علي عثمان محمد طه يتهم الحركة الشعبية بحشد القوات على حدود الشمال مع الجنوب!!

Quote: هل هناك حديث عن استئناف الحوار الحوار طبعا الذى تم فى اجتماع الخميس الماضى فى اخر اجتماع رئاسى هو ان السيد النائب الاول و تحدث الى السيد رئيس الجمهورية حول ما تم وبين السيد رئيس الجمهورية انه وفقا لما ورد فى بيان او مقررات المكتب السياسى للحركة الشعبية و الذى وردت فيه اشاره بوضوح الى ضرورة انفاذ التعديلات الوزارية و التى كانت واحدة من الاسباب القوية وراء هذه التطورات وفقا لما ورد فى بيان المكتب السياسى دعوة رئيس الجمهورية لا ان يتخذ الاجراءات لانفاذ المقترحات التعديل الوزارى فى حقائب الحركة الشعبية تجنبا لشلل حكومة الوحدة الوطنية و ما ورد فى خطاب رئيس الحركة الشعبية في ذات المضمون للسيد رئيس الجمهورية ان السيد رئيس الجمهورية قد استجاب لهذه التعديلات و انا اقرأ هنا النص فالدعوة كانت ان يستجيب السيد رئيس الجمهورية للتعديلات المقترحة من رئيس الحركة الشعبية تجنبا لاحداث شللا في حكومة الوحدة الوطنية و ذلك ما تم من قبل السيد رئيس الجمهورية و اود ان اشير هنا الي ان قضية التعديلات لم تكن محاولة للانتقاص من سلطة السيد رئيس الحركة الشعبية بصفته رئيسا للحركة الشعبية او نائبا اول و لكنها جرت في جو ودي تماما بين شريكين يتحملان مسؤولية مشتركة ليس مستغربا ابدا و ليس مخالفا للاتفاقية ان تجري مراجعة و تقويم مشترك بين الطرفين لاداء اي من الوزراء و رئيس الجمهورية يملك الحق بموجب الدستور و الاتفاقية انيبدي ملاحظاته علي اداء الوزراء و ان يطلع علي الاسباب التي تدعو الطرف الاخر الي تغيير الوزراء اذا كان ذلك بسبب ادؤه و لكن الكلمة النهائية تكون لصالح الطرف الذي يقدم الوزراء و يملك الحقائب وفقا للنص و هذا هو ما جري في الاجتماع في 17 رمضان سبتمبر اجتماعات الرئاسة ان السيد رئيس الجمهورية قد تبادل التشاور مع رئيس الحركة الشعبية حول مقترحات التعديل و بناءا علي تلك الملاحظات ابدي السيد رئيس الحركة الشعبية رغبته في مراجعة القائمة و اعادته مرة اخري للسيد الرئيس بناءا علي هذه الملاحظات و فعلا اعيدت القائمة و قد احتوت علي تعديلات جوهرية من القائمة الاولي التي كانت قد قدمت و ذلك ما قام السيد رئيس الجمهورية بانفاذه و انا أؤكد هنا مرة اخري ان قضية التعديلات الوزارية لم تكن من جانبنا سببا يؤدي الي هذا الاجراء من جانب الحركة الشعبية و ليس في نية المؤتمر الوطني سابقا او لاحقا ان ينتقص من سلطات رئيس الحركة الشعبية او من حق الحركة الشعبية في ان تقدم من تشاء للحقائب التي تتولاها في مجلس الوزراء و لكن التشاور بين الطرفين امر طبيعي في المقابل نحن قدمنا قائمة المؤتمر الوطني قدم قائمة للحركة الشعبية لرئيس حكومة الجنوب بتعديلها في الحقائب التي تخص المؤتمر الوطني في حكومة جنوب السودان و في بعض حكومات الولايات و اذا كان الحديث عن زمن فاننا حتي الان لم نتلقي اخطارا بان هذه التعديلات قد استجيب لها فهل ياتي بعد ذلك ان نقوم نحن ايضا بتعليق مشاركتنا في حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية لاننا لم نتلقي ردا علي هذه القائمة و التي قد مضي عليها اسابيع منذ ان قدمت لرئاسة الحكومة في الجنوب , الاجتماعات الرئاسية لم تنقطع و كما ذكرت فان اخر اجتماع كان يوم الخميس الماضي و كان من المفترض ان يتبع ذلك نتيجة استجابة الرئيس لطلب التعديلات الوزارية ان يتبع ذلك اداء الوزراء المقدم ثم تنتظم اليات الشراكة و الحكومة و كما ذكرت و بينت لمتابعة هذه الموضوعات و النقاش حولها و لكننا فوجئنا بان الحركة الشعبية قد عدلت من موقفها الذي اشارت اليه ببيانها الخاص بالمكتب السياسي و بما ورد في خطاب رئيس الحركة الشعبية لرئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية من الدعوة الي الاسراع في اجراء التعديلات الوزارية حتي يرفع التجميد و يجتمع الطرفان لمناقشة بقية القضايا تطر هذا الموقف الان الي استمرار التجميد حتي الفراغ من بقية النقاط هذا امر نترك تقديره للحركة الشعبية فمؤسسات المؤتمر الوطني مؤسسات اتفاقية السلام السياسية و التنفيذية و التشريعية الدستورية كلها ستظل تقوم بواجباتها و ستسعي الي اقناع و دعوة الحركة الشعبية لتمارس اعمالها و لكن لن يكون هناك فراغ دستوري و لن تتوقف المؤسسات عن القيام بمهامها حتي تتمكن من حفظ حقوق الوطن و امنه و استقراره و في ذات الوقت ستستمر المحاولات لاقناع الاخوة في الحركة الشعبية بالعودة للمؤسسات السياسية و التنفيذية اما بشان المفوضيات و ما يجري فيها و من نصدق اقول تصدقون الوقائع لكم ان تنظروا في كتابها كل مفوضية تروا جدول انجازها ما قامت به و ما اصدرته من قرارات و تقيسونه علي واجباتها التي نصت عليها الاتفاقية مفوضية مراجعة الدستور انجزت كل المسائل التي امامها و تعلمون انه يقوم عليها شخصية سودانية وطنية محترمة هي السيد ابيل الير و هو ليس عضو في المؤتمر الوطني و قد تمكنت من انجاز معظم المسائل الموكلة لها و لو ان الاطراف السياسية تعاونت معها بالقدر المطلوب لجاز لها و لامكنها ان تفرغ من قانون الانتخابات ومن بقية الموضوعات المطروحة علي جدول اعمالها المفوضيات الاخري تسير قدما في انجاز مهامها و لكم ان تقرأوا كتاب الانجاز الذي يخصها. في ختام هذا القاء اود ان أؤكد اننا في حكومة الوحدة الوطنية و في المؤتمر الوطني نؤمن باتفاق السلام و نؤكد التزامنا بما ورد في انفاذ الاتفاقية واننا نؤكد حرصنا علي دور الحركة الشعبية في انفاذ هذه الاتفاقية و ضرورة مشاركتها علي كل المستويات و الاصعدة التي نصت عليها الاتفاقية حتي نمضي الي الامام و اننا في المقام الثاني حريصون علي القيام بواجباتنا الدستورية و السياسية التي نص عليها الدستور و اتفاق السلام مهما كانت العقبات التي تواجه هذه الواجبات و الامر الرابع هو اننا نؤمن بان اتفاق السلام قد تضمن من الاليات ما هو جدير و قدير بحل المشكلات التي تواجه الاتفاق و اننا مقتنعون بان اتفاق السلام قد انجز منه اكبر من ما بقي ينتظر الانجاز و ان الشعب السوداني و الارادة السياسية التي نجحت في وقف الحرب و صياغة مشروع السلام الشامل قادرة بإذن الله علي تخطي العقبات الراهمة الان و استكمال مسيرة السلام ليس فقط في الجنوب و لكن في الغرب و الشرق و في كل ارجاء السودان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته