يا د. عوض الجاز....................... ممكن نفـتـشك.........................؟؟؟؟

Quote: لعنة السائل المبارك نفط السودان نعمة تنذر بأن تستحيل إلى نقمة شهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، تدشين ما عرف بالثورة الصناعية الثانية بعيد اختراع المحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي للوقود. ومنذئذٍ أخذت دول العالم تتوسع تدريجياً في استخدام النفط كطاقة لتحريك الآليات الصناعية والانتاجية عموماً، بدلاً عن البخار والفحم الحجري. ولم يكد القرن العشرين يشارف منتصفه حتى بسط السائل السحري المعروف بالنفط سيطرته شبه الكاملة في مجال الطاقة، إيذاناً بدخول البشرية عصر البترول حسب رأي أحد الاستراتيجيين الأميركيين هو هارولد ايكس الوزير المختص بشؤون البترول أثناء الحرب العالمية الثانية. فقد قال السيد هارولد في تقرير له مرفوع للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1943م: (إن البشرية صنعت تطورها الهائل نحو الحضارة عبر عصور هي العصر الحجري - العصر البرونزي - العصر الحديدي وأخيراً عصر البترول). وبالطبع لا أحد بوسعه أن ينفي احتمال حدوث اكتشاف ما أو اختراع ما من شأنه الحد من أهمية النفط أو حتى القضاء عليها ونقل البشرية بالنتيجة لعصر آخر. ولكن إلى أن يتحقق ذلك الاحتمال وهذا لا يلوح في أفق المستقبل المنظور، فإن النفط يظل المادة الأكثر أهمية التي يختزنها باطن الأرض لعدة حقائق لا ريب فيها. فالحقيقة الأولي هي أن النفط باعتباره الطاقة الرئيسية المحركة للآلة الإنتاجية التي تقوم عليها الحياة المعاصرة في شقيها المدني والعسكري، سلعة استراتيجية لا غنى عنها في حالتي السلم والحرب، ولا تدانيها في الأهمية سلعة أخرى لنفس الغرض. والحقيقة الثانية هي أن الندرة النسبية لهذه المادة الحيوية تزداد على مر الأيام لا بسبب ازدياد الطلب عليها تبعاً لتوسع قاعدة استخداماتها فحسب، وإنما أيضاً لكونها مادة ناضبة غير متجددة، وكذلك لتخلف الاكتشافات الجديدة لاحتياطاتها كثيراً عن معدلات الزيادة في استهلاكها. والحقيقة الثالثة هي أن الجهود الكثيفة التي ظلت تبذل منذ أزمة الطاقة عام 1973م كأحد تداعيات حرب أكتوبر بين العرب واسرائيل بهدف ايجاد بدائل للنفط، لم تسفر عن نتائج يعتد بها حتى الآن. أما الحقيقة الرابعة فهي أن معظم إنتاج العالم من النفط يتم في دول هي غير تلك التي يستهلك فيها معظمه. وقد ترتبت على الحقيقة الأخيرة تعقيدات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية، سياسية وعسكرية ذات صلة مباشرة بإدارة البترول في العالم إنتاجاً وتسعيراً وتأميناً لمصادره. فكم من حروب وانقلابات وابتزازات ومؤامرات ومؤتمرات كان النفط موضوعها الأساسي. وترتبت بداهة على جملة الحقائق المذكورة آنفاً، حقيقة أخرى أكثر جلاءً هي أن النفط لمن يملكه بكميات تجارية كنز ثمين كونه مصدر للثراء السريع والعريض غالباً. فكم من مجتمعات انتشلت من قاع التخلف لقمة المدنية على الأقل في جانبها الاستهلاكي بفضل النفط وبأقل جهد وأحياناً بدون أي جهد حقيقي منها. وكأي كنز ثمين فإن الثروة النفطية في غالب الحالات نعمة كبيرة بلا شك لمن يملكها. ولكنها وكأية ثروة ثمينة أخرى تنطوي على احتمال التحول من نعمة إلى نقمة كما يثبت التاريخ. أجل فقد أثبتت تجارب البشرية عبر سيرها أن الثروة الثمينة يمكن أن تتحول من نعمة إلى نقمة في حالات عديدة. ومن هذه الحالات أن يفشل أصحاب الثروة في إدارتها بالعدل بينهم، فتصبح سبباً للتظالم والشقاق والتوتر وربما الحرب، لتخلف الدمار بدلاً عن الإعمار. ومن الحالات التي يمكن أن تتحول فيها الثروة من نعمة إلى نقمة، حين تجر أطماعاً من خارج دائرة أصحابها ويفشل هؤلاء في الاستجابة الناجعة لتحدي تلك الأطماع عن ضعف أو سوء تدبير، فيصبح الطريق سالكاً أمام الطامعين للسيطرة على الثروة بالقوة أو الحيلة على حساب مصالح أصحابها. وقد تتحول الثروة خاصة السهلة منها من نعمة إلى نقمة إذا أصبحت سبباً للترف وتشاغل بها أصحابها عن الجدية في بناء قدراتهم الحقيقية. وبالنسبة للنفط السوداني فلا شك عندنا في كونه نعمة كبيرة بكل المقاييس حتى الآن، ولكنه ينذر بأن يتحول إلى نقمة كما سنبين. ورغم ما يقال عن عدم ظهور أثر ملموس له على معيشة المواطن وهذا صحيح، ولكن الصحيح أيضاً وبنفس القدر أنه لولا عائدات النفط التي دخلت الخزينة العامة في وقت بلغ فيها الاقتصاد السوداني حافة الانهيار، لربما كان السودان الوطن في خبر كان دعك عن حال المواطن. فبسبب سياسات الزلزلة الاقتصادية باسم التحرير بلغت معدلات التضخم أرقاماً غير مسبوقة داخلياً، بل وغير معهودة في محيطنا الإقليمي. وتدهور الإنتاج في القطاعات الرئيسية خاصة الزراعة التي شاع فيها مصطلح الإعسار والصناعة التي تعطلت نحو 80% من طاقتها. وعجزت الدولة عن صرف المرتبات لمدد بلغت في بعض الولايات الطرفية أكثر من عام كامل، خاصة في قطاع التعليم. وكان كل ذلك ينذر لا بانهيار النظام فحسب والذي ربما كان مطلباً للكثيرين، وإنما كذلك بتمزق الدولة وفقدان السيطرة علي أجزائها، نظراً للصراعات التي كانت ومازالت تأخذ بتلابيبها. إذن فإن النفط لم ينقذ النظام وحده، بل حافظ على القدر الذي نعيشه اليوم من تماسك الوطن ومنع تدهور الظروف المعيشية للمواطن لمستوى أسوأ كثيراً من الحالة الراهنة. وعلاوة على ذلك فقد أسهم النفط بصورة مباشرة وغير مباشرة بجرعات موجبة كبيرة في جسد الاقتصاد، أزالت كثيراً من علله المزمنة. فالإسهام المباشر لعائدات النفط في البنيات التحتية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى آثاره الموجبة على الاقتصاد الكلي بتحقيق توازنه الخارجي والداخلي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف ورفع الملاءة الإئتمانية للدولة، شكلت في مجموعها نقلة نوعية كبيرة في مناخ الاستثمار تؤكدها التدفقات المتعاظمة للاستثمارات الخارجية. وبهذا يكون النفط قد هيأ الاقتصاد الوطني للانطلاق الكبير. ورب سائل عن جدوى كل ذلك طالما لم ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن. والرد هو أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت كانت ستكلف في كل الأحوال الأمة السودانية رهقاً عظيماً، وربما كان تحقيقها بغير دفع النفط مستحيلاً في المدى الزمني الذي تم فيه. ونحسب أن ما تبقى ليحصد المواطنون ثمار هذه الإنجازات علة بسيطة تتمثل في العقلية التي تتحكم في المسار الاقتصادي حالياً. وفي تقديرنا أن المدافعة السياسية المتصلة قادرة على إزاحتها في زمن لن يطول بإذن الله. إن التأمين على أن النفط السوداني كان نعمة حتى الآن بناءً علي الحيثيات التي ذكرناها، لا يعني بحال تجاهل المشاكل العويصة التي أحاطت به منذ البداية، وظلت تتكاثف علي نحو يؤسس في تقديرنا لبعض الحالات التي أشرنا إليها التي تتحول فيها الثروة من نعمة إلى نقمة. إن سائل الأرض الأسود المبارك وهذا تعبير أطلقه على النفط الدكتور حسن الترابي في ورقته المعنونة (عبرة المسير لاثنى عشر سنين) والتي حررها عام 2001م، قد تدفق في توقيت أنقذ فيه الاقتصاد السوداني من انهيار شبه محتوم. ولكن المفارقة أن ذلك التوقيت جاء في مناخ سياسي اتسم بانقسامات حادة على أكثر من صعيد، تلتها تعقيدات حول النفط ظلت تتصاعد إلى الحد الذي يبرر الكتابة عن الموضوع تحت عنوان لعنة السائل المبارك اقتباساً من تعبير الدكتور الترابي المشار إليه. ولم تكن الانقسامات في الساحة السياسية غداة تدفق النفط للتصدير عبر ميناء بشائر في صيف عام 1999م، تقتصر على الصراع بين نظام الانقاذ والقوى المعارضة له ممثلة أساساً في التجمع الوطني الديمقراطي. فقد كانت إرهاصات الانشقاق في صف الانقاذ ذاته قد لاحت بداية بمذكرة العشرة الشهيرة وتداعياتها. وحين يتأمل المرء الإصرار الذي كان بعض مراكز القوى داخل النظام يدفع به خلافات الانقاذيين إلى نقطة اللا عودة ويسد به الطرق أمام مبادرات التوفيق، ينتابه إحساس بأن الدخول في عصر النفط كان له دور في ذلك. ونظن وبعض الظن وليس كله إثم، أن تلك العناصر رأت أو بالأحرى توهمت أن تصدير النفط يعني تجاوز سنوات الشدة التي كانت تتطلب وحدة الصف لمجابهة المخاطر، وان التجربة قد عبرت وبالامكان إقصاء الطرف الآخر في الصراع للاستئثار بمصالح السلطة والثروة. وإذا كانت صلة خلافات أهل الانقاذ بالنفط أمر تحليل واستنتاج، فإن صلة خلافات الانقاذ مع المعارضة به أمر مشاهدة بلا غشاوة. فالقوى التي كانت تصارع الانقاذ وعلى رأسها الحركة الشعبية رأت - ومن حقها أن ترى - في عائدات النفط رفعا للقدرة الاقتصادية والعسكرية لخصمها. وكان طبيعياً أن يعلن د. قرنق قائد الحركة الشعبية أن منشآت النفط هدف عسكري مشروع. واتساقاً مع ذلك جرت محاولات عديدة محدودة الأثر من قبل فصائل التجمع الأخرى، استهدفت خط أنابيب البترول كما هو معلوم. وكما تخوفت المعارضة فقد ساهمت عائدات البترول ليس في تقوية قدرة الحكومة في مواجهتها عسكرياً فحسب، بل أيضاً قدرتها على الاستقطاب السالب بشق صفوف الأحزاب، باستمالة بعض عناصرها بجزرة السلطة والثروة. وعليه يمكن القول إن الثراء الذي نزل على النظام بفضل النفط، قد أسهم بصورة سالبة على المناخ السياسي بتمكين النظام من بيع الذمم عوضاً عن التوجه الصادق نحو الاجماع الوطني. والأسوأ من التأثير السالب للثروة النفطية على المناخ السياسي والعلاقات الحزبية، هو تأثيرها على السلام الاجتماعي والانسجام بين الشرائح المختلفة. وقد سبق أن قلنا إن إحدى الحالات التي تتحول فيها الثروة من نعمة إلى نقمة، تنشأ حين يفشل أصحابها في إدارتها بالعدالة، فتكون مدعاة للتظالم والفوارق الفاحشة، وتبعاً لذلك التوترات الاجتماعية وربما الاحتراب. وقد جانبت إدارة النفط مبدأ العدالة من ناحيتين. الناحية الأولى تتمثل في توظيف عائدات النفط الذي افرز على أرض الواقع ثراءً وسط القلة يشهد الناس آياته في كل الآفاق، وبذخاً في الصرف لا يبالي بالاحتياجات الملحة للقطاعات الواسعة من المحرومين. وتعايش الترف والفاقة مرض اجتماعي خطير، بل أنه من مهلكات الأمم (وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد) صدق الله العظيم. فبالرغم مما ذكرناه من آثار موجبة للنفط على الاقتصاد الكلي، إلا أن تحسناً لم يطرأ على المعيشة المباشرة للمواطن، وهذا هو المعيار الذي يقيم به عامة الناس أمر الاقتصاد. وطبيعي ألا ترى القاعدة العريضة من المحرومين في النفط سوى مصدر لثراء الأقلية وتمكين للذين يمارسون سياسة القهر الاقتصادي. والناحية الثانية التي جانبت فيها إدارة النفط مبدأ العدالة تتمثل في التوظيف في هذا القطاع الاستراتيجي. ومن الغرائب أن هذا القطاع هو الوحيد الذي اعتمدت القبيلة في استمارة التقديم للوظيفة فيه، حتى أثير هذا الأمر في المجلس الوطني السابق. أن الشعور بالغبن الناتج من إدارة أمر النفط سواء من حيث استخدام عائداته أو التوظيف فيه، ليس سبباً للتوتر الاجتماعي فحسب، بل يغذى كذلك النزاعات بين جهات الوطن وقومياته. أما أخطر آثار النفط السالبة، فهي علي العلاقة بين الشمال والجنوب، وأسوأ ما فيها أنها تجئ في مرحلة حساسة تواجه فيها الوحدة الوطنية محكاً حقيقياً. ومن مفارقات القدر أن النفط الذي تدفق في لحظة فارقة في تاريخ الصراع المرير بين الحكومة والحركة الشعبية، وأثر بقدر كبير في ميزان القوة لصالح الحكومة، كان في معظمه من أرض الجنوب. وقد دفع اسهام النفط السوداني في دعم الجهد الحربي للحكومة، دوائر خارجية لتطلق عليه اسم بترول الدم. وبدا تركيز الطرفين المتصارعين لجهدهما الحربي حول مناطق النفط في بعض الأوقات، كتأكيد درامي لما اسماه د. محمد سليمان محمد بحروب الموارد والهوية في السودان. والغريب حقاً أن الأثر الأسوأ للنفط على العلاقة بين الشمال والجنوب لم يكن في وقت الحرب، وإنما في مرحلة السلام التي تبدت فيها الأطماع بصورة مزرية. ونشير في هذا الصدد إلى التشبث الفاضح من جانب المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة خلافاً لاتفاق الطرفين، مما خلف غصة مريرة في حلوق معظم الجنوبيين، وحمل النائب الأول للتصريح بأن هذا السلوك لا يخدم الوحدة الوطنية. ونشير كذلك إلى الاختلاف الحاد القائم حول عائدات نفط الجنوب واستحقاقات حكومته منها، كما جاءت في تصريحات السيد النائب الأول والسيدة ربيكا قرنق أخيراً. و أشد خطراً مما سبق تصريح السيد النائب الأول حول الحدود بين الشمال الجنوب وعلاقاتها بالنفط، فقد قال ما معناه أننا نشعر بأنه كلما تم اكتشاف بئر بترول في الجنوب، زحفت حدود الشمال جنوباً. إن قسمة عائدات بترول الجنوب بنسبة 50% لكل من حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية حسب اتفاقية السلام، كانت قد تركت شيئاً في نفوس العامة من أبناء الجنوب. والآن تجئ كل هذه التعقيدات الناتجة عن قصر نظر المؤتمر الوطني، لتدعم المنطق التبسيطي القائل لماذا لا ينفصل الجنوب ليستقل ببتروله إدارةً وعائدات؟ بقي أن نشير إلى أن المؤتمر الوطني لا يكف عن الحديث عن استهداف السودان لتمزيقه ونهب ثرواته. ولا شك أن البترول يقف على رأس الثروات التي يمكن أن تجر لأطماع الخارجية. وسياسات المؤتمر الوطني التي تمزق الجبهة الداخلية وتعطي الذرائع للتدخل الخارجي، تؤسس لإحدى الحالات التي تتحول فيها الثروة من نعمة إلى نقمة. أي عندما تجر الثروة أطماعاً خارجية ويفشل أصحابها في الاستجابة الناجعة لتحدي تلك الأطماع عن ضعف أو عن سوء تدبير. وختاماً إذا كان النفط السوداني رغم آثاره الموجبة على الاقتصاد الكلي، قد اسهم في إفساد المناخ السياسي بتمكين النظام من بيع الذمم، وأفرز المفارقات الاقتصادية من بذخ مقابل فقر مدقع، وأصبحت الخلافات حوله تغذي مشاعر الانفصال.. فهل تجاوزنا المعقولية حين اخترنا عبارة (لعنة السائل المبارك) عنواناً لهذا المقال؟! الصحافة