المفصولين للصالح العام......!

المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! rn/11.html>Re: المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! nowrap>عمر ادريس محمد المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......! المفصولين للصالح العام......!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 11:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

ابحث

مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات

News and Press Releases

اتصل بنا

Articles and Views

English Forum

ناس الزقازيق

مكتبة عمر ادريس محمد(عمر ادريس محمد & فجراوى)

نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة

« | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

08-14-2005, 10:23 PM

عمر ادريس محمد

عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: المفصولين للصالح العام......! (Re: عمر ادريس محمد)
سعيد أبو كمبال كتبت في عدد صحيفة الصحافة رقم «4631» بتاريخ 26 يوليو 2005م، تعليقاً على ما جاء على لسان الرئيس عمر حسن أحمد البشير في صحيفة «الرأي العام» السودانية عدد أول يوليو 2005م، حيث قال إن المهمة الأولى التي تواجه السودان اليوم هي تطبيق اتفاقية السلام التي أبرمت بين الحكومة والحركة الشعبية، وبناء الثقة بين كل القوى السياسية في الساحة السياسية السودانية. وقلت في ذلك المقال أن تطبيق الاتفاقية لا يكفي لبناء الثقة في السودان، لأن الاتفاقية تعاني من عيوب أساسية من أهمها أنها حل جزئي تناول مشكلة جنوب الوطن فقط، ولم يعالج المظالم التي يشكو منها أبناء غرب وشرق السودان. وثانياً أعطى الطرفان اللذان أبرما الاتفاقية لنفسيهما وبدون وجه حق أكثر مما يستحقان، وأقصيا وهمشا بقية القوى السياسية. كما أن إصرار المؤتمر الوطني على الاستحواذ على (52%) من المناصب الدستورية والتشريعية بدون أن يتمتع بتفويض من الشعب السوداني عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتصريحات بعض رموزه بأن الإنقاذ باقية 16+16+ 16، ومسلك الجبهة القومية الإسلامية التي خرج المؤتمر من رحمها، كل تلك تثير شكوك قوية جداً بأن اتفاقية السلام مجرد مرحلة من مراحل التمكين، ولن تؤدي إلى عودة إلى الشرعية السياسية والاستقرار والديمقراطية وحقن دماء السودانيين، وتوظيف وقت الناس وموارد البلد في ربط السودان بشبكة من الطرق المعبدة وخطوط سكك الحديد والمطارات، وإدخال الكهرباء في كل بيت وتوفير التعليم والعلاج وفرص العمل. وباختصار توفير الحياة الكريمة لأفراد الشعب السوداني الذين عانوا الحرمان بسبب الحروب والإدارة الاقتصادية الفاشلة، والاستبداد والظلم والفساد في النظم الشمولية. وقلت في ذلك المقال إن إعادة بناء الثقة في السودان يعتمد في المقام الأول على الرئيس عمر البشير شخصياً، فهو الذي يملك السلطة وبحكم منصبه، لاتخاذ القرارات العادلة والحاسمة والحازمة لرد الحقوق وإزالة المظالم. وعليه أن يفعل ذلك إذا كان جاداً وصادقاً في ما يقول. ما المطلوب من الرئيس عمر البشير؟ قلت في المقالين اللذين نشرا سابقاً في صحيفة «الصحافة» (23 و 26 يوليو 2005م) إن النظام الحاكم في السودان اليوم لا يستند إلى تفويض من الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأنه جاء إلى الحكم عبر انقلاب خطط له الدكتور حسن عبد الله الترابي، ولكن اعتقد أنه من الأنسب والأفضل من باب المواتاة السياسية political convenience ومصلحة السودان أن نتفق على أن يمارس الأخ عمر البشير مهام رئيس الجمهورية كما هو الآن ولكن نتوقع منه: أولاً أن يبرهن بالمظهر والمخبر (الحقيقة) أنه رئيس لكل السودان وليس للمؤتمر الوطني. وهناك فرق كبير بين الاثنين. فإذا ما تصرف بصفته رئيساً للمؤتمر الوطني فإنه سوف يوظف سلطاته لمصلحة ذلك الحزب فقط، وليس مصلحة كل السودان والسودانيين. ويتوقع الناس كالعادة أن يكون الرئيس رئيساً لهم كلهم. وثانياً: أن يعمل فعلاً وليس قولاً، لأن تكون المرحلة الانتقالية مرحلة انتقالية فعلية تقود إلى الاستقرار وعودة الشرعية السياسية، وليست مرحلة من مراحل تمكين المؤتمر الوطني. ويتطلب هذا أن يوظف الحرية والمرونة التي يمنحها له منصب رئيس الجمهورية في تعيين مساعديه من وزراء ومستشارين بتوزيع نسبة (72) من المناصب الدستورية بعد استبعاد (28%) هي نصيب الحركة الشعبية حسب نص الاتفاقية، توزيع تلك المناصب على أبناء الوسط والشرق والغرب والشمال والجنوب، وأكرر الجنوب الذي لا يشارك الحركة الشعبية في نصيبها بتوازن معقول يراعي الثقل السكاني والسياسي لكل الأقاليم والأحزاب. وأن يعامل المؤتمر الوطني مثل بقية الأحزاب في هذا التوزيع، لأنه وكما قلت في المقالين السابقين، لا يملك المؤتمر الوطني أية حجة لاحتكار إدارة الدولة، لأنه لم يمنح تفويضاً من الشعب السوداني عبر انتخابات حرة ونزيهة. ولا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو رموزه لإدعاء السيادة أو الوصاية على أفراد الشعب السوداني، فمثل هذا الاستعلاء والاستخفاف بالآخرين هو الذي فجر حرب الجنوب، وسوف يسبب المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المستقبل، إذا لم نقض قضاءً تاماً على ذهنية الاستعلاء والاستخفاف التي تتحكم تحكماً كاملاً في بعض أبناء شمال السودان الأقصى (شمال الخرطوم). وثالثاً: توزيع التمثيل في المجالس التشريعية بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. ورابعاً: إجراء مفاوضات جادة مع حاملي السلاح في الشرق والغرب، لوضع حد للاحتراب، وخامساً: انتهاج منهج صارم لمحاربة الفساد بالمحاسبة، وقفل منافذ الفساد مثل الشركات التي تملكها الحكومة وأجهزتها المتخصصة، بإصدار قرار بتصفية وحل تلك الشركات في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وإنشاء مكتب للتدقيق تابع لرئاسة الجمهورية، مهمته التدقيق في حالات الشكاوى والشائعات والتفتيش الدوري والفجائي، بدلاً عن محاولة تبرير الفساد أو التقليل من حجمه كما يفعل بعض رموز نظام الإنقاذ، ووضع نهاية للتعيين ومنح التراخيص والمقاولات والتمويل على أسس سياسية وقبلية مثلما يحدث الآن، حيث صارت بعض القطاعات المهمة جداً حكراً على جماعات بعينها. والإفصاح الكامل عن أملاك المسؤولين الحكوميين والأحزاب ورؤوسها وأعمالهم التجارية، وأن يصدر قانون بهذا. ومنع الوزراء والمستشارين والوكلاء من عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة. وهذه مجرد أمثلة على منافذ الفساد التي يجب أن تقفل بإحكام، لأن التساهل مع الفساد هو أكبر مهدد اليوم لفضائل الصدق والأمانة التي كان يعتز بها السودانيون. ولكن أخشى أن الحديث عن الحرام والعيب صار اليوم عند البعض نوعاً من العبط (السذاجة) الذي يستحق السخرية. ويحدث هذا في عهد نظام ينسب نفسه للإسلام. وسادساً: الاعتذار للذين فصلوا سياسياً والذين صودرت أموالهم، وإبطال قرارات الفصل لأنها لم تتم على أساس اتهامات محددة تتعلق بالأداء، حيث لم يكن هناك تحقيق ولا خضوع للمحاسبة. وإبطال قرارات مصادرة الأموال والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالناس. والرئيس عمر حسن أحمد البشير مسؤول أمام الشعب السوداني وأمام الله عن كل ما حدث ويحدث حالياً وما قد يحدث أثناء رئاسته، وبوسعه إذا ما صمم على استخدام السلطات المتاحة لديه بعدل وحزم وحسم، أن يرد الحقوق ويرفع المظالم ويوفر الوقت والموارد التي تُهدر في المكايدات والمهاترات والمفاوضات الاستعباطية والعبثية، ويوفر فرصاً حقيقية للاستقرار تنقل السودان إلى واقع أفضل توظف فيه الحكومة الوقت والموارد، لحفظ أمن وأرواح وأعراض وأموال السودانيين وتيسير معايشهم.

العنوان	الكاتب	Date

Re:
Re:
	Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re: المفصولين للصالح العام......!		Re:
Re:
Re:
Re:

المفصولين للصالح العام......!