علي عثمان محمد طه يتهم الحركة الشعبية بحشد القوات على حدود الشمال مع الجنوب!!

Quote: اضافة اولي واخيرة س /محمد النائر صحيفة الوسط الاقتصادي.. ما السبب الذى ادى الى تاخر المؤتمر الوطنى من تصعيد الخروقات الخاصة بالحركة الشعبية و تحديدا الاقتصادية التى اثرت كثيرا على منع شركات الاتصالات و العمل فى الجنوب و الضرائب و الزكاة و الجمارك و اشياء عديده افقدت الجنوب ايرادات قبل ان تفقد الحكومة الاتحادية ؟ و السؤال الاخر ملف الاستثمار الان الجنوب الان يتمتع باستقرار و الغلغلة كلها ان جاز التعبير الان في الشمال فما هو الاثر علي المستثمرين ومناخ الاستثمار في البلاد فى ظل هذا الصيف ؟ س /النور احمد النور الصحافة.. يبدو من حديثك انه لا يوجد حوار حاليا بين الشريكين اولا هل تم اتفاق على موعد جديد فى اجتماع الرئاسة لمناقشة هذه القضايا العالقة ؟ ثانيا اذا استمر تجميد الحركة الشعبية فى الحكومة الاتحادية. مجلس الوزراء هل ستتخذ الحكومة اى اجراء او الرئاسة لملء الفراغ الذى نجم عن مقاطعة اكثر من 14 وزير لمواقعهم ؟ س/ سناء عباس صحيفة اخبار اليوم...من خلال سردكم الذى تفضلتم به سيادة نائب رئيس الجمهورية بشان تنفيذ اتفاقية السلام نلمس ان هناك جهودا مقدرة بذلت فى هذا الاطار لكن فى المقابل الحركة الشعبية تجزم ان كافة المفوضيات و الاليات المشتركة لم تحرز اى تقدم فيما هو مطروح امامها وذلك بفعل المؤتمر الوطني.. وهناك موقف حالي الان هو تعليق مشاركة منسوبي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية هل سيكتفي المؤتمر الوطني بدعوة الحركة للعودة لمؤسسات اتفاقية السلام والياتها ام ان هناك سيكون تحرك من قبل المؤتمر الوطني في هذا الاطار ؟ ج/ بالنسبة للخروقات نحن دوما كان الحرص من قبلنا هو هل تعالج المسائل في اطار الحوار المشترك والمباشر بين الشريكين واتفق اكثر من مرة علي تجافي الخروج في المشكلات وبالتحديات الي الراي العام ليس من باب اننا لا نريد اشراك الراي العام ولكن من باب الحرص علي استفراق الجهد الثنائ المشترك قبل اقحام الراي العام فى القضايا المطروحة و لكن بما ان الحركة قد لجأت الى هذا حيث اننا لم نبلغ بقرارات المكتب السياسى الخميس قبل الماضى الا بعد ان طرحت فى وسائل الاعلام و خرجت بها الفضائيات كان واجب علينا من باب تمليك الحقائق للمواطنين ان نطرح جانبا منها و هذه المسائل الخاصة مثلا بالوضع الاقتصادي الاجراءات الاقتصادية في الجنوب نوقشت من خلال اللجنة التنفيذية والتي كانت تضمني والاخ رياك مشار واتفقنا علي جملة من الترتيبات الخاصة بها وكان ينبغي علي حكومة الجنوب الوفاء بها خاصة في موضوع الاتصالات وفي موضوع الضرائب والجمارك وانا اتفق تماما مع الملاحظة ان الفاقد الجمركي والضريبي الذي كان يمكن يجنيه المواطن في جنوب السودان انفاذ ما نصا عليه الاتفاقية بان تقوم الجمارك الاتحادية و الضرائب و الاتحادية بجمع و تحصيل هذه العوائد المالية ثم قسمتها مناصفة بين حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية كما نصت عليه الاتفاقية ان الفاقد الذى اهدر و ضاع نتيجة حرمان و منع حكومة الجنوب لسلطة الجمارك الاتحادية و سلطة الضرائب الاتحادية من ات تصل الى المنافذ الحدودية لتقوم بواجباتها اقول ان العائدات يمكن ان تشكل ما يقارب اكثر من ثلثى عائدات الجنوب من البترول ثلثى عائدات الجنوب من البترول كان يمكن ان يتم تحصيلها من الجمارك و الضرائب و لكن هذه الموارد جميعا اهدرت و ضاعت على الخزينة الاتحادية و على خزينة حكومة الجنوب و من ثم على مصلحة المواطن الجنوبى فى نهاية المطاف و السوال هو لمصلحة من تمنع الاجهزة الاتحادية و يخرق خرق للاتفاقية من تحصيل هذه العوائد و الايرادات المالية خاصة اذا علمنا انها لا تذهب حتى فى النهاية لصالح حكومة جنوب السودان