قانون غير ديمقراطي طالما لمجلس الصحافة سلطة توقيع عقوبات على الصحافيين والصحف . ينبغي ان يكون مجلسا لترقية المهنة لا جهة عقابية ورقابية ، في الديمقراطية الثالثة عطل سيد احمد الحسين ، وزير الداخلية ، جريدة السياسة ، بقرار اداري ، ولكن القضاء المستقل ، اعادها للصدور ، حاليا يتم تعطيل الصحف، من المجلس ، وجهات اخرى ، فالفيصل ينبغي ان يكون القضاء.
لاتنظروا لالغاء القيد الصحفي ، لانه في صالح اصحاب الصحف ، يوظفون حسب مصالحهم ولايدفعون اجورا للصحافيين المحترفين ، تدني المهنة ، لعدم وجود الكوادر المدربة ، والمحترفون هجروا المهنة او شردوا ، حق القيد حق اصيل لنقابة الصحافيين ، ولم تذكر في هذا القانون ، وحتى زمن نميري، وسؤ نظامه، كان قانون نقابة الصحافيين يصدر من مجلس الشعب ، ويتمتع الصحافي بالحماية. القانون تجاهل حقوق الصحافيين ، وركز على اصحاب الصحف ، تجار الكلمة والربح بمعناة وعرق الصحافيين ، لم يتطرق لاجورهم وحقوقهم وتدريبهم .
هذا القانون ابقى على القانون السابق ، وجمله فقط بكلمات ومحسنات من شاكلة حقوق الانسان وحرية التعبير.
هذه ملاحظة اولية وفي الطريق دراسة مقارنة مع القوانين السابقة !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة