مبارك الفاضل .. هل الرجل يتحرى الكذب .. توجد صور ووثائق

Quote: حرم مبارك الفاضل تشكّك في وثيقة وزعتها وزارة العدل الخرطوم: حافظ الخير نفت زوجة مبارك الفاضل (سمية هبانى) أن تكون قد ذهبت الى وزارة العدل بصحبة محامى مبارك الأستاذ مهدى بخيت فى الأول من ديسمبر الحالى او شاركته فى تقديم طلب استئناف للتهم الموجهة لمبارك الى وكيل وزارة العدل بهدف الإفراج عنه. وقالت سمية هبانى فى حديث خاص لـ(السودانى) إن وزير العدل لم ولن يطلق سراح مبارك وإن الإفراج عنه جاء بقرار سياسى من الجهات العليا لأن اعتقاله كان سياسياً، وذكرت أن آخر مرة ذهبت فيها الى وزارة العدل بصحبة المحامى كانت فى نوفمبر الماضى والتقت خلالها بالوكيل وقبلها ذهبت فى اغسطس. وأكدت زوجة مبارك الفاضل ان الوثيقة التى أبرزها وزير العدل بترويسة تحمل اسم مهدى بخيت المحامى وتحوى طلب شطب الاتهام ضد مبارك لم تحرر فى الأول من ديسمبر، وأن التاريخ الموقع عليها قرب اسم المحامي غير صحيح، وتابعت: (وزير العدل لم يطلق سراح مبارك ولم نقدم له استئنافاً وسبق وأن قدمنا له العديد من الطلبات وكلها رفضها بحجة أنه غير مختص، وتساءلت: (من أين جاءه الاختصاص الآن؟). ومن جانبه تمسّك وزير العدل محمد علي المرضى بقوله إن الافراج عن مبارك تم بموجب استئناف قدمه محاميه مهدى بخيت. ورفض الوزير التعليق على طلب محامي المحاولة التخريبية الداعى الى رفع الحصانة عنه لمقاضاته بتهمة اشانة سمعتهم، وقال فى بيان له امس: (سوف أسدل الستار على هذا المسلسل الذى يريد له البعض أن يتواصل ويريد البعض الآخر أن يتم وضع نهاية له وكفى الله المؤمنين القتال). واتهم المرضي المحامين باستخدام عبارات فى حقه قال إنها تجاوزت الألفاظ القاسية إلى ما هو أكثر من ذلك، وأشار الى أن من بينها قولهم: (وزير العدل النائب العام يستغل موقعه الرسمي في الترويج دون حذر أو تبصر لمثل هذه الفرية "لا حياة لمن تنادي"، كبرت كلمة تخرج من فيه" إن كان جاداً حقاً وفعلاً في ما يقول، لم ينتبه ولا لمرة واحدة) وكثير من العبارات الأخرى التي يتعذر عليه مجاراتها، واضاف (ما كانوا حقيقة في حاجة ابداً لشيء من ذلك). وقال إنه لم يصف المحامين مطلقاً بالخيانة حسب تفسيرهم وقولهم (اننا نخون موكلينا الذين ائتمنونا على قضيتهم ونعمل ضد مصلحتهم بالمخالفة لأبسط اخلاقيات مهنتنا النبيلة)، وأكد ان ما ذكر بالحرف الواحد هو: (محامو المتهمين آثروا ألا يتقدموا بأي طلبات عقب توجيه التهم لموكليهم وفقاً لحساباتهم وتقديراتهم) وكان ذلك في معرض الرد على سؤال من أحد الصحافيين عما تم بشأن الاستئنافات التي قدمت من محامي المتهمين الآخرين.]