تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: ضمناً من رسالة من اللجنة المركزية لمنظمات وأعضاء الحزب، حول الحوار الذي تم بين السيد فاروق حمدالله حينما كان وزيراً للداخلية و بعض أعضاء اللجنة المركزية، وبينهم السيد السكرتير العام أن السيد فاروق حمدالله كان قد التقى بالأخير قبل 25 مايو بشأن الحركة واقترح عليه السيد عبدالخالق أن توضع مكانة خاصة للسيد الصادق المهدي وقد رأت اللجنة بأنها غير مقيدة بذلك الرأي لأنه لم يصدر من أجهزة الحزب المسؤولة، وأضافت بأنها ما زالت تعتبر السيد الصادق المهدي من قوى اليمين [مستند أمن عام دفعة ### رقم 4 ص. 3 ملف 5أ]. كما أشار أحد أعضاء اللجنة المركزية في مداولات المؤتمر الاستشاري المشار اليه من قبل في أغسطس عام 1970 عن تلك الاتصالات حيث قال " السبب هم لأن العساكر في مارس جوهم قالوا ليهم نعمل –صفحة 19- الحكاية دي قالوا ليهم لا، أمشوا كده شوفوا الصادق المهدي ودي حاجات من عمل سكرتير الحزب ذاتو و نحن ليس لنا دخل فيها [أقوال شيخ الأمين محمد الأمين، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص. 3 ملف 5أ] وبالتالي يتضح أن هناك ما ما يؤيد الشهادة النقلية المنسوب فيها إلى السـيد الرائد مأمون عوض أبوزيد أنه قال بأن السـيد بابكر النور الذي كان من أبرز الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحـرار ولم يحضر إلا بعـد أن أُستدعي من منزله بعد نجاح الحركة في صباح يوم 25 مايو، كما أن الضباط الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحرار قـد خضعوا لرأي الحزب ولم يشتركوا في عملية 25 مايو عـدا البعض بطريقة فـردية، كالمقدم عثمان حاج حسين "الشـاهد الأول ص 36" كما أنه من المعلوم سلفاً للجنة بأن السيد هاشم العطا، كان يعمل ملحقاً عسكرياً في بون قبل إستدعائه لعضوية مجلس الثورة بعد قيامها. ويتضح بذلك أن السيد فاروق حمدالله هو الوحيد الذي اشترك في ثورة مايو من أعضاء المجلس الثلاث المقالين في 16 نوفمبر 1970، مما يستفاد منه بأنه لم يكن عضـواً ملتزماً بآراء الحزب الشيوعي السوداني. مما يؤيد هـذه النتيجة، ما دار من جدل في اجتماع السيد فاروق مع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب حينما كان وزيراً للداخلية، حول المآخذ التي كان يراها في بعض مواقف الحزب الشيوعي "مستند أمن عام دفعة أولى رقم 4 ص 3 ملف 5 أ". 7- رد الفعل لقيام ثورة مايو على الحزب الشيوعي: نجد أول وثيقة لرد الفعل الذي أحدثته ثورة مايو لدي الحزب الشيوعي المنشور [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 3 ملف 5أ]. الصادر من اللجنة المركزية للحزب في نفس يوم قيام الثورة وبتاريخ 25/5/1969. و يتساءل المنشور عما هية طبيعة أحداث ذلك الصباح و ما هو وضعها الطبقي، ثم يجيب بما يلي: ما تم صباح هذا اليوم انقلاب عسكري و ليس عملاً شعبياً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح، طبيعة هذا الانقلاب نبحث عنها في التكوين الطبقي للمجلس الذي باشر الانقلاب "مجلس الثورة" وفي التكوين الجديد للقيادات هذا البحث يشير إلى أن السلطة اليوم تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد". ثم يضيف "لهذا أصبحت مهمة الحزب الشيوعي في تطوير الثورة في بلادنا والوصول بها إلى تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية ### السلطة أمام خطر الثورة المضادة ، وثانيا أن يحتفظ بقدراته الايجابية فى نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الى يدها . فالبرجوازية الصغيرة ليس فى استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة . وثالثا فى الاهتمام البالغ بنشر الأيدلوجية الماركسية بين صفوف الحزب وصفوف الجماهير الثورية وخاصة الطبقة العاملة". ثم اختتم المنشور بما يلي " اللجنة المركزية للحزب الشيوعى تهيب بكل الأعضاء والفروع والمناطق أن يدعموا وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية . وأن يؤمنوا الحزب من الأفكار الضارة وأن يكرسوا كل جهدهم ووقتهم لتنظيم الجماهير ورفع مستوى الحركة الشعبية فى البلاد للسير فى طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية". ويبدو بالتالي أن الدعوة لحماية السلطة الجديدة من قوى الثورة المضادة مع التشكيك من قبل في قدرتها على البقاء دعوة فارغة من محتواها. وتفسير ذلك هو أن السيد عبدالخالق كان يخشى من احتمال تحرك القيادات العسكرية في الاقاليم لإحباط الحركة كما ### في اجتماع المكتب السياسي، ولما وجد معارضة لتحليلاته للحركة طلب رفع الأمر للجنة المركزية والتى رأت ضرورة الاشتراك في السلطة حينما رفع الأمر إليها في مساء نفس اليوم (الشاهد الأول ص. 28 – 29). إلا أن الشيوعيين الذين عينوا في الوزارة قد ذهبوا متأخرين لتأدية القسم بدرجة كادت أت تلغي إشتراكهم في الوزارة [ما ذكره السيد فاروق أبوعيسى في المؤتمر الاستشاري للحزب الشيوعي أكتوبر عام 1970. مستند رقم 7 للشاهد الأول ص. 35] كما ان ترك صياغة البيان المشار إليه عن موقف الحزب للسيد عبدالخالق جعل البيان مردداً لآرائه السابقة عن رفض الإنقلاب و التشكيك في قدرة الحركة على الصمود، و التنويه إلى وضع آخر ينبغي تحقيقه بواسطة الحزب الشيوعي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المحاميين الشيوعيين ممن أرسلوا برقيات تأييد لثورة مايو غداة وقوعها، أجرى معهم الحزب تحقيقاً أسفر عن لومهم إرسال البرقية قبل أن يحدد الحزب موقفه منها [مجلة اشيوعي العدد 134 ص. 77، المستند رقم 8 للشاهد الأول "ص. 21"]