اٍحتفالية خاصة بيوم المرأة: الصديقة تيسير النوراني

Quote: نون النسوة تبحث عن مقعد فى السياسة «2» الخرطوم: نبوية سرالختم- لم يكن حديث ممثلات المؤتمر الوطنى فى الملتقى السابق الذى أقامه الحزب الاتحادى الديمقرطى بمقره بالخرطوم، مقنعا لمنبر نساء الاحزاب، خصوصا ما كان متعلقا بالقائمة المنفصلة للنساء وقومية القائمة. وبعد ان ثار نقاش طويل أسهم فيه المشاركون بالرأى وتبريره، كانت التوصية باجماع الحاضرين بمواصلة الملتقيات حتى يصل الجميع لرأى يوحد المرأة ويقوى موقفها. أمس الأول تم عقد الملتقى الثالث لمواصلة النقاش حول وضعية المرأة فى قانون الانتخابات «المسودة الثانية» والتحديات التى تواجه النساء والاحزاب من المشاركة فى الانتخابات بالشروط المدرجة فيها، وذلك بالامانة العامة للحزب الاتحادى الديمقراطى، وبحضور ممثلة منبر نساء الاحزاب تيسير النورانى، وأمينة المرأة بالحركة الشعبية علوية عبيد، وبمشاركة عدد من النساء السياسيات فى مختلف التنظيمات السياسية. وكانت الفرصة الاولى لممثلة نساء الاحزاب تيسير النورانى التى قالت: بالرغم أننا من أوائل الدول التى اكسبت المرأة وضعا سياسيا، الا ان مشاركتها لم تتجاوز 17% فى الفترات الديمقراطية. وقالت إن التاريخ اثبت ان المرأة لا تنجح فى الدوائر. وارجعت ذلك الى قلة الوعى الاجتماعى بضرورة مشاركة النساء. وفى سردها لتجربة المرأة مع الانتخابات، قالت إن الفرص التى اتيحت للمرأة كانت فى عام 1954م عبر الدوائر الجغرافية، وفى عام 1986 عبر دوائر الخريجين، وتم كما قالت استخدام نظام الكوتة فى تجربة مايو، وكان المخصص للنساء 10% من مقاعد البرلمان، وسمح بعد ذلك كما قالت بالمشاركة فى الفئوية، وفى عام 1986 قالت: فازت عبر دوائر الخريجين امرأتان تمثلان الجبهة الديمقراطية. ونبهت تيسير الى وجود «15» تحدياً للنساء والاحزاب فى قانون الانتخابات، ذكرت منها التثقيف الانتخابى لجيل كامل لم يخض تجربة انتخابية على مدى سبعة عشر عاما فى ظل ضعف الاحزاب وفقدان الكوادر المؤهلة. وذكرت ضعف الموارد المالية للاحزاب، بجانب سيطرة الدولة على الإعلام كتحديين، بجانب تحدى إجراء خمسة انتخابات فى وقت واحد وفى استمارة واحدة، على أن يتم كل ذلك فى «12» ساعة فى نفس اليوم المقرر، واعتبرت هذا التحدى الاكبر من نوعه للنساء، باعتبار أن غالبية الناخبين نساء. واستعرضت تيسير المذكرة التى قدمها المنبر الى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ولجنة قانون الانتخابات، التى عكست موقف نساء الاحزاب من مسودة الدستور قبل الاخيرة التى صدرت أخيراً، مشيرة الى مشاركة «17» حزباً بممثلاته فى ذلك. وما تجدر الاشارة اليه ان الدستور منح النساء 25% من مقاعد البرلمان كتمييز ايجابى للنساء، على ان تكون القائمة النسوية منفصلة، وان تفرز الاصوات على نظام الاغلبية البسيطة، وأن لا ينطبق عليها التمثيل النسبى ولا يشترط حزبيتها. عليه كان رفض نساء الاحزاب القائمة النسوية المنفصلة كما اشارت بذلك جملة وتفصيلا، مطالبين بأن تكون القائمة حزبية وبالتمثيل النسبى تشمل نسبة الـ 25%، وان تكون القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال كتمثيل ايجابى. وبررت تيسير رفض نساء الاحزاب للقائمة المنفصلة بالاغلبية البسيطة وتمسكهم بالقائمة الحزبية الولائية بعدة تبريرات، منها ان القائمة المنفصلة تبعد النساء من الاهتمام الحزبى، مع أن المرشحات حزبيات. وترى ان انفصال القائمة يضيف عبئاً مالياً جديداً على الحزب فى تمويل الحملات الانتخابية، ويمثل ذلك فى رأيها تحدياً خطيراً للاحزاب فى ظل افتقارها للموارد الكافية، كما يخلق صراعات وسط النساء. واعتقدت أنه بالقائمة المنفصلة وفى ظل عدم الوعى الانتخابى ووجود «9» قوائم برموزها فى ورقة واحدة وفى زمن واحد ويوم واحد، تجعل من احتمال سقوط القائمة النسوية واردا. ورأت أن القائمة الحزبية الولائية هى الافضل، لأنها حسب رأيها تضمن التنوع، كما انها تبعد افتراض التزوير الذى يكون متاحا فى القائمة القومية. ولفتت تيسير النظر الى محاذير كثيرة داخل قانون الانتخابات، أهمها شروط الترشيح التى تلزم المرشح بضرورة الالتزام بما ورد فى اتفاقية نيفاشا، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة لمرشحى الأحزاب من رئاسة الجمهورية، حتى مستوى المحلية. ويجب على المرشح على كافة المستويات، الحصول على عدد معين من موافقة المرشحين مع توقيعاتهم وبياناتهم الشخصية من كافة الاقاليم. وأوردت تيسير عدة توصيات، منها ما يختص بتوقيت الاقتراع بترفيع الزمن، على ان يتم فتح الصناديق فى مكانها، مع تركيزها على خطورة القائمة المنفصلة، لقولها ان المجتمع وراء القائد، وان صوت المرأة ليس ملكها. واضافت انه حتى نحمى انفسنا من هذا الواقع، يجب أن نكون فى القائمة الحزبية. وعندما أتيحت الفرصة لأمينة المرأة بالحركة الشعبية علوية كبيدة، اعتذرت عن الحديث لأنها حديثة العهد بهذه الامانة، كما أنها استلمت مسودة القانون فى وقت متأخر، ووعدت باعطاء رأيها فى منابر اخرى. ورأت فى توقيعهم فى مذكرة نساء الاحزاب، انها جاءت بغض النظر عن الحزبية الضيقة. وعندما اتيحت الفرصة للحضور لمناقشة القضية، قال أول المتحدثين إن القائمة الحزبية حجرت على قضايا المرأة، باعتبار ان لها قضاياها الخاصة. ودعا فى حديثه الى عدم التخوف من ان تكون هنالك جهات مدعومة من النظام تنزل بقوائم. وقال ان الاحزاب لا بد ان تكون لديها نفس المقدرة. ويرى انه برغم محاذير القائمة الولائية، الا أنها اضمن من القومية، لانها تقلل من فرص التزوير. واضاف ان شروط الترشيح ليس من الضرورة الوقوف عندها كثيرا. وبرر ذلك بأنه متى ما لم توافق الاحزاب عليها وانسحبت، فلن تكون هنالك انتخابات. وامتدحت مشاركة اخرى التمييز الايجابى للمرأة، وقالت انها مع القائمة الحزبية المختلطة، وان تكون ولائية حتى تعطى فرصة للمشاركة. واضافت ان الناخب السودانى مازال متأثرا بالقبلية، اما المشاركة الثالثة فكانت مع ان يكون الترشيح ضمن قائمة الحزب، وان تكون قومية لاعتقاده بانه لا يمكن ان يأتى نائب ببرنامج ولائى ليشرع لبرلمان قومى. ودعت مشاركة اخرى الى انه طالما تم الاتفاق من الكل على التمييز الايجابى للمرأة، يجب ان ان يتم تحديد الموقف من ثلاث قضايا قومية ام ولائية، حزبية أم منفصلة، مفتوحة ام مغلقة. ودعت مشاركة اخرى الى عدم النظر الى ما يريده المؤتمر الوطنى واخذ المخالف، مثل اذا اراد الوطنى المنفصلة ان نريد المفتوحة، دون النظر الى التبريرات فى كل. وقال انه ضد القائمة المنفصلة وضد القومية، قائلا ان المنفصلة ليست فى صالح الاحزاب، خاصة ان هنالك جيلا انفصل تماما عن الفهم الانتخابى، وارسل رسالة الى نساء الاحزاب، وهى الا تخاف المرأة من احزابها طالما ظل صوتها مسموعا داخل الحزب، والمستقلة فى رأيه غير محمية. وهذا كما قال يعطى فرصة للتلاعب فى الانتخابات خصوصا فى الترشيح القومى. وهنالك الكثير من المشاركات التى اختارت الشكل الذى من المفترض أن تنزل فيه المرأة فى الانتخابات القادمة مع تبريراتها، فكل ذلك وضح رؤية المجتمعين فى الملتقى في ما يختص بمسودة الانتخابات قبل الاخيرة، لتخرج برؤية شاملة تقدم حتى توحد المرأة تجاه قضاياها، وتسمع صوتها، لتأتى المسودة الاخيرة متوافقة مع ما أجمعت عليه.