مبررات المشاركة في البرلمان (جردة حساب) التاريخ السياسي للسودان راكم الكثير من الخبرات والتجارب الفاشلة والناجحة لكنه ابرز الحقائق
الخاتم العاقب
عندما طرحت فكرة المشاركة في البرلمان ضجت قواعد الأحزاب كافه خصوصا عضوية الحزب الشيوعي رافضة مبدأ المشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم مفضلة مواصلة النضال لانتزاع المزيد من الحقوق. ولم يكن الرفض مرتبطا بالقطيعة النفسية تجاه نظام الحكم كما يظن الكثير من القادة بل كان رفضا موضوعيا ومسببا بالآتي:
1- أي مشاركة في نظام شمولي لا تفتح الطريق أمام الجماهير بل تطيل عمر النظام. وللأسف هذا رأي القيادة قبل المشاركة. 2- المشاركة تعطى النظام نوعا من الشرعية المفقودة ولا تهدد بقاءه أو تفكيكه. 3- كيفية المشاركة لم تحددها القوى المعارضة بل النظام مما يجعل من البديهي الا تكون حصان طراودة لإسقاط النظام أو إحداث تغييرات جذرية في هيكله. 4- جاءت المشاركة بعد أن ضمن النظام البقاء المقدس في نهاية الفترة الانتقالية وبعد تحول البرلمان لمكان لطق الحنك.
وفي الجانب الآخر كان للقيادة مبررات للمشاركة تمثلت في الأتي:
1. إن المشاركة متفق عليها في الجسم المعارض »التجمع الوطني الديمقراطي « ولا يريد الحزب شق الصف المعارض. 2. المشاركة تخلق فرصة لمخاطبة قضايا الجماهير من خلال البرلمان والأجهزة التشريعية وإبراز قضاياها مما يجعل النظام في وضع حرج وتحت الضغط دائما. 3. الهدف الرئيسي من مشاركة الحزب في البرلمان هو تعديل القوانين المقيدة للحريات. وهذا ما قدمته قيادة الحركة كمبررات للمشاركة وأظن أن هنالك أشياء أخرى لم نأت على ذكرها قد يكون من بينها دعم الحركة الشعبية حتى لا يستفرد بها نظام الإنقاذ.
التاريخ السياسي للسودان من ظهور الحركة السياسية وحتى الآن راكم العديد من الخبرات والتجارب الفاشلة والناجحة وقدم القليل من الحلول والكثير من المشاكل لكنه أبرز وأثبت بعض الحقائق التي لا يمكن التغاضي أو التعامي عنها.
أي قرار يمس مصالح الجماعة أو الجماهير لا ينبع منها ولا يعبر عن قناعاتها سوف يسقط ولو بعد حين. في ظل الأنظمة الشمولية كل الحلول المتفاوض عليها تصب مباشرة في مصلحة النظام الشمولي وخصماً من رصيد النضال الجماهيري كما إنها حلول هشة وتغري بالانقضاض عليها. مثلاً في نظام عبود كل الحلول مع النقابات سقطت نظام مايو – أديس أبابا – المصالحة ثم التراجع عنها في عهد الإنقاذ اتفاقية السلام من الداخل – اتفاق جيبوتي – جدة – اتفاقية الهندي أيضاً سقطت اتفاقية نيفاشا الآن تترنح والحركة الشعبية الآن تعاني ما تعاني وكذلك اتفاق أبوجا والقاهرة.
مشاركة الأنظمة الشمولية بهدف تغييرها من الداخل أثبتت فشلها بدرجة الامتياز في السياسة السودانية بل أصبحت في الذهن الشعبي مطابقة للبيان الأول للانقلابات العسكرية ظاهرها المعلن الانحياز للشارع وقضايا الجماهير وحقيقتها الضيق بنفس الشارع والقطيعة الكاملة مع وسائل تحقيق قضايا الجماهير.
وهذه النقطة تثير سؤالاً بسيطاً ومباشراً لكن الإجابة عليه تحتاج لشجاعة وليس تبرير، أين ذهب كل من شارك الأنظمة الشمولية بأي درجة من درجات المشاركة وماذا فعلوا في القضايا التي من أجلها شاركوا؟
جوزيف لاقو – أبيل الير – المهدي – منصور خالد – الترابي أعضاء الاتحاد الاشتراكي في مايو، النور جادين – مبارك الفاضل – نهار – مسار – الهندي – رياك مشار – تعبان دينق – لام أكول – علي عبد النبي – وأخيراً سلفاكير ومناوي أعضاء جبهة الشرق وأعضاء التجمع في البرلمان. اسألوهم عن طعم مشاركة القوى المعارضة في عملية التفاوض في نيفاشا وقبل مشاركتها حكومة ما بعد نيفاشا؟ هل لأن هذا الوضع قد نصت عليه الاتفاقية؟ أم إن هذا الوضع يخدم مصالح النظام بشكل أو بآخر؟ في ظني أنه كما إن القوى المعارضة تطور أدوات عملها وآليات مقاومتها ضد الأنظمة الشمولية كذلك لتلك الأنظمة أدوات وآليات لاحتواء تلك التطورات والأدوات وتحويلها لإطالة عمره إن لم يكن للقضاء على تلك القوى والتهامها وتحجيم دورها وعزلها عن قواعدها عبر وسائل جديدة توفرها المشاركة ليس من بينها الاعتقال والسجن للقيادات المعارضة بل عبر فتح الطريق أمامهم ووضعهم تحت الضوء والضغط معاً ضوء ظهورهم العلني أمام جيران التلفزة والإعلام والمنابر لكن بدرجات محسوبة بغاية الدقة والضغط بتجريدهم من كافة السلطات والوسائل التي تساعدهم على تحقيق التزاماتهم تجاه الجماهير مما يسهل على النظام تصيد أخطائهم وتصريحاتهم ووعودهم وإبرازهم أمام الجماهير على إنهم يتاجرون في القضايا ويبحثون عن مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة مما يولد وضع جديد قوامه إحباط الجماهير وزيادة يأسها من الحكومة والمعارضة معاً.
ولخروج الجماهير من حالة الإنكار تلك أمامها طريقين لا ثالث لهما الا إذا تغيرت نظرة القيادات السياسية ومراجعتها لذلك الموقف وتصحيحه على وجه السرعة.
الطريق الأول: اللجوء للحلول الفردية الضيقة «هو الكبار شاركو نحن نموت سنبلة ساكت» على طريقة وهو طريق قصير ومباشر نحو تدمير كل ما قدمه الشعب من عرق وجهد ودماء وأحلى وأغلى سنين العمر الأرواح من أجل قضايا الديمقراطية والتغيير الاجتماعي.
أما الطريق الثاني: هو ابتداع أشكال جديدة لانتزاع الحقوق المباشرة فقط غير المرتبطة مع قضايا الآخر وليست معنية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وخطورة هذا الطريق يتجلى في شل وإهدار طاقات التغيير وتبديدها وإضعاف روح التضامن الإنساني عبر تقسيم حركة الجماهير بين العرق والدين والجهة والايدولوجيا كما يقوم هذا الطريق بنقل المعركة الأساسية التي تدور بين قوى التغيير «المعارضة بكل أشكالها» من جانب وقوى من «النظام وحلفاؤه» الظلام الجانب الآخر إلى مستوى جديد وهو التطاحن بين قوى التغيير نفسها بعد تقسيمها على النحو المذكور وبالتالي يصبح دور قوى الظلام دور المنظم لهذا التطاحن ووضع قواعده وقوانينه وفي كل دورة يقوم بإبعاد الخاسرين وتحفيز الفائزين بتنظيم دورة جديدة من التطاحن بهدف الوصول للجائزة الكبرى المتمثلة في كعكة السلطة والثروة والتي شرطها الأساسي أن يقدمها النظام مباشرة في فم الفائزين وليس أيديهم حتى لا يتسنى لهم التصرف منها بشكل يشكل خطورة على الأوضاع القائمة.
والآن لنقم بعملية جرد بسيطة لمشاركة القوى المعارضة في البرلمان معتمدين على مصدرين أساسيين هما مستوى الإنجاز في القضايا مكان المشاركة وتصريحات القادة والمشاركين في البرلمان ولنبدأ أولاً بقضايا التحول الديمقراطي:
- كم مشروع لتعديل القوانين ناقشها البرلمان. - كيف أجيز قانون الأحزاب وهل هو مرضي؟ (راجع تصريحات أعضاء البرلمان بعد الإجازة في الصحف اليومية). - ماذا فعل البرلمان بشأن القوانين الكفيلة بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر. - ما هو رأي البرلمان في قانون الأمن والشرطة. - ما قول البرلمان في القوانين التي تقوم على التميز بسبب الدين أو العرق أو الجنس ولا زالت سارية رغم تعارضها الواضح مع الدستور. - بعد تقرير المراجع العام ما هو موقف البرلمان تجاه الفساد وما هو دوره. - هل يستطيع أي من المشاركين في البرلمان ناهيك عن غيرهم التحدث في ندوات مفتوحة دون إذن من جهاز الأمن؟ - ماذا فعل البرلمان للحيلولة دون انهيار الموسم الزراعي والانهيار في قطاع الصناعة؟ - هل استطاع البرلمان إرجاع المفصولين للصالح العام؟ دعك من هذا هل استطاع حمايتهم وهم يقومون بمجرد مسيرة سلمية من بطش الشرطة وبينهم نائب برلماني. - ما هو موقف البرلمان من الجبايات والاتاوات التي صارت عذاباً يومياً للمواطنين. - هل استطاع البرلمان حماية الذين يعتقلون يومياً في قضايا الرأي والذين يقتلون بسبب معارضتهم أو حتى إظهار تلك القضايا وعرضها للرأي العام.
أخيراً تصريحات القوى السياسية والمشاركين في البرلمان:
- الشكوى الدائمة من عدم حرص النظام على مصالح الشعب. - ازدياد قمعية النظام وأجهزته ضد كل صوت معارض أو عمل معارض في تناقض واضح مع مبدأ المشاركة نفسها. - تفاقم أزمات البلاد وتأكل الاقتصاد وتردي الأوضاع الأمنية وازدياد الفقر وسط قطاعات الشعب بسرعة البرق دون أن تخفف المشاركة من تلك السرعة وليس إيقافها. - مأساة دارفور وتوسع الحرب وازدياد وتائر الموت مما جعلها وصمة عار في جبين الإنسانية كلها ورفضها صاحب كل ضمير حي لم تستطيع المشاركة تامين أبسط مقومات الدعم أو حتى مسيرة أو يوم للتضامن ناهيك عن عمل أكثر تأثيراً من مفارقة واضحة عما يدور في عواصم العالم « راجع مواقف القوى المعارضة من قضية دارفور».
نورد بعض النماذج للتدليل والتأكيد على انتفاء ضرورات المشاركة.
أول اختيار حقيقي للبرلمان بعد المشاركة كان قانون العمل الطوعي حيث تم تمريره دون أي مقاومة حقيقية من نواب البرلمان.
ثم جاء الاختيار الثاني كالصاعقة على رؤوس كل الشعب وليس البرلمان فقط حيث قام وزير المالية بزيادة فاحشة في أسعار المحروقات في تجاهل تام لسلطات البرلمان ولم تكتفي الحكومة بإذلال البرلمان فقط بل جاوزته للقيام عملية قمع تتنافى مع الدستور تجاه المتظاهرين للاحتجاج على تلك الزيادة حيث راح ضحيتها روح بريئة وكانت ثالثة الأثافي تقرير المراجع العام حيث كشف عن اتساع دائرة الفساد في جسد الدولة وازدياد حجم لاعتداء على المال العام وطالب البرلمان بالوقوف بحزم تجاه الفساد ولكن برلمان الشعب لا يسمع صوت الشعب.
وأخيراً قضية المفصولين للصالح العام وهي للأسف الشديد قضية مضمنة في اتفاق القاهرة الذي كان الأساس الذي انبنت عليه المشاركة ماذا فعل البرلمان غير الوقوف متفرجاً على جموع المفصولين وهم يقمعون تحت سمع وبصر نوابه ويساقون إلى السجون كالمجرمين وليس كأصحاب حق.
نكتفي بتلك النماذج على سبيل المثال وليس الحصر وننتقل لتصريحات أعضاء البرلمان أنفسهم، نكتفي بنماذج منها أيضاً:
على محمود حسنين: - الحكومة غير جادة في إحداث التحول الديمقراطي. - مطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان. - الحكومة قامت بتزوير قانون الاحزاب. - لا زالت القوانين المخالفة للدستور سارية.
على السيد: - الحكومة حكومة صراع وطني وليست حكومة وحدة وطنية، كما توصف. - الحكومة لا تضع اعتباراً للبرلمان وتتعامل معه كتمومة جرتق.
سليمان حامد (راجع مقاله في الميدان العدد الثالث 8 مايو) - لم يحدث تغيير في تفكير النظام والتحول الديمقراطي مجرد شعارات. - ازدياد قمع النظام للحركة الجماهيرية دليل عدم اهتمام النظام بمصالح الشعب.
كل متابع لما يدور في الساحة السياسية يصل دون عناء لحقيقة الأوضاع التي وصلت لها البلاد بعد أن حاز كل القادة السياسيين على درجة الدكتوراه في توصيف أزمات البلاد ولكنهم في الستة الأولى حلول ليس نتيجة لتدني في قرارات التفكير ولكن لضيق مواعين إنتاج القرار وفوقية طرح القضايا في الوقت الذي يعرف فيه رجل الشارع البسيط الحلول فقط دون تعقيدات وتقصير لمصطلحات وهي حلول قديمة قدم الظلم في بلادي متمثلة في نفض الأيدي من مجلس الظلمة واتخاذ قضايا الشعب طريق وحيد دون الحوجة للمناورات والتكتيك على حساب الأجيال القادمة ومستقبلها.
في الختام أفتونا في تلك القضية فنحن عديمو التجربة قليلو الخبرة وقصيرو النظر ولكن ليس من أهدافنا التجريم بل الحرص على حقوق الشعب في حياة كريمة. نسألكم عن ماضيكم حتى نطمئن على مستقبلنا ونحاسبكم على إنجازاتكم حتى نطمئن على أحلامنا وطموحنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست