تحية لموثقي التعذيب في مركز النديم ..وتضامن مع الضحايا .

Quote: مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 3 أ شارع سليمان الحلبي، من شارع رمسيس، القاهرة هاتف: 202 5787089 فاكس: 5776792 بريد اليكتروني: [email protected] الموقع:www.hrinfo.net/egypt/nadeem في قسم شرطة المنصورة هتك العرض من باب المجاملة "غفير اسمه سعد سعد عبد الباري استلمني من سلامون الساعة 12 الظهر وسلمني على سركي في قسم شرطة المنصورة الساعة 1.30. أول ما وصلت الضابط محمود أبو المكارم استلمني ضرب وشتيمه في مكتبه بالأقلام.. وبعدين قال للأمناء هاتوا العصاية.. أمين شرطة محمد خرج جاب العصاية.. الضابط قال لأمين الشرطة السيد عبد النبي: فتشه!!.. لقوا معايا 120 جنيه.. الضابط أصر ياخد المحفظة عنده.. ضربني بالعصاية، قطرها حوالي 4 سم، على كل جسمي والظهر والمؤخرة.. وبعدين قال لي: بوس الأرض.. وداس بالجزمة علي.. وقفني.. حط وشي في الحيط.. ونزلوا علي ضرب أكتر من 60 عصاية على الظهر والكتاف.. قلبوني تاني على الأرض.. وهم بيضربوني كان محمد فرج بيسألني: "انت مزعل السيد عبد النبي ليه" ويضربني بالأقلام.. ومحمد فرج يصوره.. ويقول أنا هخليك عبره لعيلتك وللبلد.. الضابط قال لهم ما تسجلهوش في الدفاتر!!" تلك كانت كلمات المواطن السيد محروس عبد الواحد الذي تعرض لتعذيب بشع، تضمن هتكا لعرضه، في مركز شرطة المنصورة، مجاملة لأسرة زوجته السابقة كانت الزيارة يوم 18 سبتمبر 2007 في قرية سلمون القماش – المنصورة، وكان اللقاء مع محمد محروس عبد الواحد شقيق السيد محروس. يقول محمد: "أخويا السيد عنده 27 سنة.. بيشتغل نجار.. وورشته تحت البيت.. من أكثر من سنة كان متزوج واستمر زواجه لمدة شهر ونصف. حصل خلافات وكان فيه قضايا بين العائلتين.. كانت قضية تبديد عفش رقم 11870.. ورغم أن القضية وصلت النيابة إلا انه حدثت جلسة صلح عرفي واتفقوا يخلصوا كل حاجة.. وتم الصلح يوم 12 ديسمبر 2006 وسقطت جميع الإجراءات القانونية وأخدنا ما يثبت ذلك من النيابة. خطوبة السيد كانت يوم 26 فبراير.. في يوم 24 فبراير 2007 الساعة 12 ظهرا جت قوة من قسم المنصورة ومعاهم الضابط محمود أبو المكارم لتنفيذ الحكم اللي اتلغى في قضية التبديد.. السيد كان في ورشته تحت البيت.. وراهم الورقة الرسمية اللي تثبت سقوط القضية.. صمموا ياخدوه.. قال لهم هتشطف وانزل.. دخلت البيت بالصدفة.. فوجئت بأمين الشرطة على السلم بيشتم فينا بألفاظ بذيئة.. اعترضت لأن ده عيب وخادش لحياء النساء.. السيد لبس ونزل.. وهو على السلم أمناء الشرطة دوروا فيه الضرب وأخدوه على القسم.. حسيت إن الأمر فيه شيء غريب.. سبت أخويا ورحت على المحكمة أسأل إذا كان السيد عليه أحكام ما لقيتش.. خالي راح القسم يشوف السيد، رجع وقال لي إن أخويا مربوط إيد ورجل في الحديد ووشه مليان تراب ووارم وبيبكي.. ولما خالي سأل الضابط محمود أبو المكارم: ليه كده؟؟.. رد عليه وقال له: ولسه الدور جاي على أخوه!" ذهب محمد محروس في نفس اليوم للمحامي الخاص وتأكد انه لا توجد قضايا على السيد.. وضاع هذا اليوم في محاولة البحث والتأكد. يوم 26 فبراير ذهب محمد للنيابة.. وبعدها اتصل به خاله ليخبره أن السيد قد خرج. يستطرد محمد محروس "أهل زوجته القديمة كانوا بينتقموا منه لأن خطوبته وزواجه كان يوم 26 مساء.. هم اللي زقا عليه القسم.. في نفس اليوم اللي خرج فيه السيد عملنا الخطوبة وكتب الكتاب.. وروحنا الساعة 12 مساء.. على الساعة واحدة سألت السيد: إيه اللي حصل في القسم؟ انهار في العياط وقال أنا مش راجل.. قلعته هدومه.. حاولت التماسك عشان ما أنهارش قدامه.. ما نمتش طول الليل.. كان جسمه كله مبهدل كدمات وجروح. الصبح خدته ورحت النيابة. قعدت تلات ساعات. اتخانقت لغاية ما دخلت.. حولونا لمفتش الصحة ونصحني وكيل النيابة إني ما أقولش ان اللي ضربه ضابط شرطة وان اللي ضربه كان أمين شرطة.. مفتش الصحة كتب التقرير كويس. كان بيربطوه ايد ورجل ويحشروه ما بين المكتب والدولاب في مكان ضيق عشان ما حدش يشوفه.. اشتكيت لكل الجهات وابتدا الضغط علي وعلى عمي.. ما حدش رد علينا. بعد النشر قامت النيابة بتحريك القضية واستمعت لأقوال الأمناء والضباط في القسم وانعقدت محاكمة عسكرية حبست الاثنين أمناء الشرطة.. كل واحد 6 شهور (السيد عبد النبي ومجمد فرج).. أما محمد أبو المكارم فتحول لمجلس تأديب بعد الحكاية دي.. القضية تأجلت لمدة 40 يوم. أنا ما سكتش، عملت بلاغ للنائب العام ورفضت جميع الضغوط اللي جت لي للصلح.. من أول مساعد وزير الداخلية لعضو مجلس الشورى لضباط أمن الدولة لرئيس النيابة.. أقارب الضابط عرضوا علينا 100 ألف جنيه.. ونائب مأمور قسم المنصورة ثاني هددنا بتلفيق قضايا.. كانوا عاوزيني أكتفي بحبس الأمناء.. وانا عاوز أحاسب المسئول عن اللي عمله الأمناء.. أحاسب الضابط نفسه.. هو اللي ضرب وهو اللي أمر بالضرب وهو اللي أمر بالاغتصاب وكان واقف شايف ده كله.." بعد أن قدم محمد محروس بلاغه أمر النائب العام بفتح القضية ضد محمود أبو المكارم ومحمد فرج وسيد عبد النبي والسيد عبد الله و"شخص اسمه شاهين كان القسم مكتم عليه طول الوقت".