العقوبات الأمريكية علي السودان..!!!

Quote: الجزء «3» نتائج التحقيق : توصل الكونغرس الى النتائج التالية : «1» ان اتفاقية سلام شامل للسودان كما تصورها قانون سلام السودان في المذكرة (50 الكونغرس الامريكي 1701) وفي بروتوكول مجاكوس للعام 2002م ستصبح في خطر اذا لم تنفذ الاطراف الاتفاقيات التي وقعتها وتفي ببنودها . «2» ان حكومة السودان ومنذ استيلائها على السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989م، ظلت تهاجم السكان المدنيين في جنوب السودان باستمرار وتقتلعهم من ديارهم بسياسة مرتبة من التطهير العرقي والابادة الجماعية، راح ضحيتها اكثر من 000،000،2 مواطن وادت لنزوح اكثر من 000،000،4 مواطن . «3» في خطوة للتعاطي مع صراع اهلي استمر لعقدين من الزمان في السودان، شرعت الولايات المتحدة في المساعدة على اقرار عملية سلام مدعومة عالميا بغرض تعزيز تسوية متفاوض عليها للحرب، بحيث تمخضت العملية عن اتفاقية سلام اطاري ، كما تمخضت عن اعلان نيروبي حول المرحلة النهائىة للسلام في السودان والموقعة في 5 يونيو 2004م . «4» في الوقت الذي ظلت حكومة السودان تفاوض فيه من اجل اتفاقية سلام شامل وجامع ـ استقصيت في اعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان ـ رفضت الانصياع لأى نقاش هادف في ما يتعلق بحملة التطهير العرقي والابادة الجماعية الجارية في اقليم دارفور بغرب السودان . «5» ان حكومة السودان وافقت مكرهة على الجلوس للمحادثات بشأن احلال السلام في اقليم دارفور ، ولم توافق الا بعد ان عبّر المجتمع الدولي عن غضبه ومارس ضغطه المشدد من خلال الزيارات ذات المستوى الرفيع التي قام بها وزير الخارجية كولن باول وآخرون وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (بتاريخ 30 يوليو 2004م) . «6» ان حكومة الولايات المتحدة ممثلة في الجهاز التنفيذي والكونغرس، توصلت الى ان الابادة الجماعية قد ارتكبت وربما لا تزال ترتكب في اقليم دارفور ، وعليه فإن حكومة السودان والمليشيات المعروفة باسم الجنجويد التي تدعمها حكومة السودان تتحملان مسؤولية هذه الابادة الجماعية . «7» تشير الادلة التي تحصل عليها المراقبون الدوليون في اقليم دارفور في الفترة ما بين فبراير 2003م ونوفمبر 2004م، الى ان هناك محاولة منظمة تستهدف المواطنين المدنيين الافارقة، لتنفيذ سياسة تدمير واحراق ضدهم شبيهة بتلك التي نفذت في جنوب السودان، والتي دمرت القرى السودانية الافريقية وقتلت اهلها وشردتهم في حين ان القرى السودانية العربية لم يصبها سوء . «8» ونتيجة لسياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور، لقي ما يقدر بـ 000ر70 مواطن حتفهم ونزح اكثر من 000ر600ر1 مواطن في داخل البلاد، واجبر اكثرمن 000ر200 مواطن على الفرار الى دولة تشاد المجاورة . «9»تشير التقارير اكثر من ذلك الى حالة اغتصاب منظمة طالت آلاف النساء والفتيات ، مع اختطاف النساء والأطفال وتدمير مئات القرى التي يسكنها مواطنون افارقة ، وشمل ذلك تسميم آبارهم ونهب محاصيلهم وماشيتهم التي يعتمد عليها سكان هذه القرى في معيشتهم . «10» ان حكومة السودان تواصل اعاقة وايقاف الجهود التي تبذل لإبطال مفعول النتائج الكارثية التي تخيم على اقليم دارفور ، وذلك بالرغم من تهديد التحرك الدولي الذي عُبر عنه من خلال قراري مجلس الأمن الدولي : قرار رقم 1556 (بتاريخ 30 يوليو 2004م) وقرار رقم 1564 (بتاريخ 18 سبتمبر 2004م) . «11» اضافة لآلاف الحالات من حالات القتل العنيفة التي تسببت فيها تسبباً مباشراً هجمات الجيش السوداني والجنجويد الذين تقف من خلفهم الحكومة في اقليم دارفور ، فقد حدت حكومة السودان من دخول موظفي الاعمال الإنسانية وحقوق الإنسان الى منطقة دارفور من خلال التخويف الذي يمارسه الجيش وقوات الأمن، ومن خلال اعاقة الاجراءات البيروقراطية والادارية في محاولة لإلحاق ضرر مدمر باولئك الافراد الذين نزحوا من قراهم وديارهم بدون ادنى معينات من الغذاء أو المأوى. «12» إن دعم حكومة السودان المتواصل للجنجويد واعاقتهم لايصال الغذاء ومواد الإيواء والرعاية الصحية لاقليم دارفور، قدرت منظمة الصحة العالمية ان يتسبب في حدوث 000ر10 حالة وفاة شهريا واذا ظلت الظروف الحالية كما هي فإن من المنظورأن تتصاعد الحالات إلى آلاف الوفيات يوميا في ديسمبر 2004م . «13» أدت حكومة تشاد دوراً مهماً في تسهيل عملية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية (إتفاقية انجمينا المؤرخة في 8إبريل 2004م) في إقليم دارفور بين حكومة السودان ومجموعتي التمرد المعارضتين في اقليم دارفور (حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان)، برغم ان كلا الطرفين انتهكا اتفاقية وقف اطلاق النار مراراً وتكراراً . «14» استجاب أهل تشاد بكل شجاعة لمقابلة محنة 000ر200 لاجئ من دارفور بتقديم المساعدات لهم برغم أن مثل هذه المساعدات اثرت عكسيا على سبل عيشهم . «15» صرح وزير الخارجية كولن باول، يوم 9 سبتمبر 2004م امام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ قائلا : «عندما درسنا الادلة التي اعدها فريقنا جنبا الى جنب مع معلومات اخرى استقتها وزارة الخارجية من مصادرها ، توصلنا إلى ان الابادة الجماعية تم ارتكابها في دارفور وعليه فإن حكومة السودان و (الجنجويد) يتحملان المسؤولية .. وان الابادة الجماعية ربما لا تزال تحدث . «16» اضطلع الاتحاد الافريقي بدور فاعل متجدد في الشؤون الاقليمية من خلال رغبته في التجاوب مع الازمة في اقليم دارفور بعقد المحادثات بين الاطراف وارسال عدة مئات من المراقبين والقوات الأمنية الى الاقليم ، علاوة على اعترافه بالحاجة الى قوة اكبر بتفويض اوسع . «17» إن تآمر حكومة السودان علي ارتكاب الجرائم والابادة الجماعية في اقليم دارفور يثير اسئلة اساسية حول التزام حكومة السودان بإقرار السلام والاستقرار في السودان .