فضيحة: الإنقلابية هينة ، بدرية سليمان تجهل ، حتى القوانين التي شاركت في صياغتها..

Quote: امرأة من زمن النميري.. بدرية سليمان تدقق في دفاتر مايو لــم انتمِ إلى مايـــو لأننــي أكـره الاشتراكيــــــة حرمت من العمل بوزارة الخارجية لأنني كنت اتحادية.. الترابي لم يضع حرفاً واحداً في تشريعات سبتمبر ولا علاقة له بها من قريب أو بعيد.. مايو كانت دولة مؤسسات ونميري رجل دولة حقيقي.. بدرية سليمان.. اسم تردد في اكثر من مكان وزمان داخل مؤسسات الدولة في السودان خلال الثلاثين عاماً الماضية.. الا أن ارتباط صاحبة هذا الاسم بنظام الرئيس الاسبق جعفر محمد نميري جعلها لدى الكثيرين موصوفة بالمايوية. وهو الشئ الذي نفته نفياً قاطعاً اثناء الحوار الذي اجرته معها «الوطن» في اطار توثيقها لهذه الفترة.. وظلت تؤكد طوال زمن الحوار و«بشدة» على أن علاقتها بمايو لم تكن اكثر من ارتباط وظيفي مهني «بحت» وأن دورها لم يتجاوز حدود مواصفاتها القانونية التي اهلتها لشغل العديد من الوظائف العليا، ومن بينها عملها كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.. والحوار بطبيعة الحال تطرق إلى جوانب أخرى للاستاذة بدرية سليمان تبتعد كثيراً من دائرة وجودها داخل أضابير مايو وما صاحب تلك الفترة من قرارات وتفاعلات و«انفعالات» مازالت تداعياتها تتردد حتى اليوم في السودان، ومن بينها يكفي فقط أن نذكر ما اتفق الناس على تسميته بقوانين سبتمبر وتصر الاستاذة بدرية على اطلاق صفة «التشريعات الاسلامية» عليها وما بين هذا ذاك كان الحديث التالي: * حوار: هويدا الشوية * * أنت من بين عدد من النساء اللائي كان لهن حضوراً متميزاً داخل مؤسسات مايو.. ما هي حدود علاقتك مع هذا النظام طيلة تلك السنوات؟ ليست لدي اية علاقة بمايو.. * الجميع يعرف أنك كنت واحداً من أعمدة مايو.. فلماذا تنكرين الآن؟ (؟؟؟).. دعيني اقول لك واكرر أنني لم تربطني بمايو أية علاقة سياسية. * إذن ما هو نوع العلاقة التي سمحت بوجودك داخل القصر الجمهوري في تلك الفترة؟ مثل غيري عقب تخرجي في جامعة القاهرة فرع الخرطوم بكلية القانون، حاولت في البداية الالتحاق بوزارة الخارجية الا أنني فشلت في تحقيق هذه الرغبة. * لماذا؟ لأنني كنت أقود تنظيم رابطة الطلبة الاتحاديين داخل الجامعة وكان هذا كافياً لابعادي من أية وظيفة بالخارجية. * ثم ماذا؟ بعدها التحقت بالعمل بوزارة العدل كمستشار وكنت ثاني امرأة تعمل في هذه الوظيفة بالسودان وتدرجت حتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية كرئيس لإدارة التشريع والشؤون القانونية في العام 1982م. * هل يعني هذا أنه لم تكن لديك أية ميول سياسية في تلك الفترة؟ أنا كرست كل جهدي في العمل المهني القانوني بحكم تخصصي وخبرتي في هذا المجال.. وعملي في رئاسة الجمهورية لم يكن في أي يوم من الأيام له علاقة بالجوانب السياسية. * لماذا تجهدين نفسك لرد تهمة العمل مع نظام مايو؟ بالعكس، العمل الذي قمت به ليس فيه ما يشين، بل أنني اعتز به جداً.. من الذي لم يعمل مع مايو؟ كل الشعب السوداني فعل وأنا واحدة من هذا الشعب. * ما الذي منعك إذن من المشاركة في نظام نميري ومؤسساته السياسية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي؟ كنت ومازلت اكره كلمة (الاشتراكية) ومعلوم أن مايو أتى بها الشيوعيون، لذلك لم افكر يوماً ما أن يكون لي أي دور سياسي في حكومة نميري. * وإن كنت تنفين أية علاقة سياسية لك بمايو، إلا أنك أحد (عرابي) قوانين سبتمبر.. ماذا تقولين في ذلك؟ أولاً أنا لا أسميها قوانين سبتمبر، بل التشريعات الاسلامية هو الاسم الحقيقي لهذه القوانين لأنها مستمدة من القرآن والسنة. * ولكنها صدرت في سبتمبر 1983م لذلك تعرف الناس عليها بذلك الاسم؟ هذا ليس صحيحاً فهذه التشريعات لم تصدر في سبتمبر، فهي مجموعة قوانين بلغت 15 قانوناً من بينها: قانون المعاملات المدنية وقانون أصول الأحكام القضائية وقانون الاجراءات المدنية وقانوني العقوبات والاجراءات الجنائية اضافة إلى القوانين الخاصة بالنائب العام والقوات المسلحة والشرطة والزكاة والضرائب وغيرها.. ومع ذلك لا يعرف منها إلا قانون العقوبات الجنائية! * ما هي مساهمتك بالتحديد في هذه القوانين؟ كنت عضو اللجنة الفنية التي قامت بإعداد هذه القوانين وصياغتها قبل أن تقدم للمصادقة عليها. * ومن هم الأعضاء الآخرين؟ النيل ابوقرون ومولانا عوض الجيد محمد أحمد.. * وأين كان د. الترابي من هذه القوانين وكان يشغل وقتها منصب مستشار الرئيس نميري للشؤون القانونية؟ للحقيقة والتاريخ أن د. الترابي لم يكن له أيه علاقة بهذه القوانين من قريب أو بعيد وأنا اقول هذا الحديث ود. الترابي وكل الذين كانوا بالقصر موجودون.. تستدرك.. واذكر أن المرة الوحيدة التي حاول فيها د. الترابي التدخل أن عدداً من الجهات الحكومية تقدمت بمذكرة لاستثناء السفارات والأسواق الحرة من منع استيراد الخمور واستخدامها من قبل هذه الجهات. وبحكم منصبه كمستشار قال لنا ارفعوا مذكرة للرئيس. * وماذا قال الرئيس؟ رفض بشدة أية استثناءات وقال إن الذي يريد أن يعمل في السودان عليه القبول بهذه القوانين والالتزام بها. * الكثيرون أعابوا على قوانين سبتمبر سوء التطبيق الذي صاحب الكثير من القضايا التي خضعت لأحكامها خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الحدية.. كيف ترين ذلك؟ إذا تحدثت عن دوري فإنه لم يتجاوز مرحلة الإعداد والصياغة القانونية.. والحديث عن التجاوزات التي حدثت في تطبيق قانون العقوبات مبالغ فيه. * يقال إن عدد الأيدي التي تم قطعها بموجب تلك الأحكام تجاوز مجموع حالات القطع التي شهدتها الدولة الاسلامية منذ دولة الرسول «صلى الله عليه وسلم»؟ هذا حديث لا أساس له من الصحة ومبالغ فيه وقصد منه التشويش على هذه القوانين ومحاربتها.. * الواقع وربما السجلات تقول بذلك فلم تنكرين؟ * دعيني اقول لك إن للقاضي سلطات تقديرية يمكنه استخدامها حسب الظروف الموضوعية لكل قضية ولا استطيع أن اصدر رأياً حول أي حكم صدر بموجب التشريعات الاسلامية. * ومقتل محمود محمد طه هل كان أيضاً بناءً على هذه السلطة التقديرية؟ محمود محمد طه استوفت قضيته كل الشروط اللازمة للحكم الذي صدر بحقه.. والرئيس نميري رفض كل محاولات إيقاف تنفيذ الحكم التي قام بها عدد كبير من القيادات السودانية حينها ومع ذلك فقد استشار في تنفيذ هذ الحكم عدداً كبيراً من علماء الدول الاسلامية وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي وعدد من علماء مكة والأزهر الشريف. * كانت محاكمة سياسية؟ بل كانت حكماً بالردة تمت استتابته وقع فيه ثلاثة أيام مثلما قالت الشريعة والعلماء إلا أن محمود لم يرجع ونفذ فيه الحكم. * هل أنت نادمة على مشاركتك في هذه القوانين؟ بالعكس أنا اعتز بهذه المشاركة واعتبرها شرفاً لي. * بعيداً عن قوانين سبتمبر وبعد كل هذه الفترة كيف تصفين جعفر محمد نميري؟ نميري كان رجل دولة حقيقياً ويعتمد على المؤسسية في ادارة الحكم. * هل تعتقدين أن لمايو انجازات تحسب لمصلحتها؟ نعم.. والدليل على ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي صاحبها طيلة 16 عاماً من عمرها، وما ميز مايو عن غيرها من الحكومات في السودان، الديمقراطية منها والعسكرية أن جعفر نميري كان يعتمد على التكنوقراط في تكوين حكوماته المتعاقبة.