النشرة الاعلامية للحزب الشيوعي.. عدد خاص عن دارفور

Quote: رأي الحزب الشيوعي في إتفاقية أبوجا: في الخامس من مايو 2006 وفي العاصمة النيجيرية ابوجا، وقعت كل من حكومة السودان وحركة تحرير السودان – جناح السيد مني أركو مناوي – اتفاقا لحل الأزمة في دارفور في حين رفضت الفصائل الدارفورية الأخرى التوقيع على الإتفاقية معلنة أنها لا تلبي المطالب الأساسية لشعب دارفور. ومعلوم أنه على الرغم من تلك الإتفاقية، إستمر الوضع مشتعلا في الإقليم وتفاقمت المواجهات العسكرية وتصاعدت حدتها وآثارها المدمرة. في موقفه من الإتفاقية، أعلن الحزب الشيوعي إمكانية إعتبارها أساسا يمكن البناء فوقه بإضافة ملاحق لها تلبي مطالب الحركات التي لم توقع على ما تم الإتفاق عليه في أبوجا. كما أكد الحزب رفضه وإدانته لمحاولات تخوين أو تهديد الحركات التي لم توقع مشددا على ضرورة الإستماع إلى مطالبها مرة أخرى وبحث سبل التوصل لإتفاق معها. وفي ذات السياق أوضح الحزب إعتراضاته وتحفظاته التالية على الإتفاقية: 1- المفاوضات في أبوجا، وبالتالي ما تمخض عنها من إتفاق، كانت محكومة بإتفاقية نيفاشا التي شكلت إطارا لا خروج منه وسقفا لا يعلى عليه. ومعلوم أن بروتوكولات نيفاشا تجاوزت مسألة الحرب الأهلية في الجنوب لتتناول كافة جوانب الازمة السودانية المتمثلة في قضايا: السلام، الهوية، الوحدة، الديمقراطية، نظام الحكم، التمية وتقسيم الثروة، الجيش والأمن، العلاقات الخارجية...الخ. كما أنها سعت لإحداث تغييرات اساسية في بنية النظام السياسي القائم بما في ذلك تقرير مصير البلاد (دولة موحدة أم دولتان) خلال الفترة الانتقالية. هذه القضايا المصيرية قرر فيها طرفان فقط (حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان) بعيدا عن كل القوى السياسية والاجتماعية الاخرى بما في ذلك الحركات المسلحة في دارفور. وبالتالي من غير المنطقي إلزام فصائل دارفور بإطار او سقف لم تشارك هي في بنائه. وفي الحقيقة، لا نعتقد بأنه يمكن ان يختلف إثنان حول أن حل قضايا الوطن و إطفاء كل بؤر الحرب فيه، يتطلب التوصل الي اتفاقية وطنية شاملة تخاطب كافة جوانب الازمة الوطنية وتشارك في مناقشتها واقرارها وتنفيذها كل القوى السياسية والإجتماعية السودانية بما يحقق إجماعا وطنيا حول كافة القضايا المصيرية المطروحة. 2- المجتمع الدولي إتبع ذات المنهج الذي استخدم من قبل في مفاوضات نيفاشا حول الحرب الأهلية في جنوب السودان، دون الإهتمام بهشاشة الحلول الناتجة عن ذلك، والتي، في كل الأحوال، ستظل حلولا موقتة وقابلة للإنهيار. إنه ذات المنهج المستخدم من قبل في ساحل العاج والكمرون وتشاد...الخ، المنهج الذي لا ينظر إلى الأزمة السودانية في شمولها، وإنما يختزلها في الحلول الجزئية المفروضة عبر الضغط المكثف. إن الإصرار على هذا المنهج يدفعنا إلى الإستنتاج بأن من ضمن أهدافه تنفيذ مصالح الدول الكبرى ليس في دارفور وحسب بل في كل المنطقة. 3- المجتمع الدولي، والإتحاد الإفريقي، إستخدما منهج الضغط العنيف المتواصل بهدف إنتزاع التوقيع من فصائل دارفور، والنتيجة كانت توقيع جناح واحد فقط من أحد اجنحة الحركات المسلحة في دارفور. وفي هذا فإن الاتفاقية لا تختلف كثيراً عن ماتم في نيفاشا في ثنائيتها وهي شبيهة لها في الضغط المكثف الذي مارسه العنصر الخارجي لفرضها ولهذا فهي تحمل ذات سمات الاتفاق الثنائي الذي وقع في نيفاشا بل تبرز بصورة اكثر نقصاً وضعفاً برفض الفصائل الأخرى التوقيع عليها. لكن الأكثر خطورة من ذلك، أن منهج الوسطاء لم ينتبه، أو إنتبه ولم يكترث، إلى ان التوقيع بهذه الطريقة هو تشجيع لإستمرار النزاعات القبلية الدموية في المنطقة، آخذين في الإعتبار طبيعة وتركيبة الحركات المسلحة في دارفور.