدير بترولها قريباً، و هذه نقطة هامة تتعلق بسياسة العراق الخارجية نحو السودان حيث برز إهتمام العراق به أثناء مفاوضات الوفد الاقتصادي العراقي بالخرطوم حيث يعلم العراق أن السودان يستورد جميع بتروله، الأمر الذي يمكنه من إيجاد سوق هام فيه. كما أن هناك إتفاقية إقتصادية عقدت قريباً بين العراق و الاتحاد السوفيتي، يقترض العراق بموجبها 80 مليون دينار عراقي، أي حوالي 100 مليون جنيه استرليني، من الاتحاد السوفيتي، تدفع على مدى طويل. و ذلك علاوة على مساهمة الاتحاد السوفيتي في مشروعات عديدة بالعراق، و كذلك مساهمة بولندا في استغلال الكبريت الخام الذي ينتظر أن يكون أحد موارد العراق الرئيسية [الشاهد 14 ص 13 – 14] و يبدو كذلك أن التعاون الإقتصادي بين العراق و الاتحاد السوفيتي اثر في إحداث تقارب كبير بين الدولتين أساسه المصلحة المشتركة.