علي عثمان محمد طه يتهم الحركة الشعبية بحشد القوات على حدود الشمال مع الجنوب!!

Quote: الخرطوم - 21 - 10 (كونا) -- اعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم رفض بلاده وحزب المؤتمر الوطني القاطع العودة لاي منابر دولية او اقليمية لمعالجة الخلافات مع الحركة الشعبيه لتحرير السودان بشان تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2005. ووصف طه في مؤتمر صحافي عقده هنا قرار الحركة الاخير بتجميد مشاركتها في الحكومة المركزية بانه "خرق لاتفاق السلام" مشيرا الى ان حل الازمة يكمن في العودة للاليات التي حددها الاتفاق لمعالجة الخلافات عبر مفوضية مراقبة وتقييم سير الاتفاق التي يراسها ممثل الحكومة النيرويجية توم فرالسن وتضم ممثلين لدول منظمة (ايقاد) الافريقية التي رعت مفاوضات السلام. ودعا الحركة الشعبية الى ضبط النفس وعدم التلويح بورقة العودة للحرب مرة اخرى وان تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية كاشفا في هذا السياق عن قيام الحركة بتجميع وحشود قواتها على الحدود بين الشمال والجنوب. واضاف ان هذا التصعيد تمت احالته الى اللجنة السياسية لمراقبة وقف اطلاق النار التي تشارك فيها الامم المتحدة بجانب طرفي الاتفاق. واشار الى ان هناك اطراف خارجية محسوبة على اللوبي المعادي للسودان تسعي بالدفع الي تقويض السلام في السودان وقال" ليس خافيا الوجود لبعض العناصر في جوبا في الايام الماضية الذي جاء متزامنا مع الاجتماع السياسي للحركة الشعبية". وذكر طه ان "ماانجز من اتفاقية السلام الشامل اكبر من ما هو متبقي الان واننا قادرون على تخطي العقبات الراهنة الان" مجددا حرص حكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني على انفاذ الاتفاقية والقيام بواجباتهم الدستورية مهما كانت العقبات التي تواجه التنفيذ. وحول قرار الحركة الاخير وتأثيره على مفاوضات السلام الخاصة باقليم دارفور المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي بليبيا قال طه "هذا واحد من الاشارات ان تصبح قضايا الوطن مزايدة للاستغلال السياسي". واوضح ان الموقف يثير اكثر من علامة استفهام فى الدفع بمحادثات دارفور نحو النجاح مجددا حرص الحكومة علي المضي في المفاوضات بكل ما يلزم بالجدية والحرص. وشدد طه على رفض بلاده للابتزازات السياسية وداعيا الحركة الشعبية لمراجعة مواقفها والاحتكام للاليات والمؤسسات التى نصت عليها الاتفاقيه. وانتقد نائب الرئيس السوداني مساهمة المجتمع الدولى وعدم ايفائه بوعودة بعد تحقيق السلام ووصف مساهمته بالمخيبة للامال وقال اى طرف دولى او اقليمى حريص على انفاذ الاتفاق عليه تقديم الدليل على هذا الحرص ويوفى بالتزاماته التى التزم بها. وكانت الحركة الشعبية جمدت في ال11 من الشهر الحالي مشاركتها في الحكومة المركزية بسبب خلافات حول تنفيذ عدد من القضايا العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في ال9 من يناير عام 2005 بعد 22 عاما من الحرب.