ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟

Quote: بقلم: كمال حسن بخيت في ظل التحديات التي تواجه بلادنا يجب إلغاء الزيادة الجديدة في أسعار المواد -------------------------------------------------------------------------------- في الثامنة من مساء امس الاول .. وبعد اعلان وزير المالية زيادة اسعار المواد البترولية (البنزين والجازولين) ببضع ساعات.. وقفت امام بائع فواكه إعتدت ان اشترى منه كلما سنحت الفرصة.. وطلبت منه (2) كيلو موز.. ثم مددت له ثلاثة آلاف جنيه.. وفاجأني : يا استاذ الف جنيه أخرى.. قلت له لماذا؟.. قال لي ما سمعت ان البنزين والجازولين زادوا سعرهم ؟ .. قلت له الزيادة الف جنيه في الجالون .. فكيف تضيف نصف الزيادة التي اضيفت الى الجالون في كل كيلو من الموز.. قال لي والله الترحيل اسعاره ارتفعت وهذه الفواكه وصلتنا من السوق المركزي الساعة الخامسة عصراً وان سعر المانجو الجيد الذي كان (40) ألف جنيه أصبح بخمسين وبرتقال جبل مرة كان بـ (15) ولم أسال عنه.. وهذه هي خطورة زيادة اسعار المواد البترولية .. لان هذه الزيادة تخصم من المواطن.. موظفين وعمالا وتلاميذ وطلاب مدارس.. من مصروفهم اليومي.. وسوف تتضاعف قيمة المواصلات وتزداد اسعار الخضروات.. وسوف تؤثر كذلك على مزارعي الخضر والفواكه الذين يروون اراضيهم ومزارعهم بالوابورات التي تعمل بالجازولين.. كما سوف تنعكس على اسعار تذاكر سفر البصات والحافلات المتجهة إلى الولايات. كما أن هذه الزيادة التي اضيفت إلى اسعار المواد البترولية والسكر لا تشكل رقماً كبيراً يمكن ان يسهم في تغطية عجز الموازنة العامة الذي وصل رقماً فلكياً. ومع تقديرنا واحترامنا لكل المبررات الاقتصادية والموضوعية التي ساقها السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ الزبير احمد الحسن... إلا ان هذه المبررات لم تكن مقنعة لرجل الشارع والمواطن العادي.. الذين أول ما قالوه بعد سماعهم لخبر زيادة الاسعار.. ان سعر برميل البترول العالمي تجاوز الـ (70) دولاراً .. وهو رقم ضعف الرقم الذي كانت في حسابات المالية فكيف تحدث هذه الزيادات ونحن اصبحنا دولة مصدرة للبترول.. نحن نعلم .. ان هناك حركة تهريب واسعة للبترول السوداني.. بنزيناً وجازوليناً.. عبر الحدود البرية لعدد من دول الجوار.. حيث يبلغ سعر جالون البنزين السوداني في العاصمة الاريترية اسمرا (8 ) آلاف جنيه.. وفي العاصمة التشادية (25) ألف جنيه وكذلك في يوغندا.. وغيرها من دول الجوار. قال لي احد العالمين ببواطن الامور.. بانه في أحدى الولايات الطرفية مع احدى دول الجوار توجد (7) محطات بنزين كبيرة .. واحدة منها على بعد 15 كيلو متراً من الحدود .. واذا ذهبت وردية الجمارك لتناول طعام العشاء تتسلل تناكر سريعة تحمل في جوفها كميات هائلة من البنزين والجازولين وهكذا.. مع العلم بان هذه المدينة يبلغ عدد السيارات التي يملكها المواطنون والتي تعمل داخل المدينة رقماً ضئيلاً تكفيه محطة بنزين واحدة فقط. وقال لي هذا مثال واحد فقط.. وقال ان الذين يهربون البنزين هم من التجار الذين يعملون دائماً في السلع المهربة ، وما يحدث للبنزين والجازولين يحدث للسكر. واضاف الرجل .. بان هذا الشهر والشهر الماضي.. والذي يليه هو شهر معروف لدى التجار.. شعارهم في هذه الشهور (اشتري وخزن) وتوقع الرجل ان يصل جوال السكر سعه الـ (50) كيلو جراماً اكثر من 140 الف جنيه سوداني في شهر رمضان الكريم لان مجموعة واحدة خزنت سكراً باكثر من 40 مليار جنيه. والسؤال هنا.. لماذا اختارت الدولة هذا الوقت غير المناسب لاعلان هذه الزيادات.. والبلاد مواجهة بمخاطر وتحديات دولية خطيرة.. وبقوات دولية تستعد مفاصل الدولة المختلفة لمواجهتها، كما ان الحكومة تسعى لبناء جبهة داخلية قوية ومتماسكة لمواجهة تلك التحديات ونخشى ان تؤثر هذه الزيادات في هذه الامور.. والاخطر .. ان تستغل كل الاحزاب المعارضة للحكومة هذه الزيادات لتحريض الجماهير ضد الحكومة وضد توحيد الجبهة الداخلية. نحن نطالب السيد وزير المالية .. وهو رجل صاحب نظرة بعيدة وعميقة وادراك سياسي عميق .. أن يعيد النظر في هذه الزيادات.. خاصة أنها لاتشكل نسبة كبيرة بالنسبة للعجز في الموازنة العامة.. اذ ان هذه الزيادات لا تتعدى المليارين فقط.. بينما العجز تجاوز الـ 500 مليون دينار، هذان الملياران جملة الزيادات يفترض التضحية بها لنحافظ على الشارع السياسي وان تسحب الدولة البساط من تحت اقدام كل من يفكر في استغلال هذه الزيادات. وهناك (مافيا) السوق.. التي سوف ترفع اسعار السلع كافة الامر الذي ينعكس سلباً على حياة الاغلبية الصامتة.. وهنا مكمن الخطر. ان ارتفاع اسعار السلع لا تعالجه زيادة في مرتبات العاملين.. وحتى لو جاءت مثل هذه المعالجة.. فان الزيادة سوف يمتصها السوق ما بين رمشة عين وانتباهتها وذلك بزيادة اسعار كل السلع باعتبار ان مرتبات العاملين قد ارتفعت وان دخلهم قد زاد. المطلوب معالجة الامر بحكمة ولمصلحة المواطن الذي يعاني كثيراً.. في العلاج من الامراض التي بدأت تفتك به مع بداية الخريف. ومن مصاريف التعليم ومن الضرائب والعوائد.. والرسوم المتعددة الاسماء والاغراض. اما بالنسبة للسكر .. فالامر اعجب، ارتفع سعره.. ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم .. فكيف سيكون حال الاسر السودانية الفقيرة اذا وصل سعر السكر الى 1400 جنيه للرطل الواحد.. خاصة ان السكر هو سيد المائدة الرمضانية من حيث المشروبات فمعظم الأغلبية الصامتة من المواطنين لا يعرفون .. سوى السكر الموجود في المشروبات. هذا امر جدير بالدراسة واتخاذ القرار المناسب. والسؤال الذي لم يجد الجميع اجابة له هو كيف تخفض ميزانيات تسيير الوزارات الى (30%) وترفع اسعار المواد البترولية إلى 28% ان الانفاق الحكومي يجب ان يخفض بشكل عام إلى الحد الادنى.. ولو بيعت سيارات اللاندكروزر لدى المسؤولين الحكوميين الاتحاديين والولائيين فان قيمتها سوف تسد نسبة كبيرة من العجز في الميزانية.. وأمل ان يضع وزير المالية الضوابط الكفيلة التي تحقق اعلى نسبة في تخفيض الصرف الحكومي ، حتى تكون الحكومة خير مثال.. ليحتذى الشعب بها.