|
|
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
مشروع الإصلاح وقانون احكام الاسرة
نعيمة مرهون - كاتبة من البحرين
تكمن اهمية اصدار قانون للاحوال الشخصية في كونه من اهم القوانين التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة. ان اصدار مثل هذا القانون يعزز من مكانة المرأة في الحياة الاسرية.. ويحافظ على حقوقها الانسانية وعلى مواطنتها وعلى موضعها القانوني. حيث نرى انه في حين يساوي قانون العمل بين المرأة والرجل في فرص العمل والاجر المتساوي.. نرى ان هناك نصوصاً في بعض القوانين الشخصية تعتبر المرأة التي تخرج للعمل دون اذن زوجها ناشزا.. وبينما يستفيد ابناء المتقاعد من راتب والدهم التقاعدي بعد وفاته فإن ابناء المرأة لا يستفيدون من راتبها التقاعدي بعد وفاتها الا اذا كانت هي المعيل الوحيد لهم.. وغيرها من الحالات الكثيرة التي تتعارض وتتضارب مع بعض القوانين.. فما بالك بعدم وجود قانون للاحوال الشخصية ليومنا هذا ونحن نفاخر وما بأننا بلد المؤسسات والقوانين.. ومع هذا لا زلنا نسمع ونرى من بعض الناشطات النسويات والاتي بحكم نشاطهن في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يتخوفن من قانون يحمي ويصون حقوق المرأة.. وهو قانون الاحوال الشخصية والتي تطالب به معظم مؤسسات المجتمع المدني وهناك الكثير من النساء متخوفات في حال صدور قانون الاحوال الشخصية ان يخرج عن شرعية المرجعيات الدينية التي بعضها لا يزال يقف حجر عثرة ضد اصدار مثل هكذا قانون.. لماذا التخوف وهناك دول مسلمة مثل الدولة التونسية التي سنت قانونا عصريا للاحوال الذي تفهم شرع الإسلام من مفهوم مستنير هذا القانون الذي صدر عام ٧٥٩١ بمبادرة جريئة في ذلك الوقت من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والذي انصف المرأة التونسية واعطاها معظم حقوقها المتساوية مع الرجل كما ان هناك ناشطة بحرينية تقول ان الشرع اجاز تعدد الزوجات فكيف نمس هذا النص القرآني المقدس بقانون وضعي يحرم فيه تعدد الزوجات. لماذا هذا التشبث بحرفية النص؟.
لماذا نعطي كل هذه القدسية لمفاهيم تجاوزها العصر واحاطتها بسياج ديني بذريعة المكانة الخاصة والحرص على توفير الضمانات لتماسكها واستقرارها »اين تماسكها واستقرارها في تعدد الزوجات« لدرجة انه بات في ذهن المواطن ان هذه التشريعات تتمتع بحصانة تامة وتمثل العدل المطلق وانها منزهة عن النقد وعصية على التعديل.
ان السؤال يطرح نفسه: هل الحالات والمعاملات التي تتعايش معها الاسرة يوميا من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وارث وقوامة وولاية هل هذه الحالات تدخل ضمن العبادات المفروضة على المسلم ام انها المعاملات الخاضعة لتطور المجتمعات وتتطور بتطور الحياة.. ولهذا فإن الاختلافات الفقهية والتي تنطوي على احكام متباينة ومختلفة وهي كذلك تخضع لظروف تطور المجتمع وليس لمفاهيم فقهية جامدة او متشددة الامر الذي يقودنا الى نتيجة مفادها ان قوانين الاحوال الشخصية هي قوانين وضعية.
فالاختلافات دليل على ان قوانين الاحوال الشخصية هي من المعاملات اليومية والتي يجيز لها التعديل والتطوير حسب متطلبات العصر.. ان الذين ينادون بنص دستوري يلزم بعدم تغيير او تعديل اية مادة من نصوص قانون الاسرة فهذا ما هو الا خداع للنفس ويراد للمرأة ان تعيش في كهنوت مغلق. ليس هناك شيء ثابت في الحياة.. فالحياة متحركة وبحركتها تتغير وتتطور جميع القوانين والشرائع الفقهية وغير الفقهية.
نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ولا زال هناك بعض الرموز الدينية يشنون هجوما كاسحا على اصدار قانون للاحوال الشخصية.. وهم بذلك يقفون ضد الحملة الوطنية لاحكام الاسرة والتي يتصدرها مشكورا المجلس الاعلى للمرأة انطلاقا من ايمانه بلاهمية القصوى لاصدار قانون احكام الاسرة فهذه الرموز تعتبر هذه الحملة مجرد دعاية اعلامية واسعة تضخ من الاموال السائلة بلا معنى في حين نحن كشعب في حاجة ماسة لهذه الاموال.. فهل التوعية بأهمية اصدار قانون أحكام الاسرة والذي يمس جوهر المجتمع برجاله ونسائه هو مجرد دعاية اعلامية.. والتي متى ستبقى المرأة البحرينية مغيبة عن حقوقها الشرعية والمدنية؟.
كلنا يعلم ان حقوق المرأة في اطار الاسرة مرتبط ارتباطا جوهريا بحقوقها الانسانية لان مواطنة المرأة تبقى ناقصة طالما استمر التمييز ضدها في العلاقات العائلية وان هذه العلاقات هي علاقات متحركة غير ثابتة ولا يجوز ان يصدر قانون جامد غير قابل للتطوير.. وكل قوانين الاحوال الشخصية سواء في العالم العربي او الاسلامي طبعت وطورت على مر السنين.. فلماذا لا نستفيد من تجارب دول عربية مسلمة شقيقة؟ ففي جمهورية مصر العربية الاسلامية يحكمها قانونان في مجال الاحوال الشخصية.
القانون الذي يحكمها هو قانون الاحوال الشخصية رقم 52 لعام 1992 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985
اما القانون الاجرائي فهو قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم ١ لسنة 2000م.
ان القانون الاول وضع للمرأة بعض الاحكام التي تحقق لها الاستقرار النفسي والعائلي.. وتحفظ لها كرامتها وترعى امومتها.
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة:
١- اجاز القانون للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى ان تطلب التطليق اذا لحقها ضرر سواء كان ماديا او معنويا لو لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة واحدة من تاريخ علمها بهذا الزواج.
٢- كما ألغى القانون قهر الزوجة على العودة الى منزل الزوجية (بيت الطاعة في حالة الامتناع عن توقف النفقة الزوجية فقط.
٣- اقر القانون للزوجة المدخول عليها اذا طلقها زوجها دون رضاها ودون سبب استحقاقها (متعة نفقة فوق نفقة العدة تقدر بنفقة سنتين مع مراعاة حالة المطلق.
٤- كما رفع سن الحضانة للولد حتى الخامسة عشر والبنت حتى تتزوج كما الزم المشرع الزوج المطلق ان يهيئ لأولاده وحاضنتهم المسكن المستقل.
ثانيا: اما قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضي والذي صدر عام ٠٠٠٢ ليواجه مشاكل عديدة تعاني منها المرأة وخاصة حينما تضطر الى النزول الى ساحة المحاكم مثلا:
١- نظام الخلع: لم يكن معمولا به في مصر والخلع نظام اسلامي محض ولما كان قانون الاحوال الشخصية مستمدا كله من الشريعة الاسلامية.. فقد كان من المنطقي ان يدرج هذا النظام في نصوصه بمعنى ان هناك مواد مستقاة من الشريعة لا يعمل بها.. لأنها ليست في صالح الرجل المشرع.
٢- اثبات الطلاق.. واثبات المراجعة.
٣- مبدأ الدفع للنفقة او الحبس.
هذه بعض نماذج ما شرع في القانون المصري للاحوال الشخصية وقد كانت مرنة في تطور هذا القانون حسب مقتضيات الحياة.. وبسبب نضال المرأة المرير للحصول على بعض حقوقها فأين نحن من كل هذا!!
كما ان مدونة الاحوال الشخصية المغربية التي دونت بروح واحدة في تشكيل لجنة وطنية موسعة تضم جميع اطياف المجتمع سواء الاهلية او الرسمية واستطاعوا بجهودهم الصادقة ان يغيروا من بعض المواد المدونة وخاصة المواد المجحفة بحق المرأة فجاءت ثمرة عمل اللجنة الوطنية المغربية بتعديلات مهمة وحاسمة وملتزمة بأحكام الشرع ومقاصد الاسلام السمحة والاجتهاد في استنباط الاحكام بما تقتضيه روح العصر والتطور والالتزام بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا.
وكذلك القوانين في سوريا والعراق واليمن ومعظم الدول العربية لم تبق قوانين الاحوال الشخصية على ما عليه منذ قرن من الزمان وهنا يأتي الاستغراب ان نجد من بعض رجالات الدين عندنا يريدون قوانين ثابتة لا تتغير.
ما الذي تريده المرأة البحرينية؟.. وما اهمية اصدار قانون الاحوال الشخصية؟.. وما انعكاسه على استقرار الاسرة والمجتمع؟.. وهذا ما عكسه شعار الحملة الوطنية للمجلس الاعلى »اسرة آمنة ووطن آمن« صحيح ان هذا القانون لن يكون العصا السحرية التي ستلغي كل ضيم واجحاف لحقوق المرأة وخاصة اذا ما كان هذا القانون هو تقنين فقط لاحكام موجودة ومعمول بها في المحاكم الشرعية.. ومع هذا فإن اصدار قانون للاحوال الشخصية هو بحد ذاته انجاز كبير.. حيث سيلزم القاضي بأحكام وسيضع اسساً وقواعد ثابتة لحياة الاسرة.. وسوف يسهل الرقابة على القاضي في المحكمة. وللمختصمين والمحامين معرفة الاحكام بيسر وسهولة هذا من ناحية.. اما من ناحية اخرى على المشرع ان يراعي مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء ولا يتشبث بالنص كنص بل عليه ان يراعي المرحلة التي نعيشها في هذا العصر فالقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان.. بمعنى ان تفسير أية آية يجب ان يراعى فيها التغييرات الزمنية.
مثلا: سن الزواج يجب ان يحدده القانون بحيث لا يقل عن ٨١ عاما للبنت والولد.. لان ظاهرة تزويج البنات في سن صغيرة ظاهرة منتشرة في البحرين وخاصة في القرى.. كذلك تزويج اولياء الامور لبناتهم لازواج يكبروهن سنا مع تحديد سن الزواج يجب وضع نص يعاقب عليه اولياء الامور الذين يقومون بإبرام عقود زواج لبناتهم دون السن القانونية.
في الاردن مثلا: هناك نص قانوني يمنع اجراء عقد على امرأة لم تكمل ٨١ سنة او اذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من ٠٢ سنة.
كذلك يجب تقنين تعدد الزوجات بحيث يأخذ بمقاصد الاسلام في الحرص على العدل.. والذي قيده القرآن الكريم بقوله تعالى: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. حيث انه تعالى نفى هذا العدل بقوله: ولن (تعدلوا.
وكذلك جعل الطلاق من حق الرجل والمرأة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء وذلك للحد من الممارسات التعسفية للرجل وجعل الولاية حقا للمرأة الراشدة. هذه بعض النقاط التي يجب على المشرع عند صياغته لقانون الاحوال الشخصية ان يراعيها حفظا لانسانية وكرامة المرأة والاسرة.
ان مملكة البحرين وهي دولة المؤسسات والقانون قد شرعت ونظمت قواعد الاجراءات في القضايا المدنية والتجارية بشكل محكم منذ زمن صيانة للحقوق وضمانا لسير العدالة في حين ان الجانب المهم المتعلق بحياة الفرد في المجتمع لم يحظ بأي اهتمام يذكر ولا زلنا نواجه حملات ضارية وظالمة من القوى المتشددة ضد اصدار قانون للاحوال الشخصية.. ان الحاجة تبقى ملحة لحشد الطاقات لرفع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع ولذلك على جميع القوى الخيرة والمستنيرة في هذا الوطن من جمعيات نسائية والمجلس الاعلى للمرأة ومنظمات سياسية وحقوقية ان يتضامنوا ويناضلوا من اجل اصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية يحمي المرأة ويصون كرامتها.
-------------------------------
هذا المقال كتب في اطار الحملة الوطنية لتقنين قانون الاحوال الشخصية في البحرين حيث تدور حاليا نقاشات مطولة يعكسها الاعلام البحريني اولا بأول ساهمت كثيرا في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والقانوني والاسري لدي المواطنين.
خالد ابواحمد
نقلا عن صحيفة الايام البحرينية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 02:46 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | nada ali | 05-27-05, 02:51 AM |
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 02:56 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | nada ali | 05-27-05, 02:53 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:03 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Manal Mohamed Ali | 05-30-05, 06:51 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | esam gabralla | 05-27-05, 03:07 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:14 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | hala alahmadi | 05-27-05, 03:26 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 03:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Murtada Gafar | 05-27-05, 03:29 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:05 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:10 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 04:16 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | محمد أبوجودة | 05-27-05, 04:58 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:00 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:07 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 05:35 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-27-05, 06:57 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | سامي صلاح محمد | 05-27-05, 06:57 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 05-27-05, 08:39 AM |
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية | إيمان أحمد | 05-27-05, 09:52 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | lana mahdi | 05-27-05, 10:03 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Elmoiz Abunura | 05-27-05, 10:11 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | yumna guta | 05-27-05, 10:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | yumna guta | 05-27-05, 10:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | شبشة | 05-27-05, 11:41 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | منوت | 05-27-05, 12:35 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 05-28-05, 05:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 05-30-05, 02:19 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Amira Ahmed | 05-30-05, 06:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-05-05, 03:44 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Kostawi | 06-05-05, 03:54 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Adil Osman | 06-05-05, 01:59 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | KANDAKE | 06-05-05, 03:41 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-10-05, 03:57 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-20-05, 04:42 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Kostawi | 06-26-05, 01:40 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | dalihabboub | 06-26-05, 08:33 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | سلمى الشيخ سلامة | 06-26-05, 09:11 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 06-28-05, 04:00 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 09-28-05, 03:45 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Murtada Gafar | 09-28-05, 04:45 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-07-05, 04:55 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | osama elkhawad | 10-07-05, 05:15 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | KANDAKE | 10-07-05, 08:44 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | mazin mustafa | 10-13-05, 09:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-14-05, 04:16 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | محمد عبدالرحمن | 10-14-05, 05:42 PM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 10-15-05, 01:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | Shams eldin Alsanosi | 11-03-05, 08:04 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | khalid abuahmed | 11-03-05, 08:39 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | khalid abuahmed | 11-03-05, 08:56 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | AMNA MUKHTAR | 11-03-05, 11:23 AM |
| Re: مكتبة الدراسات الجندرية | الجندرية | 12-14-05, 12:23 PM |
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست