|
|
 Re: لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!. (Re: بكري الصايغ)
|
عـنـف غـيـر مـبـرر!.
--------------------------
نبيل أديب عبدالله المحامي.
جـريدة "الـمـيدان":
------------------------------
عندما نقول أن الدولة تحتكر العنف القانوني ،فإنما نعنى بذلك
العنف المنظم والمدبر سلفاً،ولكن ذلك لا ينفى أن الأفراد أيضاً،
في ظروف معينة، يكون لهم حق ممارسة العنف القانوني،
وأظهر مثل لذلك حالة الدفاع عن النفس أو المال، حيث يجوز
للأفراد قانوناً إستخدام العنف الكافي لرد العدوان .
وما يميز الدولة في هذا الصدد ،هي أنها لا تمارس العنف
غير القانوني أبداً، فهي لا تستطيع ذلك بتكوينها، فالعنف
الصادر من الدولة هو دائماً عنف قانوني ،ولكن الدولة شئ
وموظفوها والقائمون على شئونها شئ آخر، فما لا تستطيعه
الدولة يستطيعه أولئك ،وإستخدام العنف بواسطة الموظفين
حتى ولو كان يإيعاز من القائمين على الأمر فى قمة الجهاز
التنفيذى لا ينسب للدولة إلا إذا كان في إطار القانون، فإذا
خرج عن ذلك فإنه ينسب لفاعليه ويخضعهم لمساءلة القانون
مهما كان موقعهم فى السلطة التنفيذية.
والمشكلة في الدول السلطوية هو إختلاط شخصية الدولة
بشخصية القائمين عليها،فليس هنالك خطاً فاصلاً بين الإثنين،
» وهذا ما دفع لويس الرابع عشر لأن يطلق قولته الشهيرة
فلا وجود للدولة خارج شخص الحاكم . لذلك » الدولة هي أنا
فإن الحكام في تلك الدول لا يحتكرون فقط العنف القانوني
بل يحولون العنف غير القانوني الذى يمارسونه إلى عنف
قانونى، إذ أنهم فوق القانون . ولكن ما لا يستطيعه الحكام
في أكثر الدول السلطوية إستبداداً هو إحتكار العنف ويظل
إستخدامهم للعنف غير القانوني أساساً لأن يستخدمه الشعب
ضدهم أيضاً بأشكال منظمة أو غير منظمة .
ويتميز النظام الديمقراطي عن النظام السلطوى من الجانب
القانونى، بروح الإنصاف التى تحد من مجال العنف القانونى
فى المقام الأول، و عقاب أى تجاوز للحدود القانونية فى
إستخدام العنف،و من الجانب السياسى بالإمتناع عن خلق
الظروف التي تدعو لممارسة العنف في الحياة العامة ،وذلك
بإتباع الآلية الديمقراطية في إتخاذ القرار ومراجعته .
ما تم فى الأسبوع الماضى بالنسبة لموضوع سد كجبار من عنف
غير مبرر، أساسه إستخدام الحلول السلطوية، فهناك مشروع
لا يقبل به كل أو بعض أهالي المنطقة التي سيقام عليها، فإذا
كانت الدولة بصدد القيام بمشروع يهم البلد ككل، ولكن من
شأنه أن يغير من حياة بعض المواطنين لما يقتضيه ذلك من
تحويلهم وممتلكاتهم ووسائل عيشهم من منطقتهم الأصلية،
فإنه ليس للقانون ما يفعله لحل هذه المسألة ، فمناقشة الحلول
اﻟﻤﺨتلفة مع سكان المنطقة والتوصل لإقناعهم بجدوى المشروع
لهم ، و ليس فقط لمن عداهم من السكان، هو السبيل لحل هذه
المسألة في إطار ديمقراطي .
مجمل القول هنا هو أنه ليس هنالك ما يدعو السلطة لأن
تتحسس مسدسها، فهذه مسألة يتم حلها بالتفاوض واللجوء
إلى العنف فيها حتى ولو كان عنفاً قانونياً ،و لا نريد الدخول
فى جدل حول ما إذا كان ذلك العنف قانونياً، هي مسألة تفتقد
الحكمة ،ولابد من أن تولد عنفاً مضاداً . أتركوا المواطنين
يعبرون عن رأيهم وأسمعوا ذلك الرأي فالمسألة تتصل بحياتهم
وحياة أولادهم .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست