من سجن كوبر، الأستاذ علي محمود حسنين يخاطب القس ديزموند توتو

Quote: محكمة سودانية ترفض الافراج عن معتقلين معارضين السودان الخرطوم (رويترز) قال فريق دفاعي يوم الاحد ان محكمة الاستئناف السودانية رفضت طلبا للافراج عن 25 من الشخصيات السياسية المعارضة المتهمة بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم يوجه اليهم الاتهام بعد. وقال علي احمد السيد من فريق الدفاع التابع للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ان محكمة الاستئناف رفضت طعنهم في تجديد امر الاعتقال. وكانت الشخصيات الخمس والعشرين وبينهم زعيم حزب الامة للاصلاح والتجديد مبارك الفاضل وامينه العام عبد الجليل الباشا ونائب الامين العام علي محمود حسنين وضباط متقاعدون من الشرطة واجهزة الامن والجيش قد اعتقلوا في يوليو تموز الماضي. واتهم الامن القومي تلك الشخصيات بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم يتم توجيه اي اتهام لاي منهم. وقال اقارب ان استجوابهم انتهى يوم 25 اغسطس اب. وقال السيد انهم سيجتمعون يوم الأحد ليتخذوا قرارا وسيتجهون الان الى المحكمة العليا. وينص قانون الاجراءات الجنائية السوداني على أن أي مشتبه به يمكن احتجازه للتحقيق لفترة اقصاها اسبوعان وبعدها ينبغي الافراج عنه او توجيه الاتهام اليه. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان تلقته رويترز يوم الأحد ان خمسة رجال يعتقد انهم تعرضوا للضرب او التعذيب تلقوا علاجا طبيا ثم نقلوا الى سجن كوبر مع معتقلين اخرين. وقالت ان المعتقل احمد سلمان تم فحصه طبيا على يد اخصائي. وقالت المنظمة "سجلت شهادته الطبية تورما في خصيته اليمنى وجرح قطعي في الذقن وهو ما يتفق مع روايته عن ركله بين ساقيه وضربه بعنف على ظهره وهو معصوب العينين حتى انه ارتطم بحائط مما تسبب في جرح قطعي في ذقنه بطول سنتيمترين." واضافت "وصف عبد الجليل الباشا صفعه بانتظام على وجهه وظهره والوقوف لمدد طويلة مع رفع الذراعين والحرمان من النوم وافاد بأنه فقد السمع من اذنه اليمنى." ونفت الخرطوم بشدة حدوث اي تعذيب للمعتقلين وقالت انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد منظمة العفو. وحاول وزير العدل السوداني محمد علي المرضي منع التغطية الصحفية للقضية لكن وسائل الاعلام تجاهلت اوامره الى حد كبير قائلة انها لا تستند الى اساس قانوني. ومنعت الشرطة الصحفيين من التقاط صور او التسجيل المصور لمظاهرة عائلات المعتقلين يوم الخميس. واحتجزت الشرطة يوم السبت سكرتيرة الفاضل ومدير مكتبه واستجوبتهما لعدة ساعات وابلغتهما انها ستعتبرهما مسؤولين شخصيا عن اي احتجاجات اخرى. وقال احد افراد العائلات رفض ذكر اسمه ان سكرتيرة الفاضل تم ابلاغها انه لولا شهر رمضان لكانت تعرضت "للضرب والصفع ووضع رأسها في المرحاض." واعربت مقررة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سيما سمر عن قلقها من الاعتقالات وحثت الحكومة على التعامل بالمزيد من الشفافية مع هذه المسألة. ومن المقرر ان يجري السودان اولى انتخاباته الديمقراطية خلال اكثرمن 20 عاما في نهاية عام 2009