واشكرك على تنزيل هذا البوست ، اتمنى ان يجد هذا الموضوع النقاش الجاد والحقيقى من كافة الاعضاء فا التحولات السياسة كما تعلم اخى /خالد لا تبنى بالعواطف بل تحتاج الى وحدة موضوعية متكاملة لمعرفة الظرف المتغير وضرورة التغير معه بصورة سلسة لا تفلت الرؤى والافكار المنتظمة او تخرجها من صياغاتها المراد بها التغير ، خصوصاً اذا كانت هذه القضايا هى قضايا سياسية تعالج وضعية مجتمعات مثل المجتمعات السودانية.
الاتفاق الذي تم بين طرفي التفاوض، الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام الخرطوم، في جوهره شراكة في السلام وفي الحكم. اذاًأن مصلحة الجماهير والتجمع، بل والوضع الطبيعي، أن يذهب التجمع إلى «سلطة المعارضة»، وليس «سلطة الحكومة». هذا الوضع يتيح لفصائل التجمع أن تعيد تنظيم نفسها وتمكنها من طرح برامجها ومخاطبة جماهيرها تمهيداً للانتخابات العامة، وهذا في حد ذاته عمل ضخم يحتاج إلى فكر وجهد ووقت، خاصة بعد مرور ستة عشر عاماً من الحكم الشمولي، وواقع وجود جيل ثالث لم يعايش نظاماً ديمقراطياً وتولّد ونشأ خلال حكم شمولي. فإحدى التحديات التي يواجهها التجمع هي عدم منح فرصة للجبهة القومية الإسلامية من العودة إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع، وهي الكارثة الكبرى، خاصة وأن النظام ربما في وضع جاهزي أفضل تنظيمياً ومالياً رغم نقاط الضعف البينة والواضحة فيه. ووجود التجمع في «سلطة المعارضة» لا يستند بالضرورة على ضعف النسبة التي حددها اتفاق نيفاشا لقوى المعارضة، والتي يصح القول فيها أنها نسبة لا تسمح بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، بقدر ما تعطي صورة ديكورية لحكومة قومية، إلا أنه يستند إلى مصلحة الجماهير وتطلعاتها، فمعركة التجمع مستمرة لهزيمة نظام الجبهة الإسلامية لأنه لم يسقط، وأن أهداف التجمع لم تتحقق، ولن يتم ذلك بالذهاب إلى سلطة الحكومة التنفيذية، أو حتى ملامسة السلطة من خلال واقع اتفاق نيفاشا.لذا فان التمثيل التشريعى والرقابى هو واقع فرضته التحولات السياسة التى شهدتها الفترة الماضية ، وذات هذا الواقع يحتاج الى آليآت متجددة تتفهم ضرورة المرحلة ومتطلباتها. ربما يعتقد البعض في تحليله أن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الحكومة الانتقالية بصورة ((تنفيذية)) و بأي نسبة مهما قلت أو كثرت يساعد حليفه المشارك في السلطة (أي الحركة الشعبية لتحرير السودان) إلا أن وجود التجمع في «سلطة المعارضة» يساهم أكثر لأنه يتيح للوضع الساسى فى السودان مرونة اكبر وحراك حقيقى متخذ شرعيته الرقابية من ناحية (( التجمع)) وشرعيته التنفيذية من الناحية الاخرى(( الحركة الشعبية)) ويضيق الخناق اكثر على مؤسسات دولة (( المؤتمر الوطنى)) ويتيح مرونة سياسية وتنسيق أفضل تمكن من قيادة الجماهير ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد معالجات صحيحة للاختلالات والتناقضات الواضحة التي يتضمنها اتفاق السلام، والتى لم ينكرها احد حتى من الموقعين انفسهم، لكنها مدخل حقيقى لتحول ديمقراطى مرتجئ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سفيان بشير نابرى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست