اٍحتفالية خاصة بيوم المرأة: الصديقة تيسير النوراني

Quote: نساء المعارضة والمرأة بالحزب الحاكم تطايرت هتافاتهن المضادة أمام البرلمان تقرير:فاطمة غزالي هتافات نساء الأحزاب أمام قبة البرلمان المناهضة للقائمة المنفصلة للنساء في قانون الانتخابات، والتي تصادمت مع هتافات المرأة بالحزب الحاكم، بحيث استطاع أن يكون شارع الموردة عاصما للمعسكرين الحكومة والمعارضة من التلاقي فاستعصمت المرأة في الحزب الحاكم بالوقوف أمام قبة البرلمان بينما وقفت المرأة المعارضة أمام مجلس الولايات، وتطايرت العبارات المناهضة لبعضها بعض، فبينما يرتفع صوت المعارضة قائلاً:«لا للستة المنفصلة» «اللستة المنفصلة ضد المرأة» «لا لسياسة الحزب الواحد» «الحزب الواحد ضد المرأة». تأتي الردود من الشرق الجغرافي من قبل المرأة في الحزب الحاكم مرددة «الـ 25% ضمان لحق المرأة» «لا للقائمة الموحدة» واستمرت المعركة الكلامية والهتافات المضادة من العاشرة صباحاً حتى نزول الخبر الصاقعة على المرأة المعارضة في الثانية عشرة ظهراً عندما أعلنت الحركة الشعبية عن تصويتها لصالح القانون ـ أي وقفت بجانب المؤتمر الوطني وخزلت التجمع الوطني الديمقراطي ـ وشاركتها كتلة الشرق في الوقوف بجانب الوطني، وأيضاً أبناء دارفور، متضامنة مع شريكي نفاشا. وبهذا أسدل الستار على قانون الانتخابات الذي جاء وفقاً لرؤية المؤتمر الوطني، بالرغم من الحوار والملاحظات والنقاش الطويل الذي دار بين الوطني والقوى السياسية، واستمر لشهور ليست بالقصيرة. موقف المرأة بالحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان، كان متناقضاً مع تنظيمها ـ أي تقف في معسكر المرأة المعارضة وتردد هتافات مناهضة للقائمة المفصولة وتقول «لا للستة المفصولة نعم للقائمة الموحدة» «نعم للحرية». الأستاذ ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، في رده على سؤال (الوطن) بشأن موقف الحركة الشعبية من نسائها اللائي يقفن ضد القانون، يقول: الحركة الشعبية تنظيم ديمقراطي، ولهن مطلق الحرية في رفضهن، والحركة الشعبية وقفت مكرهة بجانب القانون، بالرغم مما يشوبه من خلل، حرصاً منها على الانتخابات المقبلة. ويواصل حديثه قائلاً: هنالك جهات تريد أن تصوت ضد القانون لتعطيل تمرير القانون، وإلغاء العملية الانتخابية، لذا أردنا أن نفوت الفرصة على هؤلاء، حرصاً منّا على تنفيذ بنود اتفاقية السلام، والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة. وبدأ عرمان يقدم الكثير من المبررات التي دفعت الحركة الشعبية للتصويت على مشروع القانون، الذي أبدت كتلة التجمع العديد من الملاحظات عليه، على رأسها «اللستة» المنفصلة للمرأة. ويقول عرمان: إذا لم تصوت الحركة الشعبية، فسوف يستخدم المؤتمر الوطني الاغلبية المكانيكية بطريقة غير مرشدة لتمرير القانون. ويواصل عرمان حديثه التصويت لصالح القانون، قرار لا يروقنا، ولكن ما يروقنا هو أن نمضي في تنفيذ اتفاق السلام، واستدرك قائلاً: لم يكن قانون الانتخابات الخلل الوحيد في تنفيذ الاتفاقية، بل هنالك قضية أبيي ودارفور. في رده على سؤال (الوطن)، بشأن موقف الحركة الشعبية، الذي شكل عامل إحباط لقوى التجمع، يقول عرمان: أتمنى أن لا يشكل هذا الموقف إحباطاً لقوى التجمع، ونحن بحاجة لبعضنا بعض في قضايا كبيرة وخطيرة، موقف دارفور في الانتخابات المقبلة، هل داخل العملية الانتخابية أم لا؟ وأيضاً هنالك قضية مفوضية الانتخابات، والقوانين المقيدة للحريات، وأؤكد للقوى السياسية هدف الحركة الشعبية من تمرير القانون، هو قيام الانتخابات التي تسعى بعض الجهات لاجهاضها، لذا فإن تمرير القانون خيار أفضل من تعطيل تنفيذ الاتفاقية. علوية كبيدة، سكرتير المرأة بالحركة الشعبية، تقول لـ (الوطن): نحن كنساء داخل المجلس الوطني، نمارس ديمقراطيتنا، وبمطلق الحرية، نقول: نحن ضد القائمة المنفصلة، وبالرغم من تصويت حزبنا لصالح القانون، فإننا لدينا معالجات لمواجهة القائمة المفصولة، وبالرغم من الامكانات التي نملكها لخوض الانتخابات، فإننا نقف مع أخواتنا في القوى السياسية الاخرى، لتسجيل موقف تاريخي ضد القائمة المفصولة، لانها تعزل المرأة عن قضايا المجتمع، وعن العمل السياسي. عواطف محمد آدم، أمينة المرأة بحركة التحرير تقول: محاولة إتيان المرأة في لستة مفصولة، ما هي إلا تأكيد لرغبة المؤتمر الوطني في أن يأتي عبر اتحاد المرأة بالفئات الموالية له، ولكي نتحاشى هذا لابد أن نستخدم كل الوسائل لايقاف هذه الخطوة. ومن جانبها قالت بثنية عبد الله محمد، ممثلة حركة التحرير في منبر النساء: القائمة المفصولة تعد ضياعا لمكتسبات المرأة السودانية، وإجهاضا لنص الاتفاق الوارد في الدستور، وحدد نسبة مشاركة المرأة بـ 25%، كما إن القائمة المفصولة تمنع المرأة في الريف من المشاركة في مراكز صنع القرار، وهذا ما نرفضه في منبر نساء الأحزاب. تيسير النوراني، من منظمات المجتمع المدني، تقول: موقف الحركة الشعبية لن يثنينا عن مواصلة مسيرة مناهضة اللستة المفصولة، ولدينا خيارات نعلنها في حينها. المرأة بالمؤتمر الوطني، أطلقت التهليل والتكبير والزغاريد فور سماعها لتصويت الحركة الشعبية لصالح القانون، وارتفعت الهتافات مصحوبة بتعبير حركي استفزازي لمعسكر المرأة المعارضة. تقول أقبال جعفر، أمين الدائرة السياسية للمرأة بالمؤتمر الوطني: إن القائمة المفصولة تشكل ضمانا لحق المرأة للحصول على «112» مقعدا في البرلمان، لان في التمثيل النسبي الذي أصبح 40% في البرلمان سيصبح حق المرأة 20%، وليس 25%. وتواصل حديثها قائلة: المجتمع السوداني تقليدي، وسيجبر الرجل المرأة، لأن تصوِّت لحزبه، كما أن الحزب إذا قال «5» مقاعد سيعطي المرأة مقعدين، ويحوز على الـ «3» مقاعد، وبذلك يقل عدد المقاعد للمرأة في البرلمان، إلى أقل من 80 مقعدا. أما القائمة المفصولة فتضمن الـ «112» مقعداً. ومن جانبها تقول علوية مهدي، من منظمة حواء بمعسكر الحزب الحاكم: نظام الكوتة يحفظ للمرأة حقها، كما أن غياب الثقة بين النساء، لابد أن نعمل على تعزيزه بقائمة منفصلة. بالرغم من الاجتماعات المرهقة والوقت الطويل الذي أطلقت فيه التصريحات بشأن قانون الانتخابات، فإن الغلبة كانت للوطني، الأمر الذي يكشف بجلاء صعوبة مقدرته على تقديم أية تنازلات للآخر