دستور الإنقاذ خلا من أي إشارة للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للمرأة
تنشر الميدان هذه الورقة التي قدمتها الأستاذة الراحلة نازك الملائكة محجوب عثمان في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 2004 م.
الورقة تناولت المشاركة السياسية للمرأة السودانية منذ العهد التركي حتى هذه الفترة بتحليل وتقييم موضوعي لدور المرأة السودانية ومشاركتها في الحياة السياسية.
خلفية
يرجع تاريخ السودانيين لعصور ما قبل التاريخ حيث نشأت حضارته على ضفاف النيل متأثراً بالحضارة المصرية . حيث اكتسبت حضارات الوسط والشرق والغرب سمات خاصة تعبر عن مزيج للأجناس والأعراق والمعتقدات.
فالسودان من جهة جزء من الإقليم العربي الذي ينتمي إليه مواطنو الشمال والنخبة الحاكمة من الوجهة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
السودان بلد المليون ميل مربع – يعد ابرز طرق التواصل بين الوطن العربي والإفريقي . ويعد حلقة الوصل بين إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي. التنوع السكاني هو الخاصية الرئيسية لسكان السودان الذي يبلغ تعدادهم 26.7 مليون نسمة ”طبقا لإحصائيات 1992 “ . يتحدث 60% من السكان اللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية للبلاد وتسود اللغة الإنجليزية أكثر في الجنوب.
يوجد بالسودان 597 قبيلة تتحدث أكثر من 500 لهجة محلية و المسلمون أغلبية في البلاد وهناك عددية لا يستهان بها من المسيحيين ومختلف الديانات الإفريقية المحلية.
ماذا تعني كلمة السياسة؟
السياسة تعني ممارسة السلطة على المستوي العام . وهي تعني إدارة شؤون البلد داخليا وخارجيا ضمن أسس وقوانين لمصلحة البلد والقرار السياسي هو توزيع سلطوي يرتكز على علاقات قوي وتوزان إلى القدرة في إصدار الأوامر والحصول على الطاعة (عبد الله ابو العطا 2003)
والمشاركة السياسية. تعني القيام بدور فعال في معالجة شئون المجتمع وتسيير حياة الناس جميعاً. بالإضافة للمشاركة في وضع الخطط التي ترعي الحياة الحرة الآمنة للمواطنين وبناء الدولة القادرة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. وذلك من خلال مشاركة المواطنين في الترشيح والانتخابات، التصويت ، التفاعل مع الحياة السياسية.
وترتبط مشاركة الفرد في السياسة بمدي نسبة الوعي في المجتمع مع أهمية توافر أعمدتها كحرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات والأحزاب والانخراط فيها.
الفجوة النوعية – أو الفارق بين الجنسين وأثره على المرأة:-
تتضح الفوارق الكمية والتي تقاس إحصائياً بين النساء والرجال والبنات والأولاد في الحصول على الموارد والتعليم والصحة والسلطة. كخير دليل بين عدد ومستوي العاملين في مضمار السياسة والتنمية ومدي الفوائد الناتجة عن ذلك ومردودها على كل فرد. ويمكن قياس الفرق أو الفجوة من خلال التقييم لعدد العاملين والمشاركين في مجال ما . ومجالات التوزيع ، وكما ذكرنا سابقا الفوائد المرجوة أو التسهيلات أو التدريب. انعدام التوزيع العادل للفرص والموارد وبالتالي توزيع الثروة وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية مما يسبب خلل في ميزان القوة بين النساء والرجال مما يتطلب تعديلها.
وتكون المعالجة يتخصيص نسبة مئوية محددة في برامج التنمية والمشاركة السياسية مثل نظام (الكوتة) لزيادة عدد المشاركات والمستفيدات من المشاركة السياسية والبرلمانية (مقررات مؤتمر بكين) وذلك حتى يصبح وجود النساء طبيعيا وليس استثنائيا.
وفي السودان رغم حصول المرأة على حق الانتخاب والترشيح منذ عام 1964 إلا انه لم تصل إلا القليلات إلى البرلمان عبر الانتخاب الحر الديمقراطي.
ملامح تاريخية
تعود مشاركة المرأة السياسية في السودان إلى العهد التركي والذي شاركت فيه عدد من النساء (بنت المني) أخت المناضل ود حبوبة مهيرة بنت عبود والتي شاركت ضد إسماعيل باشا. ورابحة الكنانية التي كانت تحمل الرسائل لقوات المهدي المنتشرة في مختلف بقاع السودان.
وفي العشرينات في هذا القرن برزت أسماء زوجات المناضلين مثل زوجة علي عبد اللطيف وعرفات محمد عبد الله والذين كانوا حلقة الوصل بين أعضاء الجمعيات السرية وفي بداية الأربعينات وتبلور النضال ضد المستعمر كان للنقابات دور مقدر في مناهضة الاستعمار وانضمت السودانيات للنقابات (نقابة العاملين بالتمريض) (إتحاد المدرسات ) مما اعتبر سندا جديدا للحركة الوطنية لقيادة الصراع من أجل مطالب النساء وفي نفس الوقت كانت هناك أربع طالبات داخل جامعة الخرطوم يشاركن اتحاد الطلاب نشاطه السياسي في إطار القوي الوطنية السودانية.
ويتزايد التعليم وفي الفترة الممتدة 1946-1955 وارتفاع مستوي الوعي القومي, تزايد نشاط النساء ولكنه انحصر في:
1- محو ا لأمية 2- محاربة العادات الضارة 3- التدريب على رعاية الأمومة والطفولة إلى جانب الأعمال الخيرية .
وبنشؤ الاتحاد النسائي السوداني 1952 والذي يعد بمثابة فتح جديد في العمل النسوي – وتحول ملحوظ نحو اهتمام الحركة النسوية بالقضايا العاجلة والحقوق التي تهم النساء . كان لقادة العمل النسوي واللائى كن عضوات بالحزب الشيوعي السوداني القدر الأكبر في قيادة العمل النسوي السياسي من اجل الحقوق والمطالبة بها . ودعم ذلك تصاعد النضال الوطني والفهم المتقدم للمثقفين الوطنيين لحقيقة قضايا المرأة ومدي ارتباطها بقضايا الوطن.
طالبت المرأة بحقوقها السياسية قبل الاستقلال عند انتخابات الجمعية التشريعية في عام 1954 م.
• منح حق التصويت لخريجات الثانوي فقط واللائي بلغ عددهن العشرين خريجة واللائي شاركن في الانتخابات.
• طالبت المرأة بالمشاركة في أول لجنة وضعت الدستور المؤقت ونالت هذا الحق السيدة / ثريا الدرديري في أول لجنة دستور. بعد الاستقلال في عام 1956 نالت المرأة:-
• المساواة في الأجور حيث كانت تأخذ 4/5 اجر الرجل
• توسيع فرص العمل في الخدمة المدنية (كانت بالتمريض والتدريس فقط ) • صيانة حقوق الأم العاملة • التأهيل والتدريب بالإضافة للمشاركة في العمل النقابي
• خضوع قوانين الأحوال الشخصية للمراجعة ووقف ما يسمي بيت الطاعة
• المشاركة الدولية للنساء دون رقيب أو مرافق
• إلغاء العمل بالمشاهرة بعد الزواج مع تأكيد معاش المرأة العاملة.
ثم كان انقلاب عبود العسكري في 17 نوفمبر 1958 وعطل الدستور والعمل به.
بعد ثورة أكتوبر 1964 التي شهدت دخول أول امرأة سودانية لعضوية البرلمان عن دوائر الخريجين فاطمة أحمد إبراهيم .وكانت تلك هي الانتخابات الأولى بعد ثورة أكتوبر التي تؤكد مدى استفادة الأحزاب من أصوات النساء فكان مجموع الذين صوتوا في كل المديرات.
72% نساء 74% رجال
نسبة التصويت في مديرية الخرطوم (العاصمة) 83% نساء 78% رجال
وكان للاتحاد النسائي الدور الأكبر في دفع النساء للمشاركة الفاعلة في الانتخابات .
وفي مايو 1969 وقع الانقلاب العسكري الثاني. وقام بتعيين أول وزيرة تتولى وزارة الشئون الاجتماعية. وأصدر أول دستور سوداني يهتم بالحقوق العملية والسياسية والاجتماعية للمراة كونها كائن مستقل لها حقوق وعليها واجبات بالإضافة لمساواتها مع بقية مواطني الدولة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية والحريات.
كما أهتم في المادة (29) برعاية الأمومة والطفولة ومحو الأمية وتعليم الكبار باعتباره واجباً وطنياً . كما نصت المادة (55) منه: (للأمهات والأطفال حق العناية وأن توفر الدولة للام والمرأة العاملة الضمانات الكافية لذلك بالإضافة لكفالة عدم التمييز في العمل بين المرأة والرجل وكفل حق الانتخاب متي ما بلغ الشخص 18 عاماً ، كما منح المرأة حرية التنقل في المادة 41 ولكن قيدها بكثير من اللوائح ).
ومع رياح أبريل 1985 هب الشعب السوداني في ثورة شعبية عارمة مطالبا بتغيير أطقم الفساد والانتهاكات في مايو فكان إن تكون أول مجلس انتقالي يحكم البلاد بقيادة المشير / سوار الدهب ورغم مشاركة المرأة في هذه الانتفاضة لم تحظ بشيء يذكر. إلا ان دستور الفترة الانتقالية اقر حق المساواة وفرص العمل والكسب ولكنه لم يطور كثيرا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. بل لم يدرج العمل بالمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة.
أما في فترة الديمقراطية الثالثة :- ازداد عمل المرأة عبر الجمعيات الطوعية التي لعبت دوراً في ظروف الجفاف والتصحر . والحرب في الجنوب. وعند إجراء الانتخابات العامة ترشحت النساء في الدوائر الجغرافية وفي مقاعد الخريجين ولم تفز سوى امرأتان في مقاعد الخريجين هما سعاد الفاتح وحكمات حسن عن الاتجاه الإسلامي . ويبدو أن غياب الديمقراطية لفترات طويلة أعجز الأحزاب عن تحقيق الاستقرار مع قصر فترة الديمقراطية. مما عجل بنهاية الديمقراطية الثالثة .
الوضع الحالي:
لم يستمر الوضع طويلا حتى خرج الجيش بليل مدعوما بالاتجاه الإسلامي في انقلاب عسكري في يونيو 1989 فتحولت جميع الأحزاب للعمل السري وكذا النقابات بعد صدور عدد من المراسيم العسكرية والتي تمنع النشاط السياسي والنقابي. (حزب الأمة، الحزب الناصري، حزب البعث، الحزب الشيوعي، الحزب الاتحادي).
هنا بدأ النظام الجديد عقد مؤتمرات قومية للحوار، الوطني بقرارات رئاسية (القرار رقم 92، 1989/ 3 ديسمبر) لانعقاد مؤتمر (دور المرأة في الإنقاذ الوطني) وكان الهدف توسيع مشاركة المرأة في العمل النسوي الجماهيري. وكان من توصيات المؤتمر الذي انعقد 20-31 يناير 1989 قيام تنظيم جديد باسم الإتحاد العام للمرأة السودانية. مع التركيز على القيم الدينية للنشء والسعي لتسهيل الزواج حفاظا على الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. ومحاربة الرزيلة والفساد وتعاطي المسكرات وسائر الانحرافات التي تهدد كيان المجتمع لا سيما في وسط النساء.
أيضا وكعمل سري مواز لهذا التنظيم قامت الأحزاب المعارضة بتكوين ما يسمى بالتجمع النسائي الوطني الديمقراطي. وذلك في وحدة فكرية وتماسك قومي ومنهجية مرنه لاسترداد الديمقراطية نظرا لتقييد أحزابها عن العمل السياسي الحر.
خصصت حكومة الإنقاذ الحالية نسبة 10% للنساء داخل المجلس الوطني (البرلمان) وعينت في الجهاز التنفيذي عددا من القيادات النسائية كما ولا تزال تشارك المرأة بمنظمات المجتمع المدني بفعالية وذلك نظرا لإحالة عدد كبير من العاملات للمعاش وإلزام النساء بأداء ما يسمي بالتدريب داخل الدفاع الشعبي وجعل هذه المشاركة شرطا للترقي وفرص التدريب .
وبنظره تحليليه لدستور الإنقاذ الصادر في عام 1989 وردت الإشارة للمرأة في باب الموجهات العامة للدستور (الموجهات العامة أهداف عامه تسعي إليها ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملون فيها وليست حدودا يضبطها القضاء الدستوري ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة) (المادة 19 من الدستور).
وخلا الدستور من أي إشارة للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للمرأة. وما ذكر من حقوق جاء في الموجهات العامة.
أيضا نصت المادة (4) من الدستور على أن (لا يجوز وجود تشريع خارج إطار الدين) وهذه المادة لم تطبق إلا في القوانين الخاصة بالمرأة حيث أن معظم جذور المواد القانونية ذات أصول إنجليزية أو هندية وليس إسلامية بحتة إلا فيما يتعلق بالمرأة. ولعل هذا أضر بحقوق المرأة حيث لم تؤخذ من الشريعة إلا النصوص المتزمتة المتخلفة غير المُجمع عليها مما جعل ذلك أيضاً سبباً لرفض اتفاقية ”سيداو“ (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) بحجة أنها تتعارض والدين الإسلامي رغم توقيع دول إسلامية أكثر تشدداً على هذه الاتفاقية.
وفي باب الحريات والحقوق منح الدستور المرأة الحق في المساواة مع الرجل ينص المادة (21) وحق منح جنسيتها لأطفالها ينص المادة (22) كما أعطاها حرية التنقل المشروط م (23) وحق (اللجوء للمحكمة الدستورية (34).
القيادة والتنفيذ:
اشترطت لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح سليم العقل, بالغ من العمر 40 عام , لم تسبق أدانته من سبع سنوات في جريمة تمس الشرف والأمانة. ويشمل ذلك السلطة التنفيذية، الاتحادية والولائية واختصاصاتهم وشروط تعيينهم ولم ترد أشارة للمرأة.
سلطة التشريع:
وتشمل السلطة التشريعية المجلس الوطني وشروط عضويته وينص على تخصيص 25% من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر للنساء والفئات العلمية والمهنية وفق من يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية ووفق ما يفصله القانون.
المرأة والمشاركة البرلمانية:
ارتفعت نسبة النساء منذ الاستقلال في البرلمان من 0.6% في الجمعية التأسيسية عام 1965 إلى 9.2 في المجلس الوطني الانتقالي.
وهنالك حقائق عدة فيما يخص مشاركة المرأة في البرلمان:
1- لم تتجاوز مشاركة المرأة الـ10% وفي أحسن الأحوال عن طريق التعيين ولم تتبوأ سوى امرأة واحدة منصب رئيس لجنة برلمانية وكانت لجنة الشئون الاجتماعية أسوة بوزارة الشئون الاجتماعية.
2- إن النساء لم يقدن حملات من أجل صالح المرأة ويرجع ذلك لضعف عدد النساء أو لعدم وعيهن بأهمية التصدي لقضايا المرأة.
3 - تعيين البرلمانيات ابان فترة الحكم الشمولي وبالتالي لا يمثلن قاعدة يعملن من أجلها ولا مجموعات نسوية يتحدثن باسمها. بل اعتبرن أشياء تزين بها البرلمانات. و لا يلتحمن بالجماهير ولا يفتح الله عليهن بكلمة من أجل المرأة وحقوقها.
ونظرا لضعف البرلمانيات وضعف مشاركتهن يعول كثيرا على منظمات المجتمع المدني لتتضامن مع قضايا المرأة.
وعليه تصبح الديمقراطية الحقيقية هي مفتاح الحل لمشاركة المرأة من أجل زيادة تفعيل مشاركتها في العمل السياسي وأحداث إنجاز من أجل تمكينها وتنميتها. إذ أنه دون الديمقراطية قد لا تعبر البرلمانيات عن هموم المرأة بل قد تهزم قضيتها بل قد يعد وجودها معوقا ما إذا كان يحمل أيدلوجية أغلبية ذكورية تتعارض مع احتياجات الأغلبية من النساء ويدحض أي محاولات جادة لإدماج المرأة بحجة أنها موجودة أصلا بالبرلمان فلا داعي لإدماجها.
ويبقي التحدي بكيفية إعداد كوادر نسائية قيادية تحمل رؤى تعمل من أجل غالبية النساء. وإعادة تأهيل وتخصيص موارد وبرامج من أجل تغيير العقلية المهيمنة التي لا تري في المرأة سوي (ماعون)
المواقع السياسية في الجهاز التنفيذي:
في فترة الإنقاذ الحالية تقلدت امرأتان منصب وزير اتحادي – (وزارة الصحة ، وزارة الرعاية الاجتماعية) وست وزارات دولة . وعشرون وزيره على مستوى الولايات . وتقلدت امرأة واحدة منصب وإلى في الإقليم الجنوبي ثم منصب محافظ بالإقليم الجنوبي. لم يتم تعيين أي امرأة في كل الفترات في منصب وكيل وزارة رغم وصولها مواقع متقدمة في الخدمة العامة.
المرأة والعمل الدبلوماسي:
عينت المرأة لأول مرة في السلك الدبلوماسي في عام 1970 في فترة نظام مايو وتدرجت من سكرتير ثالث حتى وزير مفوض ثم وصلت في فترة الإنقاذ 1989 للمعاش.
كانت أقل نسبة للنساء 10% وأعلاها 25%.
• في فترة الديمقراطية الثالثة 85 – 1989 بلغت أقل نسبة للنساء 17.6% وأعلاها 25% وفي عام 1991 كانت النسبة 5.3% ولم يتم تعين أي امرأة في الأعوام 92-1994.
• في عام 1995-2001 كانت أعلى نسبة 23.1%. واقل 10.5%.
• عام 2000 عينت أول امرأة سفيرة بالخارجية أعقبتها سفيرة من جنوب السودان في أوغندا وأخرى شمالية في اليونان وأخرى ببعثة السودان بالأمم المتحدة.
السلك القضائي:
كان أول تعيين للنساء في السلك القضائي عام 1965 ووصلت لقاضي استئناف ووصلت للمعاش في عهد (الإنقاذ 1989. (وقف تعيين النساء منذ 1989)
- يبلغ العدد الكلي للنساء في القضاء 6.7% (67 قاضية).
المرأة والأحزاب السياسية:
من حيث المواقع المتقدمة في الأحزاب نجد أن المرأة أبان فترة مايو 1969-1984 وصلت لعضو لجنة مركزية بالانتخاب والتعيين.
وفي الديمقراطية الثالثة 1985 في حزب الأمة لعضوية المكتب السياسي ورئيس قطاعات في الحزب وهي في الوقت الحاضر وصلت نائب أمين عام للحزب (حزب المؤتمر الوطني). حيث لم تصل أي امرأة في كل الأنظمة إلى منصب رئيس لحزب سياسي .
ونظرا لضعف تواجد المرأة عبر الأجهزة الحزبية مما يضعف مشاركتها في صنع القرار الذي يرتبط بآلية وجودها عبر كل الوحدات الاجتماعية والسياسية (كالأسرة، والدولة، ومؤسسات الحكم) مما يولد شعوراً لدي المشارك بملكيته للقرار ومسئوليته عن نجاحه. ومن ثم الاقتناع به وقبوله العمل على تطبيقه بالشكل الذي يحقق الأهداف المنشودة. ولذلك فإن المشاركة في صنع القرار هي الآلية المثالية لإنجاحه على كل المستويات المجتمعية.
ونظرا لغياب المرأة المستمر واستبعاد النساء وتحجيم قدراتهن على المشاركة في صنع القرار مما أثر أو أضعف مأسسة إدماج المرأة في المجري الطبيعي لحركة المجتمع بحيث يكون لها نصيب مساو لحجمها من حيث التأثير على القرارات والسياسيات التي تؤثر على أوضاعها وبالتالي المجتمع ككل.
• وضع كل سياسات الدولة وصولا للسياسة العامة من قبل الرجال بل من النخبة الحاكمة مع غياب المشاركة الحقيقة . لذا فصنع القرار يعكس رؤية أبوية لمصالح النخبة الذكورية دون ربط ذلك بنوع الفئات المستهدفة دون الأخذ في الاعتبار التأثير المغاير لهذه السياسات على كل من المرأة والرجل المستهدفين في السياسة أو القرار.
• استمرار العمل على أساس النوع يحرم النساء من الوصول للحقوق المساوية ويسهل استبعادهن ويمكن السيطرة على مواردهن . وبالتالي استبعادهن من مواطن ومواقع القرار. ابتدءا من الأسرة ووصولا للقضاء العام. ولذا نقول انه لا توجد ديمقراطية في مجتمع تقهر فيه النساء وتستبعد من مواقع صنع القرار.
أذن لماذا كل هذه الفجوة في المشاركة السياسية للمرأة؟
1- تعطيل المنظمات السياسية والجماهيرية مع تقييد حرية التعبير والتنظيم (انقلابات السودان العسكرية المختلفة).
2- العمل السري والقهر الملازم له بالإضافة للعادات والتقاليد التي تقف حجر عثرة ومشاركة المرأة في العمل السري.
3- ضعف الإرادة السياسية عند الحكومات ومجالس الأمة للدفع في اتجاه التشريع من أجل ممارسة حقوق المرأة السياسية (الدستور والقوانين).
4- ضعف المشاركة الديمقراطية ابتداء من الأسرة ، المجتمع ، الدولة.
5- نقص المعرفة والوعي السياسي لدي غالبية النساء.
6- ضعف المنظمات النسائية في عضويتها وبرامجها وقومية قراراتها وعدم وضوح الرؤية عندها.
7- سيادة العقلية الذكورية التي لا تقدم الدعم الكافي للمرأة لشغل المناصب العليا وإدارة القطاع العام.
8- ضعف الثقة لدي النساء وسلبيتهن تجاه ممارسة حقوقهن السياسية.
9- الفقر واثر التحولات الاقتصادية وأثرها المباشر في الوقوف حجر عثرة أمام مشاركة المرأة السياسية لانشغال النساء بإعالة أسرهن . كما يقف حائلاً دون مصروفات الترشيح والدعاية الانتخابية.
التوصيات:
1- خلق برامج توعوية وتعليمية تستهدف المرأة للنهوض بها . وإكسابها قدرات عالية لمواجهة التحديات بالإضافة للتأهيل الثقافي والمهني والاجتماعي والسياسي والحقوقي.
2- الاهتمام بعلوم الجندر والمساواة والديمقراطية وذلك لتغير النظرة النمطية للمرأة.
3- تقوية المرأة اقتصاديا وإيجاد فرص عمل لها حتى نضمن استقلالها اقتصاديا وبناء شخصيتها وتحررها من ظلال الأسرة الأبوية.
4- تفعيل الإعلام وتغيير الصورة النمطية للمرأة وعكس النماذج النسوية المتقدمة.
5- إفساح فضاء العمل العام خاصة منظمات المجتمع المدني للمرأة من أحزاب ونقابات وضمان الممارسة الديمقراطية لكافة أنشطتها.
6- تخصيص نسبة معينة للنساء في كل المناصب ( المجالس النيابية ، البلدية ,القروية، السلك الدبلوماسي، القضاء الخ ....) مع وجود نسبة محفوظة للمراكز القيادية للنساء.
7- دعوة السودان للتوقيع على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) والالتزام الكامل بما وقع من إتفاقيات دولية وملاءمة القوانين المحلية معها.
8- التوقيع على اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب الأهلية في السودان والتي أثرت سلبا على المرأة وحالت دون نيل حقوقها ورغبتها في العمل العام.
9- وضع سياسات من قبل الدولة حتى تتمكن المرأة من التوفيق بين أداء مسئولياتها الأسرية والمجتمعية والعمل العام. وعلى صعيد الأسرة حث الرجل بأن يكون شريكا للمرأة في تقاسم المسئولية بعدالة.
10 - توفير البحوث العلمية والإحصائيات حول مشاركة المرأة السياسية لضمان معرفة الفجوات والعمل على إصلاحها بمنهج علمي صحيح
مراجع:
1- بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 2001 التعداد السكاني 1993 2- حاجة كاشف بدري : الحركة النسائية في السودان ، دار النشر جامعه الخرطوم الطبعة الثانية 2002 م 3- نفيسة أحمد الأمين: أضواء على الحركة النسائية في السودان 47-1997 (تحت الطبع ) 4- محاسن عبد العال – 1999 المرأة السودانية والعمل السياسي . الخرطوم 5- لمياء إبراهيم بدري فبراير 2004 الفجوة النوعية في المشاركة السياسية للمرأة في السودان.
= = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست