|
|
 Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد (Re: عبد الله عقيد)
|
شايقي وقريب المرحوم وورد كذلك في الاعترافات انه تم عقد اجتماعات على هامش اجتماعات ومناسبات عامة لقبيلة الفور وضمت هذه الاجتماعات هذه المجموعة اضافة الي متهم هارب وتمخضت هذه الاجتماعات عن قرار يقضي بأن يأخذ المتهمون حقهم بيدهم بعد ان لم يجدوا عند الدولة * حسب قولهم * ولذا قرروا حرق منزل المرحوم محمد طه وقتله اضافة الي اغتيال نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان وبالفعل تم تدبير هجوم لحرق مباني صحيفة الوفاق ولكن تدخل الاجهزة الشرطية والامنية تم فض واجهاض الهجوم المذكور وسار التخطيط قدما لتنفيذ الاغتيال حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة التنفيذ وكان ذلك بمنزل المتهم الاول اسحق السنوسي الذي اصطلح لاحقاً اجراءات المحاكمة بتسميته مسرح الجريمة رقم الي ان جاء يوم التنفيذ م الثلاثاء حيث تم قبله استئجار عربة تويوتا كورولا احضرت بواسطة بعض المتهمين من ضمنهم المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد وكذلك تم استخدام عربة تويوتا بوكس ذات قمرتين دبل كابن تابعة لشركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح ويعمل سائقاً لها المتهم السابع حسن آدم فضل وحسب الاعترافات تحركت العربتان في الاولى المتهمون العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد والسادس صابر زكريا والخامس محمد برقد والثامن آدم ابراهيم بوش وعلى الثانية المتهمون الرابع مصطفى آدم والثاني عبد الحي عمر محمد اضافة الي عدد آخر من العربات استخدمت للتغطية والتأمين لم يتم التعرف عليها او من كان فيها اذ ان التخطيط اقتضى ان يعمل المتهمون بنظام دوائر مغلقة ومحجوبة بعضها عن بعض وحسب الاعترافات القضائية توقفت العربة البوكس جوار مدرسة قريبة وقريباً من مستشفى خاص يسمى مستشفى الامل وحضرت العربة الكورولا وتوجهت نحو منزل المرحوم محمد طه محمد احمد ووقفت امام المنزل متجهة شرقاً مع ميل قليل الي الجنوب وكان الاتفاق ان ينزل المتهمان صابر زكريا ومحمد برقد ويطرقا الباب فان خرج لهم المرحوم محمد طه يقولا له ان معهم عبد المجيد علي عبد المجيد الذي تربطه به علاقة معلومات وانهم اهله وهم من الاستخبارات وان عبد المجيد يريد ان يقدم له معلومات هامة وان خرج شخص آخر من ذويه فيعتذرون باعذار اخرى حددوها في اقوالهم وبالفعل ترجل من العربة المتهمان صابر زكريا ومحمد برقد وتركا بالعربة
المتهمين العاشر عبد المجيد والثامن آدم ابراهيم والسابع حسن آدم الذي انضم اليهم بعد ان اوقف عربته كما اسلفنا تم طرق الباب الغربي الصغير وقبل فتح الباب استفسرهم المرحوم فردوا عليه حسب الاتفاق المذكور فاطمأن وخرج واقتادوه الي جوار العربة من جهة الباب الخلفي الايمن وخرج له المتهم العاشر عبد المجيد وسلم وعندها هجم عليه المتهمون وحشروه عنوة داخل العربة والتي تحركت العربة وسارت العربة ثم انعطفت الي مكان العربة البوكس حيث ترجل المتهم السابع وقاد عربته التي كان ينتظر فيها المتهمان الثاني والرابع وتحركت السيارة الصالون الي سوبا منزل المتهم التاسع جمال وفي الطريق تم تخدير المرحوم وتم احكام وثاقه بحبل ابيض كان قد اشتراه المتهم السادس صابر زكريا في ذات الليلة وفي منزل المتهم التاسع جمال عيسي تم تلاوة حكم عليه بالاعدام بموجب قانون حركة العدل والمساواة بواسطة محكمة برئاسة المتهم جمال عيسي ومن ثم تم رفع المرحوم الي العربة الصالون التي تحركت الي مايو مسرح الجريمة رقم منزل المتهم الاول اسحق السنوسي حيث تم طعنه في نحره بواسطة المتهمين العاشر عبد المجيد والسادس صابر زكريا على التوالي ثم رفع المرحوم الي العربة البوكس التي وصلت من منزل المرحوم مباشرة الي مايو حيث القي في العراء الموصوف باعلاه وهو مكان حدده المتهمان الاول والخامس لمعرفتهما بالمنطقة وتم انزال جثة المتهم ووضعت في مجرى وقام المتهم الخامس محمد برقد
بفصل رأسه عن جسده ووضع الرأس على الظهر وقال للجثة الهامدة كان راجل قوم ركبه ثاني قاصداً الرأس وقفل المتهمون عائدون الي مسرح الجريمة رقم حيث تفرقوا كل الي وجهته حسب التفاصيل الواردة في الاعترافات المدونة لقد جاءت اعترافات المتهمين مفصلة وموضحة لدور كل منهم بدقة وتفصيل وتطابقت الاعترافات القضائية المدونة في كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة وبعض الاختلافات الطفيفة في الاعترافات لم تمس جوهر الرواية او تخل بتسلسل الاحداث ومواقعها وانما نتجت عن محاولة بعض المتهمين التقليل من ادوارهم في الجريمة مع محاولة زيادة دور الاخرين ما عدا ما ورد في اقوال المتهم السادس صابر الذي ذكر بانه قام بفصل الرأس في حين اجمع المتهمون على ان الذي قام بذلك هوالمتهم الخامس محمد برقد ونرى ان ذلك يعزي الي ان المتهم صابر كان قد ادلى باقواله مباشرة عند احضاره من جلهاك وقبل ان يعرف انه تم القبض على بقية المتهمين وبذا اراد ن يظهر تحمل كل الامر اثبت الاتهام طواعية الاعترافات القضائية وذلك وفقاً لما يلي دون السادة القضاة مسجلو الاعترافات القضائية قبل الشروع في تدوين الاعترافات وبيد كل منهم ان المتهم قد عرض امامه وانه شرح له معنى الاعتراف القضائي وما يترتب عليه من اثار وافهمه ذلك وانه تأكد من انه يدلي باقواله عن طواعية وارادة وهذا التدوين يترتب عليه ما يلي أ يعتبر التدوين للاقوال القضائية محضراً قضائياً له قداسته وحجيته ولا يجوز الطعن فيه باي حال من الاحوال او شكل من الاشكال ب الاقوال المدونة هي بيومية التحري وبتدوين القاضي للاعتراف القضائي وتدوينه ما تم على يديه وتسجيله تكتسب اليومية صفة المستند الرسمي الذي دون فيه الشخص المكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه وهو الشرح والافهام والتأكد من الطواعية وبصفة المستند الرسمي هذه فهي حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير الامر الذي لم يتقدم به الدفاع او يدعيه ت قدم المتحري الاول العقيد عوض عمر والمتحري الثاني اللواء عبد الرحيم ورئيس تيم التحقيق اللواء عابدين الطاهر شرحاً كاملاً ووافياً لظروف اعتقال والتحقيق مع المتهمين والظروف التي ادت الي اعترافاتهم واقرارهم بارتكاب الجريمة كما شرحوا كيفية المعاملة التي تمت لهم واتضح من جملة ما قدم ان المتهم الاول اسحق السنوسي هو اول من اعترف بالجرم وقدم تفاصيله وحدد المتهمين الذين ارتكبوه ودور كل منهم وبناء على ذلك وعندما تمت مواجهة بقية المتهمين بكافة التفاصيل لم يك امامهم الا الاقرار والاعتراف الكامل اذ ان كل شئ قد اتضح وظهر ولا مجال للانكار وهنا نقول بان هؤلاء الضباط الذين قاموا بالتحري واشرفوا عليه هم رجال مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والخلق والدين والحياد ولا مصلحة لهم في توجيه اتهام لشخص بعينه او حمله على الاعتراف بما لم يرتكب كما لم يطعن الدفاع في شهادتهم او يطلب ردها بتهمة مصلحة او خصومة ث ثبت من التحريات ومن الافادات المقدمة امام المحكمة الموقرة الشهود عميد شرطة حقوقي عبد الصمد ابراهيم واللواء شرطة عبد الرحيم والعقيد عوض عمر ان المتهم السادس صابر زكريا قد ادلى باقواله واعترافاته للشرطة والتي دونت قضائياً لاحقاً فور وصوله من جلهاك وبعد نزوله من العربة التي اقلته من هناك مباشرة وفي اقل من ساعة من وصوله وكانت بذات التفاصيل الواردة في الاعتراف القضائي وقد افاد الشاهد المحكمة الموقرة عن قبضه ومعاملته وانه لم يتعرض لاي اغراء او تهديد او وعيد بل افاد بانهم اي فريق القبض عليه لم يتحروا معه او يتحدثوا معه في شئ وافاد عن احواله من لحظة القبض الي تسليمه لتيم التحري وكل هذا يثبت طواعية الاعتراف القضائي ج لم يتطرق الي تهديد او اغراء اي من المتهمين الذين لم يدونوا اعترافات قضائية بل على العكس قد افاد المتهمان اللذان تم شطب الدعوى في مواجهتهما علي الطاهر ورابح بأنهما وجدا معاملة كريمة وجيدة من الشرطة وعليه يكون السؤال اذا كان المتهمان مقبوضان في ذات الاجراءات ويواجهان ذات الاتهام فما الذي يميزهما عن غيرهما حتى ينالا المعاملة الكريمة في حين يدعي الاخرون التعذيب والتهديد؟ الاجابة بالطبع واضحة وجلية وهي ان المتهمين الماثلين امام المحكمة لا يريدون سوي التنصل من اعترافاتهم المدونة والمسجلة ح افاد شاهد الاتهام السادس المقدم ممدوح عبد الكريم الذي نفذ القبض على المتهم الثاني عبد الحي عمر بان المتهم المذكور قد اقر له وهم في الطريق من القضارف الي الخرطوم بعد القبض عليه بكامل تفاصيل الجريمة ومشاركته ومشاركة الاخرين وذلك بالتفاصيل الكاملة وافاد ان المتهم افاده بان دوره بعد النحر والقتل كان حمل المرحوم من جانب الارجل انا كنت زول كرعين بس علماً بان المتهم الثاني احضر من القضارف وادلى بهذه الرواية للشاهد في الطريق ولا يمكن الادعاء بتعرض المتهم لاي تعذيب او اغراء او اكراه اذ ان الشاهد افاد بان من احضر المتهم هو ومعه حرس آخر في السيارة بمعنى ان احدهما كان يقود العربة والاخر للحراسة ولا يمكن الادعاء بحدوث اي تعذيب في هذه الظروف وفي الطريق العام وادلى المتهم باعترافه القضائي بناء على تلك الاقوال خ افاد عدد من المتهمين ان محمد برقد هو الذي اقنعهم بالادلاء بالاعترافات القضائية واوضحوا للمحكمة الموقرة انه اجتمع بهم وهم بهذا يؤيدون ما ورد في شهادة شهود الاتهام بان مواجهة تمت بين المتهمين سجل على اثرها بعض المتهمين اعترافاتهم القضائية وهذا ان دل فانما يدل على انه عند المواجهة ثاب المتهمون الي رشدهم وعلموا بانكشاف كل المخطط والتنفيذ ولم يكن امامهم الا الاعتراف الذي سبقهم اليه متهمون اساسيون مثل المتهم الخامس محمد برقد كل ما ذهبنا اليه اعلاه وما فاتنا وما اجملناه من تفصيل وارد بالمحضر يدل دلالة واضحة وقاطعة على ان الاعترافات القضائية المدونة كانت عن طواعية واختيار ولم يقدح فيها عيب او تشوبها شائبة ما يدعو للدهشة والاستغراب هو تناول الدفاع والمتهمين لما ورد في الاعترافات القضائية اذ دفع حيالها المتهمون دفوعاً مثلها مثل الجرم موضوع المحاكمة في غرابتها اذ تمت اقوالهم حيال الاعترافات المدونة الي الطعن في ذمة القضاء ونزاهته وحياده بل ومصداقيته وهو امر لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني وسيرته التي هي محل الاحترام والتقدير ليس فقط على مستوى القطر بل على مستوى العالم اجمع وجاءت هذه الافادات كما يلي المتهم الاول اسحق السنوسي ادلى في اقواله امام المحكمة بعد ان تلت عليه اقراره القضائي بان هذه الاقوال ليست اقواله وافاد بان القاضي سأله ان كانت هذه اقواله وانه افاد السيد القاضي بان هذه ليست اقواله وافاد ان القاضي اصلاً لم يأخذ اقواله قضائياً وانما طلب منه ان يوقع المتهم الثاني عبد الحي رغم اقراره عندما تلي عليه الاعتراف القضائي بانه ذكر اقواله للقاضي وانه لم يقل للسيد قاضي الاعتراف بانه مضغوط الا انه وفي استجوابه بواسطة المحكمة الموقرة عاد وقال بانه ذكر للقاضي الذي دون الاعتراف بان هذه ليست اقواله وان القاضي لم يسمع الي كلامه وان القاضي لم يقرأ له الكلام المكتوب بل امره بالامضاء والبصم عليه المتهم الثالث الطيب يقول بانه اخبر القاضي بانه مهدد ومعذب المتهم الرابع مصطفى انكر انه ادلى باي اقوال للسيد القاضي الذي سجل الاعتراف القضائي المتهم السادس صابر زكريا افاد بانه لم يدل بالاقرار المدون للقاضي وادعى ان القاضي قرأ له الكلام المدون في اليومية وافاد بانه ذكر للقاضي بانه مهدد المتهم السابع حسن آدم افاد افادات متناقضة فأولاً افاد بان الاقرار الذي تلى عليه ليس كلامه وعاد وايد اعترافه واضاف بانه ذكر للسيد القاضي انه مهدد باغتصاب زوجته المتهم الثامن يفيد بان ما ورد بالاقرار القضائي لم يذكره للسيد القاضي وانه افاد السيد القاضي بانه ما هو مدون ليس بكلامه وانه اخبر القاضي بانه مجبر ومكره المتهم التاسع يفيد بانه قال للقاضي انا لم افعل ما ورد في الاقوال وان الكلام تلقين له المتهم العاشر عبد المجيد افاد بان الاقرار لا يعرف عنه شئ وانه لم يقله للسيد القاضي وان الكلام الذي تلى عليه سجله القاضي من كلام المتحري المتهم الخامس محمد برقد افاد بانه ذكر للقاضي بان الكلام مملي عليه وانه لم يذكر ما ورد للسيد القاضي ما ورد اعلاه هو ما افاد به المتهمون حول الاعترافات المدونة والتي سجلها قضاة مختلفون وما ذهبوا اليه كما اسلفنا يعد طعناً في اقدس مؤسساتنا بل المؤسسة الوحيدة ذات القداسة في الدولة فان كان يمكن الطعن في الجهات السياسية والادارية فلا يجوز قانوناً ولا اخلاقياً الطعن في ذمة القضاء والزج به في الخصومة والقدح في مصداقيته ان ما ذهب اليه المتهمون يؤكد صحة الاقرارات القضائية ويشير الي انهم لم يجدوا مخرجاً او فكاكاً منها الا باللجوء الي هذا الطريق غير القويم كما اننا نحمل الاخوة في الدفاع مسؤولية عدم توجيه النصح والارشاد للمتهمين للابتعاد عن مثل هذه المزالق والاقوال التي لا تجدي فتيلاً ولن يصدقها عاقلاً او غير عاقل حاول الدفاع وفشل فشلاً ذريعاً في اثبات ما يدعي انه اكراه للمتهمين وسنناقش ذلك تفصيلاً عند مناقشتنا لقضية الدفاع في هذه المرافعة عليه نرى ان الاتهام قد قدم الاعترافات القضائية التي ادلى بها المتهمون بارادة حرة وطواعية وان اثر الاعترافات القضائية الاثباتي يكمن في انها افضل البينات كما ان الاعتراف القضائي يكفي لتأسيس الادانة عليه وبموجبه ولا يقدح فيه تنصل المقر منه وما ذهبت اليه المحاكم السودانية قديماً واضافت اليه حديثاً تطوراً هاماً ففي السابق كان الاقرار المرجوع عنه يعتبر بينة غير قاطعة وتحتاج الي التعضيد ولكن قانون الاثبات لسنة م في المادة عدل هذا الموقف واعتبر الاقرار القضائي بينة قاطعة ما لم تعتريه شبهة اذ تنص لا يشكل الاقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة اذا كان غير قضائي او اعترته شبهة وهذا يعني انه يشكل بينة ولكنها غير قاطعة اذا اعترته شبهة ولم تتحدث المادة عن الرجوع عن الاقرار فقط بل تشترط قيام الشبهة والشبهة لابد من اثباتها هذا الاتجاه التشريعي اوضحته ايضاً التطبيقات العملية للمحاكم وقررت المحكمة العليا في الكثير من السوابق الحديثة ان الاقرار لا يجوز الرجوع عنه في المسائل التي تتعلق بحقوق العباد ومنها القصاص اذ انه حق خاص للعباد وقد جاء ذلك في قضية حديثة هي حكومة السودان ضد محمد الشيخ ابو صالح بالرقم م عم ج ونقوم بارفاق صورة من القرار الصادر فيها طي هذه المرافعة اذ انها لم تنشر بعد كذلك اقرت المحكمة العليا وارست ذات المبدأ بعدم جواز الرجوع عن الاقرار في القضايا المتعلقة بالقصاص وكان ذلك في السابقة الحديثة محاكمة معتصم عبد الله خير الله وآخر م ع غ أاعداممقتل الصغيرة مرام وفيها يقول صاحب الرأي الاول القاضي العالم رائفي محمد ابراهيم معلوم قانوناً ان الرجوع عن الاقرار يعد شبهة وبينة غير قاطعة في الحدود ولكن الجريمة التي نحن بصددها ليست من جرائم الحدود وانما من جرائم القصاص فالرجوع عن الاقرار لا يعد شبهة او بينة غير قاطعة لا سيما ان المتهم عندما تلى عليه اقراره امام المحكمة ايده وان حاول التنصل عنه عند الاستجواب وهذا لا يفيده في شئ ولا يقلل من قيمة الاقرار ومن ثم فان ادانته جاءت صحيحة وفقاً للقانون ونضيف الي ذلك رأي القاضي العالم محمد علي خليفة عندما وافق قضاة الدائرة الرأي تسبيباً ونتيجة وذكر وافق تماماً الزملاء الاجلاء نتيجة وتسبيباً فالبينة كافية لاثبات الجرم ولا يجوز الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد طالما كان الاقرار قضائياً ولم تعتريه شبهة الخ يتضح مما ورد في هذه القضية الفصل التام بين الرجوع عن الاقرار وقيام الشبهة وان مجرد الادعاء بعدم الطواعية للرجوع عن الاقرار لا يكفي بل يجب قيام الشبهة مما يعني قيامها بالبينة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:05 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:07 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:08 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:10 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:11 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:13 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:14 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-04-07, 11:15 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | حيدر حسن ميرغني | 11-04-07, 11:28 AM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | هشام هباني | 11-04-07, 12:55 PM |
| Re: السبت.. النطق بالحكم في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد احمد | عبد الله عقيد | 11-05-07, 09:54 AM |
|
| |
عبد الله عقيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست