النشرة الاعلامية للحزب الشيوعي.. عدد خاص عن دارفور

Quote: بعد التوقيع على إتفاق أبوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان، أشرف الإتحاد الأفريقي على تكوين قوة عسكرية قوامها حوالي 7500 جندي تم إختيارهم من عدة دول أفريقية. تم نشر هذه القوة في دارفور بهدف إيقاف العمليات العسكرية ومراقبة وقف اطلاق النار الذي نص عليه الإتفاق، وفي نفس الوقت توفير الأمن والحماية لسكان الإقليم. ولكن سرعان ما إتضح عجز هذه القوات عن تنفيذ مهامها حيث تواصل مسلسل القتل والإغتصاب والتهجير القسري وحرق القرى ووصلت حدا دفع بقيادة الإتحاد الإفريقي لطلب العون من الأمم المتحدة، كما إرتفعت أصوات سكان دارفور، خاصة في معسكرات اللجوء، تطالب بقوات حماية دولية ذات كفاءة وقدرة على توفير الحماية لهم من هجمات عصابات الجنجويد المدعومة بقوات الحكومة. لكن رئيس الجمهورية وقادة حكومة السودان من حزب المؤتمر الوطني إتخذوا موقفا متشددا ضد أي تواجد عسكري دولي في دارفور واصفين إياه بمحاولة إعادة إستعمار البلاد. وأرجع الكثيرون هذا الموقف إلى تخوف قادة النظام السوداني من إستخدام هذه القوات لتنفيذ إجراءات المحكمة الدولية. وقد أدى هذا الموقف إلى مزيد من التوتر والتأزم والإستقطاب الحاد في البلاد. فكل القوى السياسية الأخرى في البلاد، بما في ذلك شركاء حزب المؤتمر الوطني في الحكم – الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان جناح السيد مني أركو مناوي – أعلنت موافقتها على نشر القوات الدولية في دارفور. أما موقف الحزب الشيوعي من نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور فقد إستند على الحيثيات التالية: 1- النقطة الجوهرية والمحورية هي أن نشر القوات الدولية أصبح مطلبا عاما وأساسيا لشعب دارفور، خاصة سكان معسكرات النازحين، وذلك بهدف حمايتهم لأن قوات الإتحاد الإفريقي عجزت عن توفير هذه الحماية ضد إستمرار هجمات الجنجويد المرعبة التي طالت أيضا معسكرات النازحين الفارين من قراهم المحروقة. أما قوات الحكومة فإن سكان دارفور أصلا فقدوا الثقة فيها ويعتبرونها طرفا أصيلا في الصراع الدائر هناك. شعب دارفور شعب مسالم وضد العنف، لذلك عندما يطالب بالحماية الدولية للجم العنف المتواصل ضده، فهو مطلب حقيقي دون أي مزايدات أو أجندة خفية، فقط بهدف الحماية من العنف. 2- نشر قوات الحماية الدولية في البلاد يجب أن يتم عبر التفاهم بين حكومة السودان والأمم المتحدة، وعبر التشاور بين المنظمة الدولية والقوى السياسية السودانية كافة حول تفاصيل مهام قوات حماية المدنيين في دارفور وكذلك تركيبة هذه القوات من حيث الدول التي ستشارك فيها. 3- دور الأمم المتحدة لا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور، بل من الضروري أن يمتد لفرض الحل السياسي للأزمة. 4- من ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أن السودان، ومنذ إنقلاب 30 يونيو 1989 ظل مرتعا للتواجد الأجنبي المسلح، تحت مختلف المسميات ولمختلف الأسباب، والمسؤولية هنا تتحملها حكومة الإنقاذ: · فمنذ الأيام الأولى للإنقلاب، حولت حكومة الإنقاذ البلاد إلى ملاذ آمن للعديد من المنظمات العسكرية الأجنبية المرتبطة بها سياسيا أو فكريا: القاعدة، المؤتمر الإسلامي العالمي، كارلوس..الخ. · وبعد إتفاق نيفاشا، وبموافقة حكومة السودان، دخلت البلاد قوات عسكرية متعددة الجنسيات تنتشر في بقاع السودان المختلفة. · القوات الإتحاد الإفريقي، وهي قوات تدخل عسكري أجنبي، سمحت الحكومة بتواجدها في دارفور. · إبتعاد الحكومة عن الحل السياسي وتبنيها لسياسات الارض المحروقة والتصعيد العسكري، هو الذي قاد للحديث عن إستجلاب القوات الدولية لإنقاذ أهل دارفور. وفي نفس الإتجاه صب إصرار الحكومة المتعمد على نهج حلول الهيمنة الإنفرادية، أو لجوئها أحيانا، بهدف إحتواء ما تنادي به قوى المعارضة من ضرورة الحل السياسي القومي للأزمة، لعقد مؤتمرات صورية لأهل دارفور على غرار مؤتمر الفاشر في 2005 والذي لم تحضره الحركات المسلحة ولا القوى السياسية المعارضة، ولا حتى الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في الحكومة! وجرى التحضير للمؤتمر تحت الهيمنة الحكومية الشاملة بما في ذلك تسمية والي شمال دارفور كرئيس له! وبناءا على هذه الحيثيات أصدر الحزب الشيوعي في 1/7/2006 بيانا حدد فيه موقفه من نشر القوات الدولية في دارفور. وجاء في البيان: أولا، من حيث المبدأ، فإن أي سوداني وطني لن يكون قابلا أو راضيا لأي تواجد عسكري أجنبي في البلاد، لأن هذا التواجد يعد إنتقاصا للسيادة الوطنية، غض النظر عن أهدافه أو الكيفية التي يتم بها، حتى و لو تم في إطار الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، وبموافقة الحكومة السودانية. ثانيا، النفطة الرئيسية بالنسبة لنا هي أن المطلب العام لشعب دارفور هو حمايتهم بواسطة القوات الدولية لأن قوات الإتحاد الإفريقي عجزت عن حمايتهم، كما أنهم فقدوا الثقة في الحكومة التي يعتبرونها طرفا أصيلا في الصراع الدائر هناك حيث قراهم محروقة، وهجمات الجنجويد مستمرة. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لا نجد أي مبرر يجعلنا نعترض على هذا المطلب، لأن ما يهمنا في المقام الأول حماية أهلنا في دارفور من الإبادة والتنكيل، وهذا موقف غير قابل للمساومة تحت أي ظرف. ثالثا، نشر القوات الدولية في دارفور قرار صادر من الأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار ستكون القوات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، والسودان عضو في هذه المؤسسة التي تمثل الشرعية الدولية، لذلك ندعو إلى أن تمتثل الحكومة السودانية لقرارات الشرعية الدولية، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات عبر التفاهم بين حكومة السودان والأمم المتحدة، وعبر التشاور بين المنظمة الدولية والقوى السياسية السودانية كافة حول تفاصيل مهام قوات حماية المدنيين في دارفور وكذلك تركيبة هذه القوات من حيث الدول التي ستشارك فيها. رابعا: بين السودان والمجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تاريخ قديم من التدخل المباشر والعضوي في مجالات الإغاثة و درء المجاعات ومحاربة الأوبئة والأمراض المستوطنة...الخ، لكن الآن التدخل أصبح في قضايا سياسية كبيرة ومصيرية مثل الحرب الأهلية في الجنوب وفي جبال النوبة وفي دارفور. ودور الأمم المتحدة لا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور، بل من الضروري أن يتواصل لفرض الحل السياسي للأزمة، بدءا بالإشراف على تنظيم حوار دارفوري دارفوري، للاستماع لرأي وتحفظات اهل دارفور حول إتفاقية أبوجا الأخيرة، والتعامل بذهن مفتوح مع كل ما يتم التوصل إليه في هذا الحوار لتضمينه في إلإتفاقية التي يمكن التوصل إليها حول الأزمة في الإقليم، وإنتهاءا بضرورة عقد مؤتمر سياسي يسع كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دارفور بمختلف قطاعاتهم، مستصحبا كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم. خامسا: مرة أخرى نجدد موقفنا حيال مأساة شعبنا في دارفور، ونرى ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير التالية: 1. فرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار وإيجاد طرق واليات فعالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البرى والمنافذ لمنع دخول السلاح، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي. 2. وضع آليات فعالة لتصفية ملشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. 3. التحقيق فى كافة الجرائم المرتكبة في الإقليم الإبادة لتحديد المسئولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد او خارجها. 4. العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية وحمايتهم وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء ودواء,,,الخ إليهم عبر ممرات آمنة وبمساعدة المجتمع الدولي. 5. عقد مؤتمر الحوار الدارفوري دارفوري لتتوحد فيه إرادة أهل دارفور، وتتوحد فيه الحركات المسلحة وتتوافق جميعها وتتفق فيه على المطالب المشروعة لأهل دارفور. سادسا: إننا في الحزب الشيوعي نرفض كل محاولات مؤسسات السلطة لترهيب وتهديد الرأي الآخر، ونؤكد أنها فشلت من قبل، وستفشل مرة أخرى لإثناءنا عن إبداء وجهة نظرنا في أي قضية من قضايا الوطن. ثم أن التهديد بعودة القمع والإرهاب لن يخيف أحدا، ولكنه سيفاقم الوضع المتوتر في البلاد ويزيده تأزما. إننا ندعو إلى إعلاء صوت العقل والحكمة، حتى يتم التصدي للأزمة العامة في البلاد عبر الاتفاق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع الوطن، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحدا وآمنا لكل سكانه. (إنتهى بيان الحزب الشيوعي)