تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: 9- موقف الحزب الشيوعي من بعض مشروعات الثورة: أولاً: الخطة الخمسية:- ورد عن تلك الخطة في وثيقة السيد عبدالخالق للمؤتمر التداولي للحزب في أغسطس 1970 ما يلي: "وضعت خطة تستهدف البناء الاقتصادي للبلاد، لكن هذه الخطة لا يمكن عزلها عن الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي ورثناها عن النظام -القديم- ومن ثم فإنها لاتستطيع احداث تغيير في تركيب الاقتصاد السوداني من ناحية النمو الجذري في الاستثمارات ومن ناحية وضع الأسس لتحقيق جوهر الثورة الديمقراطية، أي الثورة الزراعية، فهي لا تؤدي إلى تغيير في أسس العلاقات الانتاجية المتخلفة، علاقات ما قبل الرأسمالية، كما أنها لا تعالج قضايا التطور غير الرأسمالي في الزراعة و ما زالت هذه العلاقات في القطاع الحديث تقوم على أسس رأسمالية كاملة [هذه الوثيقة منشورة بكتاب فؤاد مطر، الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر، مستند رقم 18 للشاهد الأول ص 158]. هذا وقد إستعرضت اللجنة الظروف المتعلقة بوضع الخطة الخمسية عقب ثورة مايو لاستيضاح ما إذا كان هناك خلل جسيم يشوبها بحثاً عن البواعث التي دفعت الحزب الشيوعي إلى معارضة النظام. وقد إستمعت اللجنة في هذا الشأن لشهادة كثير من المختصين الذين عاصروا وضع تلك الخطة من موظفي الخدمة المدنية في وزارة التخطيط و منهم من شارك في تحضيراتها [الشاهد الخامس والسادس والسابع]. وقد إتضح للجنة أن تلك الخطة قد وضعت بواسطة عدد من الخبراء السوفيت بمعاونة موظفي وزارة التخطيط وأجهزة الدولة المختلفة. كما كانت بداية وضع الخطة في عهد وزير شيوعي أعقبه السيد بابكر النور، كما كان كبار المسؤولين في الوزارة حينذاك من الشيوعيين وهم وكيلها ونائبه بعد أن أُقصي أسلافهم فيها [الشاهد السادس ص 3-4] وبالتالي فإذا كانت هناك أخطاء في وضع الخطة الخمسية وتمويلها [الشاهد 17] فإن الحزب الشيوعي السوداني المنحل لا يكون بمنأى من تحمل المسؤولية عنها ولأن كان تنفيذ الخطة الخمسية في عامها الأول 1970-1971 لم يحقق أهدافه كاملة [الشاهد ### إلا أن ذلك لا ينظر إليه مستقلاً عن الظروف التي عاصرت وضعها (ص 25)