عقب التجميد؛ إصطفاف جديد مراجعةً لأوراق نيفاشا، القاهرة، أبوجا، وأرتريا؟ أم أنه بداية الطوفان؟

Quote: بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي- الولايات المتحدة لا لدكتاتورية المؤتمر الوطني لم يكن هنالك مخرجاً للحركة الشعبية لتحرير السودان غير اتخاذها لقرارها بتجميد المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية، فقد صبرت قيادة الحركة على تباطؤ المؤتمر الوطني ووضعه للعراقيل تلو العراقيل أمام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لأكثر من ثلاث سنوات ، ولكن واصل المؤتمر الوطني نهجه الهادف الى اجهاض الاتفاقية ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب فقد تعوَّدنا منه على نقض العهود وخرق الاتفاقيات واجهاضها ابتداءً من اتفاقية السلام من الداخل، مروراً باتفاق جيبوتي مع حزب الأمة والأتفاق مع حزب الأمة – الاصلاح والتجديد، وانتهاءً باتفاق القاهرة وأبوجا. يود الحزب الاتحادي الديمقراطي في الولايات المتحدة أن يعلن تأييده الكامل للقرار الذي اتخذته الحركة الشعبية لانهاء التبعية المذلة للمؤتمر الوطني ونأمل أن تخطو قيادة الحركة خطوات جادة في اتجاه تنفيذ ما قررته سابقاً في اجتماع ياي بفتح حوار مع القوى السياسية للضغط على المؤتمر الوطني لتغيير منهجه ودفعه لتنفيذ الاتفاقية نصاً وروحاً. لقد كان الحزب الاتحادي الديمقراطي في طليعة القوى السياسية الموقِّعة على ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي والذي مثلت صيغته ومقرراته في أسمرا 1995 تحولاً كبيراً في السياسة السودانية وإنجازاً ضخماً إذ تمت مناقشة القضايا الأساسية ووقعَّت القوى السياسية شمالية وجنوبية على مقررات أسمرا التي لا تزال تمثل حلاً وبديلاً للمشكل السوداني. وظل الحزب عضواً فاعلاً وملتزماً بمواثيق التجمع إلى أن تم التوقيع على مبادرة السلام الشامل حين وافق الحزب عليها وأعلن تأييده الكامل لها، وقام التجمع بعقد اتفاق مع الحكومة في القاهرة مستكملاً فيه بعض نواقص اتفاقية نيفاشا وكان من المؤمل أن يستمر التحالف مع الحركة الشعبية لتنفيذ الاتفاقيات وتحقيق التحوُّل الديمقراطي.. منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا ظل المؤتمر الوطني وطوال السنوات الثلاث الماضية يماطل ويضع العراقيل تلو العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقية، باتباعه سياسة لا تساعد على الخروج من الأزمة ولا تنسجم مع نص وروح الاتفاقية. فجوهر الاتفاقية هو التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأقاليم بصورة تتمتع فيها الأقاليم بكامل الحق في إدارة شؤونها بنفسها، وتفكيك دولة الحزب الواحد وتحويلها إلى دولة الوطن عن طريق التحول والديمقراطي؛ ولكن ظل المؤتمر الوطني يصرُّ على الاستمرار في نهجه القديم بالسيطرة الكاملة والانفراد الكامل بالسلطة والثروة وتهميش الآخرين معتبراً مشاركة الحركة الشعبية مجرد عملية تجميلية. فبدأ في عرقلة تنفيذ الاتفاق وفي اتخاذ العديد من القرارات المصيرية دون مشاورة الحركة الشعبية ووصلت استهانة المؤتمر الوطني بالحركة إلى درجة تفتيش دورها ورفض البشير التعديلات الوزارية التي اقترحتها الحركة وهو حق أصيل لها في الاتفاقية. أما اتفاق القاهرة فقد ضرب به المؤتمر الوطني عُرْضَ الحائط ولم يُنفذ منه شيئاً. الحركة الشعبية التي كنا نأمل في استمرار تحالفها مع قوى التجمع أخطأت خطأ كبيراً ولم تنظر إلى الاتفاقية كوسيلة لحل مشاكل السودان ككل كما كان ينادي الراحل المقيم د. قرنق وكوسيلة لتحقيق الوحدة الجاذبة على أسس جديدة تحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز وتحقيق التحوُّل الديمقراطي. ولا تقع المسؤولية هنا على الحركة الشعبية وحدها، فلا بدَّ لنا أن نَقُرَّ ونعترف بأن القوى السياسية الأخرى لم تقم بدورها وواجبها في دفع عملية التحوُّل الديمقراطي. فحزبنا قد ارتضى المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية رغم رفضها من قبل جماهير الحزب ومؤسساته ؛ ورغم أنها مشاركة صُوْرِيَّة ديكورية يشارك من تولوا المناصب في الثراء والمغانم دون مشاركة حقيقة في السلطة ويكفي للتدليل غلى ذلك اعتقال النظام لنائب رئيس الحزب المناضل الجسور علي محمود حسنين لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه اتهام له ودون تقديمه لمحاكمة ، كما لم يقم الحزب بالتواصل مع جماهيره وتصعيد نضالها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق التحوُّل الديمقراطي كما لم يقم الحزب بتفعيل التجمع الوطني الديمقراطي فأصبح التجمع جسداً بلا روح. إنّ القرار الذي اتخذته قيادة الحركة الشعبية لم بكن مستغرباً مع إصرار المؤتمر الوطني على الاستمرار في نهجه الشمولي وتهميشه للحركة والآخرين. ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير في ممارسات المؤتمر الوطني منعاً لتمزُّق البلاد وتفتتها. وندعو قيادة حزبنا والحركة الشعبية لفتح حوار جاد وعميق أملَ إحياء التحالف بينهما ومع باقي القوى الوطنية الديمقراطية خاصة تلك المنضوية في التجمع الوطني الديمقراطي لوضع استراتيجية شاملة وواقعية لإخراج السودان من أزمته تشمل:-  تنفيذ الاتفاقيات نصاً وروحاً.  حل مشكلة دارفور بصورة عادلة.  وضع مشروع وطني وبرنامج انتخابي والاتفاق على مرشح للرئاسة. نحن ندعو لتحالف يفوده الحزب الاتحادي والحركة الشعبية من أجل ضمان وحدة السودان ومن أجل وقف الطغيان والتحول إلى مجتمع الحرية والحكم الصالح وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان في دولة تقوم على المساواة التامة على أساس المواطنة دون تمييز على أساس الدين أو العِرق أو الثقافة أو الجنس وعلى المؤسسات وعلى القانون والشفافية والمحاسبة. لقد آن الأوان لإحداث التغيير الذي ينشده شعبنا بالخلاص من الشمولية ونطالب قيادة الحزب الاتحادي بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني فوراً وسحب وزرائه وأعضائه في المجلس الوطني وأصحاب المناصب الأخرى وذلك إحقاقاً للحق ، ورجوعاً بالحزب إلى مساره الصحيح بالوقوف في صف الحق، صف الشعب، صف الفقراء والبائسين والمهمشين والمظلومين الذين أصبح تعدادهم أكثر من 90% من سكان السودان بفضل سياسات المؤتمر الوطني. كما نـأمل أن تقوم الحركة الشعبية بلعب دورها في تحويل الاتفاقية الى اتفاقية قومية شاملة وأخذ زمام المبادرة في دفع عملية التحول الديمقراطي. عاش السودان موحَّداً وحراً وديمقراطياً. الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة د. علي بابكر الهدي – السكرتير العام