|
|
 Re: سوار الذهب يؤكّد نجاح جمع الصّف الوطني ومتمرّدو دارفور يتوحّدون (Re: Frankly)
|
الاحد13مايو2007م
اكول: تعدد حركات دارفور يحول دون الحل
نيروبي: نيويورك: وكالات
قطع وزير الخارجية د. لام اكول ان تعدد الحركات المتمردة في دارفور والتي بلغت 14 حركة وعدم وجود موقف تفاوضي موحد لها من الاسباب التي تحول دون التوصل الي حل لمشكلة دارفور مشيرا الى دعوة الحركة الشعبية بضرورة توحيد هذه الحركات لموقفها حتى تستطيع الحكومة
التعامل مع موقف موحد وتناول لام أكول في اجتماعه امس مع اعضاء البعثة السودانية بنيروبي التى وصلها قادما من جنوب افريقيا بعد ان شارك في الاجتماع الوزاري الافريقي تناول الاسباب التاريخية للنزاع في دارفور وتطرق لمسألة القوات الدولية وقال إن الحديث حولها قد انتهى بالتوصل إلى تفاهمات اديس ابابا واتفاق ابوجا وبدء تنفيذ حزمة الدعم الأولى والثانية واضاف أن القوات لاتحل المشكلة ولابد من مخاطبة الاسباب السياسية والتوصل إلى اتفاق سياسي عبر الحل السلمي باقناع غير الموقعين بالجلوس الى مائدة المفاوضات مشيرا الى جهود الوساطة الأخيرة من قبل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واجتماع طرابلس الاخير مبينا ان السودان اكد للوسطاء موقفه الواضح وجاهزيته للتفاوض دون شروط مسبقة عدا شرطاً واحداً وهو أن تكون اتفاقية سلام دارفور هي أساس التفاوض وعدم الانطلاق من نقطة الصفر في التفاوض.
وتناول وزير الخارجية اتفاقية السلام الشامل وقال انها تعتبر نقطة تحول تاريخي وديمقراطي مؤكدا أهمية الحفاظ عليها وبذل أقصى جهد ممكن لطرفي الاتفاق للعمل على اكمال تنفيذها. وحول مسار تنفيذ الاتفاقية قال د. لام اكول ان من أهم عناصرها استتباب الأمن والاستقرار وإنشاء الأجهزة الدستورية والقانونية والحكومات والمجالس التشريعية وتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الاتفاقية ماعدا بعض المفوضيات التي تحتاج الى سن قوانينها من المجلس الوطني مشيرا الى وجود مساعي لاجازتها خلال دورة البرلمان الحالية.
واضاف ان من العقبات الحقيقية لاكتمال تنفيذ الاتفاقية عدم وفاء المانحين بتعهداتهم في أوسلو مشيرا في هذا الصدد إلى سداد الحكومة لتكلفة طباعة العملة الجديدة بمبلغ 160 مليون دولار مضيفا أن من التحديات شرح وتوضيح الاتفاقية للمواطن العادي.
وأكد ضرورة تكوين لجنة وطنية لشرح الاتفاقية حتى لا تترك نهبًا للتفسيرات الخاطئةودعا لام أكول إلى عدم النظر إلي اتفاقية على أساس التمثيل النسبي الحالي وهو أمر طبيعي حتي قيام الانتخابات قبل نهاية 2009 والتي ستجري في ظل رقابة دولية واصفا منتقدي الاتفاقية بأنهم
ينظرون في الجزء الفارغ من الكوب،حيث ينص الدستور الحالي علي تحول ديمقراطي حقيقي يشمل الحريات كافة السياسية والدينية والصحفية واشار إلى أن تنفيذ الاتفاقية تأثر بقضية دارفور بتحجج المانحين بتحويل الأموال للعمل الإنساني في دارفور وقال إن العمل لايخلو من أجندة أخرى حيث يستغل أصحاب الغرض قضية دارفور لتصفية حسابات.
الى ذلك اكد مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم بأن السودان قد أوفى بكافة التزاماته بشأن تنفيذ حزم الدعم الأولى والثانية المقدمة من الامم المتحدة لبعثة الاتحاد الافريقي بدارفور وكذلك الجوانب الإنسانية بالشروع في تنفيذ الاتفاقية مع الامم المحدة بشأن العمل الإنساني.
وقال السفير عبدالمحمود حسب (سونا ) ان المطلوب من الامم المتحدة توفير الموارد والدعم وفقا للحزم حتى تحدد الدول الافريقية مساهمتها ومشاركتها في القوات كما أن من واجب المنظمة الدولية تعزيز العملية السلمية بتكثيف مهمة المبعوثين الاممي والافريقي بهدف اختراق جبهة انعاش العملية السلمية باعتبارها هي المهمة وذات الأولوية مشيرا الى ان المبعوثين في زيارتهما الأخيرة للسودان لاحظا مدى جدية الحكومة لضم رافضي ابوجا لركب السلام ووقف العدائيات وصولا لوقف دائم لاطلاق النار.واشار مندوب السودان الى ان الاتهامات التي توجه إلي السودان من حين لآخر من بعض المنظمات تعكس عجز الجانب الآخر التكامل مع المستحقات المطلوبة منهم واتخاذها كغطاء لعدم تقديمهم الموارد المالية واللوجستية واللجوء إلى الحيل الأخرى بارسال اتهامات باطلة.
الرأي العام
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست