الميدان ترصد ندوة القوى الوطنية حول مشروع قانون الانتخابات صديق يوسف: الانتظار على النظام يكزن عبر صناديق الاقتراع سارة نقد الله: الإحصاء السكاني يمثل البداية الحقيقية للانتخابات
دعت الأحزاب والقوي السياسية الوطنية منسوبيها إلى تنسيق نشاطهم منذ الآن استعداداً للانتخابات العامة القادمة وأكد ممثلو القوي السياسية في الندوة التي أقيمت بدار الحزب الشيوعي بالدروشاب ان الرقابة المحلية بواسطة منسوبي الأحزاب في الأحياء تعتبر الأهم مقارنة بالرقابة الدولية لأنها تضمن إجراء تعداد سكاني صحيح كما أنها تمثل خطوة تجاه الرقابة على العملية الانتخابية لاحقاً وتحدث في الندوة سارة نقد الله مساعدة رئيس حزب الأمة القومي بجانب المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وفيما يلي النص الكامل للندوة التي أقيمت الثلاثاء الثالث عشر من الشهر الجاري:
وطالبت سارة نقد الله مساعدة رئيس حزب الأمة في الندوة بمشاركة كل القوي السياسية الفاعلة طرف في الحوار ولقاءنا مع الحركة الشعبية بعد الأزمة أثبتت صحته لأن لنا تجربة وارث في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية كلنا نؤيده عدا الجبهة الإسلامية، ولو كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان أعلنت في نيفاشا ان الوثيقة الأساسية لاسمرا هي أجندتها في الحوار لكنا الآن في غير هذا الوضع لكن مع ذلك جزء كبير من المسائل المقررة في أسمرا تم تضمينها في الاتفاقية ولكنها تحتاج إلى ضامن وطني وهي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الآن بعد الأزمة الحالية نري أن المؤتمر الوطني يريد ان يتنصل دائما من الاتفاقات التي يوقعها مع الآخرين ونحن أول من تنصل من الاتفاقية معنا في جيبوتي ، ولو كان قرنق حياً حتى الآن لسارت الاتفاقية في مسار مختلف عن الآن.
نحن الآن كلنا في حاجة لتحول ديمقراطي حقيقي وسلام عادل ومتكامل ونيفاشا أوقفت الحرب ومنحت هامش حرية نحتاج لأن نوسع هذا الهامش ولذلك نحن في حاجة لأحزاب فاعلة وقوية والدستور ينص الآن على إلغاء كل القوانين المتعارضة مع الاتفاق ورصدنا أكثر من 60 قانوناً متعارضاً مع الدستور ونجد أن الناس تتحاكم وفق هذه القوانين. لذلك كان يجب منذ توقيع الاتفاقية ان يتم إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات . ونجد أن قانون الأحزاب ينص على أن يقوم الشيوعي والأمة التي أنشأت منذ أكثر من 45 عاماً ان تقوم بتسجيل نفسها. هم يريدون مساواة أحزاب تتوالي مع المؤتمر الوطني مع أخري ساهمت في استقلال البلاد. قانون الأحزاب معيب وشمولي لسنا ضد القانون لكننا نريده ديمقراطي.
وتجربتنا حول مشروع قانون الانتخابات نجد انه معيب أيضا وتسربت لنا مسودة التي فصلها الترزية الموجودين ولكن المفوضية قالت أنها لم تصدر أي مشروع الشينة منكورة» وقالوا أن الرأي الذي صدر يمثل اللجنة الفنيةمن جانبنا سلمنا المفوضية مشروع قانون فيه محاولة لإجراء تحول ديمقراطي يدعو لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات باعتبار هذه هي المسائل الأساسية.
القانون نفسه يحتاج لتوعية كبيرة لأن المؤتمر الوطني يمسك بكل مفاصل السلطة والمال وأجهزة الإعلام القومية.
هذه القضايا يجب التعامل معها لأنه إذا لم تتحول هذه الأجهزة من الحزب إلى الوطن فإن الانتخابات لن تكون نزيهة او حرة أو محايدة ثانياً كل مال الدولة مسخر لخدمة المؤتمر الوطني ونجد ان الحركة الشعبية لم يصلها من استحقاقات البترول للجنوب حتى الآن سوي 25% وحتى حكومة الجنوب التي تملك موارد و موازنة نجد ان ما يأتيها من الحكومة المركزية لا يكفي حتى الفصل الأول دعك من أن يتمتع الجنوب بتنمية حقيقية . ونجد في الإذاعة والتلفزيون ان نفس الخطاب الذي بدأوا به في العام 1989 م مستمراً ولا تحس أن هناك اتفاق سلام نجح في تحقيق تحول. نحن في حاجة لإجراء تغيير أساسي في المحاور الثلاثة التي ذكرتها لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة ومحايدة اما الرقابة الدولية دون أن تتوفر رقابة من جانبنا فإنه لن يكون لها معني لان الإحصاء السكاني بدأ لذلك يجب علينا في الدروشاب ان نعي لهذه العملية لأنها تمثل البدايات الحقيقية للانتخابات لأننا يجب أن نعلم عدد الناس لكي لا تظهر مشاكل ابان الانتخابات لأن الدوائر الجغرافية مرتبطة بالإحصاء، وأن عدد السكان يحدد المقاعد ويساهم في تقسيم الثروة هم الذين بدأوا هذه المسألة ونحن سلمناهم مذكرة لكن الأهم وجودكم انتم لأنكم تعرفون عدد الناس في الدروشاب ويجب أن نبدأ الرصد الان في الأحياء واللجان المشتركة يجب أن نبدأ في نشاطها حتى ولو على مستوي الأحزاب لتعمل معاً على تنقيح كراسة كل حزب وعندما يبدأ الإحصاء نكون على علم بالسكان ويجب ان نكون جاهزين ومستعدين.
أريد مناقشة زيادة الأسعار خاصة الخبز يجب أن نناهض الزيادات هذه حتى على مستوي الأحياء ثانياً الوضع الصحي والحمي النزفية وهي حمي الوادي المتصدع التي يرفضون الاعتراف بها كان عليهم ان ينوروا الناس بما حدث وكيف تلافي المرض والوقاية منه حتى الان الأجهزة الرسمية لم تبث برنامج عن كيفية حماية الناس منه الدولة تتعامل مع الإنسان باعتباره الأرخص.
الثالثة تغير مواقع المواصلات والغرض تعذيب الشعب السوداني «تصفيق من الحضور» الخرطوم تحولت الآن إلى قطعة من الجحيم نحن يجب ان نكون جاهزين لأسوأ الظروف وأننا بتكاتفنا ووعينا ووحدتنا نكون مراقبين كل صغيرة وكبيرة وإذا ما أحسسنا ان الانتخابات سيتم تزويرها سيكون لدينا ترتيباتنا الواضحة وحول مشاركة المؤتمر الشعبي ضمن الأحزاب الوطنية نعم نحن نعلم أن الترابي كان عراباً لهذا النظام وأنه يعمل بنظريات ابتدعها، لكن نحن همنا تجميع أكبر قدر من القوي السياسية لتناهض هذا النظام ولو خرج جزء من المؤتمر الوطني ليناهض الباقين في السلطة نحن سنضمهم، نريد تكوين جبهة عريضة، المؤتمر الشعبي لديه عيوبه اعترفوا بارتكاب أخطاء طوال العشرة سنوات الأولي من عمر النظام ولكي ننقلهم من مرحلة الجريمة الكاملة نريد أن ننقلهم لمرحلة التوبة. صحيح نحن محتاجون لهم لكننا متحوطين تماماً ونجد أن العديد من الناس مقتنعين بأن ما تم من مفاصلة هي تمثيلية.
وقال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في الندوة ان هناك عوائق عديدة أمام التحول الديمقراطي على رأسها أزمة دارفور ونجد أن الحكومة تريد إخراج النازحين من هناك بالقوة لأن أكثر من «2» مليون شخص بها حتى تنتهي الأزمة بطريقتها هي هذه القضية جزء من المشاكل بجانب الأزمة الماثلة بين الشريكين التي تهدد حتى وحدة السودان لحكومة تريد أعادتنا للحرب والشتات ثالثاً الأطراف الملتهبة في كجبار وأمري والشرق وأي مقاومة سلمية يتم ضربها بالرصاص وهي كلها من مهددات الاستقرار والتحول الديمقراطي بجانب كل ذلك نجد ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي كما ذكرت سارة رصدنا منها أكثر من 60 قانون. ونجد ان اتفاقية السلام نصت على إجراء انتخابات قبيل نهاية العام الرابع، إذا اتنظمنا نضمن هزيمة المؤتمر الوطني لأن هنالك كراهية واسعة له لأنه حرم الناس من الخدمات والصحة والتعليم وسبل العيش الكريمة واعتقل الناس وما إلى ذلك. وهذا مؤشر لأن يصوت الناس لغيره ثم نجد مظاهر مقاومة النظام من مفصولين وغيرهم كذلك الاضرابات عن العمل ونشير هنا إلى محاكمة د. مأمون محمد حسين بالإعدام لأنه قرر الاضراب في مستشفي الخرطوم، لكن الان بدأت الاضرابات بسبب عدم صرف الأجور والحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. الان الناس لا يخافون من ممارسة النظام السابقة، بل نجد ان التظاهرات ضد الأسعار بدأت في العاصمة. وهذه المظاهر تؤكد حيوية الشعب وإمكانية الانتصار على النظام عبر صندوق الانتخابات الحكومة نظمت عدد من الانتخابات منذ مجيئها للسلطة لكن الناس كانت لا تعبأ بها لذلك نريد أن نؤكد ان الانتخابات القادمة غير السابقة لأننا نريد عن طريقها تغيير خارطة الحكم السياسية وذلك بتبديل مرشحي المؤتمر الوطني في الأقاليم ليم والمركز بآخرين من القوي السياسية الأخرى إذا ما شارك المواطنين فيها بجدية.. ونجد ان فئة الشباب من ناحية عددية يكونون 50% ممن يحق لهم التصويت وإذا ما نشطت ومارست حقها يمكن أن تهزم النظام وواجبنا ان نقنعها بالمشاركة ونحتاج لجهد وعمل كبير.
ونبدأ الان كما قالت سارة بحصر الناس وبما أن من الحضور عدد كبير من الشابات نريد أن نقول لهن ان دوركن كبير في الإحصاء والحصر صحيح لن نشارك بالتعداد ولكن يمكن ان نقارن معلوماتنا مع معلومات الحكومة دون التنسيق بيننا لا نستطيع هزيمة الجبهة الإسلامية ويجب أن نحدد منذ الآن ونتفق على مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أعتقد أن تجربة انتخابات 1986 م يجب ان نستفيد منها مثلاً يجب أن نستفيد من تجربة دائرة الصحافة التي سقط فيها الترابي يجب ان نستفيد من هذه التجربة ابتداءاً من رئاسة الجمهورية وحتى البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات والمحليات وغيرها لضمان هزيمة النظام.
نود ان نشير هنا إلى أننا اتصلنا بالحركة الشعبية وعقدنا معها عدة اجتماعات في أخرها شرحنا رؤيتنا حول القانون وسنعقد معهم اجتماع خلال هذا الأسبوع لكي نوحد رؤيتنا فيه ، أريد أن أقول أن التحول الديمقراطي يمكن ان يتحقق إذا ما توحدنا حول كل القضايا ونتمكن بعد ذلك من هزيمة الحكم الشمولي ونشير هنا أن مسألة مراقبة التسجيل خلال «3» مراحل وهي أثناء التسجيل والتصويت وفرز الأصوات و رقابتنا على الحصر جزء من الرقابة وقلنا في المذكرة التي رفعناها بأن يتم التسجيل للانتخابات بواسطة المقترع شخصياً وإذا كان هناك طعن يحسم مباشرة أمام مراقب الأحزاب بعد ذلك اقترحنا منح المقترح كرت يأتي به عند الاقتراع أي أن يمنح كرت أو بطاقة انتخابية لاستخدامها في كل الانتخابات وتحمل حتى رقم مركز التصويت وأن تكون مجاناً وأن تكون بصورة في الانتخابات القادمة. وعند الفرز لضمان عدم حدوث تزوير اقترحنا ان تتم الانتخابات في يوم واحد وان يتم الفرز مباشرة بعد إغلاق المركز في الوقت المحدد وهذا يقلل من التزوير بعض الشيء. ونؤكد أن رقابة المجتمع الدولي ليست أساسية وإنما الأساس هو رقابتنا نحن ونؤكد ان تعطيل الإحصاء السكاني حتى الان بسبب عدم توفير الحكومة للالتزامات المالية التي تقع على عاتقها في الوقت المحدد بالرغم من إيفاء المجتمع الدولي بما عليه حيث وفر 30 مليون دولار.
أما اورنيك الإحصاء لم يتم الاتفاق حوله لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان تطالب بتضمينه الاثنية والدين لأن الاستفتاء قائم على ذلك لأنك إذا لم تحدد من يحق له التصويت فانه سوف تظهر مشكلة لذلك يجب ان تضمن هذه المعلومات في اورنيك الإحصاء. صحيح الانتخابات تتم في يوم واحد لكنها تؤثر على مصير البلاد لمدة أربعة أعوام قادمة لذلك يجب ان نستعد لتحديد مصير البلاد لأربعة أعوام.
هنالك جانب آخر نجد ان نضال الشعب السوداني افرز نيفاشا وما وصلنا له حالياً وإذا تمت انتخابات نزيهة يمكن ان نهزم النظام . والخوف ليس ان تخاف نحن لكن الوجهة تسير نحو انتصارنا نحن ، لكن الخوف ان يتآمر المؤتمر الوطني ويقوم بإعلان الطوارئ واعتقال قيادات الأحزاب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست